واكاوي ابعاد حقوقي تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
یوسف مهدیان کرانی
در دي ماه سال جاري، شماري از دانشگاهها با صدور اطلاعيههايي مبني بر «عدم ضرورت حضور فيزيكي» دانشجويان مقطع كارشناسي، نسبت به تعطيلي موقت خوابگاههاي دانشجويي اقدام كردند. اين تصميم دانشجويان ساكن خوابگاه را مكلف ساخت در مهلتي كوتاه نسبت به تخليه محل اقامت خود اقدام كنند.
البته، هر چند در برخي موارد از بازگشايي مجدد يا استمرار محدود برخي خدمات سخن گفته شد، آنچه در افكار عمومي و در ميان دانشجويان برجسته شد، نه صرفا اصل موضوع تعطيلي، بلكه «ناگهاني بودن» و فقدان پيشبينيپذيري اين تصميم بود؛ تصميمي كه آثار آن فراتر از يك جابهجايي ساده مكاني، به حوزههاي آموزشي، معيشتي و حتي رواني دانشجويان تسري يافت؛ از منظر حقوقي، تحليل اين واقعه را ميتوان در دو سطح حقوق عمومي و حقوق خصوصي سامان داد.
در قلمرو حقوق عمومي، نخستين پرسش آن است كه تصميم دانشگاهها براي تعطيلي خوابگاهها، از حيث مبناي قانوني و رعايت اصول حاكم بر تصميمات اداري، تا چه ميزان منطبق با معيارهاي حقوقي است. بيترديد دانشگاه به عنوان موسسهاي عمومي، در چارچوب اختيارات خود ميتواند در شرايط خاص نسبت به تنظيم يا تعليق برخي خدمات اقدام كند. لكن اين اختيار مطلق و فارغ از قيود بنيادين حقوق عمومي نيست.
اصل «قانونمداري»، «تناسب» و «اعتماد مشروع» ازجمله اصول شناخته شده در حقوق ادارياند كه تصميمات نهادهاي عمومي بايد با آنها سازگار باشد. هنگامي كه دانشجو برمبناي اطلاعيههاي پيشين و با پرداخت هزينه، در خوابگاه مستقر شده و برنامهريزي تحصيلي و شخصي خود را بر اين مبنا تنظيم كرده، شكلگيري نوعي انتظار مشروع نسبت به استمرار خدمت، امري بديهي است. قطع ناگهاني اين خدمت، بدون پيشبيني سازوكار جبراني يا مهلت معقول، ميتواند با اصل حمايت از اعتماد مشروع شهروندان در تعارض قرار گيرد.
افزون بر آن، حق بر آموزش به عنوان يكي از حقوق بنيادين شهروندان، مستلزم فراهم بودن زيرساختهاي لازم براي بهرهمندي موثر از آن است. هر چند ممكن است استدلال شود كه با برگزاري مجازي كلاسها (يا امتحانات)، اصل آموزش مخدوش نشده است، اما در عمل براي بسياري از دانشجويان، خوابگاه بخشي جداييناپذير از امكان تحصيل محسوب ميشود. بنابراين هر تصميم اداري كه به طور غيرمستقيم دسترسي برابر به آموزش را محدود كند، نيازمند توجيه مبتني بر ضرورتهاي واقعي و احراز شده است.
از منظر حقوق خصوصي اما رابطه ميان دانشجو و دانشگاه در حوزه اسكان، داراي ابعاد قراردادي است. اسكان در خوابگاه معمولا مبتني بر ثبتنام، پذيرش شرايط و پرداخت هزينه مشخص صورت ميگيرد. هر چند اين رابطه در بستر يك نهاد عمومي شكل ميگيرد، اما از حيث ماهيت، واجد عناصر يك توافق دوطرفه است.
در همين خصوص، اصل لزوم قراردادها و قوانين حاكم بر آن (از جمله مواد 219 الي 225 قانون مدني) يا قاعده فقهي وفاي به عهد (منعكس در آيه اول سوره مباركه مائده) همگي بر پايبندي طرفين قرارداد به تعهدات خود تاكيد دارند. اگرچه ممكن است در آييننامههاي داخلي، اختيار فسخ يا تعليق خدمت براي دانشگاه پيشبيني شده باشد، اما اجراي اين اختيار نيز بايد با رعايت حسننيت و بدون ايراد خسارت نامتعارف به طرف مقابل صورت گيرد. تخليه ناگهاني، بدون اعطاي فرصت كافي براي تامين مسكن جايگزين ميتواند دانشجو را در معرض هزينههاي پيشبينينشده قرار دهد؛ هزينههايي كه بعضا جبران آنها براي قشر دانشجو دشوار است. بايد توجه داشت كه دانشجو در اين معادله، طرف ضعيفتر رابطه است. اغلب دانشجويان ساكن خوابگاه از شهرهاي دور به محل تحصيل آمدهاند، منابع مالي محدودي دارند و شبكه حمايتي آنها در شهر محل دانشگاه گسترده نيست. تعطيلي ناگهاني خوابگاه، آنان را در برابر دغدغههاي فوري مسكن، امنيت و معيشت قرار ميدهد.
اين وضعيت ميتواند به افت تحصيلي، اضطراب، احساس بيثباتي و حتي انصراف از ادامه تحصيل منجر شود. از اينرو، تصميمگيري درباره خدمات اساسي دانشجويي نبايد صرفا برمبناي ملاحظات اداري يا سهولت مديريتي انجام گيرد، بلكه بايد با درك واقعبينانه از پيامدهاي انساني آن همراه باشد.
در چنين وضعيتي، ميتوان راهكارهايي را براي كاهش تبعات تصميمات مشابه و انطباق بيشتر آنها با موازين حقوقي و الزامات حمايتي پيشنهاد كرد؛ براي مثال، نخست آنكه هرگونه تصميم درباره تعطيلي يا تعليق خدمات خوابگاهي، با اطلاعرساني قبلي و اعطاي مهلت معقول اجرا شود تا دانشجويان امكان برنامهريزي داشته باشند. پيشبيني حداقل يك بازه زماني مشخص براي تطبيق با شرايط جديد ميتواند از بخش مهمي از آسيبها جلوگيري كند.
دوم آنكه در صورت ضرورت تعطيلي، دانشگاهها مكلف شوند سازوكارهايي حمايتي از جمله استرداد برخي از وجوه دريافتي، ارايه تسهيلات اسكان جايگزين يا كمكهزينه موقت را در نظر گيرند. چنين رويكردي نه تنها با اصول حقوقي سازگارتر است، بلكه به تقويت اعتماد ميان دانشجو و نهاد دانشگاه نيز ميانجامد.
درنهايت، مساله تعطيلي ناگهاني خوابگاهها را بايد فراتر از يك تصميم اجرايي مقطعي ديد. اين رخداد يادآور اهميت حاكميت اصول حقوقي بر تصميمات اداري و ضرورت توجه به كرامت و امنيت خاطر دانشجويان است؛ كساني كه سرمايه انساني آينده كشور محسوب ميشوند و شايسته آن است كه در سياستگذاريها، نه به عنوان يك عدد در آمار، بلكه به عنوان يك ذيحق مورد توجه قرار گيرند.