مذاكرات، اقتصاد و واقعيتهاي دوگانه
بدون اصلاح ساختارهاي اقتصادي نميتوان انتظار ثبات پايدار داشت. كنترل كسري بودجه، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، اصلاح نظام بانكي و حمايت هدفمند از توليد از جمله اقداماتي است كه ميتواند اقتصاد را در برابر شوكهاي خارجي مقاوم كند. در واقع مذاكرات بايد به عنوان يك فرصت براي اصلاحات داخلي تلقي شود، نه جايگزيني براي آن. تجربههاي گذشته نشان ميدهد هر زمان سياستگذاري داخلي با رويكرد بلندمدت و مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي دنبال ميشود، اثر مثبت گشايشهاي خارجي نيز پايدارتر باقي ميماند.
مذاكرات ايران و امريكا همزمان داراي آثار واقعي و رواني بر اقتصاد كشور است. از يكسو ميتواند دسترسي به منابع ارزي، تجارت خارجي و ثبات بازار را بهبود دهد و از سوي ديگر از طريق تغيير انتظارات عمومي، رفتار بازارها را تحتتأثير قرار دهد.
با اين حال، موفقيت اقتصادي تنها به نتيجه مذاكرات وابسته نيست؛ بلكه به ميزان قدرت اقتصادي داخلي، كيفيت مديريت اقتصادي و توان كشور در كاهش آسيبپذيري در برابر فشارهاي خارجي بستگي دارد. زماني كه اقتصاد بتواند حتي در شرايط دشوار نيز مسير خود را ادامه دهد، مذاكرات به يك ابزار تكميلي براي رشد و ثبات تبديل ميشود، نه تنها راه نجات.
كارشناس اقتصادي