معجزه اقتصادي آلمان
سميه لطفي
پس از جنگ جهاني دوم، اقتصاد آلمان ويران شده بود. سياست «زمين سوخته» هيتلر، ۲۰ درصد از كل مسكن كشور را نابود كرده بود. توليد سرانه مواد غذايي در سال ۱۹۴۷، تنها ۵۱ درصد، سطح سال ۱۹۳۸ بود. جيره رسمي غذا كه توسط نيروهاي متفقين تعيين شده بود، بين ۱۰۴۰ تا ۱۵۵۰ كالري در روز نوسان داشت. توليد صنعتي در سال ۱۹۴۷، تنها يكسوم سطح سال ۱۹۳۸ بود. افزون بر اين، بخش بزرگي از مردان در سن كار آلمان جان خود را از دست داده بودند. در آن زمان، بسياري از ناظران تصور ميكردند كه آلمان غربي به بزرگترين دريافتكننده كمكهاي رفاهي امريكا تبديل خواهد شد. اما بيست سال بعد، بيشتر كشورهاي جهان حسرت اقتصاد آلمان غربي را داشتند. كمتر از ده سال پس از پايان جنگ، مردم از «معجزه اقتصادي آلمان» سخن ميگفتند. دو عامل اصلي پديد آوردن اين به اصطلاح «معجزه» عبارت بودند، از اصلاحات پولي و حذف كنترل قيمتها كه هر دو در فاصلهاي چند هفتهاي در سال ۱۹۴۸ انجام شدند. عامل ديگر نيز كاهش نرخهاي نهايي ماليات در اواخر سال ۱۹۴۸ و سپس در ۱۹۴۹ بود.
پيش از اصلاحات: تا سال ۱۹۴۸، مردم آلمان دوازده سال تحت كنترل قيمتها و نه سال تحت نظام جيرهبندي زندگي كرده بودند. «آدولف هيتلر» در سال ۱۹۳۶، كنترل قيمتها را برقرار كرد تا دولتش بتواند مواد و تجهيزات جنگي را با قيمتهاي دستوري پايين خريداري كند. سپس در سال ۱۹۳۹، «هرمان گورينگ»، يكي از رهبران بلندپايه نازي، نظام جيرهبندي را برقرار ساخت. در طول جنگ، نقض آشكار مقررات قيمتگذاري ميتوانست مجازات اعدام در پي داشته باشد. پس از جنگ، در نوامبر ۱۹۴۵، «شوراي كنترل متفقين» تصميم گرفت، كنترل قيمتها و جيرهبندي دوران «هيتلر» و «گورينگ» را حفظ كند. همچنين نظام بسيج اجباري منابع، از جمله نيروي كار، همچنان ادامه يافت. هر يك از دولتهاي متفقين منطقهاي از آلمان را در اختيار داشتند. در منطقه تحت كنترل امريكا، شاخص هزينه زندگي در ماه مه ۱۹۴۸، بر اساس قيمتهاي كنترل شده، تنها ۳۱ درصد بالاتر از سطح سال ۱۹۳۸ بود. با اين حال، حجم پول موجود در اقتصاد آلمان در سال ۱۹۴۷، شامل اسكناس و سپردههاي ديداري، پنج برابر سطح سال ۱۹۳۶ شده بود. وقتي حجم پول چند برابر شود، اما قيمتها تقريبا ثابت بمانند، كمبود كالا اجتنابناپذير ميشود و دقيقا همين اتفاق افتاد. كنترل قيمت مواد غذايي چنان كمبود شديدي ايجاد كرده بود كه برخي مردم خودشان به كشت محصولات مورد نياز خود روي آوردند و برخي ديگر آخر هفتهها براي مبادله مواد غذايي به روستاها ميرفتند. «هنري واليش»، اقتصاددان دانشگاه ييل در كتاب «مهمترين نيروهاي محرك احياي آلمان» مينويسد: «هر روز، بهويژه در تعطيلات آخر هفته، انبوه مردم به روستاها ميرفتند تا با كشاورزان غذا مبادله كنند. آنها وسايل شخصي، لباسهاي كهنه يا باقيمانده اسباب خود را ميبردند و در ازاي آن غلات يا سيبزميني براي يك يا دو هفته دريافت ميكردند.» مبادله پاياپاي در معاملات ميان بنگاهها نيز بسيار رايج شده بود. بسياري از شركتها فردي را به عنوان متخصص تهاتر استخدام ميكردند . وظيفه او معاوضه محصولات شركت با مواد اوليه مورد نياز بود . اين شخص براي انجام اين كار، اغلب ناچار بود، چندين معامله پياپي انجام دهد. در سپتامبر ۱۹۴۷، كارشناسان نظامي امريكا اعلام كردند كه يكسوم تا نيمي از تمام معاملات تجاري در مناطق تحت اشغال امريكا و انگليس به صورت مبادله پاياپاي انجام ميشد. «والتر اويكن»، اقتصاددان آلماني معتقد بود كه اقتصاد آلمان به دليل گسترش مبادله پاياپاي و خودكفايي اجباري، به وضعيتي بدوي تنزل يافته است. آمارها نيز اين گفته را تاييد ميكردند: «در مارس ۱۹۴۸، توليد منطقه مشترك امريكا و انگليس تنها ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ بود.»
مناظره:«والتر اويكن»، رهبر مكتب فكري «اقتصاد بازار اجتماعي» در دانشگاه فرايبورگ بود. اعضاي اين مكتب مخالف سرسخت تماميتخواهي بودند و حتي در دوران حكومت هيتلر نيز با شجاعت ديدگاههاي خود را مطرح ميكردند. اين اقتصاددانان به بازارهاي آزاد، همراه با اندكي افزايش در سيستم ماليات بر درآمد و اقدامات دولت براي محدود كردن انحصار اعتقاد داشتند. اين مكتب بسيار شبيه مكتب شيكاگو بود كه اعضاي نوپاي آن، «ميلتون فريدمن» و «جورج استيگلر»، نيز به دوز بالايي از بازارهاي آزاد، دخالت محدود دولت براي بازتوزيع درآمد از طريق نظام مالياتي و قوانين ضد تراستي براي جلوگيري از انحصار اعتقاد داشتند. از جمله چهرههاي برجسته اين مكتب ميتوان به «ويلهلم روپكه» و «لودويگ ارهارد» اشاره كرد. «روپكه» معتقد بود: «براي نجات اقتصاد آلمان بايد دو اقدام انجام شود؛ ابتدا، اصلاح پولي، تا حجم پول با ميزان كالاهاي موجود متناسب شود. سپس، حذف كنترل قيمتها.» به نظر او، اولي تورم را مهار ميكرد و دومي سركوب تورم را پايان ميداد. «لودويگ ارهارد» نيز با اين ديدگاه موافق بود. او حتي در دوران جنگ يادداشتي درباره اقتصاد مبتني بر بازار نوشته بود كه در آن شكست نازيها را ضروري ميدانست. در مقابل، حزب سوسيال دموكرات آلمان خواهان حفظ كنترلهاي دولتي بود. «كريسيگ»، نظريهپرداز اصلي حزب، در ژوئن ۱۹۴۸ گفت كه آزادسازي قيمتها و اصلاحات پولي موثر نخواهند بود و در عوض از هدايت و كنترل متمركز اقتصاد توسط دولت مركزي حمايت كرد. رهبران اتحاديههاي كارگري، مقامات انگليسي، بيشتر صاحبان صنايع توليدي آلمان غربي و نيز برخي مقامات امريكايي نيز با حزب سوسيالدموكرات همعقيده بودند.
تغيير بزرگ: از آنجا كه متفقين ميخواستند اعضاي دولت جديد آلمان از ميان افراد غيرنازي انتخاب شوند، «لودويگ ارهارد» كه مواضع ضدنازياش آشكار بود، در سال ۱۹۴۵ به سمت وزير دارايي ايالت باواريا منصوب شد. در سال ۱۹۴۷، او به رياست اداره اقتصادي منطقه تحت كنترل امريكا و انگليس رسيد و به «لوسيوس دي كلي» فرماندار نظامي منطقه تحت اشغال امريكا مشاوره ميداد. پس از آنكه شوروي از شوراي كنترل متفقين كنارهگيري كرد، «كلي» به همراه همتايان فرانسوي و انگليسي خود، در روز يكشنبه، ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸، اصلاحات پولي را به اجرا گذاشت. ايده اصلي اين اصلاحات آن بود كه مقدار بسيار كمتري «مارك آلمان» (Deutsche Mark يا DM)، كه پول قانوني جديد بود به جاي «رايشماركها» در گردش قرار گيرد. بدين ترتيب، حجم پول بهطور چشمگيري كاهش مييافت و در نتيجه، حتي با وجود تداوم كنترل قيمتها (كه اكنون بر حسب مارك آلمان تعيين ميشد)، كمبود كالاها نيز كمتر ميشد. اصلاحات پولي بسيار پيچيده بود . اين موضوع باعث شد، بسياري از مردم بخش قابل توجهي از دارايي خالص خود را از دست بدهند. در مجموع، نتيجه اين اصلاحات كاهش حدود ۹۳ درصدي حجم پول در گردش بود. در همان روز يكشنبه، شوراي اقتصادي مناطق تحت كنترل امريكا و انگليس در آلمان، به اصرار «لودويگ ارهارد» و با وجود مخالفت اعضاي سوسيال دموكرات خود، آييننامهاي براي آزادسازي قيمتها تصويب كرد كه به «ارهارد» اختيار و امكان داد تا كنترل قيمتها را لغو كند. «ارهارد» در تابستان ۱۹۴۸، به سرعت مقررات اقتصادي بهجا مانده از دوران نازي را برچيد. از ژوئن تا آگوست همان سال، دستورالعملهاي متعددي براي حذف قيمتگذاري دستوري، سهميهبندي و جيرهبندي صادر شد. قيمت سبزيجات، ميوهها، تخممرغ و تقريبا همه كالاهاي صنعتي آزاد شد. بسياري از محدوديتهاي باقيمانده نيز عملا اجرا نميشدند. «ادوين هارتريچ»، روزنامهنگار ميگويد كه ««ارهارد» در پاسخ به «لوسيوس دي كلي» در رابطه با اشتباه بودن اين تصميم از نظر مشاورانش ميگويد كه مشاوران خود او هم دقيقا همين نظر را دارند.» او همچنين در پاسخ به سوالي با مضمون اينكه «چطور جرات كرديد، نظام جيرهبندي را در حالي كه كمبود مواد غذايي همهگير است، سست كنيد؟» ميگويد: «جيرهبندي را سست نكردهام، بلكه آن را به كلي لغو كرده و اضافه ميكند كه از اين پس، تنها كوپن جيرهبندياي كه مردم به آن نياز خواهند داشت، مارك آلمان است و براي به دست آوردن اين ماركها سخت تلاش خواهند كرد.» پيشبيني «ارهارد» كاملا درست بود. آزادسازي قيمتها به خريداران اين امكان را داد كه بدون آنكه نظام جيرهبندي مانع شود، تقاضاي خود را به فروشندگان منتقل كنند و افزايش قيمتها نيز انگيزهاي براي فروشندگان ايجاد كرد تا كالاهاي بيشتري عرضه كنند. دولت علاوه بر اصلاحات پولي و آزادسازي قيمتها، نرخهاي مالياتي را نيز كاهش داد. «والتر هلر»، اقتصاددان جواني كه در آن زمان در اداره حكومت نظامي امريكا در آلمان خدمت ميكرد در مقالهاي ميگويد كه «قانون شماره ۶۴ حكومت نظامي همزمان با اصلاحات پولي، براي از ميان بردن اثر بازدارنده نرخهاي بسيار بالاي مالياتي، بخش بزرگي از نظام مالياتي آلمان غربي را دستخوش تغيير كرد.» نرخ ماليات بر درآمد شركتها كه پيشتر بين ۳۵ تا ۶۵ درصد متغير بود، به نرخ ثابت ۵۰ درصد تبديل شد. هر چند بالاترين نرخ ماليات بر درآمد اشخاص همچنان ۹۵ درصد باقي ماند، اما اين نرخ فقط به درآمدهاي بيش از ۲۵۰ هزار مارك آلمان در سال تعلق ميگرفت.
اصلاحات شگفتانگيز :«واليش» مينويسد: «روح كشور يكشبه دگرگون شد. چهرههاي خاكستري، گرسنه و بيرمق كه در خيابانها به دنبال غذا پرسه ميزدند، دوباره جان گرفتند. در روز دوشنبه، ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸، ويترين مغازهها پر از كالا شد، زيرا فروشندگان مطمئن بودند، پولي كه دريافت ميكنند، ارزش واقعي دارد. غيبت كارگران نيز به شدت كاهش يافت. در ماه مه ۱۹۴۸، هر كارگر بهطور متوسط هفتهاي 9.5 ساعت از محل كار خود غيبت ميكرد، اما در اكتبر اين رقم به 4.2 ساعت رسيد. شاخص توليد صنعتي كه در ژوئن ۱۹۴۸، تنها ۵۱ درصد سطح سال ۱۹۳۶ بود تا دسامبر همان سال به ۷۸ درصد رسيد، يعني در شش ماه بيش از ۵۰ درصد رشد كرد. رشد اقتصادي در سالهاي بعد نيز ادامه يافت. تا سال ۱۹۵۸، توليد صنعتي بيش از چهار برابر سطح پيش از اصلاحات شده بود، در حالي كه اقتصاد آلمان شرقي كمونيستي دچار ركود ماند.
نقش طرح مارشال: بسياري تصور ميكنند، معجزه اقتصادي آلمان نتيجه «طرح مارشال» بود، اما كل كمكهاي دريافتي آلمان غربي از طرح مارشال و برنامههاي مشابه تا سال ۱۹۵۴، حدود دو ميليارد دلار بود. حتي در سالهاي اوج دريافت كمك، اين مبلغ كمتر از ۵ درصد درآمد ملي آلمان را تشكيل ميداد. از سوي ديگر، آلمان همزمان مجبور به پرداخت غرامت جنگي و هزينههاي اشغال كشور توسط متفقين نيز بود. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه عامل اصلي احياي اقتصاد آلمان نه كمكهاي خارجي، بلكه اصلاحات داخلي بود: مهار تورم، حذف كنترل قيمتها و كاهش مالياتهاي سنگين. آنچه براي بسياري «معجزه» به نظر ميرسيد، در واقع نتيجه منطقي سياستهايي بود كه اقتصاددانان مكتب «فرايبورگ» سالها از آن دفاع كرده بودند. به باور آنان، تورم، كنترل قيمتها و مالياتهاي بسيار بالا اقتصاد را فلج ميكنند، در حالي كه ثبات پولي، آزادسازي قيمتها و كاهش بار مالياتي ميتوانند نيروهاي مولد جامعه را آزاد كرده و رشد اقتصادي چشمگيري ايجاد كنند.
منبع: ديويد آر. هندرسون. پژوهشگر انديشكده هوور استنفورد؛دانشنامه اقتصاد The concise