خودتحريمي، عميقتر از تحريم
اينجا با يك پارادوكس روبرو هستيم: از يكسو سختگيري اداري داخلي و از سوي ديگر، گريز به ساختارهاي غيرشفاف خارجي.
بانكها نيز با تعيين سقفهاي محدود براي انتقال پول و سختگيري در معاملات ارزي، در حالي كه ارزش پول ملي كاهش يافته، فشار مضاعفي بر فعالان اقتصادي و مردم وارد ميكنند. در چنين شرايطي، اقتصاد نه فقط از بيرون كه از درون نيز منقبض ميشود. بهنظر ميرسد در اين وضعيت، چارهاي جز بازنگري جدي در بخشي از مقررات نداريم. نميتوان با نسخههاي كلاسيك، به جنگي نامتقارن رفت. بايد پذيرفت كه اقتصاد تحريمي، قواعد خاص خود را ميطلبد.
نخستين گام، واگذاري ميدان بيشتر به بخش خصوصي است. دولت نميتواند و نبايد در اين شرايط، با همان سطح از كنترل و مجوزدهي پيشين عمل كند. بايد اجازه داد بخش خصوصي به هر ميزان كه ميتواند، كالا و ارز وارد كشور كند. حذف يا تعليق موقت بخشي از محدوديتهاي ارزي و سقفهاي دستوري، ميتواند به افزايش عرضه و كاهش فشار قيمتي كمك كند.
دوم، تقويت نقش استانهاي مرزي است. استانهايي كه با كشورهاي همجوار پيوند تاريخي، فرهنگي و تجاري دارند، ميتوانند به پيشران تجارت منطقهاي بدل شوند. اعطاي اختيارات بيشتر به اين استانها براي ايجاد بازارچههاي مرزي، تأسيس صرافيها و تسهيل ورود سرمايه خارجي، ميتواند شبكهاي از مبادلات نيمهرسمي اما كارآمد ايجاد كند. در بسياري از كشورها، مناطق آزاد و مرزي در شرايط بحران، نقش سوپاپ اطمينان اقتصاد را ايفا كردهاند.
سوم، بايد درباره منشأ ارز و طلا واقعبين بود. در شرايط تحريم، اصرار بر استانداردهاي سختگيرانهاي كه عملا ورود منابع را مسدود ميكند، به معناي خشككردن شريانهاي مالي كشور است. ميتوان در يك بازه زماني مشخص، با نظارت حداقلي اما هدفمند، اجازه داد منابع ارزي و طلا با انعطاف بيشتري وارد اقتصاد شوند و به گردش درآيند.
مخالفان اين رويكرد بلافاصله هشدار ميدهند كه چنين فضايي ميتواند فسادزا باشد. اين نگراني قابل درك است. اما بايد ميان فساد بالقوه و فروپاشي معيشت اولويتبندي كرد. وقتي پايبست خانه در خطر است، صاحبخانه ناچار است برخي ظرايف معماري را موقتا كنار بگذارد. افزون بر اين، تجربه تاريخي نشان ميدهد بسياري از نظامهاي بانكي و مالي پيشرفته، از جمله نظامهاي مبتني بر رازداري بانكي در كشورهايي مانند سویيس، در دورهاي بر جذب سرمايههاي با منشأ نامشخص استوار بودهاند و بعدها قواعد خود را تكميل كردهاند. البته اين به معناي تجويز بيقانوني نيست. سخن بر سر تنظيمگري متناسب با شرايط اضطرار است. ميتوان مقررات ساده، كوتاهمدت و شفاف براي دوره تحريم تعريف كرد كه هدفشان تسهيل تجارت و گردش سرمايه باشد، نه انسداد آن. دولت ميتواند در يك بازه زماني مشخص، بخشي از اختيارات خود را به بازار و نهادهاي محلي واگذار كند و نقش خود را از كنترلگر به ناظر كلان تغيير بدهد.
تحريم، واقعيت بيروني ماست، اما خودتحريمي، انتخاب دروني ماست. نميتوان با آييننامههاي زمان صلح، جنگ اقتصادي را اداره كرد. نميتوان از فعال اقتصادي خواست در ميدان مين حركت كند، اما از پشت ميزهاي اداري براي او نسخه كلاسيك پيچيد. اگر امروز جرأت نكنيم بخشي از اين ديوارهاي مقرراتي را كوتاه كنيم، فردا با ديوارهاي بلندتري از فقر و ركود روبرو خواهيم شد. اگر ميدان را به ابتكار مردم و بخش خصوصي نسپاريم، فشار تحريم هر روز عميقتر در سفرهها خواهد نشست. در شرايط اضطرار، تعلل خود نوعي تصميم است وگاه پرهزينهترين تصميم.