اسماعيل گراميمقدم از صدا و سيما و بحران مرجعيت رسانه ميگويد
روی خط تخریب
اسماعيل گراميمقدم، فعال سياسي اصلاحطلب با انتقاد از تداوم سانسور در صدا و سيما، بهويژه در قبال سخنان رييسجمهور و ديگر مقامات رسمي، معتقد است رسانهاي كه بايد محور وحدت، انسجام و بازتابدهنده مواضع رسمي كشور باشد، به عاملي براي تضعيف اعتماد عمومي و تقويت مرجعيت رسانههاي بيروني تبديل شده است. به باور گراميمقدم، ادامه اين روند در شرايط حساس كنوني، آسيبي مستقيم به منافع ملي و انسجام داخلي وارد ميكند.
قائممقام حزب اعتمادملي در اين خصوص به اعتماد ميگويد: «آنچه در ماجراي اخير و سانسور سخنان رييسجمهور رخ داد، از جهاتي شگفتآورتر و نگرانكنندهتر از قبل است. رييسجمهور، به عنوان يكي از اركان رسمي نظام و منتخب مستقيم مردم، طبيعتا بايد از ابتداييترين حق براي رساندن پيام و مواضع خود به افكار عمومي از طريق رسانه ملي برخوردار باشد. اگر صدا و سيما حتي در بازتاب سخنان رييسجمهور نيز دست به سانسور ميزند، بايد پرسيد اين رسانه دقيقا در خدمت كدام منطق و كدام اراده قرار دارد؟ پرسش اساسي اينجاست كه صدا و سيما از چه مرجعي دستور ميگيرد و چه كساني سياستهاي آن را تعيين ميكنند كه حتي رييسجمهور، وزير امور خارجه، قوه قضاييه و در مواردي سخنان رهبري نيز از تيغ سانسور در امان نميمانند؟ اين وضعيت در حالي رخ ميدهد كه امروز تقريبا همه دلسوزان كشور و اركان مختلف نظام بر ضرورت اتحاد، همبستگي و انسجام ملي تأكيد دارند. رهبري نيز بارها بر حفظ وحدت و پرهيز از شكاف و تفرقه در جامعه تصريح كردهاند. در چنين شرايطي، يكي از مهمترين نهادهايي كه ميتواند در مسير تحكيم اين وحدت گام بردارد، صدا و سيماست. اما به نظر ميرسد اين سازمان، به جاي حركت در مسير تقويت انسجام ملي، در مسيري معكوس قرار گرفته و عملا به تشديد شكافها و بياعتماديها دامن ميزند. وقتي سخنان رييسجمهور سانسور ميشود، طبيعي است كه اعتماد عمومي به رسانه ملي آسيب ببيند. مردم از رسانهاي كه بايد زبان رسمي كشور و پل ارتباطي ميان حاكميت و جامعه باشد، انتظار شفافيت، صداقت و جامعنگري دارند. اگر اين انتظار برآورده نشود، مخاطب بهتدريج از آن فاصله ميگيرد و به سوي رسانههاي ديگر، بهويژه رسانههاي خارج از كشور، سوق پيدا ميكند. اين همان آسيبي است كه طي سالهاي گذشته بارها درباره آن هشدار داده شده و اكنون به يك واقعيت انكارناپذير تبديل شده است. بخشي از از دست رفتن مرجعيت رسانهاي در داخل كشور، حاصل انحصارگرايي و يكسويهنگري در صدا و سيماست. هنگامي كه يك جريان سياسي خاص، رسانهاي با اين سطح از اهميت و گستره را در اختيار ميگيرد و ميكوشد فقط قرائت و تفسير خود را به جامعه تحميل كند، نتيجهاي جز ريزش مخاطب و بياعتمادي عمومي به بار نميآورد. جامعه ايران متكثر است و سلايق، ديدگاهها و تحليلهاي متفاوتي در آن وجود دارد. رسانهاي كه بخواهد اين تكثر را ناديده بگيرد و تنها يك صداي خاص را بازتاب بدهد، ناگزير مخاطبان خود را از دست خواهد داد. واقعيت اين است كه بسياري از تلخيها و هزينههايي كه در سالهاي گذشته بر كشور تحميل شده، بيارتباط با همين بحران مرجعيت رسانهاي نيست. وقتي مردم احساس كنند رسانه داخلي مطالبات، نگرانيها، نقدها و حتي مواضع رسمي بخشي از حاكميت را بازتاب نميدهد، اعتمادشان سلب ميشود و براي دريافت خبر و تحليل به بيرون از مرزها رجوع ميكنند. اين مساله فقط يك ضعف رسانهاي نيست، بلكه تهديدي براي امنيت رواني و انسجام اجتماعي كشور نيز به شمار ميرود.در شرايطي كه كشور با تهديدهاي خارجي، فشارهاي سياسي و آرايشهاي جديد منطقهاي و بينالمللي مواجه است، بيش از هر زمان ديگري به رسانهاي نياز داريم كه محور وفاق و آرامش باشد. اگر در چنين وضعيتي، صدا و سيما به جاي ايفاي نقش ملي، به كانون اختلاف و تقابل بدل شود، آشكارا به منافع ملي آسيب وارد خواهد شد. رسانه ملي بايد كمك كند مردم احساس كنند با حاكميت در ارتباطند، نه اينكه ميان جامعه و ساختار رسمي كشور شكاف ايجاد شود. وقتي شخص دوم كشور، كه رياست شوراي عالي امنيت ملي را نيز بر عهده دارد، در بيان مواضع خود با سانسور مواجه ميشود، ديگر نميتوان اين رفتار را صرفا يك خطاي حرفهاي يا اشتباه موردي تلقي كرد. چنين روندي اين شائبه را تقويت ميكند كه در صدا و سيما ارادهاي براي پيگيري يك خط سياسي خاص وجود دارد؛ خطي كه نه در جهت انسجام، بلكه در مسير حذف، تضعيف و تخريب نگاههاي متفاوت حركت ميكند. اين رويكرد، در نهايت نهفقط دولت، بلكه كليت سياستهاي كشور را دچار آسيب ميكند. از اين رو، به نظر ميرسد ادامه اين وضعيت ديگر قابل توجيه نيست. در شرايطي كه كشور به همدلي و وحدت نياز دارد، مديريت رسانه ملي بايد به گونهاي عمل كند كه صدا و سيما به جاي عامل واگرايي، به محور همگرايي بدل شود. اگر چنين تحولي رخ ندهد و همان نگاه انحصاري و خودكامه بر اين سازمان حاكم بماند، نه بحران اعتماد عمومي حل خواهد شد و نه مرجعيت از دست رفته رسانه داخلي بازخواهد گشت.» به اعتقاد گراميمقدم «امروز مساله فقط سانسور يك سخنراني يا حذف چند جمله نيست؛ مساله، آسيب بزرگي است كه به منافع ملي وارد ميشود. صدا و سيمايي كه بايد ستون انسجام عمومي باشد، اگر به محور اختلاف و تفرقه تبديل شود، در عمل برخلاف نيازهاي واقعي كشور حركت كرده است. اين روند، بهويژه در شرايط حساس كنوني، نه فقط يك خطاي رسانهاي، بلكه خطايي راهبردي و پرهزينه براي كشور است.»