«اعتماد» در گفتوگو با دبير كانون صنفي استادان دانشگاهي بررسي ميكند
معیشت اعضای هیات علمی گروگان برخوردهای سیاسی
كارن ابرينيا: افزايش حقوق اعضاي هيات علمي هنوز بلاتكليف است
گروه سياسي| كارن ابرينيا، دبير كانون صنفي استادان دانشگاهي ايران و استاد تمام دانشكده فني دانشگاه تهران، ضمن تشريح روند چند ساله تغييرات حقوق اعضاي هيات علمي و بررسيهاي كارگروه ارتقاي علم و فناوري به رياست محمدرضا عارف، ميگويد مصوبه افزايش ميانگين ۷۵درصدي حقوق اعضاي هيات علمي در سال ۱۴۰۴ پس از طي تمام مراحل قانوني، با تغيير رويكرد ناگهاني سازمان برنامه متوقف شده و پرداخت حقوق فروردين نيز تنها به صورت عليالحساب انجام شده است. او تاكيد ميكند كه بخشي از ادعاها درباره درآمدهاي چندصد ميليوني اعضاي هيات علمي «صحيح نيست» و مشكل اصلي، پايين بودن واقعي حقوق و افزايش فشار معيشتي بر جوانترين نيروهاي دانشگاهي است.
كارن ابرينيا، در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به سوابق چند ساله تغييرات حقوق اعضاي هيات علمي ميگويد: «اين موضوع سالهاست ادامه دارد. براي مثال در سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزايش حقوق حدود ۶۰درصد براي اعضاي هيات علمي در دولت آقاي رييسي درنظر گرفته شده بود، اما همان زمان سازمان برنامه ۳۰درصد از آن را كاهش داد. در واقع افزايش ۶۰درصدي از دوره دولت قبل باقي مانده بود و در دولت جديد نصف آن حذف شد.»
او ادامه ميدهد: «اتحاديه صنفي استادان دانشگاهي ايران از سال ۱۳۹۰ تشكيل شده و يكي از مهمترين وظايف آن پيگيري مسائل حقوقي اعضاي هيات علمي است. اين تشكيلات طي اين سالها انواع سندهاي مقايسهاي درباره حقوق اعضاي هيات علمي با كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي همسايه و همچنين درآمدهاي داخلي تهيه و به مسوولان ارايه كرده است. يكي از مهمترين تحليلهاي ما نشان ميداد كه اگر حقوق سال ۱۳۸۴ را با معيارهاي تورمي بانك مركزي به سال ۱۴۰۴ منتقل ميكرديم، بايد حدود پنج برابر افزايش مييافت كه روشن است تحقق چنين افزايشي در شرايط اقتصادي كشور ممكن نبود.»
ساز و كار افزايش حقوق اعضاي هيات علمي چگونه تعيين شد؟
ابرينيا با اشاره به تشكيل كارگروه ارتقاي علم و فناوري در سال ۱۴۰۴ تصريح ميكند: «اين كارگروه با رياست آقاي دكتر عارف و عضويت روساي دانشگاههاي برتر ازجمله تهران، شريف، اميركبير، علوم پزشكي تهران و ايران و همچنين وزراي علوم، بهداشت، نمايندگان سازمان برنامه و تعدادي از اساتيد برجسته تشكيل شد. بنده نيز از سمت اتحاديه در كارگروه حضور داشتم. زيرمجموعهاي از اين كارگروه مامور شد كه به طور تخصصي روي موضوع حقوق اعضاي هيات علمي كار كند. در اين جلسات، معاونان اداري، مالي، آموزشي و پژوهشي دانشگاهها حضور داشتند و طي حدود شش ماه جلسات منظم، خروجي اين شد كه حقوق اعضاي هيات علمي به طور ميانگين بايد ۷۵درصد در سال ۱۴۰۴ افزايش يابد. علاوه بر آن، سال ۱۴۰۵ نيز بايد افزايش معمول سالانه اعمال شود. ساز و كار اين افزايش هم اينگونه بود كه پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد، هيات امنا نيز مصوبه را تاييد كند.»
ابرينيا ميافزايد: «در بهمن ماه تمام مراحل قانوني طي شد و شورا و هيات امنا مصوبه را تاييد كردند، اما ناگهان سازمان برنامه رويكرد خود را تغيير داد و اعلام كرد افزايش بايد براساس عملكرد باشد. اين درحالي است كه در آن مقطع بحث عملكرد دستگاهها مطرح بود، نه عملكرد فردي اعضاي هيات علمي. عملكرد فردي اساسا به صورت ماهانه قابل سنجش نيست.»
دبير كانون صنفي استادان دانشگاهي با توضيح تفاوت ارزيابي عملكرد ميگويد: «كار اعضاي هيات علمي پژوهشي و زمانبر است. انتشار نتايج در مجلات علمي ممكن است ماهها طول بكشد. به همين دليل ارزيابي عملكرد سالانه انجام ميشود و براساس آن پايه سالانه، پايه ممتاز يا ويژه تعلق ميگيرد. بنابراين سنجش ماهانه عملكرد از نظر علمي و اجرايي معنا ندارد. درنهايت توافق شد كه ۶۰درصد افزايش در حكم بيايد و ۱۵درصد هم براساس عملكرد لحاظ شود. احكام نيز با همان افزايش ۶۰درصد صادر شد. اين عدد ميانگين است؛ يعني استادياران جوان درصد بالاتري ميگيرند و استادان باسابقه درصد كمتري، اما ميانگين همان ۶۰ درصد است.»
او در تشريح وضعيت حقوقي اعضاي جوان هيات علمي يادآور ميشود: «براي اينكه عدد واقعي را بدانيم، در سال ۱۴۰۴ حقوق يك استاديار تازه استخدام حدود ۲۸ ميليون تومان بود. اين رقم براي يك فرد متأهل كه بايد مسكن تهيه كند و در شهري مثل تهران زندگي كند، عملا زير خط فقر است. بسياري از اين افراد كه پشتوانه مالي ندارند ناچار شدند كارهاي جانبي مثل رانندگي اسنپ انجام بدهند. ما نمونههاي واقعي از اين وضعيت داريم.»
چرا احكامهاي قانوني پرداخت نميشود؟
ابرينيا درباره وضعيت پرداختها پس از صدور احكام توضيح ميدهد: «در اسفندماه با وجود اختلافنظرها احكام برخي دانشگاهها صادر شد، برخي هم گفتند بعد از عيد صادر ميكنيم. اما از ابتداي فروردين موضوع دوباره مطرح شد و گفته شد افزايش بايد براساس عملكرد باشد. در نتيجه حقوق فروردين پرداخت نشد تا اينكه ششم يا هفتم ارديبهشت با پيگيريهاي فراوان، به صورت عليالحساب به دانشگاهها پرداخت شد. اكنون نيز همين بحثها درباره ارديبهشت ادامه دارد و احتمال ميدهيم اين ماه هم به صورت عليالحساب پرداخت شود.»
او با اشاره به واكنشهاي رسانهاي اخير برخي كاركنان دانشگاهها گفت: «بعضي افراد كه تندرو بودند در رسانهها ادعاهايي مطرح كردند مثل اينكه حقوق اعضاي هيات علمي به ۲۰۰ ميليون تومان رسيده است. اين كاملا نادرست است. گزارش رسمي افزايش حقوق كاركنان دانشگاهها نشان ميدهد حداقل افزايش در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد و حداكثر ۹۰درصد بوده است. اينكه گفته ميشود حقوق اعضاي هيات علمي صددرصد افزايش داشته يا چندصد ميليون تومان شده، واقعيت ندارد.»
ابرينيا درباره ديدگاه محمدرضا عارف نيز گفت: «آقاي دكتر عارف همان مصوبه كارگروه را كه خودشان رياستش را برعهده داشتند به دولت اعلام كردند و طي يادداشتي نيز خواستند كه تصميمگيري در اين موضوع به ايشان ارجاع شود. نظر ايشان روشن است؛ اين مصوبه بايد اجرا شود. اما نميدانيم چرا اجرا متوقف شده است. تا پايان فروردين افزايشها براساس همان احكام اعمال شده بود، اما براي تغيير در شيوه افزايش، سازمان برنامه به تنهايي اختيار تصميمگيري ندارد، چون مصوبه توسط شوراي حقوق و دستمزد تصويب شده و سپس هيات امنا نيز تاييد كرده است، بنابراين اگر قرار است تغييري اعمال شود، شورا بايد مصوبه قبلي را لغو و مصوبه جديدي ارائه كند و دوباره به تاييد هيات امنا برسد.»