نگاهي به سياست «صرفهجويي»
مردمي كه بايد سهامدار شوند نه يارانهبگير
محمود خاقاني
بحران انرژي در ايران ديگر صرفا يك مساله فني يا اقتصادي نيست، بلكه به موضوعي راهبردي، اجتماعي و امنيتي تبديل شده است. سالهاست كارشناسان نسبت به روند نادرست مصرف انرژي، سياستهاي اشتباه يارانهاي، خصوصيسازيهاي رانتي و بيتوجهي به ديپلماسي انرژي هشدار ميدهند، اما اين هشدارها كمتر شنيده شده است.
امروز كشور در شرايطي قرار دارد كه هم با محدوديت درآمدهاي نفتي روبهرو است و هم با رشد فزاينده مصرف انرژي، در حالي كه زيرساختهاي اقتصادي و مديريتي كشور نيز توان پاسخگويي مناسب به اين وضعيت را ندارند.
واقعيت اين است كه ايران از دههها پيش ميتوانست به محور اصلي انرژي منطقه تبديل شود. موقعيت ژئوپليتيك ايران، دسترسي به خليجفارس، درياي عمان، آسياي مركزي و همچنين ذخاير عظيم نفت و گاز، ظرفيت بينظيري براي تبديل شدن ايران به هاب انرژي منطقه فراهم كرده بود. حتي در دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد مطالعات گستردهاي در اين زمينه انجام و پروژههايي براي ايجاد بورس بينالمللي نفت ايران، توسعه سوآپ نفتي و اتصال انرژي آسياي مركزي به خليجفارس طراحي شد.
در همان سالها كارشناسان حوزه انرژي و برخي مديران وقت به اين جمعبندي رسيده بودند كه ايران نبايد صرفا صادركننده خام نفت باشد، بلكه بايد با توسعه پالايشگاهها، صنايع پاييندستي و تجارت منطقهاي انرژي، نقش راهبرديتري در اقتصاد جهان ايفا كند. يكي از مهمترين طرحها، تاسيس بورس بينالمللي نفت در جزيره كيش بود؛ طرحي كه هدف آن معامله فرآوردههاي نفتي با ريال و تبديل ايران به مركز مبادلات انرژي منطقه بود. منطق اين طرح روشن بود. كشوري مانند ايران كه بخش مهمي از اقتصاد آن وابسته به واردات است، اگر نتواند ارزش پول ملي را حفظ كند، به تدريج با تورم مزمن و كاهش قدرت خريد مردم مواجه شد. از همين رو در آن زمان تاكيد ميشد كه بايد با توسعه تجارت انرژي، افزايش درآمدهاي پايدار و تقويت ريال، اقتصاد كشور را از شوكهاي ارزي دور نگه داشت.
همزمان پروژههاي بزرگي نيز براي انتقال نفت و گاز آسياي مركزي از مسير ايران طراحي شده بود. حتي بحث انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت از قزاقستان از طريق تركمنستان به ايران و خليجفارس مطرح بود؛ پروژهاي كه ميتوانست هم درآمد ترانزيتي قابل توجهي براي ايران ايجاد و هم موقعيت ژئوپليتيك كشور را تقويت كند. همچنين پالايش نفت وارداتي در پالايشگاههاي شمال كشور و صادرات فرآوردهها از جنوب، بخشي از همين راهبرد بود.اما بخش عمده اين پروژهها هيچگاه به سرانجام نرسيد. تغيير رويكردها، اختلافات سياسي، تحريمها و مهمتر از همه شكلگيري شبكههاي رانتي و مافيايي در اقتصاد انرژي باعث شد بسياري از طرحهاي راهبردي متوقف شوند. خصوصيسازيهايي كه قرار بود به افزايش رقابت و بهرهوري منجر شود، در بسياري موارد به انتقال ثروت عمومي به گروههاي محدود و غيرشفاف تبديل شد.
امروز يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران همين خصوصيسازيهاي رانتي است. در بسياري از صنايع از جمله انرژي، مخابرات و پتروشيمي، ساختاري شكل گرفته كه نه دولتي است و نه خصوصي واقعي. در واقع نوعي انحصار اقتصادي ايجاد شده كه در آن گروههاي خاص بدون پاسخگويي عمومي، كنترل بخشهاي مهم اقتصاد را در اختيار دارند. نتيجه چنين وضعيتي نيز افزايش شكاف طبقاتي، كاهش اعتماد عمومي و تضعيف رقابت اقتصادي است.
در چنين شرايطي هر بار كه قيمت انرژي افزايش پيدا ميكند، سود اصلي نصيب همان گروههايي ميشود كه مالك صنايع بالادستي و پاييندستي هستند، در حالي كه فشار مستقيم آن بر دوش مردم عادي قرار ميگيرد. اين مساله به تدريج احساس بيعدالتي را در جامعه افزايش ميدهد. مردم وقتي ميبينند كه تورم، گراني و كاهش قدرت خريد زندگيشان را تحت تاثير قرار داده، اما گروههاي خاص هر روز ثروتمندتر ميشوند، طبيعي است كه نسبت به سياستهاي اقتصادي بياعتماد شوند.
يكي از مهمترين راهكارهايي كه ميتواند بخشي از اين بحران را كاهش دهد، مردميسازي واقعي اقتصاد انرژي است. مردم نبايد صرفا يارانهبگير باشند، بلكه بايد سهامدار شوند. اگر سهام پالايشگاهها، پتروشيميها، شبكه توزيع فرآوردههاي نفتي و حتي برخي زيرساختهاي انرژي ميان مردم توزيع شود، شرايط به شكل اساسي تغيير خواهد كرد.
وقتي مردم سهامدار باشند، نگاه آنها به مصرف انرژي نيز تغيير ميكند. در چنين حالتي هر ميزان صرفهجويي و افزايش صادرات ميتواند به سود مستقيم مردم تبديل شود. اين همان الگويي است كه بسياري از كشورهاي موفق در مديريت منابع طبيعي به كار گرفتهاند. در واقع مردم بايد احساس كنند كه مالك بخشي از ثروت ملي هستند، نه اينكه فقط هزينه ناكارآمديها را بپردازند.
موضوع مهم ديگر، ضرورت اصلاح ساختار مصرف انرژي در كشور است. ايران يكي از بالاترين شدتهاي مصرف انرژي را در جهان دارد. بخش قابل توجهي از اين مصرف نيز ناشي از فرسودگي زيرساختها، فناوريهاي قديمي، نبود بهرهوري و سياستهاي اشتباه مديريتي است. سالها يارانه گسترده انرژي بدون اصلاح ساختارها ادامه پيدا كرده و نتيجه آن، اتلاف منابع ملي بوده است.
البته اصلاح الگوي مصرف تنها با افزايش قيمتها امكانپذير نيست. تجربه نشان داده هر زمان صرفا قيمتها افزايش يافته، اما اعتماد عمومي و مشاركت مردم وجود نداشته، نتيجه آن نارضايتي اجتماعي بوده است. اصلاح واقعي زماني رخ ميدهد كه مردم احساس كنند در تصميمگيريها شريك هستند و منافع حاصل از اصلاحات نيز به خود آنها بازميگردد.
در كنار اين مسائل، ديپلماسي انرژي نيز اهميت فوقالعادهاي دارد. ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خود ميتواند يكي از مهمترين بازيگران تامين امنيت انرژي جهان باشد. تنگه هرمز، خليجفارس و مسيرهاي انتقال انرژي منطقه اهميت راهبردي دارند و ايران ميتواند با سياستي هوشمندانه، از اين ظرفيت براي تقويت اقتصاد ملي و افزايش تعاملات منطقهاي استفاده كند.
اما تحقق اين هدف نيازمند عقلانيت، ثبات تصميمگيري و كاهش تنشهاي غيرضروري در سياست خارجي است. ايران بايد بيش از پيش نشان دهد كه به دنبال ثبات بازار انرژي و امنيت منطقه است نه تشديد بحرانها. در شرايطي كه جهان با بحران انرژي و رقابتهاي ژئوپليتيك روبهرو است، هر كشوري كه بتواند نقش باثباتتري ايفا كند، موقعيت اقتصادي و سياسي بهتري به دست خواهد آورد.
در اين ميان تقويت اعتماد عمومي در داخل هم يكي از عوامل مهم ديگري است كه نبايد فراموش شود. هيچ برنامه اقتصادي بدون همراهي مردم موفق نخواهد شد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده هر جا مردم احساس كردهاند تصميمات عادلانه و شفاف است، همكاري بيشتري داشتهاند، اما هر جا احساس تبعيض، فساد و رانت تقويت شده، شكاف ميان جامعه و سياستگذاران افزايش يافته است.
امروز جامعه ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند شفافيت اقتصادي است. مردم حق دارند بدانند چه كساني از افزايش قيمت انرژي سود ميبرند، منابع كشور چگونه مديريت ميشود و درآمدهاي حاصل از انرژي دقيقا در چه مسيري هزينه ميشود. در بسياري از كشورهاي توسعهيافته اطلاعات مربوط به ماليات، دارايي و فعاليت اقتصادي شركتهاي بزرگ شفاف است و همين شفافيت مانع شكلگيري بخش بزرگي از فساد ميشود.
در ايران نيز اگر قرار است اصلاحات اقتصادي انجام شود، بايد همزمان با مبارزه جدي با انحصار، فساد و رانت همراه باشد. نميتوان از مردم انتظار صرفهجويي داشت، اما ساختارهاي غيرشفاف و رانتي همچنان بدون تغيير باقي بمانند. مردم زماني به سياستهاي اصلاحي اعتماد ميكنند كه احساس كنند قانون براي همه يكسان اجرا ميشود.
از سوي ديگر، جنگ امروز تنها جنگ نظامي نيست، بلكه بخش بزرگي از آن جنگ رواني و رسانهاي است. دشمنان ايران تلاش ميكنند از مشكلات اقتصادي، نارضايتيهاي اجتماعي و ضعفهاي مديريتي براي تضعيف انسجام ملي استفاده كنند. مقابله با اين وضعيت تنها از مسير محدوديت و برخورد امنيتي ممكن نيست، بلكه مهمترين ابزار، گفتوگوي صادقانه با مردم و ايجاد اميد و اعتماد در جامعه است.
اگر مردم احساس كنند مسوولان واقعا براي حل مشكلات، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها اراده دارند، بسياري از بحرانها قابل مديريت خواهد بود و صرفهجويي هم ميكنند، اما اگر شكاف اعتماد افزايش يابد، حتي بهترين برنامههاي اقتصادي نيز با مشكل مواجه ميشوند.
ايران همچنان ظرفيتهاي عظيمي در حوزه انرژي دارد. منابع نفت و گاز، موقعيت جغرافيايي ممتاز، نيروي انساني متخصص و بازار بزرگ داخلي، فرصتهايي هستند كه بسياري از كشورها از آن محرومند. اما استفاده از اين ظرفيتها نيازمند تغيير نگاه مديريتي و عبور از اقتصاد رانتي است. اقتصاد انرژي ايران بايد از ساختار انحصاري و غيرشفاف خارج شود و به سمت مشاركت واقعي مردم حركت كند. آينده اقتصاد كشور نه در توزيع يارانههاي بيشتر، بلكه در تبديل مردم به صاحبان واقعي ثروت ملي است. اگر چنين تغييري رخ دهد، هم مصرف انرژي اصلاح خواهد شد، هم سرمايه اجتماعي افزايش پيدا ميكند و هم ايران ميتواند جايگاه واقعي خود را در اقتصاد منطقه و جهان به دست آورد.
مديركل پيشين امور خزر و آسياي ميانه
وزارت نفت