حق وتوي ژئواقتصادي ايران در مهمترين آبراه جهان
مرزي كه ديگر فقط خط ساحل نيست
اميررضا اعتمادي
تصوير تنگه هرمز، تصوير يك جغرافياي ساده نيست؛ تصوير گلوي تاريخ ايران است. جايي كه آب، خاك، تجارت، امنيت و سياست جهاني به هم ميرسند. در همين نقطه بود كه شاهعباس صفوي با بيرون راندن پرتغاليها از هرمز در ۱۶۲۲، دوباره معناي «ايران دريايي» را به خليجفارس بازگرداند و قرني بعد نادرشاه، با امپراتورياي كه از سند تا قفقاز امتداد داشت، آخرين چهره بزرگ گسترش قدرت سخت ايراني در جهان قديم شد. امروز اما مساله ايران نه فتح سرزمين تازه، بلكه تبديل جغرافيا به اهرم نظمساز است؛ نه تصرف خاك، بلكه تثبيت اين واقعيت كه امنيت خليجفارس بدون ايران قابل تعريف نيست.
هرمز در باريكترين بخش، آبراهي است كه عملا ميان ايران و عمان قرار گرفته و به دليل عرض محدود آن، آبهاي سرزميني دو كشور بخش مهمي از تنگه را ميپوشاند؛ اما همين نقطه در حقوق درياها، مشمول رژيم ويژه عبور از تنگههاي مورد استفاده كشتيراني بينالمللي است. بنابراين بايد ميان «حاكميت ساحلي»، «كنترل عملياتي» و «شناسايي حقوقي بينالمللي» تفاوت گذاشت. قدرت تازه ايران از جنس دوم است: توان اعمال اراده بر مسير، بيمه، ريسك، قيمت و تصميم سياسي ديگران. اين همان چيزي است كه در جهان امروز گاه از تصرف سرزمين اثرگذارتر است. اهميت هرمز را اعداد توضيح ميدهند. آژانس بينالمللي انرژي ميگويد در سال ۲۰۲۵ نزديك به ۲۰ ميليون بشكه در روز نفت خام و فرآورده نفتي از اين تنگه عبور كرده است؛ حدود يكچهارم تجارت دريايي نفت جهان و حدود ۸۰ درصد آن راهي آسيا بوده است. در همان برآورد، صادرات عبوري عربستان حدود ۶.۲۳ ميليون بشكه در روز، عراق ۳.۶۳، امارات ۳.۲۴ و ايران ۲.۴۱ ميليون بشكه در روز بوده است. اداره اطلاعات انرژي امريكا نيز گزارش داده كه در ۲۰۲۴ و فصل اول ۲۰۲۵، عبور از هرمز بيش از يكچهارم تجارت دريايي نفت و حدود يكپنجم تجارت جهاني LNG را شامل ميشده است. معناي اين اعداد روشن است: ايران در هرمز فقط با ناو، موشك يا قايق تندرو بازي نميكند؛ ايران با قيمت انرژي، تورم جهاني، زنجيره تامين، بيمه كشتيراني و سياست داخلي دولتهاي مصرفكننده بازي ميكند. وقتي برنت در اوج بحران تا ۱۲۶ دلار بالا رفت و بعد با اميد به بازگشايي تنگه به زير ۱۰۰ دلار برگشت، بازار دقيقا همين پيام را فهميد: هرمز خودش يك «بازار سياسي» است؛ بازاري كه هر خبر از تهران، بندرعباس، مسقط، واشنگتن، پكن و دهلي قيمت آن را تغيير ميدهد.
موقعيت تازه ايران را بايد «حق وتوي ژئواقتصادي» ناميد. نه به معناي بستن دايمي تنگه كه به زيان خود ايران و كل منطقه است، بلكه به معناي اينكه هيچ ترتيبات امنيتي، نفتي يا دريايي در خليجفارس نميتواند ايران را حذف كند و همچنان پايدار بماند. وزارت امور خارجه ايران نيز در موضع رسمي خود تاكيد كرده كه تنگه هرمز «بسته» نيست، اما عبور امن بايد با رعايت ملاحظات امنيتي و هماهنگي با مراجع ايراني انجام شود. گزارش رويترز نيز از قول يك مقام ايراني نوشت كه عبور كشتيها از هرمز نيازمند هماهنگي با سپاه و سازمان بنادر ايران است. اين يعني تهران در پي تبديل قدرت نظامي به سازوكار اداري، حقوقي و امنيتي است. با اين حال، همين نقطه حساسترين بخش پرونده است. اگر ايران بتواند اين وضعيت را از حالت اضطراري جنگي به يك چارچوب پذيرفته شده منطقهاي تبديل كند، دستاوردي تاريخي ساخته است. اما اگر اين وضعيت صرفا به شكل عوارض يكجانبه، توقيف، تهديد يا انسداد تعبير شود، ائتلافسازي عليه ايران را آسانتر ميكند. همين حالا امريكا و متحدان خليجياش در شوراي امنيت، طرحي را پيگيري كردهاند كه از ايران ميخواهد حمله به كشتيها، مينگذاري و اخذ عوارض غيرقانوني را متوقف كند. پس پيروزي پايدار در هرمز نه با «بستن» آبراه، بلكه با «باز كردن آن تحت قواعدي كه ايران را ناديده نميگيرد» تثبيت ميشود. در اين ميان، امارات مهمترين بازنده نسبي نظم تازه است، اما نه به اين معنا كه براي هميشه از ژئوپليتيك خليجفارس حذف ميشود. امارات هنوز بندر، سرمايه، فجيره، شبكه مالي و توان سازگاري دارد. اما بحران هرمز نشان داد مدل امنيتي امارات كه بر اتصال آزاد، بندرهاي بيوقفه و تكيه بر چتر خارجي بنا شده بود، آسيبپذير است. خط لوله ابوظبي به فجيره ميتواند بخشي از نفت را از مسير بيرون از هرمز صادر كند، اما ظرفيت آن محدود است و اداره اطلاعات انرژي امريكا تاكيد كرده ظرفيت مازاد مسيرهاي جايگزين عربستان و امارات براي دور زدن هرمز حدود ۲.۶ ميليون بشكه در روز برآورد ميشود؛ در حالي كه حجم عبوري هرمز چندين برابر آن است. افزون بر اين، آژانس بينالمللي انرژي ميگويد ۹۶ درصد صادرات LNG امارات و ۹۳ درصد صادرات LNG قطر از هرمز عبور ميكند.
خروج امارات از اوپك و اوپكپلاس كه طبق گزارشهاي مبتني بر بيانيه رسمي امارات از اول مه ۲۰۲۶ اجرايي شد، نشانه همين تغيير است: ابوظبي ميخواهد خود را از قيد سهميهها و شوكهاي سياست نفتي رها كند؛ اما خروج از اوپك به معناي خروج از جغرافيا نيست. فجيره ميتواند سپر باشد، نه رهايي كامل. امارات پس از اين بحران ناچار است خود را كمتر به عنوان «دروازه بيخطر تجارت خليجفارس» و بيشتر به عنوان كشوري در تيررس ريسك هرمز تعريف كند. براي اقتصاد ايران، فرداي پايان كامل جنگ دو مسير كاملا متفاوت دارد؛ مسير نخست، تبديل اهرم هرمز به گشايش اقتصادي است: كاهش ريسك جنگ، افزايش اعتبار امنيتي ايران، احياي صادرات، فعال شدن مسيرهاي بندرعباس، جاسك، چابهار و صنايع پتروشيمي و ورود ايران به مذاكرات انرژي نه از موضع متهم، بلكه از موضع بازيگر ناگزير. مسير دوم، فرسايش است: اگر بحران ادامه يابد، قيمت بالاي انرژي الزاما به سود اقتصاد ايران تمام نميشود، چون جنگ، تحريم، بيمه، انتقال پول، تخريب زيرساخت و تورم وارداتي ميتواند بخش بزرگي از مزيت قيمت نفت را خنثي كند. صندوق بينالمللي پول هشدار داده كه جنگ در خاورميانه از مسير انرژي، لجستيك، حملونقل هوايي و بازارهاي مالي بر منطقه اثر ميگذارد و چشمانداز آن شديدا به مدت و شدت جنگ وابسته است.
اثر جهاني هرمز حتي بزرگتر است. بانك فدرال رزرو دالاس سناريو كرده كه توقف صادرات نفت خليجفارس ميتواند معادل حذف نزديك به ۲۰ درصد عرضه جهاني نفت باشد؛ شوكي سه تا پنج برابر بزرگتر از برخي شوكهاي ژئوپليتيكي مهم دهههاي گذشته. در مدل اين بانك، بسته ماندن تنگه در يك فصل ميتواند قيمت متوسط WTI را به ۹۸ دلار و رشد واقعي توليد ناخالص جهاني را در همان فصل ۲.۹ واحد درصد كاهش دهد و اگر اختلال طولانيتر شود، قيمت و افت رشد شديدتر ميشود. بانك جهاني نيز ميگويد: جنگ خاورميانه و اختلال در هرمز، انرژي را در ۲۰۲۶ حدود ۲۴ درصد و كل كالاها را ۱۶ درصد گرانتر ميكند.
منطقه نيز از اين شوك مصون نيست. بانك جهاني رشد منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان، بدون احتساب ايران را براي ۲۰۲۶ از ۴ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد كاهش داده و رشد كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس را از ۴.۴ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد رسانده است. صندوق بينالمللي پول نيز در چشمانداز جهاني آوريل ۲۰۲۶، با فرض محدود ماندن جنگ، رشد اقتصاد جهان را ۳.۱ درصد براي ۲۰۲۶ و ۳.۲ درصد براي ۲۰۲۷ پيشبيني و تاكيد كرده كه ريسكهاي نزولي غالبند. اين يعني هرمز ديگر فقط مساله ايران و همسايگان نيست؛ هرمز مساله تورم خانوار امريكايي، كارخانه هندي، پالايشگاه چيني، امنيت انرژي ژاپن و بودجه دولتهاي اروپايي است. از منظر تاريخي شايد بتوان گفت اگر آيندگان اين لحظه را كنار نام شاهعباس و نادرشاه بگذارند، دليل آن افزودن خطي تازه روي نقشه خاك ايران نخواهد بود؛ دليل آن افزايش سطح اثرگذاري ايران بر نقشه تصميم جهان است. شاهعباس هرمز را از انحصار پرتغاليها بيرون آورد؛ نادر ايران را دوباره در پهنه فلات و پيرامونش قدرت داد؛ جمهوري اسلامي اگر بتواند بحران كنوني را به نظم پايدار تبديل كند، مرز ايران را نه روي كاغذ، بلكه در محاسبات انرژي، بيمه، حملونقل و امنيت جهاني جلو برده است.
اما اين دستاورد فقط زماني تاريخي ميشود كه از هيجان جنگ عبور كند و به معماري صلح برسد. ايران بايد نشان دهد امنيت هرمز يعني امنيت همه كشتيهاي غيرمتخاصم، همه دولتهاي منطقه و همه مصرفكنندگان انرژي؛ اما امنيتي كه بدون ايران، عليه ايران يا با دور زدن ايران ساخته شود، امنيت نيست. نظم آينده خليجفارس احتمالا نه امريكامحورِ ديروز خواهد بود و نه صرفا نظامي امروز؛ نظمي خواهد بود با نقش پررنگ ايران، عمان به عنوان همسايه حقوقي تنگه، آسيا به عنوان خريدار اصلي انرژي و كشورهاي عربي به عنوان بازيگراني كه ديگر نميتوانند جغرافيا را با قراردادهاي امنيتي پاك كنند. پيروزي واقعي در هرمز، پيروزي بستن نيست؛ پيروزي تنظيم كردن است. پيروزي اين نيست كه جهان از تنگه بترسد؛ پيروزي اين است كه جهان بداند عبور امن از تنگه، بدون احترام به ايران ممكن نيست. اگر تهران بتواند اين پيام را به زبان حقوق، اقتصاد، ديپلماسي و ثبات ترجمه كند، آيندگان درباره اين روزها خواهند نوشت: ايران پس از قرنها دوباره فهميد كه خليجفارس فقط ساحل جنوبي كشور نيست؛ امتداد هويت، امنيت و آينده اقتصادي او است. آن روز، «خليجفارس» نه با شعار كه با نظم تازهاي كه در آن ايران ناديدهگرفتني نيست، فارسيتر از هميشه خواهد بود.