تاملي درباره پيامدهاي هوش مصنوعي در اقتصاد
ارزشهاي بيصاحب
كامران مشفق آراني
در گوشهاي از جهان، ابررايانهاي در كسري از ثانيه ميليونها سطر داده را تجزيه ميكند تا نرخ بهره فردا و حتي واكنش بازار سهام به يك توييت را پيشبيني كند؛ و در گوشهاي ديگر، انساني در صف اداره كاريابي ايستاده تا ثابت كند هنوز «به كار نياز دارد». اين تصوير، كه ديگر تخيلي نيست، پرسشي كهن را با لحني تازه احيا ميكند: ارزش از كجا ميآيد، و در غياب كار انساني، چه چيزي آن را تعيين ميكند؟
اين مساله، هرچند در ظاهر اقتصادي است، در بنياد خود فلسفي و سياسي است؛ زيرا نظام ارزشها؛ چه ارزش اقتصادي كالاها و چه ارزش اخلاقي و مدني شهروندان، همواره بر مفروضاتي نانوشته استوار بوده: انسان به عنوان عامل اصلي توليد، تصميمگيري و مصرف. كينز و هايك، دو چهرهاي كه اغلب در دو سوي نقشه فكري اقتصاد قرار ميگيرند، هر دو همين فرض را هرچند با تفسيرهاي متضاد پايه نظريههاي خود قرار دادهاند.
از منظر كينز، دستمزد صرفا قيمت نيروي كار نيست، بلكه تار و پودي است كه شهروند را به چرخه اقتصاد متصل ميكند. وقتي او از «اشتغال كامل» سخن ميگويد، نه فقط به كارايي توليد فكر ميكند، بلكه به اين نيز كه توده مردم نه فقط طبقهاي محدود، درآمدي داشته باشند كه به مصرف تبديل شود و چرخه تقاضا را بچرخاند. در اين روايت، اشتغال يك نهاد مدني است، نه صرفا متغيري اقتصادي. از اين رو، بحران بيكاري گسستي در همان تار و پود اجتماعي است كه جامعه را به هم ميدوزد.
فردريش فون هايك از زاويهاي متفاوت مينگريست؛ براي او، قيمتها زباني هستند كه دانش پراكنده ميليونها انسان را و دانشي كه هيچ نهاد مركزي قادر به جمعآوري آن نيست را به صورت غيرمتمركز پردازش ميكنند. آزادي در اين نگاه، يعني غياب اجبار، بهويژه اجبار نهادهاي متمركز. خطر اصلي براي او نه بازار، بلكه برنامهريزي مركزي بود كه آن را گامي به سوي «راه بردگي» ميدانست.
حال پرسش مسالهبرانگيز اين است: اگر هوش مصنوعي بتواند بخش بزرگي از كار ذهني و حتي خلاقانه را با هزينهاي نزديك به صفر انجام دهد، چه بر سر اين دو روايت خواهد آمد؟ نظريه كينزي كه اشتغال را پيوند ميان فرد و اقتصاد ميدانست، با چه چيزي اين پيوند را جايگزين خواهد كرد وقتي كار انساني ديگر ضرورتي ندارد؟ و نظم خودجوش هايكي كه بر تصميمهاي پرشمار و مستقل انسانها استوار بود، چه ميشود اگر بخش عمده اين تصميمها از خريد و فروش روزمره تا گرايشهاي سياسي به الگوريتمهايي سپرده شود كه در اختيار تعداد معدودي شركت قرار دارند؟ هر دو نظريه بر كثرت عاملان انساني تكيه داشتند؛ كثرتي كه اكنون در معرض فرسايش جدي است.
در اينجا استدلال دارون عجم اوغلو در كتاب اخيرش «قدرت و پيشرفت» راهگشاست. او نشان ميدهد كه مسير فناوري سرنوشت محتوم نيست، بلكه محصول انتخابهايي است كه در بستر قدرت شكل ميگيرند. فناوري در تاريخ گاه ثروت را گسترده كرده و گاه آن را در دستان معدودي متمركز ساخته؛ تفاوت تنها در اين بوده كه چه كساني قدرت تعيين جهت سود و هزينه فناوري را در اختيار داشتهاند. هوش مصنوعي نيز امروز در همين نقطه ايستاده و هيچ تضميني نه از سوي منطق بازار و نه شتاب فني وجود ندارد كه نتيجه آن به خوديخود به نفع همگان باشد.
اين داستان البته يكبار ديگر در تاريخ تكرار شده است. انقلاب صنعتي در آغاز نه رفاه عمومي، بلكه فقر گسترده و ساعات كار طاقتفرسا آورد. تنها پس از دههها مبارزه سياسي از شكلگيري اتحاديههاي كارگري تا پيدايش دولت رفاه بود كه دستاوردهاي آن فناوري به شكلي نسبتا گستردهتر توزيع شد. آن نهادهاي ميانجي، در واقع «قدرت مقابل» بودند كه توازن ميان سرمايه و كار را برقرار كردند. پرسش امروز اين است كه آيا چنين نهادهايي ميتوانند با سرعتي برابر با دگرگوني هوش مصنوعي در بازار كار، ساختار شركتها و مرزهاي دانش شكل بگيرند، يا فاصله ميان تغيير فناورانه و پاسخ نهادي چنان عظيم خواهد شد كه جامعه فرصت بازتعريف قواعد بازي را از دست بدهد.
اين دقيقا نقطهاي است كه نامهايي مانند ايلان ماسك معنا پيدا ميكنند؛ نه صرفا به عنوان افراد، بلكه به مثابه نماد نوعي تمركز قدرت كه در گفتمان هايك كمتر مورد توجه قرار گرفته بود. هايك از دولت به عنوان تهديد اصلي آزادي هراس داشت، اما كمتر به اين انديشيد كه اگر زيرساختهاي بنيادين زندگي مدرن از محاسبات ابري و مدلهاي زباني گرفته تا انرژي مورد نياز براي آموزش آنها و رايانش كوانتومي در دست چند نهاد خصوصي متمركز شود، چه خواهد شد. چنين نهادهايي بدون گذر از صندوق رأي، ميتوانند بر شرايط زيست، اشتغال و جريان اطلاعات اثر عميقي بگذارند؛ قدرتي كه نه دولتي است و نه به معناي كلاسيك، بازاري.
پيامد اين وضعيت براي آزاديهاي مدني، ظريفتر از آن است كه در نگاه اول به نظر ميرسد. آزادي به معناي هايكي يعني غياب اجبار آشكار ممكن است روي كاغذ باقي بماند. هيچكس شما را مجبور نميكند از فلان پلتفرم يا ابزار استفاده كنيد، اما اگر زيست اجتماعي، اقتصادي و حتي فكريتان عملا بدون آن ابزارها ممكن نباشد، آزادي صوري با وابستگي واقعي همراه ميشود. اين همان شكلي از سلطه است كه هايك در نقد دولت متمركز توصيف ميكرد، اما اينبار بدون نام دولت.
اين مساله بُعدي معرفتشناختي نيز دارد و آن را به روح پسامدرن عصر حاضر پيوند ميزند. كينز باور داشت اقتصاد را نه فقط محاسبات سرد، بلكه «روحيههاي حيواني» يعني انتظارات جمعي، اعتماد و خوانش مشترك از آينده به حركت درميآورد. هايك نيز بازار را سازوكاري براي همگرايي دانشهاي پراكنده افراد ميدانست. اما هر دو به نوعي «واقعيت مشترك» نياز داشتند كه افراد با وجود تفاوت ديدگاهها، در چارچوبي از دادهها و روايتهاي قابل فهم زندگي كنند. وقتي الگوريتمها توجه، اطلاعات و حتي روايت را براي هر فرد به صورت شخصيسازيشده ميسازند و اين قدرت در دست چند شركت متمركز است، آنچه در خطر است نه فقط توزيع درآمد، بلكه امكان شكلگيري همان «ما»ي مشتركي است كه هم بازار و هم دموكراسي بر آن تكيه دارند.
در چنين شرايطي، پرسش از دستمزد كه زماني موضوعي صرفا اقتصادي بود، به پرسشي درباره آرايش قدرت در جامعه تبديل ميشود. اگر كار انساني بخش عمده ارزش بازاري خود را از دست بدهد و درآمد افراد به جاي دستمزد از طريق يارانههاي دولتي يا برنامههاي حمايتي شركتهاي فناوري تأمين شود، پايگاه شهروندي، يعني رابطهاي كه فرد را در برابر قدرت «داراي حق» ميكند نه صرفا «گيرنده لطف» چه تغييري خواهد كرد؟ نظام دستمزدها در تاريخ مدرن نه فقط ابزار توزيع درآمد، بلكه ابزار توزيع كرامت و عامليت انساني بوده است. فروپاشي آن بدون جانشيني نهادي مناسب، ميتواند آرايش مدني جامعه را از بنياد دگرگون كند.
اين تحول ما را به بازانديشي در خود مفهوم «ارزش» نيز فرا ميخواند. نظريههاي كلاسيك ارزش را يا در كار انساني يا در ميل و كميابي جستوجو ميكردند؛ هر دو بر كميابي ظرفيت ذهني انسان تكيه داشتند. اما اگر هوش كه تا ديروز منبع كمياب بود ناگهان فراوان شود، چه بر سر سنجههاي ارزش سنتي خواهد آمد؟ شايد پرسش ديگر اين نباشد كه «چه چيزي ارزشمند است»، بلكه «چه كسي تعيين ميكند چه چيزي ارزشمند است» و آيا آن تصميمگيرنده در برابر ديگران پاسخگو خواهد بود يا نه.
شايد پاسخ نه در بازگشت كامل به كينز و نه در تسليم به نسخه افراطي هايك باشد، بلكه در پرسشي باشد كه هر دو از زواياي متفاوت به آن نزديك شدند: چگونه ميتوان نظمي ساخت كه هم از تمركز قدرت در دست دولت پرهيز كند و هم از تمركز آن در دست صاحبان زيرساختهاي هوش مصنوعي و رايانش؟ پاسخ به اين پرسش فراتر از سياست پولي يا مالي است؛ پرسشي است درباره اينكه در عصر پساهوش مصنوعي، آزادي براي چه كساني و به چه قيمتي باقي خواهد ماند.