اقتصاد ايران در دوراهي «فرسايش» يا «نوزايي»
راهبردي براي عصر جديد
پيمان سنندجي
امروز در حالي فروردين ۱۴۰۵ را آغاز ميكنيم كه ايران يكي از سختترين چهارشنبهسوريها و نوروزهاي تاريخ خود را پشت سر گذاشته است. تهاجم نظامي اسفندماه و تغييرات بنيادين در ساختار كلان حاكميت، اقتصاد ما را در وضعيتي قرار داده كه ديگر «اصلاحات تدريجي» پاسخگو نيست؛ ما نيازمند يك «جراحي در ميانه ميدان جنگ» هستيم.
1- پايداري اقتصادي
تجربه تحريمهاي سنگين و جنگ اخير نشان داد كه آسيبپذيري ما در برابر شوكهاي خارجي تنها با «تنوعبخشي» درمان ميشود. تعامل استراتژيك با همسايگان، عضويت فعال در پيمانهاي منطقهاي و تسهيل صادرات غيرنفتي، ديگر صرفا يك توصيه اقتصادي نيست، بلكه «شاهرگ حياتي» براي تامين ارز و كالاهاي اساسي در شرايط انسداد مرزهاي غربي است.
۲- از هدف نظامي تا سنگر توليد
ايران با داشتن عظيمترين ذخاير نفت و گاز، امروز با چالشي دوگانه روبهرو است: از سويي زيرساختهاي انرژي ما هدف حملات دشمن قرار گرفته و از سوي ديگر، ناترازي ناشي از يارانههاي گسترده، بودجه را تحت فشار قرار داده است. در سال ۱۴۰۵، اصلاح قيمت انرژي بايد با ظرافت توليدمحور و حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير همراه شود. سرمايهگذاري اضطراري در پتروپالايشگاهها و نيروگاههاي پراكنده (تجديدپذير) راهكار ما براي مقابله با خاموشيها و ايجاد ارزش افزوده در ميانه تحريم است.
۳- سلاح استراتژيك نسل جديد
اگر ستون فقرات دفاعي ما موشكها هستند، ستون فقرات اقتصادي ما در سال ۱۴۰۵ «شركتهاي دانشبنيان» خواهند بود. نخبگان مهندسي و پزشكي ما در ماههاي اخير ثابت كردند كه ميتوانند خلأ قطعات تحريمي و نيازهاي تكنولوژيك را پر كنند. دولت بايد با كاهش حداكثري موانع مقرراتي و تضمين امنيت فضاي ديجيتال، اجازه دهد اين بخش به موتور محرك توليد ناخالص داخلي تبديل شود.
۴- مسووليتپذيري در زمان بحران
در شرايط جنگي، بخش خصوصي نبايد تنها مطالبهگر باشد، بلكه بايد به عنوان «شريك راهبردي حاكميت» وارد ميدان شود. اتاقهاي بازرگاني و تشكلهاي تخصصي ميتوانند با شفافيت و رعايت استانداردهاي حاكميت شركتي، اعتماد عمومي را بازسازي كنند. اين اعتماد، بزرگترين سرمايهاي است كه ميتواند نقدينگي سرگردان را به سمت «بازسازي زيرساختهاي آسيبديده» هدايت كند.
سناريوهاي پيش رو در عصر جديد
براي سال ۱۴۰۵ و پس از آن، سه مسير پيش روي ماست:
۱- تداوم وضع موجود: پذيرش رشد پايين و تورم فرساينده كه در نهايت منجر به تضعيف توان دفاعي و معيشتي كشور ميشود.
۲- اصلاحات مقطعي: بهبودهاي زودگذر ناشي از مديريت بحران، بدون تغيير در ساختارهاي فسادزا.
۳- نوزايي با وفاق ملي: آغاز اصلاحات هماهنگ (مهار تورم و جهش سرمايهگذاري) با تكيه بر تغييرات سياسي جديد و بسيج همه منابع ملي براي «اقتصاد بازسازي».
تصميمي براي تاريخ
آينده اقتصاد ايران از پيش تعيين شده نيست. ما نه محكوم به ركوديم و نه تضمين شده براي جهش. آنچه تعيينكننده است، كيفيت حكمراني در «دوره جديد» و ميزان شجاعت در تصميمگيريهاي سخت است. اگر بتوانيم حول محور ثبات اقتصاد كلان، تقويت بخش خصوصي و تعامل سازنده با بلوكهاي قدرت همسو به توافق برسيم، اقتصاد ايران ظرفيت آن را دارد كه از خاكسترِ جنگ، به عنوان يكي از قدرتهاي نوظهور منطقه سر برآورد. امروز بيش از هر زمان ديگري، اقتصاد ايران نيازمند صداقت در گفتوگو با مردم و انسجام در اجراست. فراموش نكنيم كه هزينه «تصميم نگرفتن» در فروردين ۱۴۰۵، به مراتب سنگينتر از هزينه هر اصلاحاتي خواهد بود. آينده، محصول انتخابهاي امروز ماست.عضو هيات نمايندگان اتاق تهران