علي الزيدي و بازآرايي قدرت در عراق و تاثير آن بر معادلات قدرت در منطقه
ابراهيم ندافزاده
انتخاب «علي فالح الزيدي» به عنوان نخستوزير عراق را نميتوان صرفا يك جابهجايي عادي در ساختار اجرايي اين كشور دانست، بلكه اين تحول را بايد بخشي از فرآيند بازآرايي موازنههاي قدرت در عراق پس از سالها رقابت فرسايشي ميان نيروهاي شيعي، سني و كردي و نيز درون اردوگاه شيعي ارزيابي كرد. اهميت اين تحول زماني بيشتر آشكار ميشود كه نحوه شكلگيري دولت جديد، فضاي منازعهآلود پيرامون تكميل كابينه، اختلافات درون «الاطار التنسيقي» و همچنين تلاش همزمان بازيگران داخلي و خارجي براي تاثيرگذاري بر آينده نظم سياسي عراق مورد توجه قرار گيرد.
دولت جديد در شرايطي روي كار آمده كه عراق هنوز با مجموعهاي از بحرانهاي انباشته شده مواجه است؛ از بحران اعتماد عمومي به طبقه سياسي گرفته تا رقابت شديد بر سر كنترل نهادهاي امنيتي، چالشهاي اقتصادي، مساله سلاح گروههاي مقاومت و همچنين فشارهاي منطقهاي و بينالمللي براي تعيين جهتگيري سياست خارجي بغداد، از همين رو نخستوزيري الزيدي بيش از آنكه آغاز يك دوره آرام سياسي باشد، آغاز مرحلهاي تازه از كشمكش بر سر «مديريت توازنها» در عراق به شمار ميرود.
يكي از مهمترين ويژگيهاي روند انتخاب الزيدي، آشكار شدن عمق اختلافات درون «الاطار التنسيقي» بود؛ ائتلافي كه طي سالهاي اخير به مهمترين چتر سياسي نيروهاي شيعي نزديك به حاكميت تبديل شده است. در يادداشت «ماجد الشويلي» يكي از تحليلگران نزديك به حاكميت در عراق منتشر كرد، تاكيد شده بود كه تحميل اراده يك جريان بر ديگر بازيگران داخل چارچوب هماهنگي، اگرچه ممكن است يك «پيروزي تاكتيكي» ايجاد كند، اما در بلندمدت ميتواند به «شكست راهبردي» و حتي فرسايش انسجام اين ائتلاف منجر شود. اين ارزيابي بازتابدهنده نگراني فزايندهاي در ميان ناظران عراقي است كه معتقد هستند رقابتهاي شخصي و حزبي درون جريانهاي شيعي، بيش از اختلافات ايدئولوژيك به عامل اصلي تنشهاي سياسي تبديل شده است.
در واقع، بخش مهمي از بحران اخير نه بر سر ماهيت برنامه دولت، بلكه بر سر سهمخواهي سياسي، كنترل نهادهاي كليدي و تعيين وزن هر جريان در ساختار قدرت شكل گرفت. اختلافات پيرامون وزارت كشور و وزارت آموزش عالي نمونهاي روشن از اين وضعيت بود. «ابتسام الهلالي» نماينده ائتلاف «دوله القانون» با متهم كردن ائتلاف «محمد الحلبوسي» و «محمد شياع السوداني» به ايجاد مانع در تعيين وزراي اين دو وزارتخانه، تاكيد كرد كه تداوم اين وضعيت موجب اخلال در عملكرد امنيتي و آموزشي كشور خواهد شد. اين سخنان نشان ميدهد كه منازعه بر سر كابينه، تنها اختلافي اجرايي نيست، بلكه بخشي از نبرد گستردهتر بر سر نفوذ در ساختار دولت آينده عراق است.
همزمان، برخي جريانهاي نزديك به «دوله القانون» نيز روند رايگيري در پارلمان را زير سوال بردند. «هشام الركابي» از چهرههاي نزديك به اين ائتلاف، عملكرد رييس پارلمان در نحوه قرائت اسامي اعضاي كابينه و سازوكار رايگيري را «خلاف عرف پارلماني» توصيف كرد و مدعي شد كه هدف از اين روند، جلوگيري از تصويب نامزدي «قاسم عطا» براي وزارت كشور بوده است. صرفنظر از درستي يا نادرستي اين ادعاها، طرح چنين اتهاماتي بيانگر آن است كه حتي پس از تشكيل دولت، سطح بياعتمادي ميان نيروهاي سياسي همچنان بالا باقي مانده است.
در برابر اين فضاي تنشآلود، بخشي از جريانهاي سياسي عراق تلاش كردند تصويري متفاوت از انتقال قدرت ارايه دهند. «محمد شياع السوداني» نخستوزير پيشين عراق، در پيام خداحافظي خود تاكيد كرد كه دولتش عراق را در وضعيتي باثباتتر تحويل داده و توانسته است سطح فقر و بيكاري را كاهش دهد و فضاي سرمايهگذاري را توسعه دهد. او همچنين بر سياست «متعادلسازي روابط خارجي» و دور نگه داشتن عراق از درگيريهاي منطقهاي تاكيد كرد. اين موضعگيري را ميتوان نوعي تلاش براي تثبيت ميراث سياسي دولت السوداني و در عين حال ارسال پيامي غيرمستقيم به دولت الزيدي دانست؛ پيامي مبني بر اينكه افكار عمومي، دولت جديد را با معيار ثبات و كارآمدي خواهد سنجيد. ازسوي ديگر، استقبال رسمي طيفي از جريانهاي سياسي از دولت جديد، نشان ميدهد كه بسياري از بازيگران عراقي هنوز ترجيح ميدهند از فروپاشي كامل سازوكار توافقي موجود جلوگيري كنند. چهرههايي مانند «محمد الحلبوسي» رييس حزب «تقدم»، «رشيد العزاوي» دبيركل «الحزب الاسلامي العراقي» و ائتلافهايي همچون «السياده» و «النصر»، ضمن تبريك به الزيدي، بر ضرورت ثبات، اصلاحات اقتصادي، بازسازي مناطق جنگزده و تقويت نهادهاي دولتي تاكيد كردند. اين حمايتها اگرچه الزاما به معناي همگرايي كامل سياسي نيست، اما نشان ميدهد كه بخش مهمي از طبقه سياسي عراق در شرايط فعلي، از ورود كشور به مرحله بيثباتي شديد پرهيز ميكند.
با اين حال، مهمترين مسالهاي كه ميتواند دولت الزيدي را با چالش جدي مواجه كند، موضوع «سلاح مقاومت» و نحوه تعامل بغداد با فشارهاي خارجي در اين زمينه است. پس از جلسه پارلمان، «حسين مونس» رييس فراكسيون «حقوق» نزديك به «كتائب حزبالله»، نسبت به شكلگيري «عرفهاي خطرناك» در روند سياسي عراق هشدار داد و از «دخالت مستقيم امريكا» در فرآيند تشكيل دولت سخن گفت. او تاكيد كرد كه مساله حصر سلاح بايد از طريق «رفع بهانهها» و نه از مسير فشار خارجي دنبال شود. اين موضع در واقع بازتابدهنده نگراني بخشي از نيروهاي مقاومت است كه بيم دارند برخي جريانهاي داخلي يا خارجي، از تغيير دولت براي محدود كردن موقعيت نيروهاي مقاومت استفاده كنند.
با وجود اين نگرانيها، شواهد موجود نشان ميدهد كه دولت الزيدي احتمالا تلاش خواهد كرد سياستي مبتني بر «مديريت توازن» را در پيش گيرد؛ به اين معنا كه نه وارد تقابل مستقيم با گروههاي مقاومت شود و نه در برابر فشارهاي امريكا و برخي بازيگران منطقهاي كاملا بيتفاوت بماند. چنين رويكردي پيشتر نيز در دولتهاي عراق مشاهده شده است؛ زيرا ساختار سياسي و امنيتي عراق به گونهاي است كه حذف يا تضعيف ناگهاني هر بازيگر اصلي، ميتواند كل معادله داخلي را دچار بحران كند.
در سطح منطقهاي، انتخاب الزيدي ميتواند پيامدهاي مهمي براي جايگاه عراق در معادلات خاورميانه داشته باشد. طي سالهاي اخير بغداد تلاش كرده است نقش «ميانجي منطقهاي» را ميان بازيگران رقيب ايفا كند و از تبديل شدن عراق به ميدان تقابل مستقيم جلوگيري نمايد. اما ادامه اين سياست تا حد زيادي به توانايي دولت جديد در حفظ توازن ميان تهران، واشنگتن و كشورهاي عربي حوزه خليجفارس بستگي دارد. در همين رابطه بايد توجه داشت كه روابط عراق و جمهوري اسلامي ايران در اين ميان اهميت ويژهاي دارد. ايران طي دو دهه گذشته، يكي از مهمترين بازيگران تاثيرگذار در معادلات عراق بوده و روابط سياسي، امنيتي، اقتصادي و مذهبي دو كشور به سطحي از درهمتنيدگي رسيده كه هر تحول داخلي در بغداد، به طور مستقيم بر روابط دوجانبه اثر ميگذارد. با اين حال، برخلاف برخي روايتهاي رسانهاي، فضاي سياسي جديد عراق را نميتوان صرفا براساس دوگانه «نزديكي يا فاصله گرفتن از ايران» تحليل كرد. حتي در متن اختلافات اخير نيز برخي ناظران تاكيد كردهاند كه شكافهاي داخل «الاطار التنسيقي» بيش از آنكه ناشي از صفبندي ميان ايران و امريكا باشد، ريشه در رقابتهاي داخلي قدرت دارد. در چنين شرايطي، به نظر ميرسد تهران نيز ترجيح ميدهد از هرگونه تنش آشكار در داخل اردوگاه شيعي عراق جلوگيري شود. حفظ انسجام نسبي نيروهاي شيعي، جلوگيري از فروپاشي ساختار سياسي پس از ۲۰۰۳ و ممانعت از بازگشت بحرانهاي امنيتي گسترده، همچنان از اولويتهاي اصلي جمهوري اسلامي ايران در عراق به شمار ميرود، از همين رو، احتمال دارد دولت الزيدي در حوزه روابط با ايران، رويكردي مبتني بر استمرار همكاريهاي راهبردي، به ويژه در حوزه انرژي، امنيت مرزي، تجارت و هماهنگيهاي منطقهاي را دنبال كند.
از منظر داخلي نيز آينده دولت الزيدي به چند متغير اصلي وابسته است: نخست: توانايي او در مديريت آسيبهاي ناشي از اختلافات درون «الاطار التنسيقي»؛ دوم: موفقيت در تكميل كابينه و جلوگيري از تبديل وزارتخانههاي كليدي به ميدان سهمخواهي دايمي؛ سوم: نحوه تعامل با مطالبات اجتماعي و اقتصادي و چهارم: ميزان موفقيت در ايجاد تعادل ميان فشارهاي خارجي و ملاحظات داخلي.
همچنين نبايد از تحركات جديد در صحنه سياسي عراق غافل شد. گزارشها درباره شكلگيري ائتلاف تازهاي با عنوان «الاقوياء» متشكل از چهرههايي مانند «نوريالمالكي»، «هادي العامري»، «فالح الفياض»، «احمد الاسدي» و «همام حمودي» نشان ميدهد كه فضاي سياسي عراق همچنان در حال بازآرايي است و شكلگيري چنين ائتلافهايي ميتواند نشانهاي از تلاش برخي جريانها براي جلوگيري از كاهش نفوذ سياسي خود و آمادهسازي براي رقابتهاي آينده باشد.
انتخاب علي الزيدي را بايد آغاز مرحلهاي تازه از رقابت بر سر تعريف نظم آينده اين كشور، همزمان با تشديد يا ادامه بحرانهاي گذشته دانست. دولت جديد در شرايطي كار خود را آغاز كرده كه عراق نيازمند ثبات داخلي، اصلاحات اقتصادي، مديريت تنشهاي منطقهاي و حفظ تعادل در روابط خارجي است، لذا موفقيت يا ناكامي الزيدي تا حد زيادي به توانايي او در تبديل ساختار توافقي شكننده عراق به نوعي «توازن پايدار» بستگي خواهد داشت.
درنهايت اگر دولت جديد بتواند از تشديد شكافهاي درونشيعي جلوگيري كند، رابطه متوازن خود با بازيگران منطقهاي را حفظ نمايد و در عين حال مطالبات اقتصادي و خدماتي جامعه عراق را تا حدي پاسخ دهد، احتمالا بغداد وارد مرحلهاي از ثبات نسبي خواهد شد. اما اگر رقابتهاي جناحي، سهمخواهي سياسي و فشارهاي خارجي؛ بر روند حكمراني غلبه پيدا كند، عراق ممكن است بار ديگر وارد چرخهاي از بحرانهاي سياسي فرسايشي شود؛ بحراني كه نه تنها بر آينده داخلي اين كشور، بلكه بر كل موازنههاي منطقهاي نيز تاثير خواهد گذاشت.
در مجموع، انتخاب «علي الزيدي» به عنوان نخستوزير عراق را ميتوان نشانهاي از ورود بغداد به مرحلهاي تازه از بازآرايي سياسي دانست؛ مرحلهاي كه در آن، برخلاف دورههاي پيشين، يك چهره فاقد سابقه طولاني فعاليت حزبي و سياسي به راس قدرت اجرايي رسيده است، به خصوص اينكه الزيدي پيش از ورود به عرصه قدرت، بيش از آنكه به عنوان يك سياستمدار شناخته شود، به عنوان يك سرمايهدار و فعال اقتصادي شناخته ميشد و همين مساله موجب شده است بخشي از افكار عمومي عراق، انتخاب او را تلاشي براي ارايه چهرهاي «غيرسنتي» و خارج از طبقه سياسي شناخته شده عراق تلقي كنند. با اين حال، نحوه رسيدن او به قدرت، با انتقادهاي گسترده سياسي و رسانهاي همراه بوده است. بخشي از نخبگان سياسي و تحليلگران عراقي معتقد هستند كه نقش امريكا در ترجيح دادن الزيدي بر ديگر نامزدهاي مطرح قابل انكار نيست و فشارهاي خارجي در تعيين گزينه نهايي نخستوزيري تاثير تعيينكنندهاي داشته و همين مساله سبب شده كه انتخاب او به عنوان بخشي از رقابت گستردهتر خارجي بر سر جهتگيري آينده عراق تفسير شود.
در چنين فضايي، دولت الزيدي ناچار خواهد بود ميان چند معادله دشوار توازن برقرار كند: از يكسو حفظ روابط راهبردي عراق با جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي موثر در محور مقاومت و ازسوي ديگر مديريت فشارهاي امريكا و برخي بازيگران منطقهاي؛ همچنين پاسخ به مطالبات اقتصادي و اجتماعي جامعه عراق بدون گرفتار شدن در منازعات فرسايشي جناحي.
تحليلگر مسائل عراق