بيانيه جبهه اصلاحات نسبت به قطع اينترنت
جبهه اصلاحات ايران در بيانيهاي به تداوم قطع اينترنت جهاني اعتراض كرد و خواستار دسترسي برابر همه مردم به اينترنت شد. جبهه اصلاحات ايران در اعتراض به تداوم قطع اينترنت جهاني با صدور بيانيهاي از رييسجمهور خواست، دولت راهبرد امنيت سايبري كشور را از «انسداد عمومي» به سمت مسيرهاي فني، هدفمند و حرفهاي تغيير داده و دسترسي مردم به اينترنت پايدار، آزاد و امن را فورا بازگرداند. متن كامل بيانيه جبهه اصلاحات ايران به شرح زير است: ايران عزيز امروز در پي رويدادهاي تلخ و پرهزينه ماه گذشته و تجاوز جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و امريكا، در وضعيتي حساس ميان جنگ و صلح قرار گرفته است؛ شرايطي ناپايدار كه هر لحظه بيم بروز بحراني تازه يا درگيري آشكار در آن ميرود. عبور مقتدرانه از اين مرحله، فراتر از توان دفاعي و تدبير ديپلماتيك، نيازمند پشتوانهاي از مردمانِ آگاه، اميدوار و همراه است. در اين ميان، حفظ و تقويت «تابآوري اجتماعي» در برابر فشارهاي خارجي، اصليترين ركن امنيت ملي است كه متاسفانه با تداوم محدوديتهاي گسترده در دسترسي به اينترنت، به شكلي جدي خدشهدار و به عاملي براي نارضايتي عميق بدل شده است.اگرچه ضرورت صيانت از امنيت كشور در برابر حملات سايبري و عمليات رواني دشمن در شرايط جنگي قابل درك است، اما تجربه نشان داده است كه انسداد طولانيمدت فضاي مجازي، نتيجهاي جز تضعيف همبستگي ملي، فروپاشي كسبوكارهاي ديجيتال، بيكاري گسترده و فرسايش اعتماد عمومي به همراه ندارد. تداوم ۶۰ روزه قطع و اختلال شديد در اينترنت، نه تنها امنيتآفرين نبوده، بلكه با ايجاد خشم و انزوا در جامعه، دقيقا در راستاي اهداف متجاوزان به خاك اين مرز و بوم قرار گرفته است.در اين ميان، اخبار مربوط به راهاندازي و فروش «اينترنت پرو» (يا طبقاتي) به روشني نشان ميدهد كه تداوم قطع دسترسي عموم مردم به اينترنت جهاني، فاقد وجاهت فني و امنيتي است؛ اين رويكرد تبعيضآميز، در افكار عمومي به تداوم تجارت مافياي فيلترشكن و بهرهكشي از استيصال مردم تعبير شده و حس بيعدالتي را دوچندان ميكند.امروزه معيشت ميليونها ايراني، آموزش، درمان و حتي پيوند عاطفي خانوادهها به اينترنت وابسته است. لذا اختلال در اين ابزار حياتي، نقض آشكار وظيفه حاكميت در صيانت از حقوق شهروندي و تقويت تابآوري ملي است.
بر اين اساس، «جبهه اصلاحات ايران» موكدا به آقاي دكتر پزشكيان رييسجمهور كه رياست شوراي عالي امنيت ملي را نيز برعهده دارند، پيشنهاد ميدهد:
1) راهبرد امنيت سايبري كشور از «انسداد عمومي» به سمت مسيرهاي فني، هدفمند و حرفهاي تغيير يافته و دسترسي مردم به اينترنت پايدار، آزاد و امن فورا بازگردد.
2) هرگونه تصميم محدودكننده، صرفا در چارچوبهاي قانوني، شفاف و نظارتپذير اتخاذ شده و مراجع تصميمگير موظف به اعلام دلايل، محدوده و زمان دقيق محدوديتها به افكار عمومي باشند.
3) بساط دسترسيهاي تبعيضآميز و «اينترنت طبقاتي» كه موجب جريحهدار شدن وجدان عمومي و تخريب انسجام ملي است، برچيده شده و حق برابر همه شهروندان در دسترسي به شبكه جهاني به رسميت شناخته شود.
4) پايداري دسترسي به اينترنت براي خدمات ضروري نظير آموزش، درمان و كسبوكارهاي خرد به عنوان «حقوق بنيادين» تضمين شود.
5) دولت محترم سازوكاري براي شناسايي و جبران خسارات مادي و معنوي كسبوكارهاي آسيبديده، بهويژه در حوزههاي دانشبنيان و اقتصاد ديجيتال، طراحي و اجرا كند.
در پايان تاكيد ميشود در شرايطي كه كشور در ميانه بيم و اميد ايستاده است، «دفاع از ايران» پيوندي ناگسستني با حفظ معيشت، صيانت از اشتغال و پاسداشت سرمايه اجتماعي دارد. تقويت پيوند دولت-ملت، كارآمدترين سلاح در برابر هر تجاوز خارجي است.
جبهه اصلاحات ايران
۹ ارديبهشت ۱۴۰۵