مهدي بيك اوغلي
دلايل عدم تحقق مفاد چشمانداز 20ساله كشور چه بود؟ چرا عليرغم درآمدهاي نجومي نفتي سالهاي 84تا92 زيرساختهاي كشور به روزآوري نشدند؟ زمينههاي بحران اخير را در كدامين نوع سياستها بايد جستوجو كرد؟ براي عبور از بحران نارضايتي اخير چه بايد كرد؟ اين روزها محافل دانشگاهي و علمي به دنبال يافتن پاسخي براي پرسشهاي اخير هستند. عيسي كلانتري، وزير اسبق و از مديران باسابقه دولتهاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال، در گفتوگويي تفصيلي با اعتماد در واكاوي اين ابهامات با انتقاد از تداوم سياستهاي اقتصادي و حكمراني در كشور، تأكيد ميكند: «ما بيش از دو دهه است كه به جاي توزيع ثروت، مشغول توزيع فقر هستيم.» او با رد پررنگسازي نقش «دشمن خارجي»، ريشه مشكلات امروز كشور را در قطع ارتباط با اقتصاد جهاني، بيبرنامگي، ناترازيهاي مزمن، و ناديده گرفتن عدالت اجتماعي طي دهههاي اخير ميداند و ميگويد اصلاح شرايط، در صورت تصميم جدي حاكميت، دستكم پنج سال زمان نياز دارد. زماني كه با اعطاي اختيارات ويژه به دولت ميتوان به سرعت پيمود و زمينه بهبود را فراهم ساخت.
بحث «اختيارات ويژه براي رييسجمهور» اخيرا دوباره مطرح شده است. بسياري از تحليلگران معتقدند پس از رخدادهاي اخير بايد اختيارات ويژهاي در اختيار دولت قرار داده شود تا بتواند براي تحقق مطالبات مردم از آن استفاده كند. از نظر شما اساسا چرا اين موضوع اهميت دارد؟
مردم وقتي به يك رييسجمهور راي ميدهند، انتظار دارند او قدرت و اختيار لازم براي اداره كشور را هم داشته باشد. اگر قرار باشد رييس قوه مجريه مسوول رخدادهاي مختلف باشد، اما ابزار تصميمگيري نداشته باشد، نتيجهاش همين وضعي ميشود كه امروز ميبينيم، يعني نارضايتي، ناكارآمدي و سردرگمي در سياستگذاري. البته دولتها و روساي جمهور هم لازم است از اختياراتي كه دارند به نحو احسن استفاده كنند. وقتي از اختيارات موجود به نحو احسن استفاده شود در آن صورت ميتوان تقاضاي اختيارات بيشتر را نيز مطرح كرد. بخشي از مشكلات مرتبط با رخدادهاي اخير به عدم تحقق مطالبات مردم در بخشهاي مختلف از جمله اقتصادي، فيلترينگ؛ سبك زندگي، استفاده از نسلهاي جوان در مديريت و... باز ميگردد.
به ريشههاي رخدادهاي اخير اشاره كرديد. اگر قرار باشد يك واكاوي معقول از دلايل اعتراضات اخير صورت گيرد، شما به كدام موارد اشاره ميكنيد؟
در مورد رخدادهاي اخير، مساله از اعتراضات بازار به خاطر مسائل اقتصادي آغاز شد و در ادامه برخي طيفهاي خارجي و فرصتطلبان از آن سوءاستفاده كردند و كار به جايي رسيد كه خشونت شديدي شكل گرفت. مسائل مرتبط با گرانيها، تورم، كمبودها و... باعث شد تا مردم دست به اعتراض بزنند. تاسفآور اينكه اعتراضات مدني مردم به دليل سوءاستفادهها به حاشيه كشيده شد. متوسط نرخ تورم در ايران از دهه 90 به اين سو بالاي 40درصد است، اين عدد بسيار بالاست، طبيعي است كه مردم خسته شوند و اكثرشان واكنش اعتراضي نشان دهند. چون درآمد مناسبي در كشور وجود ندارد، اين فقر است كه توزيع ميشود. به جاي توزيع ثروت اين فقر است كه توزيع ميشود. به دليل نابرابري درآمدها، 70الي 80 درصد درآمدها در اختيار كمتر از 10درصد جمعيت است و 90 درصد ايرانيان تنها به 20درصد منابع دسترسي دارند.
برخي ريشه رخدادهاي اجتماعي و نارضايتيها را به عوامل خارجي نسبت ميدهند. شما با اين نگاه موافق نيستيد؟
نه، صريح بگويم؛ من دشمن اصلي را بيرون از كشور نميدانم. دشمن اصلي، سياستهاي غلط خود ماست. وقتي مردم سالها با تورم بالاي ۴۰ درصد زندگي ميكنند، درآمدشان تقريبا ثابت است و فقر و نابرابري تشديد ميشود، طبيعي است كه جامعه ملتهب شود. اينها ربطي به دشمن خارجي ندارد؛ اين نتيجه تصميمات اشتباه داخلي است.
شما بارها از «توزيع فقر» صحبت كردهايد. منظورتان دقيقا چيست؟
وقتي كشوري ثروت توليد نميكند، رفاه نميآفريند و ارزش افزوده ايجاد نميكند اما مدام يارانه، كوپن، پول نقد و مسكن حمايتي توزيع ميكند، در واقع فقر را توزيع ميكند، نه ثروت را. بيش از ۲۰ سال است كه سرمايهگذاري خالص كشور منفي است. يعني نهتنها ثروت جديد توليد نشده، بلكه داراييهاي موجود را هم مصرف كردهايم. اين روند باعث شده مدام بر جمعيت فقراي كشور افزوده شود. مردم دهكهاي متوسط به دهكهاي فقير و فقراي نسبي به فقراي مطلق بدل ميشوند. امروز فاصله دهكهاي درآمدي بهشدت افزايش يافته است. درصد كمي از جامعه سهم بزرگي از درآمد را در اختيار دارد و اكثريت مردم با كاهش قدرت خريد مواجهاند. اين يعني عدالت اجتماعي تضعيف شده و اين خطرناك است.
شما در دولتهاي سازندگي و اصلاحات نيز به عنوان وزير و معاون رييسجمهور حضور داشتيد. در سال ۱۳۸4 در پايان دولت اصلاحات سند چشمانداز ۲۰ساله نوشته شد. قرار بود مطابق محتواي اين سند ايران در سال 1404 به قدرت اول منطقهاي در حوزههاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و...بدل شود و الهام بخش ساير كشورها براي توسعه در نظر گرفته شود. اما ايران از منظر درآمد سرانه رتبه 13 را بين 20كشور منطقه داراست. چه شد كه به اهداف اين سند نرسيديم؟
آنچه كه در آن برهه نوشته شد مبتني بر زيربنايي بود كه در دولت سازندگي و بعد هم دولت اصلاحات ايجاد شده بود. اما بايد توجه داشت كه زيربناي توسعه، توزيع رانت يا زور نيست؛ توزيع ثروت است. ثروت هم بدون سرمايهگذاري به وجود نميآيد. در دوره آقاي هاشمي، حدود ۳۲ ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي براي زيرساختها جذب شد. همان زيرساختها در دولت آقاي خاتمي به ثمر نشست و باعث بهبود نسبي معيشت مردم شد. در واقع توسعه مناسبات ارتباطي با جهان باعث بهبود روند جذب سرمايههاي خارجي شد و اين سرمايهها به بهبود شاخصهاي اقتصادي كمك كردند. اگر اين روند بهبود مناسبات با جهان در دولتهاي پسا اصلاحات هم دنبال ميشد، نتايج مناسبتري شكل ميگرفت اما اينگونه نشد. به عنوان مثال ظرفيت توليد برق كشور در دولت سازندگي از حدود ۶ هزار مگاوات به نزديك ۳۰ هزار مگاوات رسيد. بنادر، جادهها، كارخانهها و راهآهن در اين دوران ساخته شد. اينها نتيجه سرمايهگذاري بود، نه شعار. اگر آن سرمايهها جذب نميشدند، اصلا امكان توسعه و رشد كشور وجود نداشت.
پس چرا در دوران پسا اصلاحات اين مسير ادامه پيدا نكرد؟
در سال 84 هم دولت تغيير كرد و هم سياستهاي اجرايي و راهبردي كشور. كشور در دولتهاي نهم و دهم به سمتي رفت كه تحريمها تشديد شدند، ارتباط با جهان قطع شد و سرمايههاي خارجي ديگر وارد كشور نشدند. وقتي ثروت توليد نشود، سرمايه جذب نشود و دولت به سمت ماجراجوييهاي بيهوده سوق پيدا كند، نتيجهاش ميشود فقر؛ آن هم فقر گسترده. اخيرا آقاي قاليباف رسما اعلام كردهاند 34درصد جمعيت ايرانيان زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين عدد بسيار معنادار است. اين روند افزايش فقر به دليل نبود سرمايه خارجي و منابع مناسب است.
اما در فاصله سالهاي ۸۴ تا ۹۲، كشور درآمدهاي ارزي بسيار بالايي داشت. در دولت احمدينژاد ايران حدودا 700ميليارد دلار درآمد ارزي داشت. در شرايطي كه بسياري از كشورها با درآمدهاي نفتي همان دوران فرآيند ثبات اقتصادي را كسب كردند، چرا اين درآمدهاي نجومي در ايران منجر به بهبود و پيشرفت نشدند؟
كاملا درست است. يكي از دلايل اين امر اين است كه در دوران احمدينژاد برنامهريزي نيز كنار گذاشته شد. سازمان برنامه و بودجه تضعيف و حتي تعليق شد و درآمدهاي ملي بدون حساب وكتاب صرف پروژههاي غير ضروري و غير مولد و عوامانه شد. وقتي خزانه در اختيار سليقه يك نفر باشد، پولها هدر ميرود و توسعهاي شكل نميگيرد. امروز دانش بشر كمتر از يك سال دو برابر ميشود. اما ما هنوز با منطق چند دهه قبل كشور را اداره ميكنيم. اين روش ديگر جواب نميدهد. نميشود همه مشكلات را گردن دشمن بيروني انداخت و براي اشتباهاتي كه در داخل صورت گرفته سهمي قائل نشد!.
با عبور از اين بحرانهاي پي در پي جامعه امروز با معضلات بسياري دست به گريبان است. اگر بخواهيد به نظام حكمراني و سياستگذاران كشور توصيهاي داشته باشيد، چه ميگوييد؟
اولين توصيه، بازگشت به عقلانيت و ارتباط با دنياست. امروز هزاران ميليارد دلار سرمايه سرگردان در جهان وجود دارد. چرا نبايد بخشي از آن جذب ايران شود؟ چون ما با جهان قهر كردهايم؛ ارتباط بانكي، اقتصادي، مالي و اطلاعاتي نداريم. اينكه دولت به دنبال بهبود مناسبات با همسايگان و ساير كشورهاست اقدام مناسبي است اما شاكله تصميم ساز و سياستگذار كشور بايد اين ضرورت را درك كرده و ايران را از انزوايي كه دشمنان تلاش ميكنند كشور را به آن سمت هدايت كنند، رها سازند. در جهان بخشهاي كليدي مشخصاند. زيرساختهاي توسعهاي، ارتباطات، محيط زيست و اقتصاد از آن جملهاند. ما منابع طبيعي را نابود كردهايم. بيش از ۲۵۰ ميليارد مترمكعب به آبهاي زيرزميني بدهكاريم. اين يعني آينده كشور را پيشخور كردهايم. توسعه بدون توجه به محيطزيست، اساسا توسعه نيست.
از سوي ديگر در حوزه فناوري و ارتباطات نه تنها همپاي جهانيان گام بر نميداريم، بلكه با فيلترينگ و انسداد ظرفيتهاي ايجاد شده توسط مردم را بر باد ميدهيم. وقتي اينترنت قطع ميشود، اطلاعات قطع ميشود. وقتي اطلاعات نباشد، تصميم درست هم اتخاذ نخواهد شد. دنياي امروز دنياي ارتباطات است، نميشود با همه قهر كرد و انتظار پيشرفت داشت.
با پايان سررسيد سند چشمانداز، اگر فرض كنيم كه سيستم به سمت اصلاحات اساسي حركت كند، چه مدت زمان لازم است تا كشور به مسير پيشرفت برگردد؟
اگر حكومت تصميم جدي براي اصلاح بگيرد، حداكثر ظرف 5 سال ميشود شرايط را بهبود بخشيد. تا پايان دولت چهاردهم و دولت پانزدهم ميتوان زمينههاي جهش را در همه زمينهها فراهم كرد. منظورم بازگشت كامل به گذشته و سال 84 نيست، اما ميشود از اين وضعيت خارج شد و كيك اقتصادي را بزرگتر كرد. اين مهم شدني است، اما به شرط تصميم عاجل براي اصلاح. بدون اين اراده و تصميم، همين مسير «توزيع فقر» ادامه پيدا ميكند.