افزايش خشونت در جامعه اسراييل
محمود فاضلي
شرايط پرخاشگرانه كه بر جامعه اسراييل سايه افكنده، حاصل جنگ‌‌هايي است كه اسراييل بهطور مستمر در آن نقش پررنگي دارد. گسترش كاربرد سلاح در ميان اسراييلها، خود يكي از عوامل افزايش خشونت و پرخاشگري در ميان جامعه اسراييل است. كشتار و زخمي كردن وحشيانه فلسطيني‌ها در كرانه باختري، رفتار بي‌رحمانه شهرك‌نشينان با حيوانات، ضرب و شتم و تحقير راهبه‌ها، هتك حرمت نمادهاي مسيحي و همچنين وارد كردن خسارات شديد به اعراب و اموال آنها در جشن روز اورشليم، همه اينها تصويري از اسراييل را به عنوان يك رژيم افراطي و خشن ترسيم مي‌كند.ويديويي كه اخيرا «بن‌گوير»، وزير امنيت داخلي اسراييل در كنار فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده و آنها را در حالي نشان مي‌داد كه با دست‌ها، پاها و چشم‌هاي بسته مجبور كرده بودند روي زمين زانو زده و سر خود را نيز روي زمين قرار بدهند، واكنش شديد و خشم كشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، كانادا، هلند، فرانسه، ايتاليا، بلژيك و انگليس را به دنبال داشت و سفرا و نمايندگان اسراييل در اين كشورها احضار شدند.در روزهاي اخير حتي «اسحاق هرتزوگ»، رييس‌جمهوري اسراييل نيز به مساله افزايش اقدامات خشونت‌آميز در جامعه اسراييل اشاره كرده و به حملات شهرك‌نشين‌هاي اسراييلي به فلسطيني‌ها و نقض حقوق فعالان و چهره‌هاي ديني كه انجام مي‌شود، پرداخته است. او بدون اشاره به نام «ايتامار بن‌گوير»، وزير امنيت داخلي اسراييل، از او به دليل انتشار ويديوي شكنجه و آزار و اذيت فعالان ناوگان «صمود» كه موج وسيعي از محكوميت‌هاي بين‌المللي را به دنبال داشت، به شدت انتقاد كرده و تاكيد دارد: «ما شاهد موج وحشتناكي از خشونت هستيم كه توسط اوباش آشوب‌طلب در «يهودا و سامره» (كرانه باختري اشغالي) انجام مي‌شود. حملات و يورش‌هاي شهرك‌نشين‌ها به مسيحيان و مسلمانان فلسطيني «رفتاري اهانت‌آميز و زننده» است و براي ما پذيرش وضعيت وحشيگري و زوال اخلاقي كه از حاشيه جامعه پديدار مي‌شود و همه ما را تهديد مي‌كند، ممنوع است.»به اعتقاد او تعداد اندكي هستند كه فكر مي‌كنند آنهايي كه بازداشت شده‌اند يا تحت بازجويي قرار دارند، حق و حقوقي ندارند، بدرفتاري با بازداشت‌شدگان -هر قدر هم كه منفور باشند- و اعمال قانوني به شكل شخصي و همچنين حمله به پيروان ساير اديان و نمادهاي آنها ممنوع است.همزمان روزنامه عبري «هاآرتص» با انتقاد از وضعيت زندان‌هاي اسراييل اعلام كرد: طي دو سال و نيم گذشته 98 اسير فلسطيني در زندان‌ها جان باخته‌اند، آماري كه بار ديگر وضعيت مراكز بازداشت و زندان‌هاي اين رژيم را در كانون توجه قرار داده است. ظاهرا در دوره مسووليت «ايتامار بن‌گوير»، وزير امنيت داخلي و «كوبي يعقوبي»، رييس اداره زندان‌هاي اسراييل، ساختار زندان‌ها دچار تحولات نگران‌كننده‌اي شده است. زندان‌هاي رژيم اسراييل به «شبكه‌اي از اردوگاه‌هاي شكنجه» تبديل شده‌اند؛ تعبيري كه بازتاب‌دهنده حجم انتقادها نسبت به شرايط نگهداري اسرا و شيوه مديريت اين مراكز عنوان شده است.سياست‌هايي مانند گسترش شهرك‌سازي، افزايش خشونت شهرك‌نشينان و حتي درخواست برخي مقامات براي حذف تشكيلات خودگردان فلسطين و تخليه فلسطيني‌ها از سرزمين‌هايشان شدت گرفته است.بيشك در شرايط موجود بين‌المللي هيچ چيز براي اسراييل خوب پيش نمي‌رود، چراكه ايتاليا، متحد نزديك اسراييل، رهبري انتقاد از نحوه برخورد با شركت‌كنندگان در ناوگان آزادي (به ويژه شكايات مربوط به خشونت بيش از حد) را بر عهده دارد. مجارستان، تحت رهبري «ويكتور اوربان نخست‌وزير پيشين مجارستان»، ديگر مانعي در برابر اقدامات عليه اسراييل در اتحاديه اروپا نيست؛ هلند واردات كالاهاي توليد شده در شهرك‌ها و اورشليم شرقي را ممنوع كرده و فرانسه و سوئد در حال برنامه‌ريزي براي ارايه قطعنامه مشابهي به نهادهاي اتحاديه اروپا هستند. اسراييل به تدريج ويژگي‌هاي يك دولت منفور را به خود گرفته است.آلمان (از متحدان نزديك اسراييل) موضعي سختگيرانه‌تر از قبل اتخاذ كرده است. «فريدريش مرتس»، صدراعظم آلمان تاكيد دارد: «خشونت شهرك‌نشينان در كرانه باختري به سطح بيسابقهاي رسيده است. ما همراه با انگليس، فرانسه و ايتاليا از اسراييل مي‌خواهيم به گسترش شهرك‌سازي براي صلحي جامع و عادلانه بر پايه راه‌حل دو دولتي پايان دهد.»هلند اعلام كرد كه پيشنهادي را براي ممنوعيت واردات كالا از شهرك‌هاي غيرقانوني اسراييل در كرانه باختري ارايه كرده است. بر اساس اين طرح، تحريم‌هاي پيشنهادي كابينه هلند، شهروندان و نهادهاي حقوقي اين كشور را در داخل و خارج از هلند، از واردات كالاهاي توليد شده در شهرك‌هاي اسراييلينشين، فروش يا خريد آنها يا ارايه هرگونه خدمات واسطه‌گري مرتبط با اين كالاها منع مي‌كند. هلند در تصميم خود به حقوق بين‌الملل استناد كرده است.هدف از اين «فرمانِ تحريم موقت» كه براي تصميم‌گيري فوري به كابينه هلند ارايه شده، جلوگيري از «مشاركت فعاليت‌هاي اقتصادي هلند در تداوم وضعيتي است كه با حقوق بين‌الملل در تضاد است.»هلند، اسراييل را به اشغال غيرقانوني اراضي فلسطيني و بلندي‌هاي جولان متهم كرده و بر اين باور است كه گسترش شهرك‌سازي‌ها و تشديد خشونت شهرك‌نشينان اسراييلي «به وخامت مستمر اوضاع مي‌انجامد و دستيابي به راهكار دو دولتي را دور از دسترس‌تر مي‌كند. اين كشور تعهدي بين‌المللي دارد كه به تداوم اشغال غيرقانوني كمك نكند.»وزراي خارجه اتحاديه اروپا نيز اخيرا بر سر اعمال تحريم‌هاي جديد عليه شهرك‌نشينان اسراييلي به دليل خشونت عليه فلسطيني‌ها توافق كردند؛ اقدامي كه تنها پس از تغيير دولت مجارستان و پايان مخالفتهاي صريح اين كشور ممكن شد.در اين ميان نخست‌وزير اسراييل تصميم اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم عليه شماري از شهرك‌نشينان صهيونيست به دليل اقدامات خشونت‌آميز عليه فلسطيني‌ها در كرانه باختري اشغالي را به شدت مورد حمله قرار داد و آن را «ورشكستگي اخلاقي» دانست.