چرا «شعام» به موضوع حق اعتراض داوطلبان شوراي شهر ورود كرد؟
راهكاري موقت براي عبور از خلأ ايجاد شده
اعلام فراهم شدن امكان اعتراض داوطلبان ردصلاحيت شده انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در هيات مركزي نظارت، در حالي صورت گرفت كه در آخرين اصلاح قانون شوراها اين مسير عملا حذف شده بود؛ همين موضوع اين پرسش را ايجاد كرد كه اين مجوز از سوي كدام نهاد صادر شده و چرا خارج از روند تقنيني معمول، امكان اعتراض دوباره برقرار شده است؟
علي زينيوند، معاون سياسي وزارت كشور و رييس ستاد انتخابات ۱۸ بهمن در حاشيه نشست وبيناري با معاونان سياسي، اجتماعي و امنيتي استانداريها، از فراهم شدن فرصت اعتراض در هيات مركزي نظارت براي كساني كه در هياتهاي نظارت استانها ردصلاحيت ميشوند، خبر داد؛ اما اين فرصت، در شرايطي كه در آخرين نسخه اصلاحي «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 19/۱۲/1403حذف شده بود، از سوي كدام نهاد داده شده است؟
شوراي عالي امنيت ملي (شعام) نهادي است كه مجوز مربوط به «حق اعتراض» داوطلبان شوراها را صادر و تاكيد كرده است كه «در انتخابات شوراهاي هفتم نيز مانند رويه گذشته عمل شود»؛ مجوزي كه با طرح انتقاداتي از سوي برخي نمايندگان مجلس مواجه شد؛ در اين زمينه محمدرضا صباغيان، نماينده مردم مهريز و بافق در مجلس در جلسه روز يكشنبه ۱۹ بهمن در تذكري با استناد به ماده ۲۲ آييننامه داخلي مجلس اظهار كرد: طرح رسيدگي به اعتراض نامزدهاي شوراها در هيات مركزي نظارت، در مجلس رد شد، اما اكنون شوراي عالي امنيت ملي آن را مصوب كرده؛ عملا مجلس در حال كنار گذاشته شدن است.
علي زينيوند عنوان كرد: در قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه مجلس سال گذشته تصويب كرد، آخرين مرجع رسيدگي به بررسي صلاحيتها در استانها، هيات نظارت استانها بود؛ دولت در اين زمينه لايحهاي به مجلس ارايه كرد و مجلس و بهطور خاص رييس محترم مجلس و كميسيون تخصصي مربوطه در حال پيگيري تصويب لايحه دولت بودند تا كمافيسابق زمينه اعتراض كانديداهايي كه در استانها ردصلاحيت ميشوند، در هيات مركزي نظارت فراهم شود. وي با اشاره به قرار داشتن موضوع بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور كار مجلس طي هفتههاي اخير افزود: چون در فصل بودجه قرار داشتيم و بررسي لايحه بودجه سال آينده در دستور كار مجلس قرار داشت و همچنين با توجه به اينكه حدس ميزديم كه [فرآيند تصويب لايحه دولت] به انتخابات پيش رو نرسد و از طرف ديگر نيز تقريبا همه گروههاي سياسي از همه جناحها، خانه احزاب، استانداران و فرمانداران مطالبه اين موضوع را داشتند و نياز به مشاركت و رقابت جدي هم بود، شوراي عالي امنيت ملي اين تدبير بسيار عالي را بر اساس مباني قانوني انجام داد و اين زمينه فعلا به صورت موقت فراهم شده است تا انشاءالله در دورههاي بعدي بتوانيم قانون را نيز اصلاح كنيم.
رييس ستاد انتخابات همچنين به ارايه توضيحاتي درباره درخواست اين ستاد از هيات مركزي نظارت براي تعميم حق اعتراض داوطلبان شوراهاي شهر پرداخت و گفت: بر اساس قانون «اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي» مصوب ۱۳۹۶ داوطلبان ردصلاحيت شده شهرهاي بالا ۲۰۰ هزار نفر جمعيت اين امكان را داشتند كه از فرصت ثبت اعتراض در هيات مركزي نظارت استفاده كنند، اما با توجه به مطالباتي كه در زمان برگزاري انتخابات دوره ششم شوراها وجود داشت و همچنين بر اساس ضرورت و مطالبهاي كه از استانها مطرح ميشد، هيات مركزي نظارت تصميم گرفت تا به همه اعتراضات رسيدگي كند.
زينيوند ادامه داد: بر همين اساس نيز با توجه به تدابير اتخاذ شده مبني بر اينكه در اين دوره، مطابق دوره قبلي انتخابات شوراهاي اسلامي عمل شود، مطالبه جدي ما از هيات مركزي نظارت اين است كه داوطلبان ردصلاحيت شده همه شهرها لحاظ شوند؛ با توجه به اينكه قصد ما ايجاد زمينه براي مشاركت جدي افراد است، از هيات مركزي نظارت تقاضا داريم تا در اين دوره نيز مانند دوره قبل به اعتراضات رسيدگي كند.
وي همچنين با اشاره به آغاز فرصت ۴ روزه ثبت اعتراض داوطلبان ردصلاحيت شده انتخابات شوراها از امروز عنوان كرد: در حال حاضر ستاد انتخابات زمينه ثبت اعتراض را براي داوطلبان ردصلاحيت شده همه شهرهاي كشور فراهم كرده است. بر اساس آنچه رييس ستاد انتخابات گفته است، ورود شعام به موضوع حق اعتراض داوطلبان شوراها را ميتوان ناشي از زمانبر بودن فرآيند اصلاح قانون، شكلگيري مطالبات گسترده سياسي و ضرورت جلوگيري از ايجاد خلأ در روند رسيدگي به صلاحيتها در آستانه انتخابات شوراهاي هفتم دانست. به نظر ميرسد اين ورود، راهكاري موقت براي عبور از خلأ ايجاد شده در پي اصلاح قانون و تقويت زمينههاي مشاركت انتخاباتي در شرايط نزديك به برگزاري انتخابات است.