جزييات عفو و تخفيف مجازات ۲ هزار نفر از محكومان به مناسبت اعياد قربان و غدير

همزمان با اعياد سعيد قربان و غدير خم، رهبر معظم انقلاب اسلامي با عفو و تخفيف مجازات بيش از ۲۰۰۰ محكوم موافقت كردند؛ اقدامي كه به گفته معاون قضايي قوه قضاييه، عمدتا منجر به آزادي زندانيان مي‌شود و تنها افرادي كه فاقد سابقه كيفري موثر، شاكي خصوصي و تهديد امنيتي باشند، امكان بهره‌مندي از عفو و تخفيف مجازات را خواهند داشت.
حضرت آيت‌الله سيدمجتبي حسيني خامنه‌اي، رهبر انقلاب اسلامي با درخواست رييس قوه قضاييه، براي عفو يا تخفيف و تبديل مجازات دو هزار نفر از محكومان محاكم به مناسبت عيد سعيد غدير خم موافقت كردند. 
حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي در نامه خود به رهبر انقلاب اسلامي خواستار عفو يا تخفيف و تبديل مجازات دو هزار نفر از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي شده بود. در همين راستا، حجت‌الاسلام والمسلمين علي مظفري، معاون قضايي قوه قضاييه در تشريح جزييات اين عفو گسترده اظهار كرد: به مناسبت اعياد قربان و غدير، بيش از ۲۰۰۰ نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي، پس از بررسي در كميسيون‌هاي عفو استان‌ها و كميسيون مركزي، در فهرست پيشنهادي عفو قرار گرفتند و اين فهرست ازسوي رييس قوه قضاييه به محضر مقام معظم رهبري ارايه شد كه مورد موافقت قرار گرفت. وي با اشاره به شاخص‌هاي تعيين ‌شده براي بهره‌مندي محكومان از عفو افزود: افرادي كه فاقد شاكي خصوصي و سابقه كيفري موثر باشند، بخشي از دوران محكوميت خود را سپري كرده و نشانه‌هاي اصلاح و تنبه در آنها مشاهده شده باشد، در اولويت بررسي براي عفو قرار مي‌گيرند. 
حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري بيان كرد: همچنين شرايط سني، وضعيت خانوادگي و شرايط وقوع جرم نيز در تصميم‌گيري كميسيون‌ها موثر است. از بين افراد زيادي كه تقاضا براي شمول عفو دارند افرادي كه واجد شرايط تشخيص داده شود طي ليستي آماده و به كميسيون مركزي ارسال مي‌شوند. 
معاون قضايي قوه قضاييه تاكيد كرد: اصل در دستگاه قضايي، اجراي كامل مجازات‌هاست، اما در مواردي كه در جريان اجراي حكم مشخص شود فرد به اصلاح رسيده و ادامه مجازات ضرورت ندارد، امكان برخورداري از عفو يا تخفيف مجازات فراهم مي‌شود. 
حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري در ادامه با اشاره به خطوط قرمز كميسيون‌هاي عفو تصريح كرد: محكومان جرايم امنيتي، جاسوسي، اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و افرادي كه امنيت عمومي جامعه را تهديد كرده‌اند، به هيچ عنوان مشمول عفو نخواهند شد. همچنين پرونده‌هايي كه داراي شاكي خصوصي هستند تا زمان جلب رضايت شاكي امكان بهره‌مندي از عفو را ندارند و عمدتا اين مجازات‌ها با هدف تامين امنيت اعمال مي‌شود. 
وي با اشاره به شرايط ويژه كشور گفت: در وضعيت فعلي كه جمهوري اسلامي ايران درگير جنگ تحميلي با استكبار جهاني، امريكا و رژيم صهيونيستي است، برخورد با جرايم عليه امنيت كشور با قاطعيت كامل انجام مي‌شود و اين دسته از محكومان از هرگونه تخفيف يا بخشودگي خارج هستند. 
معاون قضايي قوه قضاييه همچنين تاكيد كرد كه تصميمات كميسيون‌هاي عفو صرفا براساس ضوابط قانوني، معيارهاي اعلامي و اسناد بالادستي اتخاذ مي‌شود و هيچ‌گونه فشار، مطالبه يا ملاحظه خارج از چارچوب‌هاي قانوني در روند بررسي پرونده‌ها تاثيري ندارد. 
وي افزود: با وجود محدوديت زماني ناشي از تعطيلات و شرايط جنگي كشور، كميسيون‌هاي عفو استان‌ها و كميسيون مركزي به ‌صورت فشرده و مستمر تمامي پرونده‌هاي قابل بررسي را رسيدگي كردند و درنهايت بيش از ۲۰۰۰ نفر واجد شرايط عفو تشخيص داده شدند. 
حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري در پايان خاطرنشان كرد: ويژگي مهم اين مرحله از عفو آن است كه بخش عمده محكومان مشمول، پس از موافقت مقام معظم رهبري آزاد خواهند شد و پيش‌بيني مي‌شود حدود ۲۰۰۰ نفر از زندانيان به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند (گفتني است در برخي عفو‌ها بعد از مشمول شدن محكومان افراد شامل كاهش مدت محكوميت مي‌شوند و داخل زندان مي‌مانند اما در مورد حدود دو هزار نفر بلافاصله پس از عفو آزادمي‌شوند).