حفظ اشتغال خط مقدم آرامش اجتماعي
علي احمدنيا
كشور در ماههاي گذشته يكي از حساسترين مقاطع تاريخ معاصر خود را پشت سر گذاشت؛ تجاوز نظامي دشمنان به ايران عزيز، در كنار فشارهاي اقتصادي و التهاب بازار، زندگي روزمره مردم و چرخ توليد را زير فشار قرار داد. امروز اگرچه فضاي آتشبس آرامش نسبي را بازگردانده، اما آثار اقتصادي آن روزها همچنان مشهود است؛ افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت خريد مردم و نگراني فعالان اقتصادي، از واقعيتهاي انكارناپذير روزهاي پساجنگ به شمار ميرود. در چنين شرايطي، حفظ اشتغال و صيانت از معيشت كارگران، نه يك تصميم صرفا اقتصادي، بلكه ستون اصلي ثبات اجتماعي و آرامش رواني جامعه است. در اين بزنگاه تاريخي، رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيتالله سيد مجتبي خامنهاي، با درايت و نگاه راهبردي خود، نقشه راه عبور از اين مقطع را ترسيم كردند. معظمله در پيام يازدهم ارديبهشتماه به مناسبت روز كارگر، با هوشمندي نسبت به آسيبپذيري نيروي كار در شرايط پساجنگ، صاحبان كسبوكارهاي آسيبديده را به پرهيز جدي از تعديل نيرو فرا خواندند و كارگران را «ثروت واحدهاي توليدي و خدماتي» ناميدند. اين تعبير عميق نشان ميدهد كه در نگاه كلان رهبري، نيروي انساني نه هزينه جاري بنگاه، بلكه مهمترين سرمايه ملي و پشتوانه پيشرفت كشور است. اين پيام در واقع منشور همدلي ملي و تقسيم مسووليت ميان دولت، بخش خصوصي و كارگران براي عبور كمهزينه از شرايط حساس كنوني محسوب ميشود. دكتر مسعود پزشكيان، رييسجمهور محترم، در عمل به منويات رهبر معظم انقلاب، تنها چند روز پس از پيام معظمله، در جلسه با اصناف و بازاريان شخصا از فعالان اقتصادي خواست از تعديل نيرو خودداري كنند و معيشت كارگران را در اولويت قرار دهند. اين هماهنگي سريع و كمفاصله ميان دستگاه رهبري و قوه مجريه، نشانهاي روشن از انسجام در رأس نظام و گوشبهفرمان بودن دولت چهاردهم در برابر رهنمودهاي رهبري است؛ نشانهاي كه افكار عمومي و فعالان اقتصادي بهخوبي آن را دريافت كردند. رييسجمهور پس از جنگ رمضان مجموعه دستگاههاي اقتصادي، صنعتي و بانكي را موظف كرده است بستهاي عملياتي، فوري و قابل اندازهگيري براي حمايت و افزايش تابآوري اقتصادي طراحي و اجرا كنند.
بستهاي كه در روزهاي بعد به اقدامات ملموس ميداني و آماري شفاف تبديل شد. در حوزه اقدامات اجرايي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با اجراي طرح ملي «حفظ اشتغال بنگاههاي اقتصادي»، به ازاي هر نيروي كار بيمهشده، تسهيلات فوري ۴۴ ميليون توماني با بازپرداخت ۶ ماهه و دو ماه تنفس در اختيار بنگاهها قرار داد تا واحدهاي آسيبديده بتوانند بدون فشار به حقوق كارگران، فعاليت خود را تداوم بخشند. در اين طرح، نرخ سود پايه ۲۳ درصد است؛ اما بنگاههايي كه اشتغال خود را تا خرداد ۱۴۰۵ حفظ كنند از نرخ ترجيحي ۱۷.۵ درصد بهرهمند ميشوند و در مقابل، تعديل نيرو به زير ۸۰ درصد، جريمه و افزايش سود تا ۳۵ درصد را در پي خواهد داشت؛ سازوكاري دوسويه كه هم انگيزه ايجاد ميكند و هم بازدارنده است. تمديد خودكار مجوزهاي كسبوكار و كارتهاي بازرگاني به مدت ۳ ماه، بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات خرد، اعمال تنفس مالياتي براي اصناف آسيبديده و حذف موقت استعلام محكوميت مالي از فرآيند صدور مجوزها، از ديگر اقدامات اين وزارتخانه براي كاهش بروكراسي و تنفسبخشي به فعالان اقتصادي است. همزمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالسازي «قرارگاه مركزي توليد، تجارت و تنظيم بازار»، مديريت مستمر كارخانهها و زنجيره تأمين را براي جلوگيري از توقف خطوط توليد و موج بيكاري بر عهده گرفت. پرداخت خارج از نوبت تسهيلات به واحدهاي صنعتي آسيبديده، تنفس بيمهاي و مالياتي براي كارفرمايان، تسريع در ترخيص مواد اوليه از گمركات و حمايت ويژه از قطبهاي صنعتي استانها، محورهاي اصلي اين اقدامات بود. در كنار اين دو وزارتخانه، بانك مركزي نيز با الزام بانكها به پرداخت سريع تسهيلات حمايتي، اجراي سياست امهال بدهي، توسعه تأمين مالي زنجيرهاي صنايع و تداوم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي، نقشي تثبيتكننده در جلوگيري از شوك تورمي و ريزش اشتغال ايفا كرد. مجموع اين اقدامات نشان ميدهد دولت چهاردهم در روزهاي دشوار پساجنگ، رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب درباره صيانت از نيروي كار را با رويكردي فعال، ميداني و هماهنگ در حال اجراست. حفظ اشتغال در اين روزها تنها يك سياست اقتصادي نيست؛ بلكه پيامي روشن به جامعه است مبني بر اينكه نظام، دولت و فعالان اقتصادي، معيشت و آرامش مردم را در اولويت قرار دادهاند. تداوم اين رويكرد، در كنار همافزايي سه قوه و همراهي بخش خصوصي، ميتواند زمينه بازگشت ثبات، تقويت اميد اجتماعي و حركت دوباره اقتصاد كشور به سمت رشد و آرامش پايدار را فراهم كند.رييس امور اطلاعرساني دولت