تحليل هوشنگ پوربابايي از ابعاد حقوقي اعطاي گواهينامه موتو سيكلت به زنان
«قانون» نبايد قرباني سليقه شود
گروه سياسي|بحث صدور گواهينامه موتوسيكلت براي زنان، بار ديگر به يكي از مناقشات جدي حقوقي و اجتماعي كشور تبديل شده است؛ موضوعي كه به گفته حقوقدانان، نه منع قانوني دارد و نه منع شرعي صريح، اما سالهاست در عمل با برخوردهاي سليقهاي و تصميمات غيرشفاف مواجه شده است. اخيرا اخباري در خصوص تلاش برخي طيفهاي راديكال در مجلس براي بياثر كردن تلاشهاي دولت براي اعطاي گواهينامه قانوني به زنان ايراني شنيده ميشود. شهريور امسال معاون امور مجلس رياستجمهوري ايران، از ارسال لايحهاي براي تغيير قوانين مرتبط با رانندگي موتوسيكلت به مجلس خبر داده بود كه زمينه صدور گواهينامه براي زنان را هموار ميكرد اما سرنوشت اين لايحه در مجلس نامعلوم ماند. دولت نهايتا قانوني را در هيات دولت مصوب كرد كه زمينه اعطاي گواهينامه موتوسيكلت به زنان را هموار ميكرد. در همين خصوص هوشنگ پوربابايي، حقوقدان، در تحليلي حقوقي تأكيد ميكند: «نبود منع قانوني، بهمعناي آزادي است و هيچ مقامي حق ندارد از خلأ قانون، ممنوعيت استخراج كند.» او با اشاره به ابهاماتي كه برخي نمايندگان مجلس در اين خصوص ايجاد كردهاند، ميگويد: «يكي از اصول بديهي و پايهاي در نظام حقوقي ايران، اصل اباحه است؛ اصلي كه ميگويد انسانها در انجام رفتارهاي خود آزادند، مگر آنكه منع صريح شرعي يا قانوني وجود داشته باشد. اين قاعده نه يك تفسير شخصي، بلكه يك اصل شناختهشده حقوقي است كه در تمام نظامهاي حقوقي مدرن نيز به رسميت شناخته ميشود. با اين حال، موضوع موتوسيكلتسواري زنان دقيقا در نقطهاي قرار گرفته كه اين اصل بنيادين، سالهاست ناديده گرفته ميشود.» پوربابايي ادامه ميدهد: «واقعيت روشن است: در هيچيك از قوانين راهنمايي و رانندگي، آييننامهها، قانون مجازات اسلامي يا ساير مقررات موضوعه كشور، هيچ مادهاي وجود ندارد كه بهطور صريح يا ضمني، موتورسواري زنان را ممنوع كرده باشد. نه قانونگذار چنين منعي وضع كرده و نه شرع، حكم عام و غيرقابل تفسير در اين زمينه صادر كرده است. بنابراين، از منظر حقوقي، اصل بر مجاز بودن است. مساله اما از جايي آغاز ميشود كه برخي ديدگاههاي سليقهاي تلاش ميكنند نبود قانون را به ممنوعيت تعبير كنند. اين دقيقا همان خطايي است كه نظام حقوقي را از مسير خود خارج ميكند.
در حقوق، نميتوان گفت چون قانوني وجود ندارد، پس انجام يك عمل ممنوع است؛ برعكس، نبود قانون يعني آزادي عمل.» اين حقوقدان يادآور ميشود: «تناقض زماني عميقتر ميشود كه به پيامدهاي عملي اين رويكرد نگاه كنيم. امروز در سطح جامعه، دختران و زنان بسياري از موتوسيكلت يا دوچرخه استفاده ميكنند. حال اگر حادثهاي رخ دهد، چه اتفاقي ميافتد؟طبق مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي، رانندگي بدون گواهينامه جرم است و مجازات دارد. از سوي ديگر، شركتهاي بيمه نيز بهصراحت اعلام ميكنند در صورت نداشتن گواهينامه معتبر، هيچ تعهدي براي پرداخت خسارت جاني و مالي ندارند. نتيجه چيست؟ فردي كه نه از نظر قانوني منع شده، نه امكان قانوني براي اخذ گواهينامه دارد، در صورت حادثه هم مجازات ميشود و هم از حمايت بيمهاي محروم ميماند. اين يعني تحميل هزينه مضاعف به فرد و جامعه. اين وضعيت، محصول مستقيم بيتصميمي و دوگانگي در سياستگذاري است. از يكسو، قانون منعي ايجاد نكرده و از سوي ديگر، دستگاههاي اجرايي از صدور مجوز خودداري ميكنند. اين خلأ، نهتنها امنيت حقوقي شهروندان را از بين ميبرد، بلكه اعتماد عمومي به قانون را نيز تضعيف ميكند.» او با اشاره به اينكه برخي تلاش ميكنند موضوع را به حوزه شرع بكشانند، در حالي كه حتي در اين زمينه نيز اجماع فقهي بر حرمت ذاتي وجود ندارد، ميگويد: «اظهارنظرهاي منتشر شده از سوي برخي مراجع تقليد (از جمله نظر آيتالله نوري همداني) از جمله تصريح به اينكه موتورسواري زنان «ذاتا حرام نيست» و مشروط به رعايت موازين شرعي است، نشان ميدهد استناد به فقه نيز نميتواند مبناي يك ممنوعيت مطلق باشد. مساله مهمتر اين است كه قانون را نميتوان با سلايق شخصي اجرا كرد. هيچ مقام، نهاد يا فردي حق ندارد بر اساس ديدگاه شخصي خود، امري را كه قانونگذار درباره آن سكوت كرده، ممنوع اعلام كند.
چنين رويكردي نه تنها خلاف اصول حقوقي است، بلكه در نهايت جامعه را با هرجومرج مقرراتي مواجه ميكند.» پوربابايي در پايان تاكيد ميكند: «نكته قابل توجه ديگر، تجربه سالهاي اخير است. پس از وقايع ۱۴۰۱، برخي محدوديتها عملا كنار گذاشته شد و جامعه به سمت پذيرش نسبي برخي آزاديها حركت كرد. در چنين شرايطي، بازگشت به سياستهاي سختگيرانه و سليقهاي، نه با واقعيت اجتماعي همخواني دارد و نه با منطق حقوقي. اگر قرار است قانون اجرا شود، بايد شفاف، صريح و بدون تبعيض اجرا شود. يا بايد بهطور رسمي ممنوعيتي وضع شود -كه هزينه اجتماعي و حقوقي سنگيني دارد- يا بايد مسير قانوني صدور گواهينامه براي زنان باز شود تا مسووليت، بيمه، آموزش و ايمني همگي در چارچوب قانون قرار گيرند. ادامه وضعيت فعلي، يعني بلاتكليفي، يعني افزايش ريسك، يعني تضييع حقوق شهروندان. و اين، دقيقا همان نقطهاي است كه قانون، قرباني سليقه ميشود.»