آغازي كوچك آزموني بزرگ

انتشار خبر امضاي مجازي يك توافقنامه ۶۰ روزه ميان ايران و امريكا، بار ديگر موضوع رابطه تهران و واشنگتن را به صدر بحث‌هاي رسانه‌اي آورده است. صرف‌نظر از دامنه و نتايج اين توافق، اصل ماجرا از آن جهت اهميت دارد كه پس از سال‌ها تقابل، بار ديگر نشانه‌اي از امكان گفت‌وگو ميان دو‌طرف ديده مي‌شود؛ گفت‌وگويي كه اگرچه هنوز در آغاز راه است، اما به‌خودي‌خود مي‌تواند حامل پيامي اميدواركننده باشد. روابط ايران و امريكا در دهه‌هاي گذشته بيش از آنكه بر پايه تفاهم پيش برود، در سايه بي‌اعتمادي، تنش و رقابت شكل گرفته است. همين سابقه طولاني سبب شده هر نشانه‌اي از كاهش تنش، با حساسيت فراوان دنبال شود. در چنين شرايطي، هر اقدام تازه‌اي براي باز كردن مسير تعامل، حتي اگر محدود، موقت و محتاطانه باشد، شايسته توجه است. تجربه برجام در اين ميان همچنان يك مرجع مهم براي تحليل شرايط امروز به شمار مي‌رود. آن توافق، با همه فراز و فرودهايش، ثابت كرد كه حتي پيچيده‌ترين اختلاف‌ها نيز مي‌تواند از مسير مذاكره وارد مرحله مديريت شود. از اين منظر، كساني كه در آن مقطع راه گفت‌وگو را گشودند، نقشي تعيين‌كننده در شكستن فضاي بن‌بست داشتند. هرچند برجام در ادامه مسير با موانع جدي مواجه شد و نتوانست به ثبات لازم برسد، اما همان تجربه نشان داد كه گفت‌وگو، هرچند دشوار، ناممكن نيست. با اين حال، تجربه گذشته يك هشدار روشن هم در خود دارد: توافق‌هاي سياسي فقط با امضا زنده نمي‌مانند. آنچه به هر تفاهمي دوام مي‌بخشد، مجموعه‌اي از الزامات عملي، سياسي و اقتصادي است. اگر اين الزامات ناديده گرفته شود، حتي اميدبخش‌ترين توافق‌ها نيز ممكن است خيلي زود به سرنوشت طرح‌هاي ناتمام دچار شوند. بر اين اساس، توافق تازه را بايد در چارچوب يك آغاز محتاطانه ديد، نه يك دستاورد نهايي. هر حركت بزرگي از نقطه‌اي كوچك شروع مي‌شود و مسير ديپلماسي نيز از اين قاعده مستثنا نيست . 

بنابراين در روزهاي نخست، مهم‌ترين ضرورت آن است كه از اصل توافق و از تعهدات ناشي از آن صيانت شود تا اين روند، پيش از آنكه فرصت حركت پيدا كند، از نفس نيفتد. موفقيت اين مسير، پيش از هر چيز، به پايبندي واقعي دو طرف به تعهداتشان وابسته است. اگر توافق به ابزاري براي خريد زمان، فشار سياسي يا بهره‌برداري مقطعي تقليل پيدا كند، طبعا نمي‌تواند ماندگار بماند. آنچه مي‌تواند راه را باز نگه دارد، صداقت در اجرا و پرهيز از نگاه صرفا تاكتيكي به توافق است. در كنار اين مساله، فضاي داخلي نيز نقشي تعيين‌كننده دارد. روندهاي ديپلماتيك زماني شانس بيشتري براي موفقيت پيدا مي‌كنند كه در داخل، به‌جاي تخريب و هيجان‌زدگي، نوعي عقلانيت و مسووليت‌پذيري حاكم باشد. اگر هر گام مذاكره بلافاصله به ميدان تسويه‌حساب‌هاي سياسي تبديل شود، طبيعي است كه ثبات و استمرار آن با خطر روبه‌رو خواهد شد. از سوي ديگر، نبايد نقش منافع اقتصادي در تقويت توافق‌ها را ناديده گرفت. تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد هرجا همكاري اقتصادي شكل گرفته، احتمال دوام روابط سياسي نيز افزايش يافته است. به همين دليل، هر اندازه منافع مشترك و ملموس‌تري ميان طرفين ايجاد شود، انگيزه حفظ توافق نيز بيشتر خواهد شد. در نهايت، هيچ سياست خارجي موفقي بدون پشتوانه داخلي پايدار نخواهد بود. تقويت اعتماد عمومي، توجه به رضايت شهروندان و حركت در چارچوب حكمراني قانون‌مند، مي‌تواند ظرفيت كشور را براي عبور از تنش‌ها افزايش بدهد. در چنين صورتي، توافق‌هاي خارجي نيز از حالت شكننده خارج مي‌شوند و امكان تبديل شدن به دستاوردي ماندگار را پيدا مي‌كنند. بر اين اساس، خبر توافق ۶۰ روزه را بايد نه پايان اختلاف‌ها، بلكه آغاز يك آزمون جديد دانست؛ آزموني كه موفقيت آن به تدبير، پايبندي و واقع‌بيني وابسته است. اين آغاز كوچك، اگر درست مديريت شود، مي‌تواند راه را براي تغييرات بزرگ‌تر هموار كند.