سخنگوي كميسيون تلفيق خبر داد
حداقل حقوق در سال آينده ۴۳ درصد افزايش مييابد
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس دوازدهم، گزارش اين كميسيون در خصوص موافقت اعضاي كميسيون تلفيق با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ كل كشور را قرائت كرد. مجتبي يوسفي در جلسه علني ديروز مجلس با قرائت گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال آينده كشور، از موافقت اين كميسيون با كليات اين لايحه خبر داد.
وي گفت: بحث بررسي مرحله اول كليات لايحه ۱۴۰۵ به دليل ابهامات و نگرانيهايي كه براي نمايندگان مجلس و نمايندگان عضو كميسيون تلفيق وجود داشت، كليات آن با اكثريت آرا رد شد، بعد از آن با تعامل سازنده بين مجلس و دولت و نامه رييسجمهور مبني بر پذيرش اصلاحات مدنظر نمايندگان محترم در چند سرفصل اصلي كه اولين آن مربوط به افزايش حقوق كه در لايحه اوليه پيشنهادي دولت ۲۰ درصد براي كارگر و كارمند و معلم و بازنشسته پيشبيني شده بود كه اين باعث نگراني نمايندگان و اقشار مختلف مردم شد.
يوسفي افزود: از اين جهت كه ممكن بود براي سال آينده با توجه به تورم رسمي بيش از ۴۰ تا ۴۵ درصدي، افزايش حقوق ۲۰ درصدي يعني كاهش قدرت خريد مردم، از اين جهت در بررسي مجدد لايحه بعد از نامه رييسجمهور، بحث تفاهمي با پيشنهاد مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق، ضريب افزايش حقوق كارگران و كارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پيشنهاد كميسيون تلفيق مورد تصويب قرار گرفت و بنا شد در سال آينده به جهت توجه به معيشت كارمند و كارگر و بازنشسته و جبران بخشي از افزايش هزينهها بر اساس تورم، افزايش حقوق بين ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلكاني معكوس به عنوان نظر كميسيون و همراهي دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.نماينده اهواز در مجلس ادامه داد: به عنوان مثال اگر كسي زير ۲۰ ميليون تومان حقوق ميگيرد افزايش حقوق ميشود ۴۳ درصد و اگر كسي دريافتي آن بيشتر از اين رقم باشد، نهايتا افزايش ۲۱ درصدي پيش خواهد رفت.
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با اشاره به موضوع ماليات بر ارزش افزوده اظهار كرد: يكي از نگرانيهايي هم كه براي مردم به وجود آمده بود، بحث كاهش قدرت خريد خانوار و افزايش هزينه در موضوع افزايش ماليات ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد بود كه البته در اين موضوع نظرات متفاوتي وجود دارد، چراكه بخش قابل توجهي از كالاهاي اساسي مردم معاف از ماليات هستند، ولي براي نمايندگان دو نگراني به وجود آمد؛ نگراني از افزايش هزينه بر خانوار و از همه مهمتر نگراني از افزايش هزينه تمام شده توليد يعني حمايت از توليد و توليدكننده و بيش از ۵ ميليون بازاريان و اصناف و كسبهاي كه امروز در اين شرايط بد اقتصادي گلهمندند و بايد به معيشت آنها هم توجه شود.وي تصريح كرد: از اين جهت كميسيون تلفيق و نمايندگان عضو كميسيون تلفيق به افزايش دو واحد درصدي يعني افزايش ۱۰ به ۱۲ درصدي ماليات ارزش افزوده راي مخالف دادند و فعلا در اين مرحله در كليات است كه بايد مراحل تصويب نهايي آن در صحن علني و در كميسيونهاي تخصصي و در نهايت تبديل به قانون شدن طي شود، ولي براي سال آينده بر اساس پيشنهاد كميسيون تلفيق با تفاهمي كه با دولت صورت گرفت، ماليات ارزش افزوده براي سال آينده ۱۰ درصد خواهد بود.
سرنوشت قيمت كالاهاي اساسي
يوسفي با اشاره به نگراني اقشار مختلف جامعه درباره قيمت كالاهاي اساسي گفت: يكي از موضوعاتي كه گلايه اقشار مختلف جامعه را به وجود آورد، مخصوصا دهكهاي ۱ تا ۷، نگراني از افزايش قيمتهاي كالاي اساسي بود يا همان يارانههايي كه بايد اختصاص پيدا ميكرد؛ چه در بحث كالاهاي اساسي مثل گوشت و مرغ و برنج و قوت قالب مردم، چه در بحث خريد تضميني گندم و قوت قالب مردم يعني نان و چه در بحث بنزين.با تفاهمي كه صورت گرفت و نظر نمايندگان عضو كميسيون تلفيق، در رديفهاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول شماره ۱۴ يا همان جدول هدفمندي يارانهها يعني منابع و مصارف هدفمندي يارانهها، سه موضوعي كه دغدغه مردم و دغدغه نمايندگان بود، براي آنها در سال آينده اعتبار پيشبيني شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۵ افزود: در بخش اول، فروش گندم به نرخ غيريارانهاي، ۲۹۰ هزار ميليارد تومان براي خريد تضميني گندم و به نوعي تامين نان مردم پيشبيني شد.
وي در ادامه درباره بنزين گفت: در بخش دوم فروش بنزين وارداتي به نرخ غيريارانهاي، ما در كشور بيش از ۱۰۵ ميليون ليتر بنزين توليد ميكنيم و توليد داخل است، حدود ۱۵ ميليون ليتر ريفورميت از پتروشيميها به پالايشگاهها داده ميشود و عددي حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليون ليتر بنزين وارد ميشود و در نهايت عددي بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون ليتر بر اساس نياز مصرف فعلي كه بين ۱۲۵ تا ۱۳۰ ميليون ليتر بنزين است، لازم داريم كه براي اينكه زندگي مردم دچار مخاطره نشود، منابع آنكه ۵۴۸ هزار ميليارد تومان بود، پيشبيني شد.
نماينده اهواز در ادامه به ارز ترجيحي اشاره كرد و گفت: در مرحله سوم، نرخ ارز ترجيحي كه دغدغه بسياري از خانوارها، فعالين اقتصادي، توليدكنندهها، مرغداران، دامداران و كشاورزان در بحث كود و نهاده است، يكي از نگرانيهايي كه به وجود آمد، اين بود كه ارز ترجيحي گفته ميشد حذف شده است.
وي تاكيد كرد: به صراحت ميگويم كه مجلس شوراي اسلامي با همراهي دولت، ۸.۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها، افزايش هزينه براي خانوار و كاهش قدرت خريد خانوار براي سال آينده پيشبيني كرد و همچنين ارز مورد نياز براي دارو كه مبناي ريالي آن ۷۲ هزار ميليارد تومان است.يوسفي افزود: يعني در سه سرفصل بنزين، ارز ترجيحي و حمايت از خانوار براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و همچنين خريد تضميني گندم، در جدول ۱۴ منابع پيشبيني شد، البته يكي از نگرانيهايي كه براي مردم، صاحبنظران و نمايندگان وجود دارد، نحوه هزينهكرد آن است؛ يعني نبايد اين منابع اختصاص پيدا كند ولي به ذينفع نهايي كه مردم هستند، نرسد و در اختيار دلالها و سودجويان قرار گيرد.سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي در سه بخشي كه دغدغه مردم بود براي واردات بنزين، خريد گندم و ارز ترجيحي، منابع براي سال آينده پيشبيني كرده ولي بناست در جزييات با دولت به تفاهم برسيم، به گونهاي كه يارانه به ذينفع نهايي يعني مردم برسد و تصميمات خلقالساعه گرفته نشود.
وي در ادامه با اشاره به تامين ارز كالاهاي اساسي و دارو گفت: بحثهايي كه در برخي محافل درباره كمبود ارز مطرح ميشود صحيح نيست، منابع ارزي تامين شده و ما در تامين ارز مشكلي نداشتيم؛ تا پايان برج نهم، ۱۰ ميليارد دلار ارز به كالاهاي اساسي و دارو اختصاص پيدا كرده است.يوسفي در پايان گفت: در بحث متناسبسازي حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي پيشبيني شده و براي ساير صندوقها نيز مرحله سوم همسانسازي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين موضوعاتي مانند وام ازدواج، جواني جمعيت و فرزندآوري نيز در بررسي جزييات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغهاي براي مردم ايجاد نشود.