رييس‌جمهور در دومين نشست با اساتيد مديريت دانشگاه‌ها:
دانشگاه مسووليت حل مسائل كشور را برعهده بگيرد
پاد| رييس‌جمهور با بيان اينكه دانشگاه بايد مستقيما مسووليت حل مسائل واقعي كشور را برعهده بگيرد، اعلام كرد مسووليت‌ها بايد بر مبناي توانمندي، شايستگي و كارآمدي افراد واگذار شود، نه بر اساس ملاحظات جناحي، سياسي يا روابط غيرحرفه‌اي. اين اصل، علاوه بر آنكه از مباني پذيرفته‌شده مديريت نوين است، ريشه در آموزه‌هاي حكمراني اميرالمومنين حضرت علي(ع) نيز دارد.
پزشكيان در ادامه سلسله نشست‌هاي تخصصي خود با استادان رشته‌هاي مختلف دانشگاهي، در دومين نشست با جمعي از استادان مديريت، بر راهبرد دولت چهاردهم در ماموريت‌محور كردن دانشگاه‌ها و واگذاري حل مسائل كشور به ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي تأكيد كرد و اين رويكرد را يكي از محورهاي اصلي اصلاح نظام حكمراني و ارتقاي كارآمدي مديريت كشور دانست.
رييس‌جمهور با تبيين الگوي موردنظر دولت براي پيوند دانشگاه و عرصه اجرا، تصريح كرد: دانشگاه بايد مستقيما مسووليت حل مسائل واقعي كشور را برعهده بگيرد. استادان و گروه‌هاي علمي مديريت مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلف از جمله ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي، اصلاح ساختار منابع انساني، طراحي و استقرار نظام‌هاي مديريتي، تدوين مقررات، اصلاح فرآيندها، ساماندهي نظام مالي و برنامه‌ريزي راهبردي دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش‌آفريني كنند و نتيجه اقدامات آنان نيز بر اساس شاخص‌هاي عملكردي و ميزان ارزش‌آفريني ارزيابي شود.
رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه دانشگاه بايد از محيط صرفا آموزشي فاصله گرفته و به ميدان حل مساله وارد شود، افزود: در اين الگو، دانشجو نيز همزمان با آموزش، در ميدان عمل تربيت مي‌شود و با كسب تجربه واقعي، به مديري توانمند، مساله‌شناس و تصميم‌ساز براي آينده كشور تبديل خواهد شد.
پزشكيان يكي ديگر از اركان اين رويكرد را استقرار نظام شايسته‌سالاري عنوان كرد و گفت: مسووليت‌ها بايد بر مبناي توانمندي، شايستگي و كارآمدي افراد واگذار شود، نه بر اساس ملاحظات جناحي، سياسي يا روابط غيرحرفه‌اي. اين اصل، علاوه بر آنكه از مباني پذيرفته‌شده مديريت نوين است، ريشه در آموزه‌هاي حكمراني اميرالمومنين حضرت علي (ع) نيز دارد.
رييس‌جمهور با اشاره به ضرورت نقش‌آفريني دانشگاه‌ها در حل چالش‌هاي ملي، مديريت مصرف انرژي را يكي ديگر از مهم‌ترين عرصه‌هاي مداخله علمي دانشگاهيان برشمرد و اظهار داشت: مديريت توسعه و مديريت مصرف انرژي بايد بر پايه مطالعات علمي و با در نظر گرفتن همه ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، انساني و زيست‌محيطي انجام شود.
او با انتقاد از برخي ضعف‌هاي مديريتي در اين حوزه تصريح كرد: اگر مديري نتواند مصرف منابع و انرژي در مجموعه تحت مديريت خود را به شكل مطلوب كنترل كند، بايد در كارآمدي او ترديد كرد. ارزيابي مديران بايد بر اساس شاخص‌هاي مشخصي همچون بهره‌وري، مديريت بهينه منابع، كيفيت خدمات و ميزان رضايتمندي مردم انجام شود.
رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه حضور دانشگاهيان در عرصه اجرا مي‌تواند زمينه‌ساز تحول در نظام مديريتي كشور باشد، خاطرنشان كرد: اگر ميدان عمل در اختيار دانشگاه‌ها قرار گيرد، آنان مي‌توانند با اتكا به دانش، تجربه و روش‌هاي علمي، مسير توسعه و آباداني كشور را هموار كنند.
پزشكيان همچنين اصلاح نظام پرداخت را از ديگر اولويت‌هاي دولت در چارچوب مديريت علمي منابع انساني دانست و گفت: نظام پرداخت بايد مبتني بر عملكرد، بهره‌وري و ميزان ارزش‌آفريني افراد باشد. تداوم رويه‌هايي كه در آن ميان افراد پرتلاش و كم‌كار تفاوتي وجود ندارد، با اصول مديريت علمي و عدالت سازگار نيست و دانشگاه‌ها مي‌توانند در طراحي و اصلاح اين سازوكارها نقش موثري ايفا كنند.
رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري بر ارتقاي مهارت‌هاي نيروي انساني، اظهار داشت: يكي از خلأهاي جدي نظام اداري كشور، فقدان نظام منسجم توسعه شايستگي‌هاي حرفه‌اي و مهارت‌افزايي كاركنان است؛ موضوعي كه بايد با مشاركت دانشگاه‌ها مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
وي همچنين توسعه فرهنگ كار تيمي را از الزامات تحول مديريتي كشور برشمرد و افزود: يكي از چالش‌هاي نظام مديريتي ما، ضعف در همكاري‌هاي بين‌فردي و كار تيمي است، در حالي كه در الگوهاي نوين مديريت، مسووليت‌ها به صورت شبكه‌اي، تخصصي و مبتني بر همكاري تيمي تعريف مي‌شود و مديران در فرآيندي نظام‌مند، تجربه حضور در بخش‌هاي مختلف را كسب مي‌كنند.
رييس‌جمهور با اشاره به اينكه اصلاح ساختارها همواره با مقاومت و دشواري همراه است، تصريح كرد: مديريت تغيير، يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي تحول در حكمراني است و دانشگاه‌ها مي‌توانند با بهره‌گيري از دانش روز و ظرفيت علمي خود، نقش محوري در طراحي و راهبري اين فرآيند ايفا كنند.