گذشت فرزندان از اتهام پدر

اواسط سال 1402 با اعلام خبر قتل زني ميانسال در خانه‌اش پرونده‌اي تشكيل شد. از آنجا كه مقتول با همسرش اختلاف داشت، ماموران شوهر او را بازداشت كردند كه خيلي زود به اجير كردن دو نفر براي قتل همسرش اعتراف كرد.در ابتداي جلسه 3 فرزند مقتول براي قاتلان مادرشان درخواست قصاص كردند. پس از آن دو مرد افغانستاني يك به يك به جايگاه رفتند و اظهار كردند شوهر مقتول 50 ميليون تومان به آنها داده بود تا همسرش را بكشند و جاي طلاها را نيز گفته بود تا سرقت كنند، اما همسر مقتول اتهام معاونت در قتل را نپذيرفت و مدعي شد نقشي در ماجرا نداشته است. در پايان جلسه دادگاه دو مرد افغانستاني به قصاص و همسر مقتول به دو سال حبس محكوم شدند.با صدور اين احكام پرونده به ديوان عالي كشور رفت و قضات ديوان احكام قصاص را تاييد كردند، اما حكم حبس همسر مقتول را با اين نظر كه او طراح جنايت بوده و بايد مجازات سنگين‌تري متحمل شود، نقض كردند و پرونده را براي رسيدگي به شعبه 5 هم‌عرض فرستادند. در ابتداي دومين جلسه فرزندان مقتول اعلام كردند از پدرشان هيچ شكايتي ندارند. پس از آن دو قاتل اجاره‌اي بار ديگر گفتند كه همسر مقتول آنها را اجير كرده و 50 ميليون تومان هم به آنها پرداخت كرده بود، اما شوهر مقتول با بيان اينكه آنها دروغ مي‌گويند، گفت: «من كارمند بانك بودم و به خاطر مشكلات اقتصادي دستفروشي هم مي‌كردم. از مدتي قبل با همسرم اختلاف پيدا كرده بودم و تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. با اين دو نفر تماس گرفتم و از آنها خواستم تا همسرم را بكشند، اما چند روز بعد پشيمان شدم و گفتم موضوع منتفي است اما آنها بدون هماهنگي وارد خانه‌ام شده و همسرم را به قتل رساندند. در ضمن طلاها متعلق به خودم بود و فقط اجازه داده بودم تا همسرم از آنها استفاده كند.»پسر مقتول به قضات گفت: «دو متهم دروغ مي‌گويند. آنها اول از مادرم سرقت كردند، بعد او را كشتند و براي اينكه خودشان را تبرئه كنند، درباره پدرم واقعيت را نمي‌گويند.»قاضي گفت: «طبق اظهارات فرزندان مقتول در تحقيقات اوليه طلاها متعلق به قرباني بوده و اختلاف ميان مقتول و همسرش هم مباحث مالي بوده است.»وكيل متهم گفت: «بچه‌ها در آن زمان آگاهي لازم را نداشتند، الان بپرسيد واقعيت را مي‌گويند.»