معماري اعتماد؛ پيش‌شرط پنهان بازسازي اقتصادي
ساسان باقرپناه
اقتصادها پس از هر بحران، تنها با بازسازي زيرساخت‌هاي فيزيكي احيا نمي‌شوند. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه بازگشت به مسير رشد، بيش از هر چيز به بازسازي اعتماد وابسته است؛ اعتمادي كه در تصميم سرمايه‌گذار، توليدكننده، كارآفرين و حتي مصرف‌كننده نقش تعيين‌كننده دارد. تحولات اخير نيز بار ديگر اين واقعيت را آشكار كرد كه خسارت‌هاي اقتصادي تنها به ساختمان‌ها، كارخانه‌ها يا زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده محدود نمي‌شود؛ بخشي از آسيب، در ذهن فعالان اقتصادي شكل مي‌گيرد و ترميم آن معمولا دشوارتر و زمانبرتر است.
امروز پرسش اصلي اقتصاد ايران اين نيست كه آيا ظرفيت رشد وجود دارد يا خير؟ ظرفيت‌هاي توليدي، منابع انساني، موقعيت جغرافيايي و توان بخش خصوصي همچنان از مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصاد كشور به شمار مي‌روند. مساله اصلي آن است كه چگونه مي‌توان اين ظرفيت‌ها را دوباره به سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال تبديل كرد. پاسخ اين پرسش، پيش از هر سياست حمايتي، در بازسازي اعتماد نهفته است.
در ادبيات اقتصاد، اعتماد تنها يك مفهوم اجتماعي يا روانشناختي نيست، بلكه يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي نهادي هر اقتصاد محسوب مي‌شود. سرمايه‌گذار زماني منابع خود را وارد يك فعاليت مولد مي‌كند كه بتواند آينده را تا حدي پيش‌بيني كند. هر چه عدم قطعيت افزايش يابد، هزينه سرمايه نيز بيشتر مي‌شود و در نتيجه بخشي از منابع مالي به جاي حركت به سمت توليد، به دارايي‌هايي منتقل مي‌شود كه از نگاه سرمايه‌گذار امنيت بيشتري دارند.
تحولات اخير اين واقعيت را بيش از گذشته نمايان كرد. بنگاه‌هايي كه با اختلال در زنجيره تامين، افزايش هزينه‌ها يا توقف فعاليت مواجه شدند، تنها بخشي از مساله هستند. اثر مهم‌تر، كاهش اطمينان نسبت به آينده فعاليت اقتصادي است. هنگامي كه افق تصميم‌گيري كوتاه شود، سرمايه‌گذاري بلندمدت جاي خود را به تصميم‌هاي كوتاه‌مدت مي‌دهد و اقتصاد به تدريج ظرفيت رشد پايدار خود را از دست مي‌دهد.
تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اعتماد با سخنراني يا وعده بازنمي‌گردد. اعتماد زماني شكل مي‌گيرد كه فعال اقتصادي در رفتار سياستگذار، ثبات، شفافيت و پايبندي به قواعد را مشاهده كند. به همين دليل، بازسازي اعتماد بيش از آنكه يك پروژه تبليغاتي باشد، يك پروژه نهادي است.
نخستين ركن اين معماري، ثبات در سياستگذاري است. سرمايه‌گذاري بلندمدت در فضايي شكل مي‌گيرد كه فعال اقتصادي بتواند درباره ماليات، تجارت، سياست‌هاي ارزي و مقررات، افقي قابل پيش‌بيني داشته باشد. تغييرات مكرر قوانين، حتي اگر با هدف اصلاح انجام شوند، هزينه تصميم‌گيري را افزايش و انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهند.
ركن دوم، كاهش ريسك‌هاي غيرتجاري است. سرمايه‌گذار ريسك بازار را مي‌پذيرد، اما انتظار ندارد ريسك ناشي از تغييرات پيش‌بيني‌ناپذير مقررات يا رويه‌هاي اجرايي، بخش عمده تصميم اقتصادي او را تحت تاثير قرار دهد. ايجاد سازوكارهاي حقوقي و نهادي براي كاهش اين ريسك‌ها، يكي از مهم‌ترين پيام‌هاي اعتمادساز براي بخش خصوصي خواهد بود.
ركن سوم، شفافيت اطلاعاتي است. بازارها زماني كارآمد عمل مي‌كنند كه اطلاعات اقتصادي به موقع، دقيق و قابل اتكا منتشر شود. دسترسي برابر به اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش مي‌دهد، تصميم‌گيري را بهبود مي‌بخشد و هزينه مبادله را پايين مي‌آورد. در چنين فضايي سرمايه‌گذار مي‌تواند بر پايه واقعيت‌هاي اقتصادي تصميم بگيرد، نه بر اساس شايعات يا گمانه‌زني‌ها.
در اين ميان، نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نبايد ناديده گرفته شود. اين بنگاه‌ها بيشترين سهم را در اشتغال و توليد بسياري از اقتصادها دارند و معمولا نخستين گروهي هستند كه به تغييرات مثبت يا منفي محيط كسب‌وكار واكنش نشان مي‌دهند. اگر اعتماد در اين بخش احيا شود، آثار آن به تدريج در كل اقتصاد نمايان خواهد شد.
بازسازي اقتصادي، صرفا به معناي تامين منابع مالي يا اجراي پروژه‌هاي عمراني نيست. اقتصاد زماني به مسير رشد بازمي‌گردد كه سرمايه‌گذار داخلي احساس كند آينده فعاليت اقتصادي، قابل پيش‌بيني‌تر از گذشته شده است. در چنين شرايطي، سرمايه‌هاي راكد دوباره وارد چرخه توليد مي‌شوند، پروژه‌هاي متوقف شده از سر گرفته مي‌شوند و افق برنامه‌ريزي بنگاه‌ها بلندتر خواهد شد.
اقتصاد ايران امروز در نقطه‌اي قرار دارد كه هم با چالش‌هاي جدي روبه‌رو است و هم فرصت‌هاي ارزشمندي پيش روي خود دارد. بهره‌گيري از اين فرصت‌ها، پيش از هر چيز به بازسازي اعتماد وابسته است. اگر اين اعتماد شكل نگيرد، حتي بهترين سياست‌هاي اقتصادي نيز با اثربخشي محدودي همراه خواهند بود. اما اگر اعتماد به محيط كسب‌وكار بازگردد، سرمايه داخلي مي‌تواند نخستين و مهم‌ترين موتور بازسازي اقتصاد باشد. در نهايت، توسعه اقتصادي پيش از آنكه به سرمايه مالي نياز داشته باشد، به سرمايه نهادي نياز دارد. اعتماد، مهم‌ترين جزو اين سرمايه است؛ سرمايه‌اي كه اگر به درستي بازسازي شود، مي‌تواند مسير بازگشت اقتصاد ايران به رشد پايدار را هموار كند.