يك گام مهم؛ حذف شركت‌هاي پيمانكاري
فرشاد اسماعيلي
حذف شركت‌هاي پيمانكاري كه اخيرا توسط رييس‌جمهور اعلام شده، يكي از خواست‌هاي مهم جامعه كارگري ايران در تمام سال‌هاي گذشته بوده است. از اوايل دهه ۷۰ شركت‌هاي پيمانكاري و واسطه‌اي به عنوان يك راهكار اقتصادي و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي شكل گرفتند. هدف اصلي از شكل‌گيري اين شركت‌ها، تأمين نيروي انساني براي پروژه‌هاي كوتاه‌مدت و فعاليت‌هاي موقت بود. اين شركت‌ها درصد مشخصي از بودجه حقوق و دستمزد كارگران را دريافت كرده و باعث مي‌شوند كه دستگاه‌هاي دولتي بتوانند با صرفه اقتصادي بيشتري نيروي انساني را مديريت كنند. اما به مرور زمان، اين مدل استخدام باعث شد امنيت شغلي كارگران كاهش يافته و مطالبه تبديل وضعيت كارگران به يك موضوع اصلي در جامعه كارگري تبديل شود. سال‌هاست كه كارگران شركت‌هاي واسطه خواهان تبديل وضعيت به نيروي رسمي و دائم هستند، زيرا كار با قرارداد موقت، عدم ثبات شغلي و كاهش انگيزه را به همراه دارد. امروز خبر خوش براي جامعه كارگري حذف شركت‌هاي پيمانكاري است اما در اين ميان يك موضوع مهم را نبايد فراموش كنيم و آن اينكه بايد اين سياست درست اجرا شود. اگر اجراي مصوبه حذف شركت‌هاي پيمانكاري بدون توجه به تبديل وضعيت كارگران انجام شود، ممكن است شركت‌هاي پيمانكاري از دستگاه‌هاي اجرايي حذف شوند، اما تكليف امنيت شغلي كارگران مشخص نشود كه اين به معناي احتمال تعديل نيرو يا حتي اخراج گروهي است. برهمين اساس مي‌توان گفت حذف صرف شركت‌ها نمي‌تواند مشكل كارگران را حل كند، مگر اينكه همراه با برنامه مشخص و آيين‌نامه اجرايي باشد كه وضعيت كارگران را به صورت قانوني و شفاف تعريف كند. مطالبه اصلي جامعه كارگري در طول سال‌هاي اخير، تبديل وضعيت كارگران شركت‌هاي واسطه به نيروهاي رسمي و دائم بوده است. كارگران در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي انتظار دارند كه به صورت رسمي استخدام شوند، نه اينكه همچنان به شكل موقت و پيماني فعاليت كنند. بسياري از كارگران در شركت‌هاي واسطه ممكن است سال‌ها به عنوان نيروي شركتي فعاليت كرده باشند، اما امنيت شغلي واقعي نداشته‌اند و اين وضعيت باعث شده است كه انگيزه و رضايت شغلي كاهش يابد و فشار رواني و اقتصادي بر كارگران افزايش پيدا كند. ضمن آنكه اگر حذف شركت‌هاي پيمانكاري بدون برنامه‌ريزي دقيق اجرا شود، پيامدهاي منفي جدي به همراه خواهد داشت مانند:
از بين رفتن امنيت شغلي: كارگراني كه در شركت‌هاي واسطه فعاليت مي‌كنند ممكن است با ابهام در وضعيت استخدامي روبرو شوند و نگران ادامه فعاليت خود باشند.
تعديل نيرو يا اخراج: حذف شركت‌ها مي‌تواند به معناي كاهش تعداد نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي باشد، مگر اينكه تبديل وضعيت به صورت كامل اجرا شود.
اختلال در پروژه‌ها و خدمات عمومي: بسياري از فعاليت‌ها در دستگاه‌هاي دولتي ماهيت مستمر و حاكميتي دارند و استخدام موقت نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اين حوزه باشد.
اگر هدف صرفا حذف شركت‌ها باشد و تبديل وضعيت كارگران شركت‌هاي واسطه لحاظ نشود، ممكن است مصوبه بر خلاف منافع كارگران عمل كند و حتي بحران امنيت شغلي را تشديد كند. اما سوال اصلي اين است كه كدام هدف در اين تصميم دنبال مي‌شود؟ امنيت شغلي يا كاهش هزينه؟ حذف شركت‌هاي پيمانكاري بايد با هدف ارتقاي امنيت شغلي كارگران انجام شود، نه صرفا كاهش هزينه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي. بسياري از دستگاه‌ها براي كاهش هزينه‌ها از واسطه‌ها استفاده مي‌كنند، اما اين راهكار به قيمت كاهش امنيت شغلي كارگران تمام مي‌شود. بنابراين لازم است هدف اصلي مصوبه مشخص و شفاف باشد. آيين‌نامه اجرايي بايد مشخص كند كه همه نيروهاي شركت‌هاي واسطه كه به صورت قرارداد موقت فعاليت مي‌كنند، به نيروي رسمي تبديل شوند و شرايط قانوني آنها تثبيت شود. در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي اجرايي مانند شهرداري‌ها، بانك‌هاي دولتي، تأمين اجتماعي و امور مالياتي، استخدام نيروي انساني بايد مستقيم و رسمي باشد. ماهيت كار در اين دستگاه‌ها مستمر و دائم است و نبايد با استخدام موقت و واسطه‌گري اداره شود. كار دايم و مستمر بخشي از خدمات عمومي و حاكميتي است و هرگونه ترديد در اين زمينه به ضرر كارگران تمام مي‌شود. اگر قرار باشد نيروهاي شركت‌هاي واسطه به صورت موقت جذب شوند و مصوبه بدون تفسير و آيين‌نامه اجرايي اجرا شود، اين يك شمشير دو لبه است كه ممكن است عليه كارگران عمل كند.
ادبيات صحيح در اين موضوع، تبديل وضعيت است نه حذف شركت‌ها. هدف ارتقاي امنيت شغلي كارگران است و حذف شركت‌ها بايد به اين هدف منجر شود و بايد تضمين شود كه همه نيروهايي كه در شركت‌هاي واسطه با قرارداد موقت فعاليت مي‌كنند، به نيروي رسمي تبديل شوند و وضعيت قانوني آنها ثبت شود. بدون اين تضمين، حذف شركت‌ها مي‌تواند به بحران‌هاي جديدي منجر شود و حتي مطالبه اصلي كارگران، يعني امنيت شغلي و استخدام دايم، به خطر بيفتد. حذف شركت‌هاي پيمانكاري يك اقدام با ريسك بالاست كه اگر بدون برنامه‌ريزي و تضمين تبديل وضعيت كارگران اجرا شود، ممكن است برخلاف اهداف اصلي عمل كند. هدف بايد ارتقاي امنيت شغلي كارگران و تثبيت وضعيت استخدامي آنها باشد، تنها در اين صورت، حذف شركت‌هاي واسطه مي‌تواند مثبت و موثر باشد. مطالبه كارگران روشن است؛ استخدام رسمي و دايم در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي اجرايي، نه فعاليت موقت و پيماني و ادبيات صحيح بايد بر اساس تبديل وضعيت باشد، نه صرفا حذف شركت‌ها.
پژوهشگر حوزه حقوق كار