رفتار اخير رسانه ملي در مواجهه با مواضع رسمي عاليترين مقام اجرايي كشور، بار ديگر پرونده قديمي و پر چالش مناسبات صدا و سيما و دولتهاي مستقل و اصلاحطلب در ايران را گشوده است. مواجههاي كه از زمان دولت اصلاحات با پخش برنامههايي چون چراغ و هويت شكل و شمايلي جديتر به خود گرفت و در ادامه در دولتهاي حسن روحاني و مسعود پزشكيان نيز اين رويكردهاي سليقهاي تداوم يافت.
سانسور سخنان پزشكيان كه ديدگاههايش در پيوند مستقيم با سياستهاي كلان نظام در حوزه سياست خارجي و تلاش براي خروج از وضعيت جنگي مطرح شده، نهتنها واكنش تند فعالان سياسي و افكار عمومي را در پي داشته، بلكه پرسشهاي جديتري را درباره جايگاه «منافع ملي» در محاسبات اين سازمان مطرح كرده است. مردم اين روزها از خود ميپرسند وقتي صحبتهاي رييسجمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و دومين مقام عاليتر به كشور سانسور ميشود، چگونه ميتوان اميد داشت كه صدا و سيما مطالبات، ديدگاهها و نظرات اكثريت شهروندان را بازتاب بدهد؟ محسن هاشمي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، رييس اسبق شوراي شهر تهران و تحليلگر مسائل سياسي در گفتوگو با «اعتماد» معتقد است كه اين رويكرد انقباضي و جناحي، در شرايط حساس كنوني كه كشور نيازمند «صداي واحد» است، پيامي جز ناهماهنگي اركان قدرت به جامعه و ناظران خارجي مخابره نميكند. او در عين حال تأكيد دارد كه صدا و سيما نبايد به تريبون يك جريان خاص تبديل شود كه حتي توافقهاي اجماعي و ملي را بر نميتابد. به اعتقاد هاشمي سانسور كردن صحبتهاي رييسجمهور سانسور عقلانيت و وفاق است.
يك بار ديگر شاهد اتفاقي تكراري اما مبهوتكننده بوديم؛ سانسور صحبتهاي رييسجمهور توسط صداوسيما كه بازخوردهاي گستردهاي در فضاي مجازي و ميان فعالان سياسي ايجاد كرد. تحليل شما از اين برخوردهاي جناحي و سليقهاي و حزبي چيست؟
پيش از هر چيز بايد بگويم كه اين نوع برخوردها و رويكردها در صداوسيما مساله جديدي نيست و مسبوق به سابقه است؛ ضمن اينكه متأسفانه مربوط به اين دولت هم نميشود. اگر به تاريخ سياسي دهههاي اخير نگاه كنيد، در زمان دولتهاي قبل نيز بارها شاهد بوديم كه در رسانه ملي، برخوردهاي سليقهاي و نگاههاي جناحي بر منافع ملي و مصالح عمومي ارجحيت پيدا كرده است. اين در حالي است كه ارتباط ميان رييسجمهور و صداوسيما، يك مساله راهبردي و بسيار مهم است. اين موضوع در كشور ما سالهاست كه به يك چالش جدي تبديل شده، به طوري كه بعضا رييسجمهور و اعضاي هيات دولت در رسانه متعلق به كل نظام، سانسور ميشوند. تلختر اينجاست که گاهي ميبينيم صحبتهاي رهبري هم در اين دوره در صدا و سيما به نوعي گزينش يا سانسور ميشود. اينها ريشههايي دارد كه بايد به دقت واكاوي شود. در وضعيت فعلي، وقتي مسووليت اداره كشور در اختيار رييسجمهور است، ايشان بايد با ابزارهايي كه در دست دارد بتواند ميدان را مديريت كند، كشور را اداره کند و امكانات لازم را براي پيشبرد امور تدارك ببيند. اما وقتي ناهماهنگيهايي از اين دست رخ ميدهد و صداي رييسجمهور از طريق رسانه رسمي كشور كه بودجهاش را دولت تامين ميكند به مخاطب نميرسد، نهتنها مانع كار دولت ميشود، بلكه باعث ايجاد عصبانيت در سطوح مديريتي و توده مردم ميگردد. صداوسيما عملا در مسيري حركت ميكند كه به جاي كمك به دولت، مشكل تراشي كرده و به عدم اتحاد دامن ميزند.
طي سالهاي گذشته، از دولت اصلاحات تا دولت آقاي روحاني، همواره اين پيشنهاد مطرح بوده كه مديريت صداوسيما بايد حداقل با رويكرد دولت منتخب هماهنگي داشته باشد تا از اين تضادهاي فرساينده جلوگيري شود. نظر شما درباره اين ضرورت مديريتي چيست؟
بله، اين يك چالش ديرينه است كه تقريبا همه دولتها در گذشته با آن دست به گريبان بودهاند. هميشه وضعيت به اين صورت بوده كه رييس صدا و سيما در دورهاي انتخاب ميشود و در مسير 4 يا 8 سال فعاليت دولتها، اختلاف نظرهايي ميان پاستور و جام جم بروز ميكند. در ساختار حاكميت ما، صدا وسيما اهميت ويژهاي دارد و دقيقا در نقاط عطف است كه اين تضادها خود را نشان ميدهند. من معتقدم اين يك معضل ريشهدار است كه سالهاست گريبانگير كشور شده. به خصوص در شرايط فعلي كه ما در وضعيت جنگي و بحراني هستيم، اهميت اين موضوع دوچندان است. در چنين شرايطي كه نقش رييسجمهور به عنوان فرمانده ميدان اجرايي بسيار پررنگ و حياتي است، صداوسيما بايد از خود عقلانيت به خرج بدهد. رسانه ملي بايد درك كند كه تضعيف رييسجمهور در شرايط بحران، تضعيف كل ساختار كشور است. مسير درست، همراهي با سياستهاي كلان دولت است كه مورد تأييد اركان نظام قرار گرفته، نه سنگ اندازي و بايكوت خبري.
پيامدها و خطرات اين رويارويي مستقيم ميان رسانه ملي و ساختار اجرايي و فعالان سياسي مستقل را در چه ميبينيد؟ اين برخوردها چه هزينههايي به كشور تحميل ميكند؟
خطرات اين رويه كاملا روشن و نگرانكننده است. اولين اثر مستقيم آن، تحميل حس نااميدي و ناهماهنگي به جامعه است. وقتي مردم ميبينند كه حرفهاي رييسجمهورشان در رسانه رسمي كشور سانسور ميشود، اين پيام مخابره ميشود كه اركان كشور با هم هماهنگ نيستند و در داخل حاكميت نوعي گسست وجود دارد. اين موضوع ظرفيتهاي عظيمي از كشور را مستهلك ميكند. نبايد اجازه داد چنين اتفاقاتي بيفتد. حتي اگر نقدي به عملكرد دولت يا شخص رييسجمهور وجود دارد، راهش سانسور نيست. نقد بايد به روشي كاملا علمي، با حضور كارشناسان جناحهاي مختلف و در قالب مناظرههاي منصفانه انجام شود تا ابعاد موضوع واكاوي گردد. اما مشكل اينجاست كه صداوسيما فعلا تنها در راستاي منويات يك جريان سياسي خاص عمل ميكند و گويي به تريبون اختصاصي آن جريان تبديل شده است. اين يعني خروج از جايگاه «رسانه ملي» و سقوط به جايگاه «رسانه جناحي».
ريشههاي اصلي سانسورهاي اخير را در كدامين بخشها و حوزهها ميتوان جستوجو كرد؟ صدا و سيما با اين رويكردهاي سلبي چه پالس و پيامي را به جامعه و ساختار اجرايي ارسال ميكند؟
معتقدم ريشه اصلي اين سانسورهاي اخير به موضوع سياست خارجي و تلاش دولت براي احياي تفاهمات بينالمللي بازميگردد. بايد توجه داشت كه رييسجمهور بر اساس يك نظر اجماعي و با تكيه بر خرد جمعي نظام، براي امضاي توافقنامه با امريكا جهت كاهش تنشها و رفع تحريمها اقدام كرده است. بسياري از بزرگان، فرهيختگان و تودههاي مردم نسبت به اين توافق احساس مثبتي داشته و دارند و آن را در شرايط فعلي، بهترين گزينه ممكن براي صيانت از منافع ملي ميدانند. اما مساله اين است كه در بدنه صداو سيما و جريانهاي پشت پرده آن كساني حضور دارند كه نظرشان بر كنار گذاشتن كامل هرگونه توافق است. آنها با هر نوع تنش زدايي مخالفند. رييسجمهور به دنبال اين است كه كشور را از اين وضعيت جنگي و پرفشار خارج كند و به سمت اجراي توافقات و ثبات اقتصادي برود، اما اين رويكرد با مذاق آن جريان خاص خوش نميآيد. همين تضاد ديدگاه باعث شده كه نظرات رييسجمهور سانسور شود. اين رفتارها نه تنها باعث گلايهمندي دولت و شخص رييسجمهور شده، بلكه فرصتهاي طلايي كشور براي خروج از بحران را هم با چالش مواجه ميكند.
توصيه شما به مديريت صداوسيما و نهادهاي بالادستي براي پايان دادن به اين وضعيت چيست؟
توصيه اكيد من به مسوولان صداوسيما و تمام كساني كه در حوزه اطلاعرساني فعاليت ميكنند، اين است كه شأن و جايگاه رييسجمهور را حفظ كنند. روشها و مسيري كه ايشان به عنوان نماينده اراده ملي تعيين كرده، بايد محترم شمرده شود. اگر با بخشي از سياستها هم مخالفتي وجود دارد، بايد آن را در جلسات تخصصي و از مجاري قانوني حل و فصل كنند، نه اينكه به صورت خودسرانه و غيرقانوني، تريبون رسمي را به روي سخنان عاليترين مقام اجرايي ببندند. در شرايطي كه دشمنان خارجي به دنبال القاي حس فروپاشي و تفرقه در ايران هستند، رفتار صدا و سيما نبايد به گونهاي باشد كه به اين فضا كمك كند. بازگشت به عقلانيت، ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي و تبديل شدن به زبان گوياي تمام ملت، تنها راهي است كه ميتواند اعتبار از دست رفته را به رسانه ملي بازگرداند. صدا و سيما بايد بداند كه متعلق به يك جريان خاص نيست، متعلق به تمام ايران است و بايد منافع ملي كلان ايرانيان (و نه فقط يك جريان خاص) را راهبري كند. سانسور صحبتهاي رييس جمهوري كه بر عقلانيت، عدالت و وفاق تاكيد دارد، سانسور عقلانيت و وفاق است.