مديريت «امنيت مسكن» در دوران بحران
مديريت اضطراري؛ ميان نظارت و اعتماد- در مصوبه اخير، تاكيد بر استفاده از سامانههاي ديجيتال (مانند خودنويس) و نظارت سازمان تعزيرات، نشاندهنده تلاش براي كاهش «اصطكاك» در بازار است.
در زمان جنگ يا شرايط اضطراري، هرگونه مواجهه مستقيم و طولاني ميان مستاجر و مالك براي تمديد قرارداد يا حل منازعات، ميتواندبه دغدغههای معیشتی مردم بیفزاید. استفاده از تكنولوژي براي خودكارسازي اين فرآيند، در واقع تلاش براي «غيرشخصي كردن» يك موضوع حساس است .
با اين حال، بايد توجه داشت كه اين تمديد دو ماهه، تنها يك «توقف موقت» در جريان تلاطم است. اين اقدام نبايد باعث ايجاد اين تصور شود كه مشكل ساختاري بازار حل شده است. اگر ريشههاي بيثباتي در اقتصاد كلان، نقدينگي سرگردان و عدم رشد واقعي درآمدها درمان نشود، هر مداخلهاي در بازار اجاره، صرفا مانند بستن دهان يك بحران است، درحالي كه خودِ بحران همچنان در حال رشد است.
ضرورتِ بازنگري در نگاه به مسكن- درنهايت، بايد پذيرفت كه در شرايط گذار از بحرانهاي بزرگ، مديريت بازار اجاره از يك موضوع اقتصادي صرف، به يك موضوع «امنيت ملي» ارتقا مييابد. تمديد خودكار قراردادها در دوران جنگ تحميلي، گامي است براي حفظ حداقلهاي زيستي و ثبات كسبوكارها در ميانه توفان. اما براي گذار از اين وضعيت، جامعه و سياستگذاران بايد به اين واقعيت دست يابند كه تا زماني كه مسكن را به عنوان يك «ابزار ثروت» ببينيم، بازار اجاره همواره در معرض خطر انفجار خواهد بود. راهبرد نهايي، نه در كنترل قيمتها با دستور، بلكه در تغيير ساختار بازار از «مالكيتمحوري صِرف» به سمت «دسترسيپذيري و استيجار پايدار» نهفته است. تنها در اين صورت است كه ميتوانيم از امنيتِ واقعي در خانه و بازار صحبت كنيم؛ امنيتي كه فراتر از مرزها و فراتر از خط مقدمها، در قلب زندگي روزمره شهروندان ريشه بدواند.
تحليلگر مسكن