ارز تكنرخي سياستي درست با اجرايي ناقص
الزام به بازگشت ارز در اصل سياستي منطقي است، اما اگر فرآيند رفع تعهد ارزي پيچيده، زمانبر و پرهزينه باشد، انگيزه صادرات كاهش مييابد. برخي شركتها تنها در حوزه صادرات فعاليت ميكنند و برخي ديگر صرفا واردكنندهاند. وقتي ارتباط ميان اين دو گروه دشوار و بروكراتيك باشد، عرضه ارز رسمي محدود ميشود و شكاف ميان نرخ سامانه و بازار آزاد باقي ميماند. از منظر اقتصاد بينالملل، بهترين راه كاهش فاصله نرخها، افزايش عرضه واقعي ارز از طريق تسهيل صادرات و كاهش هزينههاي مبادله است. هر چه صادركننده بتواند سريعتر و با انعطاف بيشتر ارز خود را به واردكنندگان يا بازار رسمي منتقل كند، حجم عرضه افزايش مييابد و نياز به مداخلات دستوري كمتر ميشود. همچنين بايد پذيرفت كه حمايت از توليد داخلي به معناي دشوار كردن واردات نيست. كشورهاي موفق صنعتي همزمان با توسعه توليد، واردات فناوري، ماشينآلات، مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي را تسهيل كردهاند. توليد رقابتي بدون دسترسي سريع و مطمئن به نهادههاي مورد نياز امكانپذير نيست.
در شرايط خاص، اجازه استفاده از ارز خود بازرگان نيز ميتواند به عنوان راهكاري موقت و عملياتي مورد استفاده قرار گيرد. اگر فعال اقتصادي بتواند در چارچوبي شفاف و تحت نظارت، با منابع ارزي خود نياز وارداتي را تامين كند، بخشي از فشار بر سامانههاي رسمي كاهش مييابد و زمان تامين كالا كوتاهتر ميشود. در نهايت، مساله اصلي تنها تكنرخي شدن ارز نيست، بلكه تكهزينهاي شدن فرآيند تامين ارز است. تا زماني كه صفهاي طولاني، تخصيصهاي ناقص، سازوكارهاي پيچيده، هزينههاي انتقال و عدم قطعيت زماني وجود داشته باشد، فعال اقتصادي همچنان با چند نرخ واقعي روبهرو خواهد بود؛ حتي اگر روي تابلو تنها يك عدد ديده شود. بنابراين موفقيت سياست ارزي در گرو سه عامل اساسي است: تسهيل صادرات، كوتاه شدن زمان تخصيص ارز و افزايش شفافيت در فرآيند تامين. اگر اين سه شرط فراهم شود، شكاف ميان نرخ رسمي و بازار آزاد به تدريج كاهش مييابد، تجارت روانتر ميشود، توليد آسيب كمتري ميبيند و اثر نهايي آن در كاهش هزينهها و بهبود معيشت مردم نمايان خواهد شد.