كرامت كارگر؛ ستون فقرات توسعه در عصر گذار اقتصاد
پيمان سنندجي
يازدهم ارديبهشت‌ماه، روز جهاني كارگر در تقويم اقتصادي ما تنها يك مناسبت نمادين براي تجليل نيست، بلكه بزنگاهي است براي بازخواني نسبت ميان «سرمايه»، «توليد» و «انسان». من به عنوان نماينده پارلمان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران، معتقدم امروز در شرايطي از روز كارگر سخن مي‌گوييم كه اقتصاد ايران در ميانه يك «عصر گذار» قرار دارد. در اين دوران، بيش از هر زمان ديگري، سرنوشت كارآفرين و كارگر به يكديگر گره خورده است و هر دو در يك سنگر واحد، در برابر تندبادهاي تورم و نوسانات ساختاري، از كيان توليد ملي صيانت مي‌كنند.
واقعيت غيرقابل انكار در اقتصاد مدرن اين است كه «سرمايه» بدون «مهارت و تعهد كارگر» پاره‌سنگي بي‌ارزش و ايستاست. از سوي ديگر «نيروي كار» نيز بدون «جسارت سرمايه‌گذاري و ريسك‌‌پذيري كارآفرين» پتانسيلي است كه هرگز به فعليت نمي‌رسد. ما در اتاق بازرگاني تهران به خوبي آگاهيم كه ثبات زنجيره توليد و پايداري حضور ايران در بازارهاي جهاني، پيش از آنكه به ماشين‌آلات و تكنولوژي وابسته باشد، به امنيت خاطر، انگيزه و معيشت باثبات كارگراني وابسته است كه در خطوط مقدم جبهه صنعت، جواني و تخصص خود را سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
اما نمي‌توان از روز كارگر نوشت و از «دردهاي مشترك» اين دو بال توليد سخن نگفت. تورم دو رقمي و مزمن، كاهش قدرت خريد عمومي و بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان، همانقدر كه سفره كارگر عزيز ما را كوچك و نگران كرده، توان برنامه‌ريزي، نوسازي و رقابت را از كارآفرين نيز ربوده است. امروزه بزرگ‌ترين دشمن طبقه كارگر، نه صاحب سرمايه و كارخانه، بلكه «ركود تورمي» و «بروكراسي بازدارنده‌اي» است كه هر دو سوي اين معادله را به استهلاك كشانده است. ما در اتاق بازرگاني بر اين باوريم كه حمايت واقعي و ماندگار از كارگر، نه از مسير صدقه‌پروري، بلكه از اتوبان «رونق توليد» و «بهبود واقعي محيط كسب‌وكار» مي‌گذرد. هر مجوزي كه حذف شود، هر بند نافي كه از اقتصاد نفتي بريده شود و هر كريدور ترانزيتي كه با درايت ديپلماتيك فعال شود، در نهايت به معناي امنيت شغلي پايدارتر و سفره‌اي باكرامت‌تر براي كارگر ايراني است.
سخن از كرامت كارگر، نبايد به پيام‌هاي تبريك سالانه محدود بماند. كرامت در ادبيات توسعه يعني ايجاد بستري كه در آن مزد كارگر، نه تنها براي زنده ماندن، بلكه براي يك زندگي آبرومند، دسترسي به آموزش و بهداشت و رفاه تكافو كند. بخش خصوصي ايران در سال‌هاي اخير، تحت سنگين‌ترين فشار تحريم‌هاي خارجي و بي‌مهري‌هاي ساختاري داخلي، خود را متعهد به «حفظ اشتغال» دانسته است. براي ما در اتاق بازرگاني، بزرگ‌ترين دستاورد يك واحد توليدي در سال‌هاي سخت، نه سود خالص ترازنامه‌ها، بلكه روشن ماندن چراغ خانه‌هاي ميليون‌ها كارگري است كه نان‌آورِ صادق و شريف خانواده‌هاي خود هستند.
از منظر نگاه راهبردي، اگر سوداي تبديل شدن ايران به «هاب ترانزيتي منطقه» و ايفاي نقش كليدي در كريدورهاي بين‌المللي را داريم، بايد بدانيم كه اين «دست‌هاي ماهر و مغزهاي متفكر كارگران و تكنيسين‌هاي ايراني» است كه بايد اين زيرساخت‌ها را بسازد و مديريت كند. سرمايه انساني، گرانبهاترين و تجديدناپذيرترين دارايي ماست. از اين رو، وظيفه حاكميت است كه با اصلاح فوري سياست‌هاي پولي و مالي و تامين امنيت سرمايه‌گذاري، فشار معيشتي را از روي دوش توليد بردارد تا فضاي تنفس براي وفاق كارگر و كارفرما فراهم شود.
در پايان ضمن تبريك اين روز بزرگ به تمامي مجاهدان عرصه توليد، دست‌بوس كارگران شريفي هستم كه در معادن، كارخانه‌ها و مزارع، چرخ تاريخ اين سرزمين را به حركت درمي‌آورند. آرزوي ما در پارلمان بخش خصوصي، رسيدن به روزي است كه در آن شكوفايي اقتصاد ملي، تلخي دشواري‌هاي امروز را از ياد كارگران و كارآفرينانمان ببرد. ايران بزرگ، جز با پيوند مبارك «تخصص كارگر» و «تدبير كارآفرين» ساخته نخواهد شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران