مديرعامل شركت ملي پست از «نوآپست» و نسل سوم خدمات پستي ميگويد
نشاني استاندارد ثروت ملي جديد در اقتصاد ديجيتال
شركت ملي پست در سالهاي اخير از نقش سنتي جابهجايي مرسولات فاصله گرفته و به يكي از زيرساختهاي اصلي اقتصاد ديجيتال كشور تبديل شده است. مسيري كه به گفته مديرعامل اين شركت، از «هويت مكاني» و پروژه ملي «جينف» آغاز ميشود، با «نسل سوم خدمات پستي» و «نوآپست» ادامه پيدا ميكند و هدف آن، تبديل نشاني استاندارد به يك دارايي ملي براي حكمراني دادهمحور، كاهش هزينههاي لجستيك و ارتقاي كيفيت خدمات عمومي است. محمد احمدي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و مديرعامل شركت ملي پست در گفتوگو با «اعتماد»، با تشريح راهبردهاي اين شركت در دولت چهاردهم اظهار كرد: همزمان با آغاز به كار تيم مديريتي جديد، برنامه استراتژيك شركت بر مبناي استقرار «نسل سوم خدمات پستي» تدوين شد. اجراي اين برنامه از دي و بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد و اگرچه يك سال گذشته با بحرانها و شرايط ويژهاي همراه بود، اما شركت ملي پست توانست از دل اين چالشها فرصتهاي تازهاي براي تحول و توسعه ايجاد كند. وي با بيان اينكه شركت ملي پست در چارچوب اين تحول، برند «نوآپست» را طراحي كرده است، گفت: نوآپست صرفا به معناي ديجيتالي شدن خدمات يا استفاده از هوش مصنوعي نيست، بلكه نماد تحول همهجانبه در خدمات پستي است. اين مفهوم در كنار ويژگي «پادشكنندگي» كه به توان سازمان براي تبديل بحران به فرصت اشاره دارد، تصويري از مسير آينده شركت ملي پست ارايه ميدهد. مديرعامل شركت ملي پست با اشاره به روند تكامل خدمات پستي در جهان اظهار كرد: نسل نخست شبكههاي پستي بر انتقال فيزيكي نامهها و مرسولات استوار بود و سپس با توسعه تجارت الكترونيك، نقش آنها به زيرساخت توزيع كالا و ارايه خدمات زنجيره تامين، گسترش يافت. امروز اما نسل سوم خدمات پستي بيش از هر چيز بر خلق تجربه مطلوب براي مشتري، استفاده از فناوريهاي نوين و هوش مصنوعي و ارتقاي كيفيت خدمات تمركز دارد. در اين رويكرد، شبكه پستي ديگر صرفا يك حامل مرسوله نيست، بلكه به بخشي از تجربه مشتري و اعتمادسازي ميان كسبوكارها و مصرفكنندگان تبديل ميشود. هدف اين است كه شبكه پستي بتواند علاوه بر جابهجايي كالا، ارزش افزودهاي در حوزه كيفيت خدمات، بهرهوري و رضايت مشتري ايجاد كند. احمدي با بيان اينكه جايگاه شركت ملي پست در اقتصاد ديجيتال فراتر از جابهجايي حمل مرسولات و بستههاي پستي است، اظهار كرد: مهمترين نقش اين شركت در نسل سوم خدمات پستي، ايجاد زيرساخت «هويت مكاني» است. در اقتصاد ديجيتال، خدمات نه به افراد، بلكه به افراد در يك مكان مشخص ارايه ميشود؛ بنابراين استانداردسازي نشانيها و شناسايي دقيق مكانها، يكي از مهمترين زيرساختهاي حكمراني ديجيتال محسوب ميشود.
بهرهگيري از جينف در مديريت كلان كشور
وي با اشاره به پروژه ملي «جينف» گفت: اين پروژه، پايه شكلگيري هويت مكاني در كشور است و شركت ملي پست مسوول توسعه و نگهداري آن به شمار ميرود. برخلاف اطلاعات هويتي افراد كه با كد ملي قابل شناسايي ثابت است، اطلاعات مكاني بهصورت مستمر بهروزرساني ميشود؛ ساختمانها ساخته يا تخريب ميشوند، كاربري اماكن تغيير ميكند و كسبوكارها جابهجا ميشوند. به همين دليل بهروزرساني اين اطلاعات نيازمند فعاليت ميداني و همكاري مستمر دستگاههاي مختلف است.
معاون وزير ارتباطات افزود: اطلاعات مكان، افراد و كسبوكارها سه ضلع اصلي زيرساخت داده در اقتصاد ديجيتال را تشكيل ميدهند، اما هويت مكاني به دليل پيچيدگيهاي اجرايي، مهمترين حلقه اين زنجيره است. به همين دليل پروژه جينف تنها به خدمات پستي محدود نميشود و ميتواند در تمامي خدمات دولت الكترونيك و حتي مديريت كلان كشور مورد استفاده قرار گيرد.
احمدي با بيان اينكه پروژه جينف امروز قابليت بهرهبرداري كامل دارد، اظهار كرد: هرچند اين پروژه هيچگاه پايان نمييابد و همواره بايد بهروزرساني شود، اما با تحقق حدود ۹۵ درصد اهداف آن ميتوان گفت زيرساخت اصلي تكميل شده است. اين سامانه اكنون نه فقط براي خدمات پستي، بلكه براي تمامي دستگاههاي اجرايي و خدمات عمومي قابل استفاده است. يكي از مهمترين كاركردهاي اين زيرساخت، كمك به حكمراني دادهمحور است. بر اساس اطلاعات مكاني ميتوان درباره نيازهاي آينده مناطق مختلف تصميمگيري كرد؛ براي مثال مشخص كرد كه در يك منطقه احداث مدرسه، بيمارستان يا ساير خدمات عمومي ضرورت دارد يا خير. اين اطلاعات ميتواند مبناي تصميمگيري دقيق دستگاههاي اجرايي قرار گيرد.
وي درباره خدمات بيندستگاهي پروژه جينف نيز گفت: هماكنون اين پروژه به عنوان حلقه اصلي اطلاعات مكانمحور كشور عمل ميكند. كد پستي، نشاني استاندارد و مختصات جغرافيايي، امكان اتصال اطلاعات دستگاههاي مختلف را به يك واحد مكاني فراهم كرده و حتي قابليت پيادهسازي سامانههاي سهبعدي مكانمحور نيز ايجاد شده است. اگر دستگاههايي مانند شركتهاي آب، برق، گاز، مخابرات و ساير ارايهدهندگان خدمات عمومي اطلاعات خود را به اين شناسه مكاني متصل كنند، دولت ميتواند الگوهاي مصرف را با دقت تحليل كرده و حتي مشكلاتي مانند نشت شبكه آب يا ناهماهنگيهاي مصرف انرژي را از طريق تحليل دادهها شناسايي كند.
مديرعامل شركت ملي پست درباره ميزان همكاري دستگاههاي اجرايي در تحقق اين پروژه ملي و مورد تاكيد رييسجمهور اظهار كرد: شركت ملي پست سال گذشته دو اطلس تخصصي با محورهاي «تكميل پروژه» و «كاربست پروژه» تدوين كرد كه در آنها ميزان همكاري دستگاههاي مختلف بهصورت شفاف ارزيابي شده است. اين همكاري هم در تكميل زيرساختهايي مانند نامگذاري معابر و پلاككوبي و هم در استفاده از نشاني استاندارد مورد بررسي قرار گرفته است. احمدي با اشاره به نتايج اين ارزيابيها گفت: شاخص همكاري دستگاهها در اجراي پروژه ملي جينف از ۹ درصد در ابتداي سال گذشته به حدود ۲۶ درصد در پايان سال افزايش يافت. همچنين شاخص ژئوكدسازي در مناطق شهري به ۸۵ درصد و در مناطق روستايي به ۶۴ درصد رسيده و ميانگين كل كشور حدود ۷۶ درصد است. در برخي كلانشهرها از جمله تهران اين شاخص به حدود ۹۵ درصد و در برخي شهرها مانند قم به مرز ۱۰۰ درصد رسيده است. وي تاكيد كرد: هويت مكاني بايد به يكي از زيرساختهاي اصلي اقتصاد ديجيتال كشور تبديل شود، زيرا همانگونه كه آدرس اينترنتي (IP) در فضاي مجازي يك دارايي ارزشمند محسوب ميشود، نشاني استاندارد نيز در دنياي واقعي يك ثروت ملي است. هرچه اين زيرساخت كاملتر شود، كيفيت خدمات عمومي، امدادي، شهري و تجاري نيز افزايش خواهد يافت. مديرعامل شركت ملي پست با بيان اينكه استفاده از نشاني استاندارد ميتواند سرعت و دقت خدمات اضطراري را نيز افزايش دهد، اظهار كرد: در آينده سامانههاي هوشمند بايد بتوانند بدون نياز به توضيحات اضافه، محل دقيق وقوع حادثه را شناسايي كرده و كوتاهترين مسير را براي نيروهاي امدادي تعيين كنند. تحقق چنين هدفي مستلزم تكميل زيرساخت هويت مكاني و استفاده يكپارچه همه دستگاهها از آن است. بنابراين جينف صرفا يك پروژه پستي نيست، بلكه زيرساختي ملي براي حكمراني ديجيتال به شمار ميرود كه ميتواند از دولت تا بخش خصوصي و كسبوكارهاي ديجيتال در ارايه خدمات مبتني بر آدرس، از آن بهرهمند شوند و چارچوب استفاده از آن نيز مطابق قوانين و ضوابط حاكم بر مديريت دادهها تعريف خواهد شد.
همكاري به جاي رقابت؛ نگاه شركت ملي پست به بازار
احمدي با رد نگاه رايج درباره رقابت ميان اين شركت و اپراتورهاي خصوصي اظهار كرد: اساسا شركت ملي پست خود را در تقابل با ساير فعالان اين حوزه تعريف نميكند و تجربه جهاني نيز نشان ميدهد كه بلوغ صنعت پست در همكاري ميان بازيگران اين بازار شكل ميگيرد، نه در حذف يكديگر. وي افزود: هرچند در برخي سطوح اجرايي و اقتصادي ممكن است تعارض منافع يا رقابتهايي شكل بگيرد، اما در سطح كلان، هدف توسعه بازار و افزايش بهرهوري است. شركت ملي پست نيز از سالها قبل پروژهاي را تحت عنوان «ترابردپذيري خدمات پستي» دنبال كرده كه هدف آن حذف موازيكاريها و ايجاد امكان همكاري بيشتر ميان اپراتورهاي مختلف است. در بسياري از كشورهاي دنيا نيز شبكههاي پستي بزرگ به جاي رقابت مستقيم، در زمينه توزيع و تبادل مرسولات با يكديگر همكاري ميكنند. مديرعامل شركت ملي پست با اشاره به ساختار اقتصادي اين صنعت در كشور گفت: برخلاف تصور عمومي، سهم بازيگران رسمي از كل بازار پستي چندان بزرگ نيست. برآوردها نشان ميدهد كه شركت ملي پست و اپراتورهاي خصوصي در مجموع كمتر از ۱۵ درصد بازار واقعي توزيع مرسولات كشور را در اختيار دارند و بخش عمده فعاليتها در بازاري انجام ميشود كه ميتوان آن را «بازار خاكستري» ناميد؛ بازاري كه در آن بسياري از فعالان بدون چارچوبهاي حرفهاي و استانداردهاي شناختهشده صنعت پست فعاليت ميكنند. احمدي ادامه داد: نبود ساختار نظاممند در اين بخش باعث كاهش بهرهوري، ابهام در حقوق مصرفكننده و دشواري نظارت بر كيفيت خدمات ميشود. به همين دليل هنوز ظرفيت قابل توجهي براي توسعه اپراتورهاي رسمي پستي وجود دارد و حتي اگر فعالان غير رسمي نيز به ساختارهاي قانوني و استاندارد وارد شوند، همچنان فضاي كافي براي ورود بازيگران جديد و توسعه بازار باقي خواهد ماند.
چهار لايه نقشآفريني پست در اقتصاد ديجيتال
معاون وزير ارتباطات با تشريح جايگاه آينده صنعت پست در اقتصاد ديجيتال اظهار كرد: نخستين لايه اين تحول، «هويت مكاني و نشاني استاندارد» است كه به عنوان يك ثروت ملي شناخته ميشود. شبكه پستي به دليل حضور روزانه در سراسر كشور و جابهجايي حدود يك ميليون مرسوله در روز، يكي از مهمترين ابزارهاي بهروزرساني اطلاعات مكاني و توسعه زيرساختهاي مبتني بر نشاني محسوب ميشود. وي دومين لايه را «حوزه لجستيك» دانست و افزود: برخورداري از يك شبكه لجستيكي كارآمد و توسعه يافته، يكي از اركان اصلي اقتصاد ديجيتال است. هرچه اين شبكه بهرهورتر عمل كند، هزينههاي توزيع كالا كاهش مييابد و دسترسي كسبوكارها و مصرفكنندگان به خدمات بهبود پيدا ميكند. مديرعامل شركت ملي پست سومين لايه را «توزيع فرصت» عنوان كرد و گفت: توسعه شبكههاي پستي ميتواند آثار اجتماعي و اقتصادي مهمي بر جاي بگذارد. يكي از موضوعات مورد توجه شركت ملي پست، نقش اين شبكه در توانمندسازي اقتصادي زنان و توليدكنندگان خرد است. دسترسي به شبكه توزيع سراسري ميتواند امكان عرضه محصولات بومي، محلي و خانگي را براي گروههايي فراهم كند كه پيشتر دسترسي محدودي به بازارهاي بزرگ داشتند و اين موضوع بر سبك زندگي، درآمد و مشاركت اقتصادي آنها اثرگذار خواهد بود.
احمدي چهارمين لايه را «توزيع اعتماد» دانست و اظهار كرد: در اقتصاد ديجيتال، ارتباط مستقيم ميان فروشنده و خريدار كاهش پيدا ميكند و در بسياري از موارد، شبكه توزيع به مهمترين حلقه ارتباطي ميان دو طرف تبديل ميشود. از اين رو كيفيت تجربه تحويل كالا، رفتار پستچي، امكان بازگشت كالا و خدمات پس از فروش، همگي بخشي از تجربه خريد محسوب ميشوند و در شكلگيري اعتماد مشتري نقش تعيينكننده دارند.
وي با تاكيد بر ضرورت بازتعريف جايگاه شبكههاي پستي در عصر جديد گفت: استقرار نسل سوم خدمات پستي تنها به معناي استفاده از فناوريهاي جديد نيست، بلكه نيازمند تغيير نگاه به ماهيت اين خدمات است. در بسياري از كشورها پستچي از جايگاه اجتماعي ويژهاي برخوردار است، زيرا اعتماد عمومي، امانتداري و ارتباط مستقيم با شهروندان از مهمترين مولفههاي اين حرفه محسوب ميشود. مديرعامل شركت ملي پست خاطرنشان كرد: در محلهها، پستچيها اغلب از معتمدان مردم هستند و همين سرمايه اجتماعي نبايد در فرآيند توسعه فناوري از بين برود. بنابراين، شبكه پستي علاوه بر كاركرد اقتصادي، داراي نقش اجتماعي و فرهنگي نيز هست. به همين دليل حفظ ارتباط انساني ميان شبكه پستي و مردم يكي از الزامات توسعه آينده اين صنعت به شمار ميرود.
نوآپست؛ نقشه راه تحول شركت ملي پست
احمدي با اشاره به برنامه تحول شركت ملي پست تحت عنوان «نوآپست» اظهار كرد: اين برنامه بر چهار محور اصلي استوار شده است. نخستين محور، توسعه و بهسازي زيرساختهاي فيزيكي است. با تغيير الگوي مرسولات از پاكتهاي سنتي به بستههاي بزرگتر، مراكز عملياتي، ساختمانها، تجهيزات و ناوگان پستي نيز بايد متناسب با نيازهاي جديد بازطراحي شوند. در همين راستا سال گذشته حدود ۱۵ هزار مترمربع از فضاهاي عملياتي شركت ملي پست بهسازي شد و نمونههايي از مراكز جديد نيز در برخي استانها راهاندازي شدند. دومين محور تحول، توسعه شبكههاي فيزيكي، اطلاعاتي و مديريتي است. در اين بخش، استفاده از فناوريهاي نوين نقش مهمي در افزايش بهرهوري ايفا ميكند.
وي با اشاره به توسعه سامانههاي سورتينگ گفت: سال ۱۴۰۳ هفت استان جديد به تجهيزات سورتينگ (دستگاههاي هوشمند و مكانيزه جداسازي مرسولات) مجهز شدند و تعداد مرسولاتي كه از اين سامانههاي هوشمند عبور كردند از حدود ۳۲ ميليون مرسوله به بيش از ۱۰۷ ميليون مرسوله رسيد. همچنين تا پايان سال 1404، تعداد سوتينگهاي كشور به 12 استان رسيد. استفاده از اين فناوريها سرعت پردازش، دقت تفكيك و كيفيت توزيع را به شكل محسوسي افزايش داده است.
مديرعامل شركت ملي پست افزود: شركت ملي پست همچنين در حوزه سورتينگ رباتيك نيز به دستاوردهاي مهمي دست يافته و با استفاده از فناوري داخلي موفق به طراحي سامانههايي شده است كه امكان تفكيك مرسولات در صدها مقصد مختلف را فراهم ميكنند. اين فناوري ضمن كاهش وابستگي به نيروي انساني، از آسيب ديدن مرسولات جلوگيري كرده و مدت زمان انتقال آنها را نيز كاهش ميدهد. احمدي محور نوآپست را توسعه پلتفرمهاي ارتباطي و چهارمين محور را ارتقاي تجربه مشتري عنوان كرد و گفت: در اين بخش پروژه «دستيار پستي من» به عنوان يكي از موفقترين طرحهاي شركت اجرا شده است. اين خدمت به جاي تمركز بر توسعه يك اپليكيشن اختصاصي، در بستر پيامرسانهاي داخلي مانند «بله» ارايه شده و توانسته ميليونها كاربر را جذب كند. اين سامانه علاوه بر رهگيري مرسولات، خدمات مبتني بر جينف، استعلام نشاني، گواهي كدپستي، ثبت درخواست توزيع مجدد مرسوله و پاسخگويي هوشمند به كاربران را نيز ارايه ميدهد. وي در پايان با تشريح چشمانداز پنجساله صنعت پست اظهار كرد: هدف ما در شركت پست، ايجاد شبكهاي هوشمند، يكپارچه و كمهزينه است كه بتواند هزينههاي لجستيك را در اقتصاد كشور كاهش دهد. در بسياري از كشورهاي توسعهيافته سهم لجستيك از قيمت نهايي كالا حدود پنج تا شش درصد است، در حالي كه اين رقم در ايران بسيار بالاتر برآورد ميشود. توسعه مدل پستي ميتواند ضمن كاهش هزينهها، از ترافيك شهري، مصرف انرژي و آلودگي نيز بكاهد و در نهايت دسترسي شهروندان به خدمات را با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر امكانپذير كند.