پارلمان ديجيتال براي آينده قانونگذاري

هفته گذشته طرح اصلاح ماده (۱) قانون آيين‌‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با موضوع سازوكار برگزاري جلسات مجلس در مواقع اضطرار و شرايط خاص كشور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در شوراي نگهبان بررسي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.  براساس تبصره ماده واحده اين مصوبه در مواقع اضطرار و شرايط خاص كشور بنا به تشخيص هيات‌ رييسه مجلس، حضور نمايندگان و برگزاري جلسات رسمي مجلس از جمله صحن، كميسيون‌ها و هيات ‌رييسه در محل مذكور در اين ماده امكان‌‌پذير نباشد، اين جلسات با اطلاع‌رساني به نمايندگان در محل يا محل‌هاي ديگري غير از محل دايمي يا در بستر فضاي مجازي تشكيل مي‌شود.  اين تحول قانوني را مي‌توان يكي از نوآوري‌هاي مهم تقنيني سال‌هاي اخير در حوزه اداره نهاد قانونگذاري دانست. هرچند اين موضوع در نظام حقوقي ايران سابقه‌اي نداشت، اما تجربه پارلمان‌هاي پيشرو جهان نشان مي‌دهد كه بسياري از كشورها به‌ويژه پس از همه‌گيري كوويد-۱۹، سازوكارهاي «پارلمان مجازي» (Virtual Parliament) يا «پارلمان تركيبي» (Hybrid Parliament) را طراحي و اجرا كرده‌اند. بررسي اين تجارب مي‌تواند ابعاد و ظرفيت‌هاي اين ابتكار تقنيني را روشن‌تر سازد. جهان قانونگذاري در دهه اخير با يكي از مهم‌ترين تحولات تاريخ خود مواجه شده است؛ تحولي كه نه از دل نظريه‌هاي حقوق عمومي، بلكه از بطن يك بحران جهاني سر برآورد. همه‌گيري كوويد-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بسياري از پارلمان‌هاي جهان را در برابر اين پرسش قرار داد كه اگر امكان حضور فيزيكي نمايندگان در صحن مجلس وجود نداشته باشد، آيا فرآيند قانونگذاري بايد متوقف شود يا مي‌توان از ظرفيت فناوري براي استمرار فعاليت قوه مقننه بهره گرفت؟ پاسخ كشورهاي مختلف به اين پرسش، شكل‌گيري پديده‌اي بود كه امروزه با عنوان «پارلمان مجازي» يا «پارلمان تركيبي» شناخته مي‌شود. بررسي تجربه كشورهاي پيشرو نشان مي‌دهد كه اين تحول صرفا يك اقدام فني نبوده، بلكه به تدريج به يكي از مباحث مهم حقوق پارلماني و حقوق اساسي تبديل شده است.

بريتانيا نخستين كشوري بود كه  ۲۲ آوريل ۲۰۲۰ براي نخستين بار در تاريخ چند صد ساله مجلس عوام، جلسات رسمي تركيبي «HybridProceedings» را برگزار كرد. نمايندگان مي‌توانستند به صورت همزمان در صحن مجلس حضور داشته باشند يا از طريق ارتباط تصويري در مذاكرات شركت كنند. اندكي بعد نيز راي‌گيري از راه دور (Remote Voting) برقرار شد. نكته قابل توجه آن است كه اين تحول نه از طريق اصلاح قانون اساسي، بلكه از طريق تغيير موقت آيين‌نامه داخلي مجلس  (StandingOrders) و با مديريت مستقيم رييس مجلس و كميسيون مجلس عوام  (House of Commons Commission) تحقق يافت.
در كانادا نيز نخستين جلسات مجازي پارلمان در سال ۲۰۲۰ برگزار شد، اما تجربه اين كشور از يك راهكار اضطراري فراتر رفت. مجلس عوام كانادا در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ با اصلاح رسمي آيين‌نامه داخلي خود، مشاركت مجازي نمايندگان را به عنوان بخشي از نظام پارلماني كشور به رسميت شناخت. در مقررات جديد تصريح شد كه نمايندگان مي‌توانند در جلسات مجلس و كميسيون‌ها به صورت حضوري يا از طريق ويديوكنفرانس شركت كنند و حضور مجازي آنان نيز براي تحقق نصاب قانوني جلسات معتبر خواهد بود. اين نخستين نمونه مهم در جهان است كه يك پارلمان ملي، سازوكار مشاركت مجازي را به صورت دايمي وارد آيين‌نامه خود كرده است.
فرانسه اما مسير محتاطانه‌تري را انتخاب كرد. پارلمان فرانسه در دوران كرونا استفاده گسترده از فناوري‌هاي ارتباطي را پذيرفت، اما از برگزاري كامل جلسات علني به صورت مجازي پرهيز كرد. دليل اين رويكرد، نگراني نسبت به حفظ اصول بنيادين حقوق پارلماني ازجمله شخصي بودن راي، علني بودن مذاكرات و تضمين امنيت راي‌گيري بود. از اين رو، نقش «هيات‌رييسه مجلس ملي» (Bureau de l’Assemblée Nationale) در مديريت شرايط اضطراري و تعيين حدود استفاده از فناوري بسيار پررنگ شد. مطالعه تطبيقي اين كشورها يك واقعيت مهم را آشكار مي‌كند كه در نظام‌هاي پيشرو، تصميم‌گيري درباره برگزاري جلسات مجازي با محوريت رييس مجلس، هيات‌رييسه و كميته آيين‌نامه اتخاذ مي‌شود.
از منظر تقنيني، شايد مهم‌ترين نكته آن باشد كه پارلمان‌هاي موفق جهان هرگز پارلمان مجازي را جايگزين كامل پارلمان حضوري نكرده‌اند. تجربه چند سال گذشته نشان داده است كه هر چند فناوري مي‌تواند استمرار فعاليت قوه مقننه را در شرايط بحران تضمين كند، اما هنوز قادر نيست تمام كاركردهاي حضور فيزيكي نمايندگان را بازتوليد كند. مذاكرات غيررسمي، رايزني‌هاي سياسي، تعاملات ميان فراكسيون‌ها و حتي كيفيت نظارت بر دولت، اموري هستند كه در فضاي مجازي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شوند.
با اين حال، دستاوردهاي اين تجربه نيز قابل انكار نيست.استمرار فعاليت قانونگذاري در دوران بحران، افزايش مشاركت نمايندگان مناطق دوردست، كاهش هزينه‌هاي اداري و افزايش تاب‌آوري نهاد پارلمان در برابر بحران‌هاي آينده از مهم‌ترين مزاياي اين الگو محسوب مي‌شود.
آنچه تجربه بريتانيا، كانادا و فرانسه نشان مي‌دهد اين است كه آينده قانونگذاري نه در حذف پارلمان سنتي و نه در پذيرش بي‌قيدوشرط پارلمان مجازي، بلكه در طراحي «پارلمان هوشمند» نهفته است؛ پارلماني كه بتواند در عين حفظ اصول بنيادين حقوق پارلماني، از ظرفيت فناوري براي استمرار حكمراني در شرايط بحراني بهره گيرد. اين شايد يكي از مهم‌ترين مباحث حقوق اساسي و تقنيني در دهه پيش رو باشد.
حقوقدان