تاكيد قائم‌پناه و مسوولان قضايي بر برخورد با دريافت وجوه غيرقانوني در تعاوني‌هاي مسكن
معاون اجرايي رييس‌جمهور با انتقاد از طولاني شدن روند رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مرتبط با تعاوني‌هاي مسكن گفت: انتظار اين است كه دستگاه‌هاي مسوول، پيش از آنكه اختلافات به بحران و پرونده قضايي گسترده تبديل شود، از ظرفيت‌هاي قانوني خود براي نظارت، پيشگيري و برخورد به‌موقع استفاده كنند. نشست بررسي مسائل و مشكلات تعاوني‌هاي مسكن، با تمركز بر پرونده تعاوني مسكن منتسب به برخي اعضاي سابق سازمان نظام پزشكي، با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرايي رييس‌جمهور، علي‌اصغر جهانگير معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، مجيد صرفي معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهزاد سام‌دليري مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران، محمد رييس‌زاده رييس سازمان نظام پزشكي كشور، حجت‌الاسلام صادق مرادي مديركل فرهنگي، اجتماعي، امنيت انساني و سلامت دادستاني كل كشور به همت معاونت اجرايي رياست‌جمهوري برگزار شد.
در اين نشست در پي مراجعات و شكايات مردمي و گزارش‌هاي واصله درباره دريافت وجوه غيرقانوني از سوي تعاوني فوق‌الاشاره و پس از طرح و بررسي اوليه موضوع در بازرسي نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، ضمن بررسي گزارش‌هاي مربوط به مشكلات تعاوني مسكن مورد نظر، موضوعاتي چون ضعف نظارت بر برخي تعاوني‌هاي مسكن، سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهاي معتبر، دريافت وجوه فاقد مبناي قانوني از خريداران و اعضا، ابهام در فرآيند نقل‌وانتقال واحدها و ضرورت پيشگيري از شكل‌گيري پرونده‌هاي مشابه در سطح كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. معاون اجرايي رييس‌جمهور در اين نشست با انتقاد از طولاني شدن روند رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مرتبط با تعاوني‌هاي مسكن گفت: انتظار اين است كه دستگاه‌هاي مسوول، پيش از آنكه اختلافات به بحران و پرونده قضايي گسترده تبديل شود، از ظرفيت‌هاي قانوني خود براي نظارت، پيشگيري و برخورد به‌موقع استفاده كنند. قائم‌پناه با اشاره به گزارش‌هاي مطرح‌شده درباره دريافت مبالغ غيرقانوني از اعضا، خريداران و متقاضيان نقل‌وانتقال واحدهاي مسكوني افزود: اگر دريافت وجوهي فاقد مبناي قانوني باشد، ادامه اين روند نه تنها تضييع حقوق مردم است، بلكه موجب بي‌اعتمادي نسبت به سازوكار تعاوني‌ها و دستگاه‌هاي ناظر نيز خواهد شد. وي تاكيد كرد: دريافت وجه غيرقانوني در فرآيند خريد، فروش يا نقل‌وانتقال واحدهاي مسكوني، در صورت احراز، تخلفي ساده و اداري نيست و مي‌تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاه‌هاي مسوول بايد بدون ملاحظه، از اختيارات قانوني خود براي توقف اين روند، برخورد با متخلفان و صيانت از حقوق مردم استفاده كنند. معاون اجرايي رييس‌جمهور با بيان اينكه فلسفه بخش تعاون، مشاركت، اعتماد و تامين منافع جمعي است، اظهار كرد: نبايد اجازه داد سوءاستفاده برخي افراد يا مجموعه‌ها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش كند. دولت و قوه قضاييه در اين زمينه مسووليت مشترك دارند تا هم از حقوق اعضا و خريداران صيانت شود و هم مسير فعاليت سالم تعاوني‌ها تقويت شود. قائم‌پناه همچنين خواستار نگاه ملي به مساله تعاوني‌هاي مسكن شد و گفت: موضوع امروز فقط يك تعاوني خاص نيست. اين پرونده بايد بهانه‌اي براي بازبيني سازوكارهاي نظارتي، شفاف‌سازي فرآيندها و جلوگيري از تكرار تخلفات مشابه در ساير تعاوني‌هاي مسكن كشور باشد.