ادامه از صفحه اول
مسووليت قواي سه‌گانه در قبال قربانيان شيميايي سردشت
در حالي كه وفق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان مجلس واجد صلاحيت براي اظهارنظر و ارائه راهكار از طريق تدوين قوانين مناسب و كارا براي تمام امور كشور بوده و داراي صلاحيت عام براي تدوين قانون براي همه امور داخلي و خارجي كشور هستند. انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به حوزه انتخابيه و رسالتي كه از سوي آنان برايشان تعيين شده نسبت به ديگر افراد جامعه كه شايد جزو افراد حوزه انتخابيه ايشان نباشند، توجه و برايشان قانون تدوين كنند. نمي‌توان پذيرفت كشوري كه براي خردترين امور قوانين مبسوط تصويب كرده، اما از قربانيان شيميايي غافل مانده و قادر به تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي نيست. تاكنون مجلس شوراي اسلامي دو قانون تحت عنوان قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 و قانون شناسايي و حمايت از مصدمين شيميايي را در سال 1389 تصويب كرده كه متن آن دو بيشتر شبيه توصيه‌نامه است تا قانون، زيرا بديهي‌ترين ويژگي هر قانون داشتن ضمانت اجراست و قانوني كه فاقد ضمانت اجرا باشد تبديل به يك قانون بر زمين مانده و متروك خواهد شد. سال‌ها تجربه قانون‌نويسي در دنيا اثبات كرده كه قانون فاقد ضمانت اجرا نه از سوي مردم و نه از سوي مسوولان اجرا نخواهد شد. در ماده 1 قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي آمده كه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر 9 ماه يك‌بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي تشكيل بدهد، اما در عمل تاكنون اين كميسيون‌ها در برخي مناطق بمباران شده اصلا تشكيل نشده و در صورت تشكيل هم هر 9 ماه يك‌بار تشكيل نشده و بالطبع تمامي افراد مصدوم بر اثر بمب شيميايي شناسايي و تحت حمايت قرار نگرفتند. حال سوال اين است عدم اقدام دستگاه‌هاي مسوول براي شناسايي اين افراد مندرج در يك نص قانوني چه تبعاتي در پي خواهد داشت و دستگاه‌هاي مجري اين قانون در فرض عدم اجراي قانون با چه مجازات و عقوبتي مواجه خواهند شد؟ چون در اين قانون هيچ عقوبتي براي ناقضين و مستنكفين از اجراي آن پيش‌بيني نشده، فلذا شاهد بي‌توجهي مطلق به اين قانون هستيم؛ به‌طوري كه به ضرس قاطع مي‌توان ادعا كرد كه به‌رغم وجود اين قانون تاكنون حداقل قربانيان شيميايي موضوع اين قانون شناسايي نشده‌اند. در مقوله قربانيان شيميايي عدم تصويب قوانين مناسب و داراي ضمانت اجرا از سوي قوه مقننه ديده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد در اين سال‌هاي واپسين عمر آنان بايد شاهد تصويب قوانين مناسب براي آنان با جلب نظر ذي‌نفعان قانون كه همان قربانيان شيميايي هستند، باشيم.
ب) مسووليت قوه مجريه: قوه مجريه مكلف به رفع تبعيض و از بين بردن محدوديت‌ها براي آحاد افراد جامعه به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه است و حتي افرادي كه بر اثر بلاياي طبيعي دچار ضرر و زيان شده به فوريت تحت حمايت دستگاه اجرايي كشور خواهند بود. به طريق اولي افرادي كه بر اثر جنگي كه كشورشان يكي از طرف‌هاي درگير در آن بوده دچار صدمات جسمي و مالي شده‌اند بايد تحت حمايت جدي قرار بگيرند. در اينجا منظور از حمايت اختصاص امكانات درماني متناسب با نياز و برخورداري از شرايطي است كه ادامه حيات و كرامت انساني آنان مخدوش نشود. پايبندي به ضرورت رفع تبعيض هم ايجاب مي‌كند كه قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با مجروحيت خود برخوردار شوند. قطعا خسارات ناشي از بي‌توجهي به قربانيان شيميايي براي جامعه بسيار وسيع است. از آنجا كه همگان بايد از حمايت‌هاي اجتماعي متناسب با نياز برخودار باشند محروميت قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با نياز خود عقلاني نيست. متاسفانه داشتن بار مالي براي دولت موجب شده كه در چهار دهه اخير دولت‌هاي مختلف حاضر به قبول مسووليت خود در برابر قربانيان شيميايي نبوده كه غالب آنان غيرنظامي هستند و دولت‌ها صرفا خود را در قبال نظامياني كه با سلاح شيميايي قرباني شدند، مسوول مي‌داند. البته اين رويه منطقي و عقلاني نيست، زيرا حمايت از غيرنظاميان به دليل مجهز و آشنا نبودن آنان با نحوه مراقبت از خود در ايام جنگ و در برابر اين سلاح‌هاي خطرناك اولي‌تر است.
عدم اختصاص هيچ سازماني براي حمايت فوري و جدي از قربانيان شيميايي كه غيرنظامي بوده به‌طور مشهود ديده مي‌شود كه به نظر بايد تاسيس سازماني مختص حمايت از غيرنظاميان قرباني سلاح شيميايي ضروري است. انتظار مي‌رود قوه مقننه اختصاص امكانات براي درمان قربانيان شيميايي را منحصر به نظاميان و افرادي كه جانبازي آنان در پيگيري‌هاي سخت اداري محرز شده، ندانسته و همه قربانيان شيميايي را تحت حمايت درماني و قانوني قرار بدهد.
ج) مسووليت قوه قضاييه: عدم اجراي دقيق و كامل قوانين نيم‌بند مرتبط با قربانيان شيميايي و بدون متولي ماندن خيل عظيم اين قربانيان بايد موجبات ورود دستگاه قضايي براي برخورد با اهمال‌كنندگان در مقابل قانون و مستنكفين از اجراي آن را فراهم سازد. در جامعه ما تاكنون توجه شاياني براي مجازات مستنكفين از قوانين صورت نگرفته و اين تصور اشتباه را در بين برخي مسوولان ايجاد كرده كه عدم اجراي قانون يا تعلل در اجرا يا اجراي ناقص و ناكافي موجبات تعقيب آنان را فراهم نمي‌سازد. بر همگان روشن است كه هر روز تاخير در تخصيص امكانات لازم براي قربانيان شيميايي خسران عظيم و غيرقابل جبراني را بر آنان و اعضاي خانواده‌شان وارد مي‌كند. عدم اجراي احتمالي الزامات مندرج در دو قانون فوق از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد كل نيروهاي مسلح نبايد بدون پيگيري و رسيدگي از جانب دستگاه قضايي مواجه شود.
انتظار مي‌رود قواي سه‌گانه با در نظر داشتن چهار دهه محروميت قربانيان شيميايي كه غالبا هم غيرنظامي و ساكن در مناطق مرزي غرب كشور هستند، نسبت به تدوين و اجراي قوانين كارا با جلب نظر ذي‌نفعان آن و تاسيس سازماني تخصصي براي رسيدگي به درخواست‌ها با اختصاص امكانات ويژه براي اين گروه نسبت به رفع برخي معضلات آنان اقدام كند تا در روزهاي پاياني عمرشان شاهد تغيير وضعيت خود باشند.
وكيل دادگستري
از هسته‌اي تا فوتبال؛ لزوم بازانديشي سياسي
در نهايت چنانكه آمار فيفا نشان مي‌دهد، در مرحله گروهي، ايران با مردود شدن ۲ گل ۳ امتيازي در مجموع ۶ امتياز، در بين ۴۸ تيم شركت‌كننده بيشترين ضربه را ديده است.
آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه چنين تصميم‌هاي نمي‌تواند اتفاقي باشد. كافي است به چگونگي آفسايد اعلام شدن بازيكنان توجه كنيم. سايه‌اي از گوشه اندام يك بازيكن و بند كفش بازيكني ديگر در نقطه‌اي خاص، آفسايد اعلام مي‌شود. اين تصميم فيفا و رييس ايتاليايي آن جياني اينفانتينو، بي‌درنگ آدمي را به ياد رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرزي اتمي مي‌اندازد. او در خردادماه ۱۴۰۴ در نشست شوراي حكام آژانس، آشكارا گزارشي غيرواقعي و بي‌پروا داد كه زمينه حمله امريكا و اسراييل در جنگ ۱۲ روزه عليه ايران را فراهم كرد.
اين مرد آرژانتيني در جنگ ۴۰ روزه، زماني كه پرتابه‌اي ناشناس در چندصد متري تاسيسات هسته‌اي امارات فرود آمد، بارها لب به انتقاد و محكوم كردن گشود؛ اما هرگز حاضر نشد در برابر حمله‌هاي سهمگين امريكا عليه تاسيسات هسته‌اي مشغول‌به‌كار ايران كه زير نظر مستقيم آژانس فعاليت داشتند، كلمه و سخني در محكوميت آن بگويد. اين دو عملكرد دو سازمان رسمي و بين‌المللي، يكي در حوزه فوتبال و ديگري در زمينه هسته‌اي آدمي را به فكر فرو مي‌برد. به نظر مي‌آيد بايد از اين دو موضوع درس گرفت و قدري در مورد سياست خارجي، تعامل‌هاي بين‌المللي و كاركرد منافع ملي بازانديشي كرد.
چنانكه سيدحسين مرعشي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي در اين باره اظهار مي‌دارد: «ايران بايد از اين به بعد، روابط تجاري، سياسي و فرهنگي خود را كاملا بر اساس منافع ملي‌اش تنظيم كند و در دوره جديد با اروپا، روسيه، امريكا، ژاپن و كشورهاي آسيايي و همه كشورها مراودات سياسي و تجاري خود را داشته باشد. در عرصه خارجي و در ارتباط با كشورهاي منطقه نيز بايد به سمت بازسازي كامل روابط‌مان برويم و امنيت خاورميانه با مشاركت ايران و كشورهاي منطقه تامين، طراحي و اجرا شود و هيچ دغدغه امنيتي ديگري نبايد در منطقه وجود داشته باشد. در نهايت بايد به زودي سازمان‌هاي سياسي كشور را طوري بازسازي كنيم كه فشارها و توهين‌ها جاي خود را به رقابت‌هاي سياسي بدهد.» اين بازسازي و بازانديشي سياسي چه در سطح داخل و چه در سطح بين‌الملل در آن حدي ضرور مي‌نمايد كه به نظر مي‌رسد تامين حقوق و منافع ملي كشور در زمينه‌هاي مختلف در گروی آن باشد.
هزينه تندروي در ترازوي منافع ملي
فراموش نمي‌كنيم كه در دوران دولت يازدهم و در جريان مذاكرات «برجام» تيم ديپلماسي كشور از مسير آنچه «نقد» گروه‌هاي تندرو ناميده مي‌شد، چه ضربات مهلكي دريافت كرد. آن ناهمگوني فرساينده در سياست داخلي، اين پيام غلط و خطرناك را به طرف‌هاي خارجي، به‌ويژه ايالات متحده، مخابره كرد كه دولت در داخل فاقد پشتوانه لازم براي انتظام‌بخشي به تصميمات حاكميتي است. نتيجه آن تضعيف دست پر ايران در چانه‌زني‌هاي نفسگير و جري‌تر شدن رقيب در پيمان‌شكني بود. امروز نيز تكرار همان سناريوي شكست خورده، تنها به معناي فراهم‌سازي بستر براي فشار بيشتر خارجي است؛ گويي تندروها ناخواسته جاده صاف‌كن كساني شده‌اند كه روياي انزواي ايران را در سر مي‌پرورانند. تندروي عليه دستگاه ديپلماسي، فراتر از يك مناقشه جناحي، تضعيف منافع ملي است. هرگاه در لحظه‌اي حساس، پيام ناهمدلي از درون كشور به بيرون مخابره شود، قدرت چانه‌زني كشور كاهش مي‌يابد. در فضاي بين‌المللي، انسجام داخلي مهم‌ترين دارايي است. بر همين اساس حمله به تيمي كه با ماموريت تأمين منافع ملي و با تأييد رهبري انقلاب وارد گفت‌وگو شده، عملا تضعيف همان منافع است؛ حتي اگر اين حمله در لباس دفاع از اصول عرضه شود.
بايد توجه داشت كه مخالفت با يك سياست، با تهديد مجريان آن يكسان نيست. در نظام حقوقي ما، آزادي بيان حقي بنيادين است؛ اما اين حق، به هيچ وجه مجوز ارعاب يا تهديد امنيت عمومي نيست. عبور از اين حدود، علامت بي‌مسووليتي است. در چنين شرايطي، از نهادهاي ناظر و مدعي‌العموم انتظار مي‌رود با قاطعيت از حريم امنيت رواني جامعه صيانت كنند. پيشگيري از عادي‌سازي خشونت كلامي، وظيفه‌اي است كه قانون بر دوش متوليان نهاده تا جامعه به ميداني براي تسويه‌حساب‌هاي ساختارشكن تبديل نشود. ايران امروز بيش از هر زمان ديگر به وفاق و عقلانيت نياز دارد. هيچ يك از مشكلات كشور با هياهو حل نخواهد شد. سياست‌ورزي مسوولانه يعني ورود به گود و پذيرش بار سنگين حل مساله، نه قرباني كردن منافع ملي در رقابت‌هاي زودگذر جناحي. تاريخ بيش از آنكه نام پرصداها را به ياد بسپارد، داوري خواهد كرد كه چه كساني در بزنگاه‌هاي دشوار «بسترسازي براي حل مشكل» را برگزيدند و چه كساني براي سهم‌خواهي سياسي، امنيت سرزمين را به بازي گرفتند.