آشتي با آينده
زماني شكل مي‌گيرد كه قواعد بازي پايدار باشند، قانون بر سليقه غلبه كند، قراردادها محترم شمرده شوند، تصميم‌ها قابل پيش‌بيني باشند و فعال اقتصادي احساس كند موفقيت يا شكست او، بيش از آنكه به تغيير ناگهاني سياست‌ها وابسته باشد، به كيفيت تصميم‌هاي خودش بستگي دارد. اين همان نقطه‌اي است كه به گمان من، اقتصاد ايران به يك تصميم بزرگ نياز دارد؛ تصميمي براي ارتقاي كيفيت حكمراني اقتصادي. منظور از حكمراني اقتصادي، صرفا عملكرد وزارت اقتصاد يا بانك مركزي نيست. حكمراني اقتصادي، حاصل هماهنگي همه اركان تصميم‌گيري است؛ از سياست خارجي و نظام حقوقي گرفته تا بودجه، سياست پولي، تنظيم‌گري، قوه قضاييه، نهادهاي نظارتي و نحوه تعامل دولت با جامعه و بخش خصوصي. اگر هر يك از اين اجزا پيام متفاوتي ارسال كنند، نتيجه چيزي جز افزايش نااطميناني نخواهد بود. به باور من، اين بازتعريف بايد بر سه آشتي استوار باشد.
نخست، آشتي با جامعه
هيچ اصلاح اقتصادي، هرقدر هم از نظر فني درست باشد، بدون پشتوانه اجتماعي دوام نخواهد آورد. اصلاحات ساختاري هميشه هزينه كوتاه‌مدت دارند. جامعه زماني اين هزينه را مي‌پذيرد كه احساس كند با او صادقانه سخن گفته مي‌شود، اطلاعات پنهان نمي‌شود، بار اصلاحات عادلانه توزيع مي‌شود و قانون براي همه يكسان اجرا مي‌شود. سرمايه اجتماعي، از ديد من، يك مفهوم صرفا اجتماعي نيست؛ يكي از مهم‌ترين دارايي‌هاي اقتصادي هر كشور است.
دوم، آشتي با بخش خصوصي
بخش خصوصي نبايد صرفا زماني به ياد آورده شود كه كشور به سرمايه‌گذاري، صادرات يا ارزآوري نياز دارد. اگر قرار است اين بخش موتور رشد باشد، بايد شريك سياستگذاري نيز باشد. تجربه نشان داده است كه اقتصادهايي موفق‌تر بوده‌اند كه دولت در آنها نقش تنظيم‌گر مقتدر را ايفا كرده، نه رقيب بنگاه‌ها. هر جا رقابت جاي خود را به امتياز، انحصار يا تصميم‌هاي موردي داده، بهره‌وري كاهش يافته و سرمايه‌گذاري آسيب ديده است. سال‌هاست فعالان اقتصادي يك مطالبه ساده دارند: ثبات. نه امتياز ويژه، نه حمايت بي‌قيدوشرط؛ فقط ثبات در قانون، ثبات در مقررات و ثبات در تصميم‌ها. اين مطالبه، مطالبه‌اي سياسي نيست؛ پيش‌شرط هر سرمايه‌گذاري بلندمدت است.
سوم، آشتي اقتصادي با جهان
ممكن است درباره شيوه تنظيم روابط خارجي يا سرعت تحولات، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود داشته باشد. اين اختلاف‌نظر طبيعي است. اما از منظر اقتصادي، يك واقعيت كمتر محل ترديد است؛ كشوري با موقعيت ژئو‌اقتصادي ايران، منابع عظيم انرژي، ظرفيت صنعتي و بازار بزرگ داخلي نمي‌تواند با افزايش هزينه مبادله، محدود شدن دسترسي به سرمايه، فناوري و بازارهاي جهاني به رشد پايدار دست يابد. تعامل اقتصادي، به معناي وابستگي نيست؛ به معناي افزايش قدرت رقابت است. همان‌گونه كه صادركننده ايراني به بازارهاي خارجي نياز دارد، اقتصاد ايران نيز به فناوري، سرمايه، شبكه‌هاي مالي و زنجيره‌هاي ارزش جهاني نيازمند است. اين يك ضرورت اقتصادي است، نه يك انتخاب صرفا سياسي. البته اين سه آشتي، جاي اصلاحات ساختاري را نمي‌گيرند. اصلاح بودجه، مهار كسري مزمن، بازآرايي نظام بانكي، اصلاح يارانه‌هاي پنهان، گسترش پايه‌هاي مالياتي، كاهش انحصار، بهبود محيط كسب‌وكار و افزايش بهره‌وري، همچنان ضروري‌اند. اما تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه موفقيت اين اصلاحات، بيش از آنكه به كيفيت طراحي آنها وابسته باشد، به كيفيت حكمراني وابسته است. آلمان پس از جنگ، كره‌جنوبي پس از بحران مالي و ويتنام پس از اصلاحات، هر يك مسير متفاوتي را پيمودند، اما يك نقطه مشترك داشتند، توانستند افق تصميم‌گيري را براي جامعه و سرمايه‌گذار روشن‌تر كنند. هيچ يك از اين كشورها صرفا با تزريق منابع يا تغيير چند قانون به موفقيت نرسيدند؛ آنها پيش از هر چيز، محيط تصميم‌گيري را قابل پيش‌بيني‌تر كردند. ايران نيز از نظر ظرفيت، كشوري فقير نيست. موقعيت جغرافيايي ممتاز، منابع طبيعي، زيرساخت صنعتي، نيروي انساني متخصص و دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي، مزيت‌هايي هستند كه بسياري از اقتصادهاي موفق از آنها برخوردار نبوده‌اند. آنچه فاصله امروز ما را با ظرفيت واقعي كشور توضيح مي‌دهد، بيش از هر چيز، كيفيت حكمراني اقتصادي است. زمان، اما متغير مهمي است كه معمولا ناديده گرفته مي‌شود. سرمايه منتظر نمي‌ماند. بازارهاي منطقه‌اي منتظر نمي‌مانند. نيروي انساني متخصص نيز منتظر نمي‌ماند. هزينه تعويق تصميم‌هاي درست، گاه از هزينه اجراي آنها بيشتر است.
شايد مهم‌ترين انتخاب پيش روي كشور، اين نباشد كه كدام سياست اقتصادي را اجرا كند، بلكه اين باشد كه آيا مي‌خواهد اقتصاد را همچنان با تصميم‌هاي مقطعي اداره كند يا با قواعدي پايدار، شفاف و قابل پيش‌بيني. من همچنان معتقدم ايران مي‌تواند دوباره به يكي از موتورهاي رشد اقتصادي منطقه تبديل شود. اما اين هدف، نه با خوشبيني حاصل مي‌شود و نه با انكار مشكلات. شرط نخست آن، پذيرش اين واقعيت است كه اقتصاد، پيش از آنكه به منابع بيشتر نياز داشته باشد، به اعتماد بيشتر نياز دارد. اگر اين اعتماد بازسازي شود، سرمايه بازخواهد گشت، توليد جان خواهد گرفت و اميد، دوباره به يك متغير اقتصادي تبديل خواهد شد؛ نه صرفا يك آرزو.