اقتصاد امريكا عامل بيثباتي در جهان است
رضا مسرور
در تحليل كلاسيك تحولات ژئوپليتيك غرب آسيا، همواره تلاش شده است تا بحرانها در قالب «كنشگري مخرب» بازيگران منطقهاي، به ويژه ايران، بازنمايي شوند. اين روايت كه عمدتا توسط دستگاههاي رسانهاي غرب هدايت ميشود، با تمركز بر متغيرهاي نظامي و ايدئولوژيك، آگاهانه از تبيين «ريشههاي اقتصادي بيثباتي» سر باز ميزند. با اين حال، از منظر اقتصاد سياسي بينالملل، بيثباتي در مناطق استراتژيك نه يك عارضه جانبي، بلكه يك «ضرورت ساختاري» براي تداوم هژموني دلار و مديريت بحرانهاي داخلي ايالاتمتحده است. اين يادداشت با واكاوي شاخصهاي كلان اقتصاد امريكا، نشان ميدهد كه چگونه منطق «خالص گردش سرمايه»، محرك اصلي تنشزايي در محيط بينالملل است. در طبقهبندي اقتصاد سياسي، كشورها براساس تراز تجاري به دو دسته صادركننده (با تراز مثبت) و واردكننده (با تراز منفي) تقسيم ميشوند. ايالاتمتحده دهههاست كه در صدر كشورهاي با تراز تجاري منفي قرار دارد. براساس گزارش دفتر تحليل اقتصادي امريكا، كسري تراز تجاري كالاها و خدمات اين كشور در سال ۲۰۲۵ به رقم چشمگير ۹۰۱.۵ ميليارد دلار رسيد. اين شكاف عميق كه در سالهاي اخير همواره در محدوده ۷۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد دلار نوسان داشته، نشاندهنده يك ناترازي مزمن و ساختاري است. ايالاتمتحده براي پوشش اين كسري عظيم و حفظ سطح مصرف و استقراض خود، به دو ابزار متوسل شده است:
1- انبساط ترازنامه فدرال رزرو: ترازنامه بانك مركزي امريكا در ماههاي اخير سطحي در حدود ۶.۷ تريليون دلار را ثبت كرده كه نشاندهنده تزريق نقدينگي براي مديريت ناترازيهاست.
2- خالص ورودي سرمايه: اين متغير، كليديترين ابزار واشنگتن براي بقاي اقتصادي است.
امريكا نيازمند آن است كه سرمايههاي جهاني را به سمت بازارهاي مالي خود بمكد تا كسري تراز تجارياش جبران شود. منطق جذب سرمايه در اقتصادهاي بحرانزده، به شدت با «امنيت» گره خورده است. براي آنكه سرمايهها از كشورهاي داراي مازاد (به ويژه دولتهاي ثروتمند عربي) به سمت بانكهاي امريكا و انگليس سرازير شوند، بايد «نااطميناني» در مبدا افزايش يابد. بيثباتسازي غرب آسيا دقيقا در همين راستا عمل ميكند. در جريان تنشهاي اخير، شاهد بوديم كه هرگونه افزايش احتمال درگيري، بلافاصله منجر به خروج سرمايه از منطقه و تبديل آن به داراييهاي امن دولتي امريكا شد. با اين حال، دادههاي بازار اوراق قرضه نشان ميدهد كه اين استراتژي همواره بدون اصطكاك نيست. نرخ بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله امريكا در ماههاي اخير در سطح ۴.۳ تا ۴.۴درصد باقي مانده است؛ رقمي كه براي كشوري با بدهيهاي نجومي، بسيار سنگين برآورد ميشود. عدم كاهش چشمگير اين نرخ نشان ميدهد كه جريان سرمايه ازسوي كشورهاي عربي به تنهايي نتوانسته عطش مالي واشنگتن را فرونشاند. بخش ديگري از منطق بيثباتي، به تضعيف رقباي اقتصادي بازميگردد. تنشهاي منطقهاي و اختلال در زنجيرههاي تامين انرژي، فشار مضاعفي بر اقتصاد اروپا (قاره سبز) وارد كرده است. گزارشهاي نيمه اول سال ۲۰۲۶ حاكي از افزايش خالص ورودي سرمايه به امريكا از كانالهاي اروپايي است. در واقع، امريكا با ناامنسازي محيط پيراموني رقباي خود، آنها را مجبور به پرداخت هزينههاي گزاف امنيتي و انتقال سرمايه به بازارهاي دلاري ميكند. علاوه بر اين، ساختار توليدي داخل امريكا نيز به شدت آسيبديده است. در حال حاضر، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي امريكا به حدود ۹.۴ تا ۹.۵درصد تقليل يافته است. بالا ماندن شاخص دلار كه براي جذب سرمايه خارجي ضروري است، عملا صادرات صنعتي امريكا را غيررقابتي كرده و اين كشور را در يك «چرخه خودتخريبي صنعتي» گرفتار كرده است. در اين وضعيت، تنها راه باقيمانده براي حفظ برتري، ايجاد بحران در ساير نقاط جهان براي تضمين ورود جريان نقدينگي است. با كنار هم قرار دادن پازلهاي فوق ميتوان نتيجه گرفت كه «بيثباتي» در غرب آسيا، يك متغير تصادفي يا ناشي از سياستهاي منطقهاي ايران نيست، بلكه يك «كالاي استراتژيك» براي اقتصاد ناتراز امريكاست. ايران در اين ميان، بيش از آنكه عامل بحران باشد، سدي در برابر تثبيت نظمي است كه بقاي خود را در گروِ آشوب منطقهاي ميبيند. تا زماني كه موتور محرك اقتصاد امريكا بر پايه «دلار به عنوان ارز ذخيره جهاني» و نياز به «خالص گردش سرمايه» ناشي از ترس ميچرخد، پروژههاي بيثباتسازي ادامه خواهد يافت. درك اين منطق اقتصادي، براي سياستگذاريهاي مقاومتي و خنثيسازي روايتهاي كاذب رسانهاي، يك ضرورت حياتي است. عامل بيثباتي در اتاقهاي فكر اقتصادي واشنگتن نشسته است، نه در دفاع مشروع كشورهايي چون ايران از استقلال و هويت ملي خود!
تحليلگر اقتصادي