هنر حكمراني پس از توافق اسلامآباد
شايد بزرگترين درس سالهاي اخير اين باشد كه مهمترين منبع قدرت ايران نه صرفا در حوزه نظامي و امنيتي، بلكه در سرمايه اجتماعي و توان ملي ايرانيان نهفته است. از همين رو، بزرگترين خطر پيش روي ايران پس از توافق، شكست توافق نيست، بلكه تكرار خطاهاي گذشته است. اگر رفع تحريمها به اصلاح ساختارهاي اقتصادي منجر نشود، اگر فرصتهاي تازه به جاي رقابت سالم در اختيار حلقههاي محدود قرار گيرد، اگر فساد و رانت همچنان اعتماد عمومي را فرسوده كند، اگر نسل جوان و نخبگان احساس مشاركت نكنند و اگر شكاف ميان دولت و ملت كاهش نيابد، آنگاه حتي موفقترين توافقها نيز نميتوانند كشور را به مسير توسعه پايدار وارد كنند. هنر حكمراني پس از توافق در آن است كه از فرصت پيش آمده براي بازسازي اعتماد عمومي استفاده شود. مبارزه سازمانيافته، شفاف و بدون تبعيض با فساد و رانت بايد به يكي از نخستين اولويتهاي كشور تبديل شود. جامعهاي كه عدالت را احساس كند، براي مشاركت در توسعه نيز انگيزه بيشتري خواهد داشت. در گام بعد، بايد از ظرفيت عظيم ايرانيان خارج از كشور بهره گرفت. ميليونها ايراني در عرصههاي علمي، اقتصادي، فناورانه و مديريتي در سراسر جهان حضور دارند. آنان نه رقيب كشور، بلكه بخشي از سرمايه ملي ايرانند. اعتمادسازي و ايجاد امنيت خاطر براي ارتباط و مشاركت آنان ميتواند دستاوردهايي به مراتب فراتر از بسياري از سرمايهگذاريهاي خارجي به همراه داشته باشد. همچنين بايد راه را براي حضور موثرتر دانشگاهيان، پژوهشگران، كارآفرينان، فعالان اقتصادي و نهادهاي مدني، به ويژه احزاب سياسي مستقل و توانمند و انجمنهاي مردمنهاد، در فرآيند تصميمسازي هموار كرد. پيچيدگي مسائل امروز ايران نه با شيوههاي سنتي اداره كشور و نه با دوپارهسازي و دوقطبيكردن جامعه قابل حل است. حكمراني كارآمد در جهان امروز بيش از هر زمان ديگر به خرد جمعي، گفتوگو، مشاركت نخبگاني و استقرار الگويي از حكمراني توسعهگرا نياز دارد. يكي از مهمترين الزامات حكمراني در دوره جديد، استقرار فرهنگ پاسخگويي و مسووليتپذيري در همه سطوح تصميمگيري است. جامعه امروز ايران بيش از هر زمان ديگري خواهان شفافيت و آگاهي از فرآيندهاي تصميمسازي است. در حكمراني توسعهگرا، قدرت و مسووليت از يكديگر جداييناپذيرند. هر اندازه اختيارات گستردهتر باشد، پاسخگويي نيز بايد بيشتر باشد. تجربه نشان داده است كه اعتماد عمومي زماني تقويت ميشود كه شهروندان اطمينان يابند تصميمگيران نه تنها در موفقيتها، بلكه در قبال هزينهها و پيامدهاي تصميمات خود نيز مسووليت ميپذيرند. در حوزه اجتماعي و سياسي نيز تقويت همبستگي ملي مستلزم كاستن از شكافها و گسترش آشتي اجتماعي است. جامعهاي كه احساس كند شنيده ميشود و در سرنوشت خود سهم دارد، در برابر تهديدهاي بيروني نيز مقاومتر خواهد بود. سرمايه اجتماعي را نميتوان با بخشنامه ايجاد كرد؛ اين سرمايه محصول اعتماد متقابل ميان حكومت و مردم است. شايد بتوان گفت ايران در آستانه ورود به مرحلهاي تازه از حيات سياسي و اجتماعي خود قرار گرفته است؛ مرحلهاي كه ميتوان آن را آغاز «جمهوري سوم» ناميد؛ دورهاي كه موفقيت آن بيش از هر چيز به توانايي نظام حكمراني در درك تحولات جامعه، منطقه و جهان وابسته خواهد بود. فارغ از نامگذاريها، واقعيت آن است كه كشور با جامعهاي متفاوت، منطقهاي متفاوت و جهاني متفاوت روبهرو است. اداره اين مرحله جديد نيازمند نگاه راهبردي، شناخت دقيق تحولات اجتماعي و شجاعت لازم براي اصلاح و نوآوري است. جمهوري سوم، اگر قرار است معنايي فراتر از يك عنوان داشته باشد، بايد بر پايه مشاركت گستردهتر شهروندان، تقويت نهادهاي مدني، پذيرش تكثر اجتماعي و سياسي و گسترش فرهنگ گفتوگو بنا شود. در چنين چارچوبي، وفاق نه به معناي يكدستسازي، بلكه به معناي همزيستي ديدگاههاي متفاوت در ذيل منافع ملي و قانون خواهد بود. توافق اگر حاصل شود، تنها يك فرصت خواهد بود، نه معجزه و نه تضمين موفقيت. هنر حكمراني آن است كه اين فرصت را به توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي، افزايش آزاديهاي قانوني، ارتقاي كيفيت زندگي و تقويت جايگاه ايران در منطقه و جهان تبديل كند. آزمون اصلي از روز پس از توافق آغاز ميشود. اگر اين فرصت تاريخي با تدبير، واقعبيني، اعتماد به مردم و شجاعت اصلاح همراه شود، ميتوان اميد داشت كه ايران وارد دورهاي تازه از ثبات، پيشرفت و شكوفايي با محوريت ايران شود؛ دورهاي كه در آن قدرت ملي نه فقط در توان بازدارندگي، بلكه در كيفيت زندگي شهروندان، اعتبار بينالمللي، كارآمدي حكمراني و رضايت عمومي تجلي يابد. آيندهاي از اين دست نه يك آرزو، بلكه يك امكان واقعي است؛ مشروط بر آنكه تجربههاي گذشته چراغ راه فردا و فرصت امروز به سرمايهاي پايدار براي ايران سرافراز بدل شود.