اصلاح ساختار يا پاك كردن صورت مساله؟
اميرحسين عارفي
اخيرا تصميم وزارت علوم مبني بر تغيير ساختار تغذيه در دانشگاهها، موجبات نقد و گفتارهاي فراواني را فراهم كرده است. تصميمي كه بنا دارد يارانه را مستقيما به مصرفكننده نهايي -دانشجو- تخصيص بدهد. در نگاه اول، بسيار نيكپديدار است كه واسطهها را حذف كنيم و پيچيدگي ساختار اداري-فني را كاهش دهيم.
اما مساله چنين هم ساده نيست كه از دور مينمايد. در كليت اين طرح، از يك سو، كفه دانشجو را با يارانه مستقيم سنگين كرده و از سوي ديگر، پيمانكار را بدون پشتوانه و با خطر تورم روزانه روبهرو ميكنيم. شايد در حيطه نظر، شايسته باشد كه عرصه را براي پذيرش پيمانكاري تغذيه، رقابتي كنيم كه نهايتا منجر شود به افزايش كيفيت و تنوع غذا، منتها آنچه از نظر دور مانده، عدم چارهانديشي براي انحصار عرصه پيمانكاري، خطر تورم و نيمه رها كردن قرارداد و عدم تبيين ساز و كار نظارتي است. صرفا پاك كردن صورت مساله خواهد بود اگر تصور كنيم با تغيير ساز و كار تخصيص يارانه، كيفيت تغذيه و تنوع آن را به تبع رقابتي كردن عرصه پيمانكاري، افزايش خواهيم داد، چراكه همچنان اين مساله باقي است كه به فرض پيمانكار با همين شرايط، قرارداد را امضا كرد، اگر روزي به جهت افزايش يكباره تورم، از ايفاي باقي قرارداد سرباز زد، آن وقت تكليف دانشجويي كه يارانه دارد، اما هيچ غذايي براي خريد ندارد، چيست؟ در شرايطي كه شيوه انعقاد قرارداد با پيمانكاران به درستي روشن نيست و ضمانت اجرايي در قبال عدم اجراي تعهد يا تخلف از تعهد وجود ندارد، حذف يارانه از سبدِ پيمانكار، از آنجا كه پشتوانه مالي وي را سست ميكند، احتمال تخلف و تخطي از شروط قرارداد را بيشتر خواهد كرد. از طرف ديگر، گذشته از خلأهاي پيشگفته، رقابتي كردن عرصه زماني پاسخگوي اهداف خواهد بود كه رقابتكننده هم مايل به رقابت باشد. با حذف يارانه از سبد پيمانكار بدون چارهانديشي در خصوص مشوقهاي مالي براي شركت در رقابت، آنگاه دو يا سه پيمانكار كه تمكن مالي و تابآوري در قبال تورم را دارند، به عنوان تنها رقابتكنندگان باقي خواهند ماند و هر ساله تنها گزينه خواهند بود كه خود نوع ديگري از انحصار است و به گفته يكي از فعالان دانشجويي: «با اين حال، اين طرح فقط زماني موفق خواهد بود كه رقابت واقعي شكل بگيرد. اگر در عمل تنها دو يا سه شركت خاص وارد دانشگاه شوند يا قراردادها به گونهاي تنظيم شوند كه ورود رقبا دشوار باشد، انحصار دولتي صرفا جاي خود را به انحصار خصوصي خواهد داد. در چنين شرايطي، نه تنها كيفيت الزاما افزايش پيدا نميكند، بلكه ممكن است قيمتها نيز به تدريج بالا برود، زيرا دانشجو انتخاب موثري نخواهد داشت. بنابراين موفقيت اين مدل بيش از آنكه به خصوصي بودن ارايهدهنده وابسته باشد، به باز بودن بازار، سهولت ورود بازيگران جديد، شفافيت قراردادها و امكان خروج شركتهاي ناكارآمد بستگي دارد.» به علاوه كه كماكان ساز و كار نظارت بر مسائل بهداشتي، فني، حقوقي و مالي پيمانكاران مبهم است. با گذشت سالها و واضح بودن اين حقيقت كه بخشي از تنزل كيفيت و معضلات بهداشتي تغذيه، ناشي از نبود نظارت موثر است، اما كماكان چارهاي براي اين معضل، حتي در حد ايده انديشيده نشده. نظارت بر پيمانكاران در وضعيت فعلي، بسيار در معرض نفوذ اداري-ارتباطي است كه خود، خلاف ذات نظارت مستقل است و نهايتا آنكه تنها رقابت بر سرِ تصاحب يارانه دانشجو، تضمينگر كيفيت نخواهد بود. گزارشات عديده مسموميت، كيفيت به شدت پايين تغذيه، كافي نبودن حجم وعده دانشجو، طبخ ناقص يا خام، همگي مويد اين امر است كه ايراد تنها از شيوه اختصاص يارانه نيست و نيازمند تدقيق بيشتر، عيبيابي بنيانمحور و دخيل كردن دانشجويان و نمايندگان آنها -شوراهاي صنفي- يا نظرسنجي مستقيم از آنها به عنوان يكي از موضوعات طرح جديد است. ايرادي كه در گزارش جلسه شوراهاي صنفي با مسوولان مربوطه هم ميبينيم: «در اين نشست، هر چند مقامات معاونت دانشجويي، ابتدا اين طرح را با عنوانهايي مانند ارتقاي كرامت دانشجويي توجيه كردند، اما به گفته حاضران، در ادامه تاكيد شد كه اين تصميم با هدف مديريت بودجه در سطح كلان اتخاذ شده و امكان تغيير كليات آن وجود ندارد. با اين حال، هيچگونه مستندات رسمي، پيشنويس اجرايي يا پيوست كارشناسي نيز در اختيار نمايندگان دانشجويان قرار نگرفت.» جزييات اين گزارش نشان ميدهد، بيش از همه، اجراي طرح، نياز به چارهانديشيهاي ساختاري دارد؛ يعني آماده كردن زيرساخت، به منصه تعمل گذاشتن طرح پيشنهادي و در نهايت اجراي مرحله به مرحله و آزمايشي آن، مشابه آنچه در خصوص وعده صبحانه در تعدادي از دانشگاهها اجرا شد و تا حدودي موفقيتآميز بود. نميتوان براي معضلي چندوجهي كه از عوامل متعددي تاثير پذيرفته است، يك راهحل سريع ارايه داد و با اجراي فوري آن، به اين معضل چند دهه پايان داد. اين طرح علاوه بر آنكه بايد از قيد فوريت رها شود، نيازمند آن است كه نظرات مختلف از كارشناسان، دانشجويان درگير اين معضل و متخصصان امر را بشنود و مجموعي از همه گفتهها و شنيدهها و در مرحله اجرا نيز با نظارت دقيق و مستقل همراه باشد.
اما با اوصاف فعلي به نظر ميرسد كه طرح مذكور، در صورت اجرايي شدن، خود معضل لاينحل خواهد بود و با اين تفاسير، بيشتر دلالت اذهان بر اين است كه وزارت علوم، دنبال «شانه خالي كردن» از بار مسووليت تمهيد و نظارت تغذيه باشد تا حمايت از دانشجوي موضوع اين طرح.دانشجوي حقوق