اجراي قانون بعد از 19 سال

بنفشه سام‌گيس

با پيگيري نمايندگان رسمي 800 مهماندار قطارهاي مسافربري، پرونده يك تخلف 19‌ساله بسته شد و پيمانكاران جذب نيروي ريلي، موظف شدند در ليست حق بيمه ماهانه، به جاي عنوان شغلي «كارگر ساده » عنوان شغلي « مهماندار قطار » را درج كنند. در ادبيات سازمان تامين اجتماعي، « كارگر ساده » مساوي است با پرداخت حداقل مزد و مزاياي شغلي. وقتي اين عنوان به صورت غيرقانوني براي يك كارگر استفاده مي‌شود، مساوي است با فرار كارفرما از پرداخت مزاياي شغلي و اگر اين شغل در فهرست مشاغل سخت و زيان‌آور باشد، كارگر از مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور هم محروم مي‌شود. اين‌طور كه نماينده مهمانداران قطارهاي مسافربري به خبرنگار « اعتماد » مي‌گويد، از نيمه دهه 1380 و بعد از آنكه شركت « رجا» جذب نيروي ريلي را به پيمانكاران بخش خصوصي واگذار كرد، حق بيمه مهمانداران قطار، با عنوان «كارگر ساده » به صندوق تامين اجتماعي واريز مي‌شد و مسوولان « رجا » هم هربار در جواب اعتراض مهمانداران قطار بابت اين تخلف آشكار، مسووليت را متوجه قانون‌شكني پيمانكار مي‌دانستند و به مهمانداران توصيه مي‌كردند كه بابت اين قانون‌شكني به ادارات كار شكايت كنند و حق‌شان را بگيرند. تخلف قانوني شركت‌هاي پيمانكاري و درج عنوان جعلي در ليست ماهانه حق بيمه، در حالي به مدت 19 سال ادامه داشت كه 41 عنوان شغلي با پيشوند « مهماندار» در فهرست مشاغل تامين اجتماعي ثبت شده و هم مهماندار قطار و هم سرمهماندار قطار، كدهاي بيمه جداگانه دارند اما مزاياي هركدام، متفاوت است. حالا در اولين هفته ارديبهشت 1405 نماينده مهمانداران قطارهاي مسافربري به « اعتماد» مي‌گويد كه بعد از دو سال پيگيري، موفق به كسب نظر اداره كار مبني بر سخت و زيان‌آوري شغل مهمانداري قطار و الزام درج كد شغلي در فهرست بيمه همكاران خود شده و اين الزامات بايد براي بيش از 1300 مهماندار قطار اجرا شود. بهاي اصلاح اين تخلف قانوني البته، بيكاري بيش از 200 مهماندار قطار بود؛ خرداد 1402، كارزاري با عنوان « اعتراض به تبعيض و بي‌عدالتي در حق مهمانداران قطار شركت رجا» ايجاد شد و تا آخر شهريور 1403 هم مهلت امضا داشت و امضاكنندگان اين كارزار، خطاب به رييس سازمان بازرسي كل كشور، از تبعيض‌هاي مزدي نوشتند و خواستار اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و رعايت الزامات قانون كار شدند. 

اوايل زمستان 1403، شركت‌هاي پيمانكاري همكار با «رجا» قراردادهاي جديدي به مهمانداران قطار دادند كه فقط اسمي از « طرح طبقه‌بندي مشاغل» داشت ولي پاسخگوي هيچ كدام از خواسته‌هاي قانوني اين گروه شغلي نبود. 220 مهماندار قطار، اين قرارداد را امضا نكردند و از پايان سال 1403 يكي يكي با دريافت حكم «عدم نياز» اخراج شدند. اميد جمال و قاسم مماني؛ نمايندگان مهمانداران قطار، يك سال پيشتر و در پاييز 1402 حكم اخراج خود را از شركت‌هاي پيمانكاري گرفته بودند؛ دو نفري كه ازتير ماه سال 1402 با وكالت محضري و ثبت شده 800 نفر از همكاران‌شان، براي اعلام مطالبات و خواسته‌هاي بيش از 1000 مهماندار قطار به مديران شركت « رجا» پيشقدم شدند و اصلا دليل بيكار شدن‌شان، آن هم با سابقه شغلي 20‌ساله و 23 ساله، همين پيشقدم شدن براي اعلام خواسته و مطالبات بود. مطالباتي عين قانون؛ پرداخت حق تعطيل كاري و حق جمعه كاري و حق شب‌كاري، پرداخت سنوات ماهانه مطابق سابقه شغلي، اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه تامين اجتماعي از «كارگر ساده » و « مهماندار » به « مهماندار قطار »، اجراي تاكيدات قانون سخت و زيان‌آوري براي شغل مهمانداري قطار، الزام كارفرما به پرداخت سهم 4درصد بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور، اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل به صورت واقعي و مطابق قانون. صدها مهماندار قطار، با وكالت محضري به دو نفر از با سابقه‌ترين همكاران‌شان، چشم به راه دريافت حقوق قانوني‌شان ماندند اما شهريور 1402 وقتي نمايندگان، به شركت «رجا» (كارفرماي مافوق شركت‌هاي پيمانكاري جذب نيروي ريلي)  مراجعه كردند و خواسته‌هاي همكاران‌شان را روي ميز گذاشتند، به ايشان اعلام شد كه تحقق مطالبات، مشروط است به توقف كارزار. از همان زمان پيمانكاران هم، نفر به نفر حاميان كارزار را صدا كردند و گفتند يا مطالبه، يا اخراج. تا اواسط بهار 1404، حدود 220 مهماندار قطار، حكم « عدم نياز » گرفته بودند كه 120 نفرشان، امضاكنندگان همان كارزار بودند. به اخراجي‌ها گفته شد كه به شرط اعلام برائت از همراهي با نماينده‌هاي‌شان، مي‌توانند به كار برگردند. تعدادي از مهمانداران اخراجي اميدوار بودند كه كارفرما، حاضر به اجراي قانون شود، خيلي از مهمانداران، حتي نمي‌توانستند بيمه بيكاري بگيرند چون مهلت قانوني براي ارسال مدارك به اداره كار تمام شده بود. انتظار يك هفته‌اي و يك‌ماهه براي بازگشت به كار، به دو ماه و سه ماه رسيد و تابستان 1404 هم تمام شد و تا امروز كه به دومين ماه بهار 1405 رسيده‌ايم، تلفن هيچ كدام از اين 220 نفر براي بازگشت به شغلي كه سلامت و جواني‌شان را  ازشان گرفت، زنگ  بازگشت به كار نخورده است.
تعديل 220 مهماندار قطار تا نيمه بهار 1404، دومين موج گسترده تعديل نيرو در شركت‌هاي پيمانكاري جذب نيروي ريلي ظرف 5‌ سال اخير است. موج اول، چند‌ماه بعد از واردات واكسن كرونا به ايران بود. در فاصله فروردين 1399 تا نيمه تابستان 1400، كاهش مسافر قطار به حدي رسيد كه شركت‌هاي پيمانكاري، بيش از 1000 مهماندار قطار را بدون پرداخت عيدي و سنوات و تسويه‌حساب اخراج كردند و آن 1500 نفري كه ماندند، علاوه بر آنكه مزد و بيمه و قرارداد و مزاياي درستي نداشتند و با وجود افزايش قيمت بليت قطار، رقم حق ماموريت‌شان هم كمتر شده بود و بايد با حداقل دريافتي كار مي‌كردند، بايد وظايف دو تا سه نفر از همكاران اخراجي‌شان را انجام مي‌دادند وگرنه خانه‌نشين مي‌شدند. كاهش محدوديت‌هاي سفر و ريزش نگراني‌ها از شيوع ويروس و رونق سفرهاي ريلي، مساوي شد با برگشت به كار تعداد بسيار كمي از اخراجي‌ها و تعداد بسيار زيادي از مهمانداران قطاركه ديگر هيچ‌وقت در راهروهاي واگن‌هاي مسافربري‌ديده نشدند، كساني بودند كه در نوبت‌هاي قبل، به تبعيض‌هاي مزدي و شغلي اعتراض كرده بودند. تابستان 1400،  بعضي  مهمانداران قطار  به «اعتماد»مي‌گفتند: « با اينكه شركت رجا در جواب اعتراض ما توصيه مي‌كند كه به ادارات كار برويم و از پيمانكار شكايت كنيم، همين شكايت، بهانه‌اي است براي آنكه اسم‌مان به فهرست تعديل نيرو اضافه شود و پيمانكار، با كوچك‌ترين بهانه و حتي پرونده‌سازي، حكم عدم نياز بدهد. » 
اميد جمال، يكي از نمايندگان مهمانداران قطارهاي مسافربري است كه پاييز 1402 به دليل طرح خواسته‌ها و مطالبات همكارانش، اخراج شد. جمال به همراه همكار ديگري كه مثل خودش، سابقه طولاني در خدمت‌رساني در واگن‌هاي جاده‌اي داشته، اولين نمايندگان مهمانداران قطار هستند چون تا تير ماه سال 1402، مهمانداران قطار، نه نماينده داشتند و نه شوراي كارگري. جمال، تا زمان اخراج، 23 سال براي شركت «رجا» كار كرد بدون آنكه حتي يك گزارش خطا داشته باشد. جمال، نماينده شد كه دليل اجرا نشدن طرح طبقه‌بندي مشاغل براي مهمانداران قطار را پيگيري كند؛ طرحي كه بايد از سال 1387 در تمام نهادها و بنگاه‌هاي كارگري اجرا مي‌شد ولي هر سال، مانع‌تراشي‌هاي متعدد از سوي جامعه كارفرمايي، اجراي اين طرح را به تاخير انداخته بود. محاسبه مزاياي شغلي متناسب با سابقه و نوع خدمت و مهارت كارگر، مهم‌ترين ويژگي اين طرح بود و به نوعي، نسخه تكميلي مصوبات قانون كار محسوب مي‌شد. مهمانداران قطار هم يك گروه كارگري بودند اما از بسياري از مزاياي مشاغل كارگري محروم مي‌ماندند و قراردادهاي موقت و دو‌ماهه و سفيد‌امضا داشتند و به امنيت شغلي‌شان اميدي نداشتند ولي ترجيح مي‌دادند به جاي سرگرداني در بازار بي‌ثبات اشتغال، به شرايط موجود رضايت دهند و سكوت كنند. طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌توانست مسيري براي اجراي قانون باشد و اين خواسته بايد به گوش كارفرماي ثاني (شركت رجا) و كارفرماي ثالث (شركت‌هاي پيمانكاري جذب نيروي ريلي) مي‌رسيد و انتخاب نمايندگان هم، اقدامي در مسير تحقق همين خواسته بود اگرچه كه بعضي مهمانداران قطار مي‌گويند كه در اولين جلسه حضوري مسوولان شركت رجا با نمايندگان رسمي مهمانداران قطار(شهريور 1402) به ايشان گفته شد كه مورد قبول «رجا» نيستند و نماينده كارگران، بايد افرادي باشند كه «رجا» ايشان را به رسميت بشناسد. با اين حال، همين نمايندگان خواسته‌هاي همكاران‌شان را در يك ظرف ريختند و به گوش مديران ارشد « رجا» رساندند و بعد از پيگيري‌هاي مكرر، نيمه‌هاي سال 1403 اعلام شد كه قرار است طرح طبقه‌بندي مشاغل براي تمام كاركنان شركت رجا و از جمله، مهمانداران قطار اجرا شود. پاييز 1403، نسخه‌اي از قرارداد جديد به دست مهمانداران قطار رسيد. جمال در توضيح يكي از بندهاي اين قرارداد مي‌گويد: « اعلام شده بود كه ساعت كاري، 8 صبح تا 16 بعد‌از‌ظهر است و از ساعت 10 شب تا 6 صبح، در ساعت كار مهماندار محاسبه نمي‌شود. آيا من وقتي از تهران با قطار به شيراز مي‌روم و دو شب در قطار هستم، بين راه توقف دارم؟ آيا من مامور به رفت و برگشت با مبدا تهران نيستم؟ اصلا من در ساعت 4 و 5 صبح در قطار شيراز چه مي‌كنم و براي چه كسي عازم شيراز هستم؟ اين يك تخلف واضح بود و وقتي سوال كرديم، گفتند كه شما در فاصله 10 شب تا 6 صبح مشغول استراحت هستيد. قانون قطار اين است كه از نيمه شب، در هر واگن، مهماندار دو ساعت اجازه استراحت شبانه دارد ولي در اين دو ساعت، همكارش از سالن همجوار بايد براي اين سالن هم خدمت كند. حالا به خاطر همان دو ساعت كه طبق قانون سير، استراحت مجاز محسوب مي‌شود، بايد هر ماه 128 ساعت از حقوق ما كم شود؟» 
كاهش سوال برانگيز سابقه كار از مثلا 20 سال به 8 سال، توقف يا نامعلوم بودن نحوه پرداخت برخي مزايا مثل بن خواروبار و در عوض، توزيع اين مزايا براي كاركنان اداري شركت رجا از ديگر موانعي بود كه قلم تعدادي از مهمانداران قطار را براي امضاي قرارداد سست كرد. از اوايل پاييز، شركت‌هاي پيمانكاري براي مهمانداران قطار پيام داده بودند كه با مازاد نيرو مواجهند و ممكن است تعديل در راه باشد. « ممكن  بودن» براي گروه معترضان به قطعيت تبديل شد و دي و بهمن 1403 مهمانداران از دريافت حكم پايان همكاري و عدم نياز به يكديگرخبر مي‌دادند؛ اغلب آنهايي كه بيكار شده بودند، همان ملحق‌شده‌ها به كارزار اعتراضي خطاب به رييس سازمان بازرسي كل كشور و آنهايي بودند كه قرارداد جديد را امضا نكرده بودند. تا ارديبهشت 1404، تعداد تعديلي‌ها به 220 نفر رسيد. در هفته‌هاي اول بعد از موج اخراج‌ها، تعدادي از تعديلي‌ها چندان مايل به مصاحبه نبودند و به‌خصوص، يكي از مهمانداران به خبرنگار « اعتماد» مي‌گفت كه از كارفرمايش قول گرفته به شرط سكوت در برابر رسانه‌ها، دوباره به كار برگردد. اين‌طور كه نماينده مهمانداران قطار به « اعتماد» مي‌گويد، تا امروز از آن جمع 220 نفره، هيچ كدام به كار برنگشته‌اند ولي حداقل، شكايت به اداره كار به دو نتيجه مهم رسيده است؛ تاييد سخت و زيان‌آور بودن شغل مهمانداري قطار طبق اسناد و قانون تامين اجتماعي و الزام كارفرما به درج عنوان « مهماندار قطار» در ليست ماهانه حق بيمه. نماينده مهمانداران قطار مي‌گويد كه تاييد تخلفات پيمانكاران، بهمن پارسال در راي صادره اداره كار محرز شده ولي فعلا فقط 5 شركت از مجموع 48 شركت پيمانكاري جذب نيروي ريلي پذيرفته‌اند كه عنوان «مهماندار قطار» را در ليست ماهانه حق بيمه درج و اصلاح كنند و هنوز چگونگي دريافت سختي كار از سال 1387 نامعلوم مانده و حالا قرار است نمايندگان مهمانداران قطار، حق خود و همكاران‌شان را از طريق شكايت در ديوان عدالت اداري پيگيري كنند. 
اين پيگيري البته باز هم به بهبود وضعيت اخراجي‌ها منجر نخواهد شد چون كارفرماي اصلي كه شركت رجاست و بايد پيمانكار طرف قرارداد خود را به بازگرداندن نيروهاي تعديلي ملزم كند و حتي در زماني كه پيمانكار به دليل انحلال شركت يا ترك مسووليت، حضور ندارد، بايد مسووليت معوقات در قبال نيروهاي پيمانكاري را تقبل كند، در اين سه سال سكوت كرده و البته تلخ‌ترين بخش ناديده گرفتن تضييع حق صدها مهماندار قطار، همين بوده كه تنها دريافتي ايشان در اين همه سال خدمت، فقط و فقط حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار بوده بدون آنكه از ساير مزاياي شغلي بهره‌مند باشند و البته تمام اين سال‌ها هم، بيشترين همراهي شركت رجا با مهمانداران قطار اين توصيه شفاهي بوده كه  بروند به اداره كار شكايت كنند تا حق‌شان را پس بگيرند. 
جمال مي‌گويد حالا كه نمايندگان مهمانداران قطار، به توصيه مسوولان شركت رجا عمل كرده‌اند و به اداره كار رفته‌اند و براي اصلاح عنوان شغلي و دريافت سختي كار و ساير مزاياي شغل سخت و زيان‌آور اقدام كرده‌اند، سنگ‌هاي تازه سر برآورده است؛ مقاماتي كه امكان درج نام‌شان در اين گزارش نيست، دريافت حق قانوني مهمانداران قطار از پيمانكاران متخلف را به گذشت از معوقات مشروط كرده‌اند و چون نمايندگان مهمانداران، حاضر به گذشت از حق قانوني خود نشده‌اند، اين مقامات با زبان قاطع گفته‌اند كه پس پرونده احقاق حق بايد مختومه شده و باقي ماجرا از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري شود. 
اينجاست كه نمايندگان مهمانداران قطار مي‌خواهند اين جمله حتما در گزارش « اعتماد» بيايد: « بهمن پارسال، مهمانداران قطار مي‌خواستند تجمع اعتراضي در مقابل نهاد رياست‌جمهوري و مجلس و قوه قضاييه برگزار كنند ولي ما از اين اقدام ممانعت كرديم و به همكاران خودمان گفتيم بايد همه مراحل به صورت قانوني و از چارچوب قانون پيگيري شود. ما در حالي از همكارانمان مي‌خواستيم كه تابع قانون باشند كه قانون در حق خودمان اجرا نمي‌شود. آيا آخرين پناه كارگر، قانون نيست؟ آيا در قانون كار به كارگر اين اجازه داده نشده كه براي مطالبه حقش، به نهادهاي قانوني و قضايي شكايت كند؟ در اداره كار وقتي مي‌گوييم حق ما بايد طبق قانون پرداخت شود به ما مي‌گويند ما هر چه از بالا دستور بدهند همان را براي شما اجرا مي‌كنيم. هيچ كدام از مسوولان شركت رجا و حتي شركت‌هاي پيمانكاري نمي‌دانند كه 220 مهماندار قطار كه از فروردين پارسال بيكار شده‌اند در چه وضع اسفباري زندگي مي‌كنند. همگي‌شان همسر و فرزند دارند و مستاجرند و براي گذران زندگي به مسافركشي و آبياري باغات و كارگري رو آورده‌اند. ما فقط به دليل طلب حق‌مان به اين وضع رسيديم و بقيه همكارانمان به دليل ناامني شغلي جرات اعتراض و همراهي نداشتند و مجبورند با مزدهاي ناچيز و محروميت از مزاياي قانوني كار كنند. تمام مهمانداراني كه اخراج شدند، سابقه بالاي 18 سال و 20 سال داشتند و دليل اخراج‌شان اين بود كه حقي كه در تمام اين سال‌ها از جيب و سفره‌شان كسر شده بود را طلب كردند. حالا هم كه مي‌خواهيم براي طرح شكايت در ديوان عدالت اداري برويم، مقامات ديگري مي‌گويند اگر تا الان يك درصد اميد داشتيد كه چند نفرتان حكم برگشت به كار بگيريد، با شكايت در ديوان عدالت اداري همين اميد را هم تمام شده بدانيد. »