مواجهه با خسارات فيزيكي، آسيب زنجيرههاي تأمين و ناترازيهاي انباشته ترازنامهاي در دوران پساجنگ و آتشبس، نيازمند اتخاذ دكترين جامع سياستگذاري صنعتي است كه فراتر از رويكردهاي تكبعدي حركت كند. تجربه تاريخي بازسازيهاي موفق جهاني اثبات ميكند كه تقليل كل فرآيند مديريت بحران به اقدامات اضطراري و مسكنهاي مقطعي، توسعهنيافتگي ساختاري را تعميق خواهد كرد. از اين رو، معماري نوين سياست صنعتي كشور بايد بر تفكيك صلب و در عين حال همافزا ميان دو افق زماني مجزا استوار شود. افق كوتاهمدت با بازه زماني يك تا سه سال، متمركز بر فاز تثبيت اضطراري، رفع انسداد نقدينگي بنگاههاي خرد و متوسط، تنشزدايي ترازنامهاي و تسهيل لجستيكي زنجيره تأمين است. در مقابل، افق بلندمدت با بازه زماني پنج تا بيست سال، فاز بازمهندسي بنيادين ساختار صنعتي، تغيير ريل اقتصاد ملي از رانت منابع طبيعي به زنجيره ارزش جهاني و گذار به سمت صنايع صادراتمحور را هدف قرار ميدهد. اين دكترين دو فازي، علاوه بر بازيابي ظرفيت توليد ملي، از مسير مهار تورم سمت عرضه و ايجاد اشتغال پايدار صنعتي، بسترساز ترميم گسلهاي اجتماعي، احياي سرمايه اجتماعي حاكميت و عبور از نااطميناني به سمت پايداري و عقلانيت اقتصادي خواهد بود.
واكاوي الگوهاي بازسازي جهاني
تحليل كارنامه كشورهاي پساجنگ نشان ميدهد كه گذار از ويراني به رونق، محصول تلاقي هوشمندانه سياستهاي تثبيت پولي در كوتاهمدت و برنامهريزي هدايتشده صنعتي در بلندمدت بوده است. بررسي دو الگوي تاريخي ژاپن و كره جنوبي شواهد تجربي ارزشمندي را در اين بستر ارايه ميدهد.
تجربه ژاپن پساجنگ
ژاپن پساجنگ با فروپاشي زيرساختهاي بندري و ريلي، از دست رفتن ناوگان تجاري و تورم حاد دست به گريبان بود، بهطوري كه شاخص قيمت عمدهفروشي بين سالهاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ بيش از هفتاد برابر افزايش يافت. در فاز كوتاهمدت، دولت ابتدا سياست «سيستم توليد اولويتدار» را براي تمركز منابع محدود ارزي و مادي بر احياي صنايع زغالسنگ و فولاد پيش گرفت كه اگرچه توليد را افزايش داد، اما به دليل اتكا به استقراض از بانك ماليه بازسازي، تورم را تشديد كرد. نقطه چرخش پولي در سال ۱۹۴۹ با پيادهسازي «دكترين دوج» رقم خورد. جوزف دوج با اعمال سياستهاي رياضتي شديد، برقراري بودجه فوق متوازن و قطع سوبسيدهاي دولتي توانست تورم را مهار كرده و با تكنرخي كردن ارز بر پايه هر دلار معادل ۳۶۰ ين، ژاپن را به اقتصاد بازار جهاني متصل كند.در افق بلندمدت، پارادايم توسعه صنعتي با محوريت وزارت تجارت و صنعت بينالملل يعني «MITI» كه در مه ۱۹۴۹ تأسيس شد، بازمهندسي گرديد. اين نهاد از ابزارهاي قدرتمندي همچون تخصيص سهميه ارز خارجي در دهه ۱۹۵۰ استفاده كرد تا فناوريهاي نوين جهاني را بهطور هدايتشده وارد كشور كند. دولت ژاپن با ممانعت از حضور مستقيم شركتهاي چندمليتي، بازارهاي داخلي را براي رشد شبكههاي صنعتي نوين موسوم به «كيرتسو» كه جايگزين هلدينگهاي نظامي سابق شده بودند، محافظت كرد. منابع عظيم پسانداز خانوارها از طريق سيستم بانكي و با تكيه بر مدل اضافه استقراض يا «Over-loaning» به صورت مستقيم به سمت صنايع پيشران نظير خودروسازي و پتروشيمي هدايت شد و ژاپن را از مدل واردات فناوري به سمت نوآوريهاي تكنولوژيك بومي هدايت كرد.
تجربه كره جنوبي
كره جنوبي پس از جنگ دو كره در سال ۱۹۵۳ به عنوان يكي از فقيرترين اقتصادهاي جهان، كاملاً به كمكهاي مالي و كالايي ايالات متحده وابسته بود. در فاز كوتاهمدت، دولت ابتدا بر اصلاحات ارضي راديكال، ارتقاي آموزش عمومي و تثبيت بازار كالاهاي مصرفي اساسي با بهرهگيري از كمكهاي خارجي تمركز كرد تا ساختار اوليه جامعه را قوام بخشد. تغيير ريل اساسي در افق بلندمدت با آغاز دكترين جهش صنايع سنگين و شيميايي موسوم به «HCI Drive» در سال ۱۹۷۳ تحت فرمان مستقيم پارك چونگ هي كليد خورد. در پاسخ به چالشهاي امنيتي بينالمللي و كاهش نيروهاي نظامي امريكا، دولت كره جنوبي ساختار بوروكراتيك خود را اصلاح و «كميته ارتقاي صنايع سنگين و شيميايي» را با اختيارات گسترده تأسيس كرد. اين كميته منابع مالي كشور را از طريق صندوق سرمايهگذاري ملي و اعطاي وامهاي ترجيحي ارزانقيمت، به صورت مستقيم به سمت شش صنعت كليدي از جمله فولاد، كشتيسازي، الكترونيك و پتروشيمي هدايت كرد. دولت با انتخاب هوشمندانه شركتهاي خانوادگي بزرگ يا همان «چبولها» بر اساس معيارهاي كارآمدي صادراتي، ساختار سرمايه صنايع ملي را بازمهندسي كرد. اين مداخله هدفمند، بهرهوري و انباشت سرمايه صنعتي را به سطحي رساند كه ساختار توليد كره جنوبي براي هميشه دگرگون شد و نرخ رشد توليد ناخالص ملي آن بين سالهاي ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۰ بهطور متوسط به ۷.۸ درصد در سال رسيد. سياستگذاري در افق كوتاهمدت (۱ تا ۳ سال) بايد با پرهيز از اقدامات تورمزا، بر مانعزدايي از فعاليت كارگاهها و اصلاح ترازنامههاي مالي متمركز باشد. اين امر مستلزم دو محور عملياتي فوري در حوزه روانسازي زنجيره تأمين و اصلاح ساختار بودجه است.
تسهيل جريان نقدينگي و روانسازي
جنگها با تخريب كانالهاي اعتباري و افزايش نااطميناني، ساختار سرمايه بنگاههاي توليدي، به ويژه صنايع كوچك و متوسط را دچار فرسودگي ميكنند. براي رفع فوري خفگي نقدينگي، بانك مركزي بايد با همكاري بانكهاي تجاري، خطوط اعتباري كوتاهمدت ويژهاي را صرفاً جهت تأمين سرمايه در گردش كارگاههاي فعال اختصاص دهد. همزمان، كاهش زمان تداركات كالا يا همان Lead\ Time از طريق حذف فرآيندهاي موازي گمركي، ايجاد گمركات اختصاصي ترخيص مواد اوليه صنعتي و صفر كردن عوارض واردات كالاهاي واسطهاي توليد الزامي است. علاوه بر اين، براي بازيابي اعتماد در فضاي كسبوكار، بايد مكانيزم گشايش اعتبارات اسنادي (LC) داخلي با ضمانت صندوقهاي ضمانت دولتي فعال شود تا ريسك ناشي از نااطميناني معاملات در بازار زنجيره تأمين ميان كارگاهي به حداقل ممكن كاهش يابد.
لايحه بودجه سال نخست پساجنگ بايد ابزار اصلي مهندسي مجدد اقتصاد ملي باشد. دولت موظف است، تمامي رديفهاي هزينهاي غيرمولد، موازي و سوبسيدهاي ناكارآمد دستگاههاي اجرايي را منجمد كرده و وزن بودجه را بهطور كامل به سمت مخارج سرمايهاي و عمراني زيرساختي يعني CapEx سوق دهد تا بازسازي شبكههاي فرسوده انرژي، حملونقل و شهركهاي صنعتي با سرعت آغاز شود.
بخش عمدهاي از فلجشدگي صنايع بزرگ نفت، نيروگاهي و قطعهسازي كشور ناشي از مطالبات گسترده و معوق آنها از دولت است كه ترازنامههايشان را قفل كرده است. راهكار فوري و غيرتورمي براي حل اين بحران، طراحي مكانيزم اوراق تسويه خزانه است. دولت بايد با انتشار اين اوراق تسويه تعهدي خاص، امكان تهاتر زنجيرهاي بدهي پيمانكاران به سيستم بانكي، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي را با مطالبات قطعي آنها از دولت فراهم كند. اين جراحي ترازنامهاي، بدون تزريق پول پرقدرت به اقتصاد و بدون تحريك مارپيچ نقدينگي-تورم، ظرفيت استقراض و سلامت مالي صنايع پيشران را احيا خواهد كرد.
الزامات بازسازي و تحول صنعتي در افق بلندمدت
بازسازي بلندمدت (۵ تا ۲۰ سال) بر تغيير جهت بنيادين پارادايمهاي توسعهاي كشور استوار است. تداوم تكيه بر خامفروشي و رانت حاصل از منابع طبيعي، كشور را در تله تكنولوژيك نگاه خواهد داشت؛ بنابراين، تحول در دو محور اسناد بالادستي و ساختار تأمين مالي ابرپروژهها غيرقابلاجتناب است. سياستگذاري صنعتي در برنامههاي پنجساله توسعه و سند چشمانداز بلندمدت بايد از رويكرد سنتي متمركز بر خامفروشي به سمت توسعه زنجيره ارزش و ايجاد صنايع صادراتمحور تغيير ريل دهد. اولين پيششرط قانوني براي تحقق اين هدف، گنجاندن احكام صلب در اسناد بالادستي جهت حذف هميشگي قيمتگذاري دستوري در تمامي لايههاي توليدي زنجيره ارزش است؛ چرا كه قيمتگذاري دستوري سيگنالهاي بازار را مخدوش كرده، انباشت سرمايه را ناممكن ميسازد و صنايع پيشران را به ورطه زيان انباشته ميكشاند. در مقابل، دولت بايد با انتخاب چارچوب تنظيمگري رقابتي (الهام گرفته از اردوليبراليسم)، فضاي بازار را شفاف كند و مشوقهاي مالياتي بلندمدت ده تا بيست ساله را مستقيم به ميزان سرمايهگذاري واقعي بنگاهها در حوزههاي تحقيق و توسعه يعني R&D، ارتقاي فناوري و بوميسازي قطعات استراتژيك مشروط سازد.
دگرگوني در نظام تأمين مالي
تكميل ابرپروژههاي مهندسي، تأمين تجهيزات و ساخت (EPC) پساجنگ با تكيه بر درآمدهاي نفتي سنتي ناممكن است؛ بنابراين انتقال كامل به ابزارهاي عميق بازار سرمايه يك ضرورت ساختاري است. در اين راستا، استقرار «صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه» به عنوان كانال اصلي تجهيز منابع مالي خرد و كلان مردمي در بورس الزامي است. اين صندوقها با برخورداري از نظارتهاي قانوني سازمان بورس، شفافيت بالاي مالي و معافيتهاي مالياتي تا زمان بهرهبرداري، پايداري جريان نقدينگي پروژهها را تضمين كرده و مانع از توقف آنها به دليل تنگناهاي بودجهاي دولت ميشوند. افزون بر اين، بايد بسترهاي قانوني جهت تشكيل كنسرسيومهاي مشترك بانكي- خصوصي در قالب مدلهاي مشاركت عمومي- خصوصي (PPP) و همچنين ابزارهاي نوين اوراقبهادارسازي داراييهاي فيزيكي راكد دولتي توسعه يابد تا سرمايههاي حبسشده در بخشهاي غيرمولد به سمت توسعه زيرساختهاي نوين توليدي روانه شوند.
دكترين سياستگذاري
فرمان اول: انجمادزدايي از ترازنامه صنايع پيشران دولت مكلف است در قالب لوايح بودجه سنواتي، صدور اوراق تسويه خزانه نوع اول و دوم را جهت تهاتر بدهيهاي متقابل پيمانكاران بزرگ بخشهاي انرژي، قطعهسازي و راهسازي به سيستم بانكي و سازمان امور مالياتي تا سقف تسويه كامل بدهيهاي قطعي دولت به اين بنگاهها تضمين كند. اين جراحي بدون خلق پول جديد، ظرفيت استقراضي و توان توليدي صنايع كليدي را احيا خواهد كرد. فرمان دوم: توقف قيمتگذاري دستوري در زنجيره ارزش توليد هرگونه مداخله دستوري دولت، شوراهاي رقابت و نهادهاي صنفي در قيمتگذاري محصولات صنايع توليدي غيرانحصاري ممنوع است. در صورتي كه به دلايل اضطراري قيمت كالا كمتر از قيمت بازار تعيين شود، دولت قانوني موظف است مابهالتفاوت واقعي قيمت را نقدا يا از طريق اوراق تسويه به حساب بنگاه واريز كند و زيان حاصله نبايد به ترازنامه بنگاه تحميل شود.
فرمان سوم: گذار كامل به تأمين مالي بازارپايه در طرحهاي كلان تخصيص مستقيم بودجههاي عمراني نفتي به ابرپروژههاي صنعتي ممنوع بوده و تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند سرمايه مورد نياز طرحهاي زيرساختي و توسعه توليد را از طريق تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري پروژه در بازار سرمايه، كنسرسيومهاي مشترك بانكي- خصوصي و اوراقبهادارسازي جريان درآمدهاي آتي زيرساختهاي موجود تأمين نمايند.
تغيير پارادايم سياسي و اجتماعي
گذار از فاز تثبيت كوتاهمدت به فاز توسعه بلندمدت پساجنگ، فراتر از ابعاد فني اقتصاد، قاعده بازي سياسي و اجتماعي را در سطح ملي دگرگون خواهد كرد. در دوران پس از جنگ، گسيختگي شيرازه اجتماعي، نااطمينانيهاي بازار و راديكاليسم ناشي از بيكاري گسترده و كاهش استانداردهاي زندگي، جديترين تهديدها عليه بقاي نهادي كشور به شمار ميروند. در چنين بستر ناپايداري، تلاش براي برقراري امنيت صرفا فيزيكي و به تعويق انداختن برنامههاي توسعه صنعتي، كشور را در تله ناامني پايدار قرار خواهد داد. احياي فوري نقدينگي كارگاهي و متعاقب آن بازمهندسي ساختاري صنايع، از مسير كنترل تورم سمت عرضه و بازگرداندن رونق به واحدهاي توليدي خرد و كلان، ظرفيتهاي عظيمي از اشتغال پايدار و شرافتمندانه را پديد ميآورد. افزايش دستمزدهاي واقعي ناشي از بهرهوري توليد و بازگشت ثبات به بازارهاي كالايي، بسترساز ترميم گسلهاي طبقاتي گشته و اميد به آينده را در بخش بزرگي از نيروي كار فعال زنده ميسازد. با افزايش رفاه عمومي و خروج بخش بزرگي از جامعه از زير خط فقر مطلق، سرمايه اجتماعي و مشروعيت حاكميت بازسازي خواهد شد. اين تحول بنيادين نهادي، انگيزه شهروندان را براي مشاركت در رفتارهاي مخرب و فعاليتهاي راديكال كاهش داده و كل جامعه را از فضاي التهاب، نااطميناني و بيثباتي سياسي، به سمت عقلانيت پايدار، قانونگرايي و همبستگي ملي حول محور توسعه همهجانبه سوق ميدهد؛ حقيقتي جامعهشناختي كه نشان ميدهد امنيت حقيقي و پايداري سياسي يك كشور، در درون مرزهاي توليد صنعتي و ترازنامههاي مستحكم صنايع ملي آن ريشه دارد.
كارشناس ارشد مديريت ساخت