اعتراض ساكنان يك مجتمع به پرداخت هزينه اجباري آببها
ما اهالي يك مجتمع 16 واحدي با كاربري مسكوني در منطقه يك هستيم كه يك واحد از اين مجتمع، بانك است و 15 واحد هم مطابق مجوز قانون، فعاليت خدماتي دارند. پيش از اين شركت آب و فاضلاب به اشتباه تعداد واحدهاي اين مجتمع را 8 واحد محاسبه ميكرد و ميزان مصرف آب در كل مجتمع، به گونهاي بود كه همواره به عنوان خوشمصرف محسوب ميشديم. قبضهاي صادر شده در نيمه دوم پارسال گواه است كه ميزان مصرف آب اين مجتمع از 80 هزار ليتر در ماه فراتر نميرفت چنانكه در ماه آذر 1404 ميزان مصرف آب 68 هزار ليتر، در ماه آبان، 71 هزار ليتر و در ماه مهر 66 هزار ليتر بوده است. خواستيم اشتباه شركت آب و فاضلاب بابت تعداد واحدهاي مجتمع را اصلاح كنيم و رفتيم به شركت آب و فاضلاب اعلام كرديم كه اين مجتمع، 16 واحد است ولي شما در قبض ماهانه، 8 واحد اعلام ميكنيد. در ابتدا باور نكردند كه مجتمع 16 واحدي، تا اين حد كممصرف باشد و بنابراين، بازرس فرستادند. به دنبال گزارش بازرس، گفتند حالا كه اين مجتمع تغيير كاربري داده، بايد انشعاب متناسب با اين تغيير كاربري بخريد و با اينكه مجموع مصرف آب اين مجتمع 16 واحدي هيچگاه بيش از 80 هزار ليتر در ماه نبوده، شركت آب و فاضلاب منطقه يك تهران ناحيه دو نياوران، ميخواهد به زور به اين مجتمع 240 هزار ليتر علاوه بر مصرف معمولي كه داشتهايم، بفروشد. طبق جديدترين قبضي هم كه به دنبال بازديد بازرس براي اين مجتمع صادر شده، ظرفيت آب مصرفي اين مجتمع را 283 هزار ليتر محاسبه كردهاند درحالي كه اين مجتمع در پرمصرفترين دورهها، بيش از 80 هزار ليتر مصرف نكرده ولي با محاسبه همين ميزان مازادي كه براي مجتمع تعيين كردهاند، بايد فورا 750 ميليون تومان بابت خريد آببها و فاضلاب واريز كنيم وگرنه در ماه محرم، انشعاب كل مجتمع را قطع ميكنند. اين اقدام شركت آب و فاضلاب، خلاف قانون و ناشي از ايرادات اصلاح نشده در دستورالعمل سالانه تعرفه بعد از ابطال ابلاغ سال 1375 وزارت نيرو در دادنامه سال 1381 توسط ديوان عدالت اداري است.
طبق اعلام كارشناسان حقوقي، اگرچه تعرفه آببهاي خانگي و غيرخانگي حتما بايد متفاوت باشد ولي دولت نميتواند هزينه آبي كه مصرف نميشود را از مشتركان دريافت كند و بنابراين، با توجه به اينكه ميزان مصرف اين مجتمع، بيش از 80 هزار ليتر در ماه نيست، شركت آب و فاضلاب نميتواند به اجبار به ما 240 هزار ليتر مصرف ماهانه بفروشد و ما را ملزم كند كه در اين شرايط بيآبي كشور، حتما هر ماه بيش از 280 هزار ليتر مصرف داشته باشيم.