گام به گام در طرح اصلاح نظام غذایی دانشجویی
رسام عليآبادي
در فضاي مجازي طرح اصلاح نظام غذاي دانشجويي- كه ظاهرا اخيرا در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته است- جنجالساز شده است؛ منتقدين اين طرح ضمن اشاره به مسائل و كاستيهاي عمومي ناشي از شرايط جنگ و پيامدهاي آن در كشور، نسبت به حذف و احيانا تضييع حقوق رفاهي دانشجويان هشدار دادهاند.
ضمن احترام به اين دغدغه مهم، توجه به چند نكته هنگام بيان انتقادات ضروري است:
1- توصيف صورت مساله: آيا اساسا همگي متفقالقول هستيم كه وضعيت فعلي غذاي دانشجويي قابل دفاع نيست و فاصله بسياري با شأن جامعه علمي دارد؟ دادن پاسخ منفي به اين پرسش، با توجه به تجربه زيسته دانشجويان و حافظه تاريخي ما كه دلالت بر اعتراضات گاه و بيگاه در دانشگاههاي مطرح كشور نسبت به كيفيت غذاها ميكند، سخت به نظر ميرسد. بنابراين بايد اذعان داشت كه وضعيت فعلي مطلوب نيست و اصل تلاش مديران محترم وزارت علوم براي تدبير موضوع و اتخاذ سياستهاي اصلاحي شايسته تحسين است.
2- حال كه وجود مشكل را پذيرفتيم، قدم بعدي ما بايد ريشهيابي و شناخت علل و عوامل اين معضل، يعني تنزل هرساله و پيوسته كيفيت غذاي دانشجويي نسبت به سال گذشته باشد. رويه فعلي اينگونه است كه هر دانشگاه با برگزاري مناقصه، بهرهبرداري از «سلف» خود را به يك پيمانكار ميسپارد؛ پيمانكار مربوطه تهيه مواد اوليه و طبخ غذا را بر عهده گرفته و با قيمت تعيينشده و دستوري به دانشجويان ارايه ميدهد. نتيجه اينكه محل درآمد پيمانكار مبالغ دريافتي از دانشجويان به انضمام مبلغ قرارداد مناقصه است. قيمت پرداختي توسط دانشجويان در دانشگاههاي دولتي براي هر پرس ناهار كمتر يا برابر با 20 هزارتومان است. اين رقم در سال 1400، 5 هزار تومان بوده و طي پنجسال حدود چهاربرابر شده است؛ مقايسه اين نسبت با تورم سالانه و سطح عمومي قيمتها- بالاخص تورم مواد خوراكي- نشان ميدهد كه اين افزايش قيمت تناسبي با سطح تورم قيمتهاي مواد خوراكي نداشته و مورد اخير افزايش قيمت به مراتب چشمگيرتري را تجربه كرده است. توجه به مطلب پيشگفته يكي از علل تنزل كيفيت را به ما معرفي ميكند: كالايي كه سالانه قيمت واقعياش سركوب شده و ارزانتر ميشود، چگونه ممكن است كيفيتش پايين نيايد؟
عامل ديگر انحصار است؛ پيمانكار سلف ميداند كه دانشجويان دانشگاه محل استقرار وي در زمان كوتاه بين كلاسها، جايگزين ديگري براي غذاي بيكيفيت او ندارند و رقيبي نيست كه بتواند غذاي تعداد قابل توجهي از متقاضيان را تامين كند (ظرفيت بوفههاي دانشجويي اندك است)، بنابراين نيازي نميبيند كه كيفيت غذاي خود را بالا برده و تجربه بهتري در اختيار دانشجويان قرار دهد. ميتوان اين سياهه علل را ادامه داد، اما معمولا علل اصلي هر پديده اجتماعي ريشه در اقتصادِ آن پديده و نظام انگيزشي فعالان اقتصادي آن حوزه دارد كه همانطور كه ميبينيد نظام انگيزشي پيمانكاران سلف ايشان را به سمت پايين آوردن مداوم كيفيت غذاي خود سوق ميدهد.
3- راهحل پيشنهادي نگارنده با راهحلي كه مورد اقبال مجموعه وزارت علوم قرار گرفته- اقلا در سطح راهبرد و ايده كلان- يكسان است: گذار از خدمات دولتي به نوع مديريتشدهاي از بازار آزاد و تخصيص يارانه نقدي غذا به دانشجويان به جاي تصديگري و سركوب قيمت غذا.
اما نگرانيهاي منتقدين نيز بجاست؛ طرح منتشرشده مدون و مبتني بر شيوهنامه و آييننامه نيست و به چند اينفوگرافي مجمل و مبهم خلاصه ميشود؛ معلوم نيست كه چه مقام يا مقاماتي قرار است جزييات اجراي آن را طراحي كنند؟ آيا قرار است مطابق روال مرسوم در كشور شيوهنامهها و طرح مزبور پشت درهاي بسته در اتاقهاي ساختمان وزارتخانه تدوين شود؟ يا وزير محترم و مجموعه تحت مديريت وي به اهميت سياستگذاري مشاركتي و اين مهم كه تنها راه موفقيت اين طرح، همراهي و همفكري جامعه دانشجويي است، واقفند؟ نگراني ديگر از بابت تجربههاي مشابه در اتخاذ سياستهاي مبتني بر الگوي بازار آزاد و جايگزيني سوبسيدهاي غيرنقدي با يارانه نقدي در ساير حوزههاي كشور است؛ تجاربي كه در آنها به مرور زمان يارانه نقدي تخصيص داده شده با تورم روزآمد نشده و قدرت خريد خود را از دست داده است؛ در اين راستا، توجه به معيارهاي كالايي (و نه پولي) براي تعيين ميزان يارانه تخصيصي و رشد آن بر مبناي تورم گروه خوراكي و آشاميدني، با پيشبيني ضمانت اجراهاي متناسب اداري و قضايي براي آن، شرط جلب اعتماد و همكاري دانشجويان جهت پيشبرد اصلاحات است.
در پايان و در مقام جمعبندي بايد گفت كه اصل ايده درست است؛ مديريت خدمات دانشجويي بايد از شيوه دولتي و انحصاري خارج شده، منابع آن به نحو بهينه تخصيص پيدا كند، شفافيت در معاملات و قراردادهاي اين حوزه به وجود بيايد و كيفيت خدمات دريافتي دانشجويان نيز افزايش يابد؛ اما بايد مراقب بود كه اقدامات شتابزده، نسنجيده، بدون پيوست رسانهاي و اطلاعرساني و همچنين بدون كسب مشاركت دانشجويان در برنامهريزي و سياستگذاري، موجب شكست طرح پيش از اجراي آن و بستن راههاي اصلاحات آتي نشود و هر اقدامي با طي مسير كارشناسي، گذاشته شدن به بوته نقد دانشجويان و كارشناسان، تنوير زواياي تاريك آن و اطلاعرساني مناسب قبل از اجرا انجام شود تا مساله يكبار براي هميشه حل شده و از تشديد يا تجديد مشكلات در آينده جلوگيري شود.
نايبرييس كميته امور دانشجويان شوراي مشاوران نسل زد