وزير كار: كارشناسان براي مزد ۱۴۰۴ نظر بدهند
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براي اولين‌بار امسال براي تعيين دستمزد كارگران در سال 1404 از نظرات كارشناسان حوزه كارگري سراسر كشور استفاده مي‌كنيم. احمد ميدري بيان كرد: يكي از موضوعاتي كه بر زندگي مردم و اقتصاد كشور تاثير مستقيم مي‌گذارد تعيين دستمزدها در پايان سال است كه معمولا در پايان هر سال يا ابتداي سال بعد، ميزان دستمزدهايي كه كارفرمايان در بخش‌هاي مختلف موظف به رعايت آن هستند توسط شوراي عالي كار تعيين مي‌شود. وي افزود: امسال، از آذر ماه، از كارشناسان درخصوص اينكه چه دستمزدي در سال 1404 بايد برقرار باشد و براساس آن، كارفرمايان روابط مزدي خود را با كارگران تعيين كنند، نظرخواهي كرديم كه باتوجه به اهميتي كه اين موضوع دارد، بر آن شديم فراخواني صورت بدهيم تا با دعوت از كارشناسان، كارفرمايان و كارگران سراسر كشور كه به نوعي اعضاي شوراي عالي كار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعيين دستمزد كارگران در سال 1404 ارسال كنند. وزير كار گفت: در مورد تعيين دستمزد كارگران در كشورمان ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام از آنها قابل تأمل است. وي افزود: برخي از كارشناسان بر اين اعتقادند كه دستمزدهاي كارگران بايد حداقل اندازه يا بيش از نرخ تورم پيش‌بيني‌شده افزايش پيدا كند، چراكه در سال‌هاي قبل دستمزدها كمتر از تورم بوده كه باعث كاهش قدرت خريد كارگران بوده است كه با افزايش دستمزدها به ميزان تورم يا بيشتر از آن قدرت خريد آنها حفظ مي‌شود و تقاضا براي خريد كالاهاي اساسي بيشتر مي‌شود چون كارگران تقاضاي چنداني براي كالاهاي لوكس ندارند كه همين امر باعث رونق اقتصادي مي‌شود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: از سويي ديگر موافقان افزايش دستمزدها كمتر از نرخ تورم بر اين باورند كه افزايش دستمزدها به‌اندازه نرخ تورم يا بالاتر از آن موجب مي‌شود خيلي از بنگاه‌هاي اقتصادي نتوانند دستمزدهاي كارگران را پرداخت كنند كه همين امر باعث مي‌شود بخشي از كارگران را اخراج كنند يا برخي از كارگران به سمت بخش‌هاي غيررسمي بروند و غيررسمي شدن كارگران به زيان كارگران خواهد بود.
ميدري اضافه كرد: ديدگاه دومي كه در تعيين دستمزدها وجود دارد و برخي كارشناسان مطرح مي‌كنند اين است كه دستمزدها در استان‌ها، شهرها و مناطق مختلف، بايد متفاوت باشد، چراكه منطق تعيين دستمزد براساس قانون و تجربه جهاني براساس سبد معيشت تعيين مي‌شود و هزينه‌هاي مسكن و اجاره مسكن در شهرهاي مختلف، متفاوت است بر همين اساس اين دسته از كارشناسان اعتقادشان بر اين است كه ما نبايد دستمزد واحد را بر كل ايران برقرار كنيم و تفاوت‌هاي منطقه‌اي را ناديده بگيريم.
وزير كار گفت: مخالفان اين ديدگاه بر اين اعتقادند كه تفاوت دستمزدها براساس هزينه مسكن و در شهرهاي مختلف باعث خواهد شد كه كارگران از شهرهايي كه دستمزد پايين‌تر دارند به شهرهاي پرجمعيت مهاجرت كنند و عملا رابطه جمعيتي و جغرافيايي در ايران به صورت نامتوازن تغيير پيدا خواهد كرد بنابراين نمي‌توانيم دستمزد متفاوت در شهرها برقرار كنيم. ميدري افزود: گروهي ديگر از كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه دستمزدها در رشته‌هاي اقتصادي و صنفي بايد متفاوت باشد و ما نمي‌توانيم دستمزد واحد را بر همه بخش‌هاي اقتصادي از قبيل كشاورزي، پتروشيمي، ساختمان و ساير فعاليت‌ها به‌طور يكسان تعيين كنيم، چراكه اين گروه بر اين اعتقادند كه هر واحد صنفي يا كارخانه‌اي بهره‌وري متفاوتي دارد كه بايد اين بهره‌وري خودش را نمودار كند. وزير كار در توضيح نظر اين گروه از كارشناسان حوزه كار هم گفت: اين ديدگاه هم مخالفاني دارد كه معتقدند كه تفاوت دستمزدها براساس نوع صنف عملا در ايران اجراناشدني است، چراكه در هر صنف پيمان‌هاي جمعي را نمي‌توانيم اجرا كنيم و اين باعث درهم‌ريختگي در واحدهاي صنفي مختلف مي‌شود.