لازمه بازنگري در دكترين بازدارندگي نظامي

تحولات اخير در خليج‌فارس و تنگه هرمز بار ديگر نشان داد كه آتش‌بس، بدون وجود سازوكارهاي روشن براي مديريت بحران و بدون درك مشترك از حدود رفتارهاي قابل قبول، بيش از آنكه ضامن ثبات باشد، به وقفه‌اي موقت ميان دو مرحله از تنش تبديل مي‌شود. هر اقدام محدود در دريا مي‌تواند به زنجيره‌اي از واكنش‌هاي نظامي منجر شود كه دامنه و پيامدهاي آن از حادثه اوليه بسيار فراتر مي‌رود. در روزهاي گذشته، گزارش‌ها از وقوع تنش ميان ايران و چند شناور تجاري در محدوده تنگه هرمز و سپس پاسخ نظامي گسترده ايالات متحده عليه اهدافي در جنوب ايران حكايت داشت. فارغ از روايت‌هاي متفاوت طرفين درباره مشروعيت اقدامات خود، يك واقعيت راهبردي قابل چشم‌پوشي نيست: الگوي واكنش‌ها از اصل تناسب فاصله گرفته و به چرخه‌اي از پاسخ‌هاي نامتقارن تبديل شده است. در ادبيات مطالعات راهبردي، بازدارندگي زماني موثر است كه احتمال تجاوز را كاهش دهد، نه آنكه صرفا واكنشي پس از وقوع آن باشد. معيار موفقيت يك سياست بازدارنده، تعداد حملات متقابل نيست، بلكه كاهش انگيزه طرف مقابل براي آغاز بحران است. هرگاه يك طرف اطمينان پيدا كند كه مي‌تواند با هزينه‌اي محدود، اقدامي با آثار گسترده انجام دهد، تعادل بازدارندگي تضعيف مي‌شود و احتمال تكرار بحران افزايش مي‌يابد. از همين منظر، مهم‌ترين پرسش امروز اين نيست كه نخستين اقدام از سوي كدام طرف انجام شده است؛ پرسش اساسي اين است كه آيا الگوي كنوني مديريت بحران، امنيت منطقه را تقويت مي‌كند يا آن را به سمت بي‌ثباتي بيشتر سوق مي‌دهد؟ اگر هر حادثه دريايي به حملاتي گسترده عليه زيرساخت‌ها و مراكز نظامي بينجامد، آتش‌بس عملا كاركرد خود را از دست خواهد داد. ايران به عنوان يكي از بازيگران اصلي امنيت خليج‌فارس، همواره بر حق خود در تامين امنيت آبراه‌هاي پيراموني و حفاظت از منافع ملي تاكيد كرده است. در مقابل، امريكا نيز آزادي كشتيراني را مبناي حضور و اقدامات خود عنوان مي‌كند. 

اين دو نگاه متفاوت، اگر فاقد سازوكارهاي حقوق بين‌الملل و مديريت بحران باشند، هر بار مي‌توانند به برخوردي تازه منجر شوند. در چنين شرايطي، بازدارندگي را نبايد صرفا در توان نظامي يا حجم پاسخ‌ها خلاصه كرد. بازدارندگي، مجموعه‌اي از توان دفاعي، انسجام داخلي، ظرفيت ديپلماتيك، مشروعيت حقوقي و قابليت مديريت بحران است. كشوري كه بتواند ضمن حفظ آمادگي دفاعي، ابتكار عمل سياسي و حقوقي را نيز در اختيار بگيرد، معمولا دست برتر را در مديريت بحران خواهد داشت. از سوي ديگر، اصل تناسب در استفاده از زور، يكي از مباني شناخته‌ شده حقوق بين‌الملل است. هر چه فاصله ميان اقدام اوليه و پاسخ متقابل بيشتر شود، احتمال گسترش بحران و كاهش امكان بازگشت به گفت‌وگو افزايش مي‌يابد. تجربه بسياري از بحران‌هاي بين‌المللي نشان داده است كه فقدان تناسب در واكنش‌ها، بيش از آنكه امنيت ايجاد كند، به تشديد بي‌اعتمادي و استمرار درگيري مي‌انجامد. امروز بيش از هر زمان ديگري، منطقه به بازتعريف قواعد بازدارندگي نياز دارد؛ قواعدي كه نه بر مبناي تشديد مداوم تنش، بلكه بر اساس كاهش انگيزه براي آغاز درگيري شكل گرفته باشد. امنيت پايدار زماني حاصل مي‌شود كه همه بازيگران بدانند عبور از خطوط قرمز، پيامدهاي سياسي، حقوقي و راهبردي سنگيني در پي خواهد داشت و در عين حال، مسيرهاي موثر براي جلوگيري از سوءبرداشت و كنترل بحران نيز فعال باقي بماند. بي‌شك شرايط نه جنگ و نه صلح (آتش‌بس شكننده) بيش از هر كس به نفع امريكا و اسراييل است، به ويژه وقتي كه جنگ پيش از اينكه بين ايران و امريكا يا اسراييل باشد، بين كشورهاي منطقه باشد. در چنين شرايطي امريكا و اسراييل از جنگ كشورهاي مسلمان هم در راستاي تضعيف اسلام به ويژه اسلامي انقلابي و شيعه استفاده مي‌كنند و هم از كاهش قدرت و توانايي نظامي آنها و سود بيشتر را امريكا مي‌برد، چراكه بعد از جنگ او است كه به عنوان ناجي كشورهاي خودفروخته منطقه براي باز‌سازي اقتصادي، سياسي و به ويژه نظامي ظاهر مي‌شود، به عبارتي يك بازي دوسر برد براي امريكا تا وقتي هزينه جنگ از جيب او نباشد. بي‌شك ادامه الگوي اقدام محدود و پاسخ نامتناسب نه به سود ايران است و نه به سود اقتصاد جهاني كه بخش مهمي از امنيت انرژي آن به ثبات خليج‌فارس وابسته است. اگر قرار است آتش‌بس معنايي فراتر از يك توقف موقت داشته باشد، بايد از چرخه واكنش‌هاي پيش‌‌بيني‌پذير فاصله گرفت و بازدارندگي را به ابزاري براي پيشگيري از بحران، نه صرفا مديريت پيامدهاي آن تبديل كرد. مگر وقتي كه دشمن ديگر نمي‌تواند پشت نقاب ديپلماسي پنهان شود آن زمان شايد عمل به آن استراتژي معروف در فوتبال بهترين راهكار باشد . استراتژي بهترين دفاع حمله است.