گروه اقتصادي
جلسه جنجالي قيمتگذاري خودرو در بانك مركزي اين شائبه را ايجاد كرده كه وزارت صمت مشغول انجام چه اموري است كه موضوع بررسي افزايش قيمت خودرو براي پايان دادن به اين ماجرا به بانك مركزي كشيده شده است.
اولين روز هفته جاري اعلام شد كارگروهي در بانك مركزي به رياست عبدالناصر همتي در مورد قيمت خودرو به درخواست خودروسازان تصميمگيري كرده است. به دنبال حذف ارز ترجيحي، ايرانخودرو در دستورالعملي فروش ماه بهمن، قيمت انواع خودرو را افزايش داد. سياستي كه مورد انتقاد تند وزارت صمت، شوراي رقابت و سازمان حمايت قرار گرفت. ماجراي افزايش قيمت همان روزهاي اول به سازمان بازرسي هم كشيده شد. اوايل بهمن ماه بود كه با ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع دادستاني نيز دستور بسته شدن سايت ايرانخودرو را داد.
از طرفي با نامهنگاري سازمان حمايت به سازمان بورس، نماد معاملاتي ايرانخودرو در سامانه كدال همان روزهاي ابتدايي بهمن متوقف شد. اين كش و قوس تا آنجايي كشيده شد تا اينكه پاي بانك مركزي به اين ماجرا باز شد. بازيگر جديد كه با ورودش يك سوال مهم را به دنبال داشت؛ وزارت صمت چه كرد و چه ميكند كه كارگروهي در بانك مركزي با رياست همتي به موضوع افزايش قيمت خودرو ورود كرد؟
در مقابل صرفا وزارت صمت موضوع تصويب و ابلاغ رشد قيمت خودرو را اعلام كرد. البته روز 26 بهمن ماه، بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرد: «كارگروه ويژه تشكيل شده در بانك مركزي صرفا با هدف بررسي نظرات خودروسازان و ارزيابي تغييرات قيمت نهادههاي توليد خودرو فعاليت داشته و هيچگونه مسووليتي در تصويب يا اعلام قيمتهاي جديد خودرو برعهده نداشته است. مرجع قانوني تاييد و اعلام قيمتهاي خودرو، سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان است.»
محسن بهرامي ارض اقدس، عضو شوراي رقابت در گفتوگو با «اعتماد» به تحليل جلسه برگزار شده در بانك مركزي براي قيمتگذاري خودرو پرداخت و گفت: افزايش قيمت خودرو متاسفانه به دليل ناهماهنگي سه قوه و دستگاههاي زيرمجموعه آنها صورت گرفته است. او تصريح كرد: در قوه قضاييه مسوولان سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور، تعزيرات حكومتي مواضع متفاوتي درباره افزايش قيمت خودرو اتخاذ كردند، ديوان عدالت اداري در اين باره راي داد و بعد از دو روز راي خود را باطل كرد. بهرامي با بيان اينكه شوراي رقابت نيز چند مرتبه دستورالعمل خود در اين باره را اصلاح كرد، گفت: در دولت معاون اول رييسجمهور، وزير صمت كه مسووليت مستقيم در حوزه خودرو دارد، سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان كه مسووليت قيمتگذاري و نظارت بر نحوه اعمال قيمتهاي قانوني محصولات توليدي كشور است نظرات متفاوت و متناقضي را دادند.
او افزود: در قوه مقننه نيز رييس كميسيون اصل 90 و برخي از نمايندگان در دو ماه اخير نظرات بسيار متفاوتي را مطرح كردند و آنچه در دعواهاي سه قوه فراموش شد، مصلحت صنعت خودروسازي كشور بود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: اين اتفاقات در شرايطي روي داد كه در سالهاي گذشته دلار از 4200 تومان به 28500 تومان، از 28500 تومان به 72 هزار تومان در تالار اول، از 72 هزار تومان به تالار دوم با نرخ 120 هزار تومان رسيد، به تازگي نيز نيازهاي ارزي خودروسازان قرار است از بازار آزاد با نرخ 160 هزار تومان تامين شود.
او با تاكيد بر اينكه اصرار غيرمنطقي به اعمال قيمتهاي سال گذشته خودروسازيها هيچ نتيجهاي جز ورشكستگي و انباشتگي زيان انبوه خودروسازان در پي ندارد، گفت: ضرر و زيان خودروسازان دولتي مانند سايپا و پارسخودرو از طريق بيتالمال و دولت جبران ميشود، ضرر و زيان خودروساز خصوصي نيز بايد از جيب سهامداران تامين شود.
بهرامي اظهار كرد: خودروسازان نميتوانند با نگاه به آينده خودرويي را با ضرر و زيان بفروشند، باتوجه به اينكه تورم توليدكننده براساس اعلام بانك مركزي 70درصد و تورم نقطه به نقطه نزديك به 50درصد است چگونه ميتوان توليدكنندهاي را وادار كرد در اين شرايط نوسان قيمتها محصول خود را براساس صورتهاي مالي شش ماه گذشته خود به فروش برساند؟
عضو شوراي رقابت تاكيد كرد: بر اين اساس برخي از اعضاي شوراي رقابت معتقدند كه نظارت شوراي رقابت بايد نظارت پسيني باشد و خودروسازان طبق روال بقيه محصولات توليدي در كشور، متناسب با شرايط بازار قيمت محصول خود را مشخص كنند و در صورت گرانفروشي سازمان حمايت آنها را به تعزيرات حكومتي معرفي كند و مابهالتفاوت گرانفروشي را از آنها پس بگيرد.
او تصريح كرد: اگر دولت اصرار دارد كه خودروسازان محصولات خود را به قيمت پايينتر از قيمت تمام شده و سود متعارف، خودرو عرضه شود برابر با ماده 90 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تمام شده و سود متعارف و قيمت دستوري تعيين شده را تامين كند اما چون دولت قادر نيست در شرايط فعلي چنين يارانهاي را پرداخت كند، طبيعي است كه بايد به سمت آزادسازي قيمتها و نظارت پسيني پيش رفت.
به گفته بهرامي، موضوع قيمتگذاري خودرو بين سه قوه معطل مانده بود و از طرفي نيز شوراي رقابت نتوانست تصميم قاطعي در اين زمينه بگيرد، مساله به شوراي هماهنگي سران سه قوه منعكس شده و از آنجا به آقاي دكتر همتي كه مسوول هماهنگي اقتصادي دولت است ارجاع داده شده كه در نهايت با بررسي گزارشهاي خودروسازان از تغييرات قيمت ارز، قطعه، دستمزد و خدمات با درنظر گرفتن تعهدات آنها براي آينده، بخشي از افزايش قيمت خودروسازان پذيرفته شده است.
او با اعلام اينكه هنوز مصوبه روشني در اين زمينه به شوراي رقابت نرسيده، گفت: انتظار داريم خودروسازان قيمتهاي خود را براساس آيين قيمتگذاري كه هيات تعيين تثبيت قيمتها مصوب كرده، تعيين كنند و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز بر آن نظارت كند تا اگر قيمتي بالاتر از نرخگذاري تعيين شده بود، با آنها برخورد كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد: اصرار سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان به نرخ پايينتر از قيمت مصوب، نتيجهاي جز تعطيلي خودروسازان در پي ندارد و كاهش عرضه ميتواند به شكاف قيمتي بين بازار و كارخانه دامن بزند.
او با تاكيد بر اينكه متولي قيمتگذاري خودرو وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت به شدت در سال جاري از انجام وظايف خود كه رگولاتوري فني و دستگاه مسوول مستقيم خودروسازان است، به جاي شنيدن مشكلات خودروسازيها و حل و فصل آنها، از زير بار پذيرفتن مسووليت شرايط موجود صنعت كشور كه تورم و مشكلات ناشي از آن است، شانه خالي كرد.
بهرامي با اشاره به افزايش چند باره قيمت لبنيات و ديگر كالاهاي اساسي با وجود پرداخت يارانه دولتي بيان كرد: نميتوان انتظار داشت يك محصول صنعتي كه وابستگي ارزي نيز دارد، با وجود افزايش چند برابري نرخ ارز ثابت بماند، اين يك درخواست غيرعقلاني و غيرمنطقي است كه تاكنون وزارت صمت بر آن اصرار داشت.
او ادامه داد: با هماهنگي صورت گرفته در ستاد اقتصادي دولت بنا شد در اين زمينه تجديدنظر شود و فضا براي افزايش توليد با كيفيت و رقابت بين خودروسازان فراهم شود. عضو شوراي رقابت اظهار اميدواري كرد كه اين شورا نيز بتواند به عنوان رگولاتور عمومي بر قيمتها نظارت كند تا خودروسازان از اجحاف در حق مصرفكنندگان پرهيز كنند.
بهرامي تاكيد كرد: تصميم گرفته شده در جلسهاي كه در بانك مركزي برگزار شد، تصميم بانك مركزي نبود و تصميم ستاد اقتصادي دولت است كه نشان از جمعبندي و تفاهم سه قوه براي افزايش قيمت خودرو است. در واقع جلسهاي كه در بانك مركزي به رياست رييس كل برگزار شده به نمايندگي از سران سه قوه بوده و شوراي رقابت مسوول قيمتگذاري نيست و تنها ضوابط قيمتها را اعلام ميكند و سازمان حمايت بايد قيمتها را مشخص كند، در نهايت بعد از اين جلسه بايد منتظر واكنش سازمان حمايت بود.
موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت
محمدرضا نجفيمنش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با «اعتماد» از آخرين اخبار درباره افزايش قيمت خودرو گفت: بالاخره دولت با افزايش قيمت خودرو ازسوي خودروسازان موافقت كرد. البته نرخ موردنظر خودروسازان مورد موافقت قرار نگرفت ولي با رشد موافقت شد.
او افزود: افزايش قيمت بايد اتفاق ميافتاد. وقتي قيمت مواد اوليه، مس، فولاد، مواد شيميايي و... رشد ميكند، طبيعي است قيمت خودرو نيز رشد كند. بر همين اساس در جلسهاي كه روز سهشنبه با حضور دادستان استان تهران پيرامون مشكلات خودروسازان ازجمله موضوع نقدينگي داشتيم، موضوع رشد قيمت خودرو مجدد مطرح شد. درنهايت پيشنهاد شد فرمول رشدي كه شوراي رقابت به تازگي تعيين كرده است، در قالب دستورالعمل توسط خود خودروسازان اجرا شود و شوراي رقابت و سازمان حمايت وظيفه نظارتي را دنبال كنند. در واقع آنها كنترل پسيني را در دستور كار قرار بدهند. اين موضوع را شوراي رقابت هم پذيرفت. با اين رويكرد ديگر خودروساز ضرر و زيان نميدهد. از طرفي متقاضيان واقعي خودرو در صف خريد قرار ميگيرند نه دلالان.