ناترازي انرژي و پيامدهاي ساختاري آن
تهديد جدي توليد صنعتي
گروه اقتصادي
در سالهاي اخير، ناپايداري تامين برق و گاز به چالشي جدي تبديل شده است. محدوديت ظرفيت توليد، رشد تقاضا و فشارهاي فصلي منجر به قطع يا محدوديت انرژي شده كه بر صنايع پيوسته و انرژيبر تاثيرات اقتصادي عميقي گذاشته است. شرايطي كه از نگاه تحليلگران اقتصادي توانسته رشد GDP كشورها را تحت تاثير قرار دهد. در يك دهه گذشته، ناترازي برق يعني كمبود عرضه نسبت به تقاضا در ايام پيك مصرف روند صعودي پيدا كرده است. آمار شركت توانير نشان ميدهد شكاف ميان توليد و مصرف برق در لحظه پيك بار رو به افزايش است. اين رقم حتي به 17557 مگاوات هم رسيده است . رقم ناترازي گاز نيز در زمستان سال گذشته طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به 315 ميليون مترمكعب رسيده بود. يعني در آن مقطع 27 درصد تقاضاي كشور با چالش تامين مواجه شده بود، روندي كه متوقف نشده و ادامه دارد.
از نگاه تحليلگران اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، ناترازي برق و گاز امروز به يكي از مهمترين تهديدهاي ساختاري براي پايداري توليد صنعتي در كشور تبديل شده است. از نگاه آنها اثرات اين ناترازي فراتر از افزايش هزينه يا كاهش مقطعي توليد بوده و به صورت يك ريسك سيستماتيك، ثبات فعاليت بنگاهها، جذابيت سرمايهگذاري صنعتي و عملكرد زنجيرههاي تامين را تضعيف ميكند. در چنين شرايطي، تمركز صرف بر افزايش ظرفيت توليد انرژي يا واكنشهاي كوتاهمدت فصلي نميتواند راهحل پايداري براي مساله باشد.
لايههاي ناترازي
معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود، ناترازي انرژي گاز و برق در ايران را در چهار لايه بررسي كرده است. لايه اول «نهادي و ساختاري» است. بخشي از عوامل نهادي و ساختاري حوزه انرژي شامل تحريمها، كمبود منابع ارزي، سياستگذاري ناكارآمد، اولويتبندي نامناسب مصرف و عدم شفافيت تخصيص است. زنجيره اثرگذاري از محدوديتهاي كلان و نهادي آغاز ميشود و به تدريج از طريق ناپايداري واقعي تامين انرژي كه همان لايه دوم است به بنگاه منتقل ميشود در اين مسير، عدم قطعيت و شوكهاي مكرر باعث ميشود لايه بعدي شكل بگيرد. لايه سوم همان لايه واكنش بنگاههاست. در اين لايه بنگاهها نميتوانند ظرفيت نصب شده خود را بهطور كامل به بهرهبرداري برسانند و منابع انساني و مالي را به فعاليتهاي غيرمولد اختصاص ميدهند. هزينههاي ثابت و متغيرشان افزايش مييابد، كيفيت محصول افت ميكند، تعهدات تحويل به مشتريان به خطر ميافتد. همين شرايط لايه چهارم را رقم ميزند. لايه «پيامدهاي اقتصادي و رقابتي» كه بخشي از آن شامل كاهش رقابتپذيري داخلي و صادراتي، تعويق يا لغو سرمايهگذاري و تضعيف زنجيره ارزش است.
راهكارهاي سياستي
تحليلگران اتاق بازرگاني تهران شش دسته راهكار سياستي به سياستگذاران پيشنهاد ميدهند تا ناپايداري تامين انرژي صنعتي كاهش يابد و رقابتپذيري بخش صنعت احيا شود.
تدوين و اجراي استراتژي ملي بلندمدت
اگرچه اصلاح اقتصاد انرژي و گذار از قيمتگذاري تكليفي به قيمتگذاري مبتني بر بازار به عنوان يك رويكرد اساسي در سياستگذاري انرژي بايد مدنظر قرار گيرد با اين حال سياستگذار بايد تدوين يك نقشه راه جامع انرژي را در دستور كار داشته باشد و از لايه محدوديتهاي ساختاري و نهادي شروع و يك استراتژي ملي پنج ساله يا ده ساله تدوين كند كه هدف اصلي آن تضمين حداقل سطح پايداري تامين برق و گاز براي صنايع كليدي و صادراتمحور باشد. اين استراتژي بايد شامل اصلاح سياستهاي كلان، تغييرات نهادي، نقشه راه مشخص و اهداف كمي باشد؛ به عنوان نمونه كاهش ميانگين قطعيهاي برنامهريزي نشده به كمتر از 5 روز در سال براي صنايع اولويتدار. در كنار اين موارد در استراتژي مورد نظر بايد زمانبندي اجراي پروژهها و شاخصها پايش شود. دولت ميتواند با تشكيل كارگروهي مشترك بين وزارتخانههاي نفت، نيرو، صمت و سازمان برنامه و بودجه و با مشاركت اتاق بازرگاني و تشكلهاي صنعتي، اين سند را تهيه كند. اين اقدام به صورت مستقيم ريسك سياستي و عدم قطعيت نهادي را كاهش ميدهد. در ضمن پيشبينيپذيري را براي بنگاهها افزايش ميدهد و جلوي انتقال شوك به لايههاي پايينتر را ميگيرد . بنابراين اصلاح سياستگذاري نهادي و ايجاد شفافيت در تخصيص و اولويتبندي انرژي پيش از هر اقدامي بايد در دستور كار باشد. دولت بايد در كوتاهمدت روي قواعد شفاف، قابل پيشبيني تمركز كند؛ مثلا تصويب آييننامهاي كه حداقل 3 ماه قبل از هر فصل، سهميهبندي صنايع را اعلام كند، اولويتبندي را بر اساس ارزش افزوده، اشتغالزايي و صادرات تعيين و مكانيزم جبران خسارت براي قطعيهاي غيرمنتظره را پيشبيني كند. سياستگذار ميتواند با ايجاد سامانه آنلاين شفاف مانند سامانههاي موجود وزارت نيرو، ميزان مصرف، سهميه و محدوديتهاي هر بنگاه را به صورت عمومي نمايش دهد. اين اصلاحات مستقيم عدم قطعيت لايه تامين انرژي را كاهش ميدهد، اعتماد بنگاهها را بازسازي ميكند و از تشديد واكنشهاي پرهزينه در لايه واكنش بنگاهها ميكاهد، مانند خريد گسترده ژنراتور. در بلندمدت اصلاح سياستهاي قيمتگذاري انرژي و تامين مالي براي سرمايهگذاري در حوزه زيرساختهاي انرژي بايد مدنظر باشد.
اولويتدهي هدفمند به صنايع پيشران
سياستگذار بايد به جاي تعميم محدوديتها به همه صنايع، مديريت تقاضا را به صورت هدفمند اجرا كند؛ به عبارت بهتر تنظيم قراردادهاي تضميني تامين انرژي يا حداقل تضمين ساعات كاركرد. به عبارت ديگر بار صنايع كليدي مانند پتروشيمي، فولاد، سيمان و صنايع صادراتي در اوج مصرف حفظ شود. همزمان، برنامههاي مديريت بار براي صنايع غيرحساس اجرا تا فشار از شبكه برداشته شود. دولت ميتواند با مشوقهاي مالياتي يا تخفيف تعرفه براي مشاركت در اين برنامهها، بنگاهها را ترغيب كند. اين راهكار شدت شوك لايه تامين انرژي را كاهش ميدهد و از توقف توليد در لايه سوم جلوگيري ميكند.
ترويج بهرهوري
دولت بايد براي مديريت واكنش بنگاهها برنامه ملي بهرهوري انرژي صنعتي را با جديت اجرا كند. در اين مسير بايد مميزي انرژي براي صنايع بزرگ، ارايه تسهيلات كم بهره يا معافيت مالياتي براي نوسازي تجهيزات كم مصرف بيش از پيش در دستور كار باشد. از طرفي بايد حمايت از احداث نيروگاههاي مقياس كوچك، خورشيدي پشت بامي و ميكروگريدهاي صنعتي از دستور كارخارج نشود. سياستگذار ميتواند با استفاده از منابع داخلي مانند صندوق توسعه ملي يا اوراق خزانه و استفاده محدود از ارز خارجي، اين پروژهها را پيش ببرد. اين اقدامات وابستگي بنگاهها به شبكه سراسري را كاهش ميدهد، هزينههاي واكنش در لايه سوم (واكنش بنگاه) را پايين ميآورد و بهرهوري كلي را افزايش ميدهد.
حمايت هدفمند از نوآوري
دولت با منابع محدود اما هدفمند، پروژههاي تحقيقاتي و پايلوت مانند ذخيرهسازي انرژي و بهينهسازي مصرف در صنايع انرژيبر را پشتيباني كند. سياستگذار ميتواند با دانشگاهها، پاركهاي علم و فناوري و شركتهاي دانشبنيان همكاري كند و نتايج موفق را به سرعت به صنعت تعميم دهد. اين راهكار نه تنها هزينههاي واكنش بنگاهها را در بلندمدت كاهش ميدهد، بلكه مزيت رقابتي پايدار ايجاد و از لايه چهارم يا همان پيامدهاي رقابتي به سمت رشد و تابآوري حركت ميكند. پيادهسازي اين راهكار ميتواند از اصلاح نهادي -لايه محدوديتهاي ساختاري و نهادي - شروع شود تا شدت شوكها را در لايه تامين انرژي كم كند. واكنشهاي پرهزينه بنگاهها را در لايه سوم كاهش دهد و در نهايت در لايه چهارم رقابتپذيري و تابآوري اقتصاد را تقويت كند.