اعتماد
پس از جنگ ۱۲روزه و حمله مشترك امريكا و اسراييل به ايران، فضاي سياسي و اجتماعي كشور وارد مرحلهاي تازه شد. مرحلهاي شامل اولويتهايي براي ترميم فاصلهها و جبران گسستهاي بين حاكميت و ملت. حالا نيز بعد از جنگ سوم تحميلي و دوران آتشبس دوباره فضاي بحثهاي الزامات پساجنگ مطرح است.
مرحلهاي كه در آن صرفا موضوع بازسازي خسارتها يا مديريت آتشبس مطرح نيست، بلكه مهمتر از آن ضرورت بازنگري در برخي اولويتهاي حكمراني و توجه جديتر به وضعيت داخلي جامعه است. تجربه اين جنگ نشان داد كه انسجام ملي و همراهي مردم، مهمترين پشتوانه كشور در شرايط بحران است و بدون سرمايه اجتماعي، عبور از تهديدهاي خارجي دشوارتر خواهد شد.
در جريان جنگ، بخش بزرگي از جامعه ايران با وجود همه گلايهها و مشكلات اقتصادي و اجتماعي، در برابر تهديد خارجي از تماميت ارضي و امنيت ملي كشور حمايت كرد. همين مساله نشان داد كه ميان مردم و مفهوم ايران، پيوندي عميق وجود دارد. اما حفظ اين همبستگي در دوران پس از جنگ، نيازمند تغييراتي در شيوه مواجهه با مطالبات داخلي و بازتعريف رابطه حاكميت با جامعه است. اكنون در فضاي آتشبس، مهمترين اولويت كشور بايد ترميم اعتماد عمومي و كاهش شكافهاي اجتماعي باشد.
در سالهاي گذشته، فشارهاي اقتصادي، محدوديتهاي اجتماعي، كاهش مشاركت سياسي و برخي نارضايتيهاي انباشته باعث تضعيف بخشي از سرمايه اجتماعي شده بود. جنگ اخير نيز اين واقعيت را آشكار كرد كه در كنار تقويت توان دفاعي، تقويت رضايت عمومي و احساس تعلق اجتماعي نيز يك ضرورت امنيت ملي است. جامعه امروز ايران، بهويژه نسل جوان انتظار دارد كه پس از اين بحران، نگاهها به سمت اصلاح برخي رويهها و افزايش نقش مردم در اداره كشور حركت كند.
از سوي ديگر، فضاي پس از جنگ بيش از هر زمان ديگري به گفتوگوي ملي نياز دارد. كشور در شرايط حساس منطقهاي قرار دارد و عبور از اين وضعيت، بدون همدلي ميان حاكميت، نخبگان و افكار عمومي دشوار خواهد بود. طبيعي است كه جامعه پس از جنگ، خواهان شنيده شدن و مشاركت بيشتر در تعيين سرنوشت خود باشد.
سيد مصطفي هاشمي طبا، معاون رييس دولت اصلاحات و فعال سياسي اصلاحطلب در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد كه در چنين شرايطي، اجراي دقيقتر قانون اساسي ميتواند يكي از مهمترين مسيرهاي بازسازي اعتماد عمومي باشد.
هاشمي طبا تاكيد دارد كه قانون اساسي ظرفيتهاي مهمي در حوزه حقوق ملت، آزاديهاي قانوني، مشاركت سياسي، فعاليت احزاب و رسانهها دارد كه ميتواند مبناي تقويت همبستگي داخلي قرار گيرد. هر اندازه مردم احساس كنند حقوق قانوني آنان بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد و امكان بيان ديدگاهها و مطالباتشان وجود دارد، همراهي آنان با حاكميت نيز افزايش خواهد يافت.
معاون رييسجمهور در دولت اصلاحات در بخش ديگري از اين گفتوگو ميگويد كه دوران آتشبس ميتواند به فرصتي براي بازسازي انسجام داخلي تبديل شود؛ فرصتي كه در آن تقويت وحدت ملي نه فقط با شعار، بلكه با اصلاحات تدريجي، اجراي بهتر قانون و توجه واقعي به مطالبات اجتماعي محقق خواهد شد.
آقاي هاشمي طبا برخي چهرههاي سياسي معتقد هستند كه بعد از جنگ 12 روزه فرصتي براي بازسازي و ترميم رابطه بين حاكميت و مردم از دست رفت. به نظر ميرسد اينبار بايد اين مساله در اولويت توجه باشد. بعد از جنگ تحميلي سوم چه چيزي بايد بيش از هر مسالهاي در اولويت اقدامات دولت و به صورت كلانتر حاكميت باشد؟
من تصور ميكنم يك اصل ساده بايد اجرا بشود؛ به قانون اساسي توجه كنيم و در كنار آن قانون را درست اجرا كنيم. ببينيد در يك مثال ساده كه اين روزها نيز به خاطر شهادت دكتر علي لاريجاني به آن اشاره ميشود، ماجراي ردصلاحيت ايشان در انتخاباتهاي رياستجمهوري بود. شوراي نگهبان دوبار دكتر لاريجاني را ردصلاحيت كرد و بعد همين فرد ردصلاحيت شده از منظر شوراي نگهبان به عنوان مشاور رهبري در حساسترين مقطع تحولات خاورميانه نقشآفريني كرد و بعد هم به دبيري شوراي عالي امنيت ملي منصوب شد. واقعا در اين يك نمونه مشخص است كه چقدر در برخي نهادها تصميمات بر اساس بيقانوني اتخاذ ميشود. اين بيقانوني به واقع فرصت خدمت را از بسياري از افراد در كشور ما در سالهاي گذشته سلب كرده است. اين اتفاق تنها به دليل عمل نكردن به قانون رخ ميدهد.
بخش دوم اين است كه قانون بايد با «حسن نيت» اجرا شود. مجري قانون بايد باور داشته باشد كه مردم در كشور سهيم هستند و حق دارند در امور تصميمگيري نقشآفريني كنند. اگر چنين مسالهاي رخ دهد، اصلاحات رخ ميدهد. در غير اين صورت افزايش قانون و تصويب مكرر قانون پشت قانون هيچ دردي از ما دوا نميكند. ما هيچ كسري در قانون نداريم، ما بد عمل ميكنيم و قوانين فعلي با ديد تنگنظرانه و سليقهاي با حب و بغض شخصي اجرا ميشود. مشكل ما اين است.
اين مسالهاي نيست كه هيچ نهادي در هيچ دورهاي آن را قبول كند . كدام بخش و نهاد قبول ميكند كه قانون را به درستي اجرا نكرده يا بداجرا كرده است؟
هيچ كدام از اين بدعمل كردن مبرا نبودند. اينكه ميگوييم خدا بر ما ناظر است به اين معني نيست كه خدا نگاه ميكند و هيچ چيزي نميگويد. در اجراي قانون بايد با بينظري به مردم نگاه كرد، مردم را طبقهبندي نكنيم. اين اصول مهمي است كه در قانون اساسي بارها بر آن تاكيد شده و در قوانين فعلي نيز قابل تجلي است. بايد به اين اصول بازگشت. اگر اين دست برداشتن از اجراي سليقهاي قانون و مردم با دستهبندي نكردن اجرا نشود، حساب همه با كرامالكاتبين است.
در مورد مذاكره بين ايران و امريكا در شرايط فعلي ديدگاههاي مختلفي مطرح است. طيفي از سياسيون از اساس به دليل دو حمله اخير امريكا هر نوع مذاكرهاي را رد ميكنند و طيفي ديگر ميگويند مذاكره نوعي از مبارزه است و نبايد از آن دست برداشت.
من تصور نميكنم با مذاكره مساله ما با امريكا به صورت كلي و اساسي حل شود. ما يك ديدگاه غالب داريم كه اسراييل را به رسميت نميشناسيم و امريكا را نيروي سلطهگر ظالم ميشماريم. هر دو اين نگاهها درست است. اسراييليها ميخواهند حاكميت خود را در منطقه داشته باشند - كما اينكه به مصر و سوريه و يمن - حاكم هستند و اين اسراييل و امريكا هستند كه دست از سر ايران برنميدارند. من منكر مذاكره كردن در صورت تصميم و تاييد كلي نظام نيستم، اما در حالتي فراتر از اين ماجرا ما بايد براي يك درگيري نظامي و غيرنظامي طولاني مدت با امريكا و اسراييل آماده باشيم.
يعني چشماندازي براي دستيابي به توافق با رفتارهاي فعلي امريكا و اسراييل نميبينيد؟
من نسبت به آينده مذاكرات و امكان رسيدن به يك توافق پايدار ابراز ترديد دارم و معتقدم تحولات اخير نشان داده كه سطح بياعتمادي ميان ايران و طرفهاي غربي، بهويژه امريكا، بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته و همين مساله مسير هرگونه تفاهم سياسي را دشوارتر كرده است.
الان ديگر مشكل اصلي تنها اختلاف بر سر جزييات فني يا سياسي نيست، بلكه مساله عميقتر به نوع نگاه جريان حاكم در امريكا و اسراييل نسبت به ايران بازميگردد. در ماههاي اخير بارها مشاهده شده كه مواضع واشنگتن درباره مذاكرات و نوع تعامل با تهران دچار تغييرات متناقض شده است؛ يك روز از مذاكره و ديپلماسي سخن گفته ميشود و روز ديگر بحث فشار بيشتر، فرداي همان زمان حمله نظامي ميكرد و بعد تحريمهاي تازه مطرح ميشود. همين رفتارهاي متغير باعث شده بسياري در داخل ايران نسبت به جديت و صداقت طرف مقابل ترديد داشته باشند. يكي از مشكلات اساسي اين است كه بخشي از جريان سياسي حاكم در واشنگتن و تلآويو اساسا نگاه امنيتي و تقابلي به ايران دارد و همين موضوع اجازه شكلگيري يك توافق پايدار و متوازن را نميدهد. وقتي طرف مقابل هر روز شروط تازهاي مطرح ميكند يا مواضع خود را تغيير ميدهد، طبيعي است كه امكان اعتمادسازي كاهش پيدا كند. در چنين فضايي، حتي اگر مذاكراتي هم شكل بگيرد، تضميني براي دوام و اجراي واقعي توافق وجود نخواهد داشت.
تجربه سالهاي گذشته نيز اين بياعتمادي را تشديد كرده است. خروج امريكا از توافقات قبلي، تشديد تحريمها و در نهايت ورود به درگيري نظامي مستقيم با ايران، اين ذهنيت را در داخل كشور تقويت كرده كه بخشي از ساختار قدرت در امريكا اساسا به دنبال مديريت بحران نيست، بلكه از تداوم تنش به عنوان ابزار فشار استفاده ميكند. به همين دليل، بسياري معتقدند نبايد نسبت به نتيجه مذاكرات خوشبيني افراطي ايجاد كرد يا جامعه را با وعدههاي غيرواقعي مواجه ساخت.
با اين حال، در داخل ايران اين تحليل نيز وجود دارد كه جمهوري اسلامي در سالهاي گذشته بارها نشان داده توانايي مديريت شرايط پيچيده و استفاده از شكافها و نقاط ضعف طرف مقابل را دارد. در مقاطع مختلف، تهران تلاش كرده با بهرهگيري از ظرفيتهاي منطقهاي، ديپلماتيك و داخلي، موازنه را به سود خود تغيير دهد و مانع تحقق كامل اهداف فشار حداكثري شود. اما حتي در چنين شرايطي نيز بسياري از ناظران تاكيد ميكنند كه نبايد انتظار داشت طرفهايي كه نگاه خصمانه به ايران دارند، بهراحتي به سمت توافقي عادلانه حركت كنند.
مساله ديگر، نقش جريانهاي تندرو و جنگطلب در امريكا و اسراييل است. جريانهايي كه پس از جنگ اخير نيز همچنان بر ادامه فشار عليه ايران تاكيد دارند. اين گروهها معتقدند بايد سياست تقابل با تهران ادامه پيدا كند و هرگونه كاهش تنش را به زيان منافع خود ميدانند. همين مساله باعث شده برخي تحليلگران نسبت به آينده منطقه هشدار دهند و تاكيد كنند كه آتشبس فعلي الزاما به معناي پايان تنشها نيست.
در مجموع، فضاي فعلي بيش از آنكه نشانه حركت سريع به سمت توافق باشد، بيانگر دورهاي از احتياط، بياعتمادي و رقابت فشرده سياسي و امنيتي است. در چنين شرايطي، ايران احتمالا تلاش خواهد كرد ضمن حفظ آمادگي در حوزههاي مختلف، از ظرفيت ديپلماسي نيز استفاده كند؛ اما همزمان نگاه واقعبينانه به رفتار امريكا و اسراييل، يكي از محورهاي اصلي تحليلها در فضاي سياسي كشور باقي خواهد ماند.
برخي رفتارها و ادبيات عليه تيم مذاكرهكننده چطور؟ درباره اين طيف سياسي كه مداوم تيم مذاكره را مورد نقد تند قرار ميدهد يا آنها را متهم ميكند كه بدون اذن و هماهنگي با مقامات عاليه نظام در حال تصميمگيري هستند چه ارزيابي داريد؟
در سالهاي اخير، همواره جرياني در فضاي سياسي و رسانهاي كشور فعال بوده كه نوع مواجهه و ادبياتش، عملا در جهت تشديد دوقطبيهاي داخلي و تضعيف انسجام اجتماعي حركت كرده است. منتقدان اين جريان معتقدند بخشي از اين افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه، در مسيري قدم برميدارند كه نتيجه نهايي آن همسو شدن با اهداف رسانهاي و رواني دشمنان ايران، بهويژه اسراييل است. اين مساله البته موضوع تازهاي نيست و ريشههاي آن را ميتوان از اوايل دهه ۸۰ مشاهده كرد؛ دورهاي كه برخي رفتارها و مواضع تند و اختلافافكنانه، آرامآرام به بخشي از فضاي سياسي و رسانهاي كشور تبديل شد.
در شرايط فعلي و پس از جنگ اخير، حساسيت اين موضوع بيش از گذشته شده است. در دورهاي كه كشور بيش از هر زمان ديگري به آرامش رواني، همبستگي اجتماعي و بازسازي اعتماد عمومي نياز دارد، برخي اظهارنظرها و رفتارهاي رسانهاي نهتنها كمكي به كاهش تنشها نميكند، بلكه گاه عملا در راستاي ايجاد التهاب و تشويش در افكار عمومي عمل ميكند. به همين دليل، اين پرسش مطرح ميشود كه چرا بخشي از فعالان سياسي و رسانهاي، بدون توجه به شرايط حساس كشور، همچنان بر ادبيات تنشزا و تقابلي اصرار دارند.
نقش دستگاههاي مسوول نيز قابل توجه است. برخي معتقدند دادستاني و نهادهاي مسوول در حوزه حفظ حقوق عمومي نبايد نسبت به اقداماتي كه به تشديد شكاف اجتماعي يا برهم خوردن آرامش جامعه منجر ميشود، بيتفاوت باشند. البته منظور صرفا برخوردهاي قضايي نيست، بلكه استفاده از ظرفيتهاي ارشادي، نظارتي و مديريتي براي جلوگيري از گسترش فضاي التهابآلود در جامعه نيز اهميت دارد. بهويژه در دوره پساجنگ، هر اقدامي كه سرمايه اجتماعي را تضعيف كند، ميتواند تبعاتي فراتر از يك اختلاف سياسي ساده داشته باشد.
بخش مهم ديگري از اين انتقادات متوجه عملكرد صداوسيماست. منتقدان ميگويند رسانه ملي در سالهاي اخير بيش از حد در اختيار طيف محدودي از كارشناسان و مجرياني قرار گرفته كه عمدتا ديدگاههاي مشابهي دارند و كمتر امكان حضور چهرههاي متنوع و معتدل فراهم شده است. نتيجه اين رويكرد، شكلگيري فضايي يكنواخت و بعضا راديكال در برخي برنامهها بوده؛ فضايي كه نهتنها كمكي به آرامش جامعه نكرده، بلكه در مواردي باعث افزايش نگراني و دوقطبي در افكار عمومي شده است. انتقاد اصلي اين است كه صداوسيما در عمل به جاي آنكه يك رسانه فراگير و نماينده همه اقشار جامعه باشد، بيشتر به تريبون جريانهاي خاص سياسي و فكري تبديل شده است. منتقدان ميگويند خروجي اين رسانه نه بازتابدهنده تنوع واقعي جامعه، بلكه منعكسكننده نگاه محدود گروهي مشخص است كه بر اساس منافع و باورهاي خود، اولويتهاي محتوايي را تعيين ميكنند. از همين منظر است كه بارها حتي در درون خود ساختار رسمي نيز اين نكته مطرح شده كه ميزان مخاطب تلويزيون كاهش يافته و بخش قابل توجهي از مردم ديگر خود را در آينه اين رسانه نميبينند.
اين وضعيت باعث شده صداوسيما به جاي ايفاي نقش يك نهاد ملي كه بايد به تقويت انسجام اجتماعي، ارتقاي سطح آگاهي عمومي و بازنمايي واقعيتهاي جامعه كمك كند، به نهادي تبديل شود كه بيشتر درگير بازتوليد يك روايت خاص از جامعه است. نتيجه چنين رويكردي، كاهش اعتماد عمومي و فاصله گرفتن بخشهايي از جامعه از رسانه ملي است؛ فاصلهاي كه صرفا يك مساله رسانهاي نيست، بلكه نشانهاي از شكاف در روايتهاي رسمي و تجربه زيسته مردم به شمار ميرود.
بنابراين نوعي شكاف ميان روايت رسمي و واقعيتهاي عيني جامعه شكل گرفته است. از يك سو، بخشهايي از ساختار رسمي تلاش ميكنند تصويري از ثبات، موفقيت و پيشرفت مستمر ارايه دهند و بر دستاوردها تاكيد كنند؛ از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از جامعه با مشكلات ملموس اقتصادي، فشار معيشتي و محدوديتهاي ناشي از تحريمها مواجه است. اين دوگانه زماني تشديد ميشود كه زبان رسانهاي رسمي، به جاي پرداختن دقيق و انتقادي به مسائل، بيشتر به سمت روايتهاي اطمينانبخش و گاه غيرواقعگرايانه حركت ميكند.
مساله اصلي در اينجا صرفا عملكرد اين رسانه نيست، بلكه نحوه مديريت رابطه ميان واقعيت اجتماعي و روايتهايي است كه از صداوسيما به عنوان رسانه رسمي منعكس ميشود. هرچه اين فاصله بيشتر شود، زمينه براي بياعتمادي و گسست ارتباطي ميان مردم و نهادهاي رسمي نيز افزايش مييابد. در مقابل، هرچه روايت رسمي بتواند خود را با پيچيدگيهاي واقعي جامعه هماهنگتر كند، امكان بازسازي اعتماد عمومي و تقويت انسجام اجتماعي نيز بيشتر خواهد شد. جامعهاي كه با فشارهاي اقتصادي، تورم، محدوديتهاي خارجي و نااطمينانيهاي سياسي مواجه است، نيازمند روايتي دقيق، صادقانه و چندلايه از وضعيت خود است، نه صرفا روايتهاي يكسويه و خوشبينانه.
جامعه ايران پس از جنگ، بيش از هر چيز به عقلانيت، گفتوگو و بازسازي روحيه جمعي نياز دارد. در چنين شرايطي، رسانهها و تريبونهاي رسمي بايد به سمت تقويت وحدت ملي، كاهش تنشهاي سياسي و استفاده از چهرههايي حركت كنند كه توان ايجاد آرامش و همدلي در جامعه را دارند. همزمان، در حوزه بازسازي خسارتها و مديريت منابع نيز نياز به برنامهريزي دقيق، جلوگيري از اتلاف منابع و اتخاذ سياستهاي واقعبينانه وجود دارد تا كشور بتواند با كمترين هزينه از شرايط فعلي عبور كند.
با اين طيف چه بايد كرد؟
در شرايط حساس پس از جنگ و در فضاي آتشبس كنوني، يكي از مهمترين موضوعات براي كشور حفظ انسجام داخلي و جلوگيري از تشديد اختلافات سياسي و رسانهاي است. در چنين مقاطعي، تصميمگيريهاي كلان بايد بر اساس مصالح ملي و با در نظر گرفتن شرايط پيچيده داخلي و منطقهاي انجام شود؛ موضوعي كه طبيعتا در حوزه اختيارات و مسووليت نهادهاي عالي كشور قرار دارد و نيازي نيست نگران انتقادات يا رويكردهاي يك طيف سياسي بود.
بر همين اساس، تاكيد ميشود كه پس از اتخاذ تصميمات نهايي در مسائل راهبردي، ضروري است همه جريانهاي سياسي و رسانهاي از ايجاد حاشيه و دامن زدن به اختلافات پرهيز كنند. تجربه بحرانهاي مختلف نشان داده هر زمان كشور با تهديد خارجي روبهرو بوده، انسجام ملي مهمترين عامل عبور از بحرانها محسوب شده است. در مقابل، اظهارات تند، مواضع خارج از چارچوب و تلاش براي ايجاد دوقطبي سياسي، تنها ميتواند فضاي عمومي جامعه را ملتهبتر كند و به منافع ملي آسيب بزند.
در هفتههاي اخير نيز با وجود برخي حاشيهسازيها، فضاي كلي جامعه نشان داده كه بخش عمده مردم در موضوعات مرتبط با امنيت و تماميت ارضي كشور، نگاه مبتني بر وحدت و همبستگي دارند. همين مساله باعث شده بسياري از ناظران سياسي معتقد باشند جريانهاي افراطي يا افرادي كه تلاش ميكنند با سخنان تفرقهبرانگيز فضاي كشور را ملتهب كنند، در نهايت تاثير تعيينكنندهاي بر افكار عمومي نخواهند داشت.
ساختار سياسي جمهوري اسلامي در طول دهههاي گذشته بارها نشان داده در بزنگاههاي حساس، تصميمات خود را بر مبناي حفظ منافع كلان كشور اتخاذ ميكند. به همين دليل، نبايد فضاي عمومي را تحت تاثير اظهارنظرهاي پراكنده يا جنجالهاي رسانهاي قرار داد. آنچه امروز بيش از هر چيز اهميت دارد، تقويت آرامش رواني جامعه، اعتماد عمومي و جلوگيري از فرسايش سرمايه اجتماعي در دوران پساجنگ است. در نهايت اگر وحدت ملي حفظ شود، جريانهاي تندرو و حاشيهساز بهتدريج در حاشيه افكار عمومي قرار خواهند گرفت؛ چرا كه جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات، عقلانيت و همدلي براي عبور از شرايط پيچيده فعلي است.
شما در بخشي از گفتوگو بر لزوم آمادگي براي يك نبرد نظامي يا ادامه وضعيت تنش تاكيد كرديد. در نخستين گام براي مقابله با مساله محاصرهاي كه امريكا در پي ايجاد آن است چه بايد كرد؟
ايران در دهههاي گذشته، نقش مهمي در حفظ امنيت تنگه هرمز به عنوان يكي از مهمترين گذرگاههاي انرژي جهان ايفا كرده است. تنگه هرمز نهتنها براي ايران، بلكه براي اقتصاد جهاني يك شريان حياتي محسوب ميشود و امنيت آن همواره از سوي بازيگران مختلف منطقهاي و بينالمللي مورد توجه بوده است.
برخي روايتهاي رسانهاي تلاش ميكنند اين نقش را وارونه جلوه دهند و ايران را به عنوان عامل تهديد امنيت ارتباطي يا دريايي معرفي كنند. اين نوع روايتسازي، اگر بدون بررسي دقيق پذيرفته شود، ميتواند به تدريج در افكار عمومي جهاني تثبيت شده و زمينهساز فشارهاي جديد عليه كشور شود. در واقع، مساله اصلي نه صرفا محتواي اين ادعاها، بلكه هدف و كاركرد سياسي آنهاست.نبايد از اسم محاصره دريايي بهراسيم يا اجازه دهيم كاركرد ما در كشور زير سايه اين عناوين برود.مساله اصلي و مهم اين است كه فرصتها و تهديدهاي احتماعي را با واقعبيني ارزيابي كنيم. برجستهكردن نقش منطقهاي ايران يا القاي قدرت بيش از حد به آن، ممكن است در خدمت پروژه ايرانهراسي باشد؛ اما اينبار در لباسي متفاوت. به عبارت ديگر، به جاي آنكه ايران صرفا به عنوان يك «تهديد ضعيف» معرفي شود، ممكن است در برخي روايتها به عنوان يك «قدرت بزرگ و غيرقابل كنترل» تصوير شود تا در نهايت، حساسيتهاي بينالمللي نسبت به آن افزايش يابد. اين تغيير لحن در تبليغات رسانهاي، نيازمند دقت و هوشياري است، زيرا ميتواند بخشي از يك راهبرد بلندمدت براي مهار يا محدودسازي نقش منطقهاي ايران باشد. تجربه تاريخي نشان داده است كه هميشه برجستهسازي افراطي يك كشور، لزوما از سر خيرخواهي يا واقعگرايي نيست. گاهي اين نوع بزرگنماييها ميتواند مقدمهاي براي شكلدهي به يك تصوير امنيتي جديد باشد؛ تصويري كه در آن، همان كشور بعدا به عنوان تهديدي بزرگتر معرفي و زمينه براي فشارهاي سياسي يا حتي امنيتي بيشتر فراهم ميشود.
در تحليل كلانتر بايد توجه داشت كه فضاي كنوني جهان، بهشدت تحت تاثير جنگ روايتها قرار دارد. كشورها ديگر تنها در ميدان نظامي يا اقتصادي رقابت نميكنند، بلكه در عرصه رسانهاي و ادراكي نيز درگير يك نبرد پيچيده هستند. در چنين شرايطي، هرگونه تصويرسازي از يك كشور، چه مثبت و چه منفي ميتواند بخشي از يك راهبرد كلانتر باشد. بنابراين، پذيرش سادهانگارانه روايتهاي بيروني، چه در قالب تحقير و چه در قالب اغراق ميتواند به خطاي محاسباتي منجر شود.
در شرايطي كه كشور با مجموعهاي از فشارهاي خارجي از جمله تحريمهاي گسترده، محدوديتهاي اقتصادي، جنگهاي تركيبي و تلاش براي ايجاد اختلال در زيرساختهاي حياتي مواجه است، بيش از هر زمان ديگري ضرورت بازنگري در شيوه حكمراني اقتصادي و اجتماعي احساس ميشود. واقعيت اين است كه اگر نتوانيم ساختارهاي اقتصادي و سبك زندگي خود را با اين وضعيت پيچيده و پرتنش تطبيق دهيم، نبايد فريب برخي روايتهاي ظاهرا مثبت و در عين حال مشكوك را بخوريم؛ روايتهايي كه گاه از سوي رسانهها و جريانهاي بيروني منتشر ميشوند و در ظاهر، تصويري اغراقآميز و حتي تحسينآميز از جايگاه ايران ارايه ميدهند، اما در عمق خود ميتوانند اهداف ديگري را دنبال كنند. ما كشور و ملت بزرگي هستيم و هرگز زير بار سلطه نرفته و نميرويم، اما لازم است توانمنديها و بحرانها و چالشهاي هر برههاي را با واقع بيني نگاه كنيم.
نبايد فراموش كرد كه جامعهاي كه در معرض فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قرار دارد، ممكن است نسبت به روايتهاي بيروني حساستر و آسيبپذيرتر باشد. در چنين فضايي، اگر تحليل درستي از شرايط ارايه نشود، امكان شكلگيري برداشتهاي نادرست يا خوشبينيهاي غيرواقعي افزايش مييابد. به همين دليل، ضرورت دارد كه هم در سطح نخبگان و هم در سطح افكار عمومي، نوعي نگاه واقعگرايانه و مبتني بر شرايط عيني شكل بگيرد.
در نهايت ميتوان گفت كه راهبرد اصلي در چنين شرايطي، نه انكار تهديدهاست و نه پذيرش بيچونوچراي روايتهاي بيروني، بلكه آنچه اهميت دارد، فهم دقيق منطق پشت اين روايتها و تنظيم سياستها بر اساس واقعيتهاي ميداني است. اگر كشوري نتواند خود را با شرايط تحريم، فشار و رقابتهاي پيچيده جهاني هماهنگ كند، حتي برجستهترين تعاريف و توصيفهاي مثبت نيز نميتوانند جايگزين ضعفهاي ساختاري آن شوند. در مقابل، اگر يك نظام اقتصادي و اجتماعي بتواند خود را با اين شرايط تطبيق دهد، حتي سنگينترين فشارهاي خارجي نيز كارايي لازم را براي تضعيف آن نخواهند داشت.
بنابراين مساله اصلي نه در شعارها و تبليغات، بلكه در توان واقعي براي تابآوري، اصلاح ساختارها و مديريت هوشمندانه شرايط پيچيده بينالمللي نهفته است.