درباره روز جهاني آزادي مطبوعات

ديروز «روز جهاني مطبوعات» بود. اگرچه در مصوبه سازمان ملل اشاره‌اي به« آزادي» نشده  ولي در اكثر كشورهاي جهان اهالي مطبوعات اين روز، يعني سوم ماه مه را به عنوان روز جهاني آزادي مطبوعات مي‌شناسند. اين نامگذاري از سوي كشورها اهميت آزادي مطبوعات را توسط مردم جهان يعني تقريبا تمامي كشورهاي كره زمين به ما مي‌شناساند. كنكاش در نامگذاري اين روز نشان مي‌دهد كه مردم جهان از مطبوعات انتظار انتشار خواسته‌هايشان را دارند و به همين دليل مصوبه سازمان ملل را مزين به واژه آزادي كرده‌اند. اين واژه آزادي در اصل 24 قانون اساسي كشورمان چنين آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.» بدون ترديد نگاه به آزادي اساسي‌ترين اصل قانون اساسي كشور است كه بخش‌هايي از آن در قانون مطبوعات متجلي است. اگرچه ما روزنامه‌نگاران و در كل اهالي مطبوعات، بيشتر با «حدود» جمع «حد» مطبوعات سروكار داشته‌ايم و بايد از برخي رفتارها و نوشتارها دوري كنيم تا گرفتاري‌هاي قانوني و حقوقي مثل «اتهام‌هايي نظير اشاعه فحشا و منكرات»، «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» و ده‌ها مورد ديگر از قانون مطبوعات نشويم. در كنار اينها از ظرفيت‌هاي گوناگون مطبوعات نتوانسته‌ايم به نفع جامعه خود استفاده بيشتر كنيم. مثلا در تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات آمده است: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است» و نشريه توقيف موقت شود تا خارج از نوبت به موضوع رسيدگي شود. نظير چنين حكم قانوني در اكثر كشورهاي جهان رعايت مي‌شود، چراكه شوراي عالي امنيت ملي بالاترين ارگان تامين امنيت كشور است. اين بند همچنين نشان مي‌دهد كه مصوبات برخي ادارات و شوراها اگر لازم‌الاتباع بود در اين قانون مي‌آمد. اشاره به ماده 4 قانون مطبوعات نيز براي ما اهالي رسانه نيز جالب است آنجا كه مي‌گويد: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل مطبوعات مساعدت كند. همين قانون با اشاره به اينكه كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.» گفتني است در تبصره 1 ماده 5 آمده است كه متخلف از آنها به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. جدا از احكام قانوني، روزنامه‌ها و رسانه‌ها از اصول اخلاقي نيز بايد پيروي كنند كه هر يك از اين اصول مي‌توانند ادامه راه حرفه‌اي همكاران باشد كه در فرصتي ديگر درباره آنها خواهم نوشت