قضات اجارهاي و عدليه دروغين در امارات
نيوشا طبيبي
وضعيت نظام قضايي در «امنترين كشور» دنيا! يعني امارات را ميتوان «فاجعهبار» ناميد. اين نظام قضايي بر پايه قضات اجارهاي بنا و از ابتدا به عنوان نهادي نمايشي و توجيهگر اقدامات سازمانهاي امنيتي به كار گرفته شده است. عده زيادي از قضات امارات را اتباع مصري تشكيل ميدهند كه با قراردادهاي كوتاهمدت استخدام شدهاند. اين قراردادها فقط با نظارت و رضايت نهادهاي امنيتي قابل تمديد هستند، پس قاضي عامل و گوش به فرمان نهاد امنيتي است. قضات در امارات فقط شغلي اداري تحت نظارت پليس مخفي مخوف اماراتي دارند.
ترفند بسيار مهم امارات براي دست اندازي همهجانبه به اختيار و حريم خصوصي تمامي شهروندان غيراماراتي كه براي كار و زندگي به اين ريزكشور ميآيند، نظارت شديد بر روند تمديد اقامت است. دولت امارات به خود حق ميدهد هر لحظه و بدون هيچ دليل و حكم دادگاهي، اقامت افراد را لغو و داراييهاي آنان در خاك امارات را مصادره كند. اين اتفاق بهطور روزمره در امارات ميافتد و بسياري از ايرانيها و حتي قطريها از نزديك با اين پديده آشنا هستند.
نظام قضايي امارات بيشتر به صورت يك «شوراي حل اختلاف قبيلهاي» كار ميكند تا يك نظام قضايي مدرن. افسانههايي مثل به كارگيري هوش مصنوعي در دادگاههاي امارات و ديگر روايتهايي كه از سوي دولت و رسانههاي محلي و رسانههاي كارمزدي غربي منتشر ميشوند، بخشي از پروپاگانداي شديد دولتي براي بزك كردن چهره اين ريزكشور است. در امارات اگر گرفتار درگيري قضايي با يك تبعه اماراتي شويد، احتمال برنده شدن شما در دادگاه مطلقا صفر است. امكان ندارد قاضي مصري اجارهاي يا هر قاضي ديگري جسارت و جرات صدور راي بر ضد شهروند اماراتي را داشته باشد. اگر شهروند اماراتي، حتي از اقوام درجه پنجم يكي از هفت خانواده حاكم بوده و پيشوند شيخ بر سر اسمش داشته باشد كه كار به دقيقهاي تمام ميشود: فرد دشداشهپوش، فقط وارد دادگاه ميشود و كارت را نشان ميدهد، قاضي از جا برميخيزد، احترام ميكند و متشاكي با غرور و تكبر خارج ميشود. نژادپرستي شديد عربي در امارات تبليغ ميشود و البته هدف از آن، دامن زدن به نفرت و دشمني عمومي با ايرانيان است. همچنين نسبت به اتباع پاكستاني و هندي نوعي تبعيض و تحقير پنهان اعمال ميشود، اما در مقابل اتباع اروپايي و امريكايي و عموما غربي، اين احساس تفاخر ميشكند و جاي خود را به نوعي نوكرمآبي و مجيزگويي ميدهد.
اگر گذارتان به پليس اتباع بيگانه در امارات بيفتد، كارگران و زحمتكشان و كارمندان هندي و پاكستاني و افغانستاني را ميبينيد كه چندين روز را روي يك نيمكت و در انتظار نوبت اخراج سپري كردهاند و ديگر از گرسنگي و خستگي رمقي براي آنها باقي نمانده. پليس خشن مهاجرت، دسته دسته كارگران بخت برگشتهاي را كه احتمالا دچار نارضايتي كارفرماي اماراتي شدهاند، كتبسته و مثل مجرمان به مركز ميآورد تا نوبت اخراجشان از خاك امارات برسد. اندك اندوخته كارگري آنان معمولا به عنوان هزينه برگشت دادنشان ضبط ميشود. امارات به جاي قانونمداري، بر پايه نژادگرايي بدوي اداره ميشود.
«مراكز مشاوره» از سياهترين بخشهاي واقعيت نظام قضايي در امارات است. اين مراكز تحت نظارت سازمانهاي امنيتي اداره ميشوند و در واقع، زندانهاي مخوفي هستند كه محكومان سياسي و معترضان، پس از طي مدت احكام خود به آنجا منتقل ميشوند و ممكن است تا پايان عمر در آنجا بمانند. نظام قضايي امارات حتي احكام نمايشي خود را هم قبول ندارد و در نهايت اين دستگاه امنيتي و شخص محمد بن زايد است كه براي محكومان تصميم ميگيرد.