وكيل؛ مدافع حق يا مدافع دعوا؟
وكيل در تراز ملت؛ فراتر از كاركرد صنفي: همواره گفته و نوشتهايم وكيل در تراز ملت بايد تربيت شود و او وكيلي است كه استقلال را نه امتياز، بلكه تعهدي در قبال جامعه ميداند. چنين وكيلي در بيان حق دچار لكنت نميشود، از تهديد و فشار نميهراسد و دفاع را در چارچوب قانون، اما با صراحت و شجاعت حرفهاي انجام ميدهد هر چند كه اين دفاع خوشايند قدرت نباشد! كاركرد وكيل دادگستري ايجاد تعادل در فرآيند دادرسي است. در غياب اين تعادل، قدرت عمومي در موضعي مسلط قرار ميگيرد و دادرسي از حالت ترافعي و منصفانه فاصله ميگيرد. وكيل دادگستري، فارغ از فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، به عنوان مدافع حق در مواجهه با قدرتهاي مستقر ايستاده است. اين ايستادگي، نه تنها هزينههاي حرفهاي فراواني به همراه دارد، بلكه گاه وكلا را در معرض تهديدات و فشارهاي متعددي قرار ميدهد كه كمتر كسي درك درستي از آن دارد. هر چند وكيل همچنان بر سر وظيفه خود پافشاري ميكند، اما اين فشارها در سايه سنگين ضعفهاي ساختاري و اجتماعي غالبا ديده نميشود.
محدوديت در انتخاب وكيل و چالشهاي حقوق اساسي: در ميان معضلات و محدوديتهايي كه بر وكلا در طول زمان تحميل شده از جمله تصويب قانون تسهيل كه جايگاه علمي و حرفهاي وكلا را خدشهدار كرده، وجود تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايران كه در برخي جرايم، انتخاب وكيل را به فهرستي خاص محدود ميكند، محل تأمل جدي است. حق انتخاب آزادانه وكيل، جزيي تفكيكناپذير از حق دفاع است و هرگونه تحديد آن بايد در پرتو اصول قانون اساسي تفسير شود. اگر در پروندههاي مرتبط با امنيت، امكان دفاع آزادانه و موثر و واقعي براي وكيل فراهم نباشد، اگر متهم نتواند به وكيل مورد اعتماد خود مراجعه كند و اگر فضاي دفاع با ملاحظات غيرحقوقي محدود شود، در چنين شرايطي، حقوق اساسي ملت در سطحي نمادين و تزييني باقي خواهد ماند و دادرسي كيفري به فرآيندي تشريفاتي فروكاسته ميشود كه شايسته نظام تقنيني و قضايي كشور نيست. در اين وضعيت، وجود وكيل تفاوت ماهوي با نبود آن نخواهد داشت، زيرا فلسفه حضور او يعني تضمين دفاع موثر، واقعي و مردممحور در معنايي واقعگرايانه محقق نشده است.
چالشهاي حرفه وكالت؛ سختيها و فشارها: وكيل دادگستري، به عنوان حافظ استقلال فردي و حقوق اساسي، در روند دادرسيهاي حقوقي، كيفري و به ويژه جرايم امنيتي نهتنها بايد از حقوق موكل خود دفاع كند، بلكه بايد در برابر فشارهاي بيروني، تهديدات و تعارض نظم عمومي و حتي مشكلات مالي و اجتماعي كه گاه ميتواند در روند كار خود به آن دچار شود، ايستادگي كند. اين واقعيت كه برخي وكلا در مواجهه با پروندههاي حساس با خطرات جدي مواجه ميشوند، بر چالشهاي اين حرفه ميافزايد. در اين شرايط، جسارت، شجاعت و استقلال وكيل نهتنها در دفاع از حقوق موكل، بلكه در ايستادگي در برابر نظم ناعادلانه كه به تضعيف اعتماد عمومي نيز ميانجامد، اهميت مييابد.
مردمسالاري قضايي و جايگاه وكيل: نظامهاي قضايي مردمسالار، وكيل مستقل را نه مانع، بلكه مكمل عدالت مشاركتي ميدانند. در چنين نظامهايي، محدوديت در انتخاب وكيل امري استثنايي و به شدت مضيق تلقي ميشود. در مقابل، در نظامهاي تفتيشي و اقتدارگرا، وكيل گاه مزاحم تلقي ميشود، زيرا حضور مستقل او ميتواند فرآيندهاي يكسويه را به چالش بكشد، اما تجربه تاريخي نشان داده است كه حذف يا تضعيف نقش وكيل مستقل نه به تقويت نظم عمومي، بلكه به كاهش اعتماد عمومي و فرسايش مشروعيت قضايي ميانجامد.
اگرچه صيانت از امنيت و نظم عمومي، هدفي مشروع است، اما اين هدف نبايد به بهاي تضعيف تضمينهاي حقوق بنيادين شهروندان و دادرسي عادلانه تحقق يابد. حاكميت قانون اقتضا ميكند كه حتي در حساسترين پروندهها، هر شهروندي از هر دين، زبان و قوميتي و با هر اتهامي ولو بسيار سنگين حق دفاع آزادانه و انتخاب وكيل مستقل را دارا باشد و بيشك محدوديت در انتخاب وكيل، با روح مردمسالاري قضايي و اصول قانون اساسي سازگار نيست. تقويت استقلال نهاد وكالت، نه تهديدي براي حاكميت، بلكه سرمايهاي براي آن است، زيرا عدالتِ ديده شده و لمس شده توسط مردم، مهمترين پشتوانه مشروعيت نظام قضايي است.
نكته آخر: وكيل، مدافع دعوا نيست؛ مدافع حق است. حق ملت در برابر قدرت، حق قانون در برابر سليقه و حق عدالت در برابر هر مصلحتي برتري دارد. هفتم اسفند، يادآور اين حقيقت است كه استقلال وكيل، پيششرط تحقق حقوق اساسي ملت است. اگر اين استقلال تضعيف شود، حقوق اساسي به مفاهيمي تزييني و دادرسي به آييني تشريفاتي بدل خواهد شد. وكيل در تراز ملت، آزادانه و بيهراس دفاع ميكند و ياور قاضي در رسيدن و كشف حقيقت است و دستگاه قضايي مردمسالار، صداي بعضا منتقدانه را نه مزاحم، بلكه لازمه عدالت ميداند و براي تحقق عدالتي مردمي آن را در راستاي اصل تساوي سلاحها تضمين نيز ميكند. به اميد آنكه با همت و درايت عالمانه و حكيمانه در نظام تقنيني كشور و با پيگيري و دورانديشي در نظام قضايي كشور با بازنگري و اصلاح برخي مقررات تضعيفكننده، شاهد تقويت عملي نهاد وكالت مستقل و وكلاي دادگستري به عنوان سربازان عدالت و خدمتگزاران ملت باشيم .