از طرح آناكوندا تا استراتژي مهار ايران
مجيد محمدشريفي
تحليل سياست خارجي قدرتهاي بزرگ تنها با مطالعه رويدادهاي مقطعي، تصميمهاي روزمره يا تغيير دولتها امكانپذير نيست. رفتار اين قدرتها بر بستري از تجربه تاريخي، ساختارهاي قدرت، ظرفيتهاي اقتصادي و سنتهاي استراتژيك شكل ميگيرد؛ ازاينرو تاريخ صرفا روايت گذشته نيست، بلكه حافظه استراتژيك ملتهاست. اين حافظه به دولتها ميآموزد چگونه تهديدها را تعريف كنند، چگونه با رقبا مواجه شوند و چگونه ابزارهاي قدرت را در خدمت اهداف بلندمدت به كار گيرند. از همين منظر، اگرچه ابزارهاي اعمال قدرت در طول زمان تغيير ميكنند و ممكن است جنگ مستقيم جاي خود را به فشار اقتصادي، محاصره فناورانه يا رقابت شبكهاي بدهد، اما منطق بنيادين رفتار قدرتهاي بزرگ تغيير چنداني نميكند. هدف اصلي همچنان حفظ موقعيت برتر، جلوگيري از ظهور رقباي تهديدكننده و مديريت محيط پيراموني است. شناخت سياست خارجي قدرتهاي بزرگ مستلزم عبور از سطح رخدادها و دستيابي به لايههاي عميقتر تفكر راهبردي آنهاست.
استراتژيها را نميتوان صرفا واكنشهايي كوتاهمدت به بحرانها دانست، بلكه بايد آنها را بخشي از يك سنت تاريخي و فكري تلقي كرد كه در طول زمان تكامل يافته است. قدرتهايي كه از چنين حافظه تاريخي برخوردارند، ميان تجربه گذشته و تصميمهاي آينده پيوند برقرار ميكنند و از تجربههاي پيشين براي طراحي سياستهاي جديد بهره ميگيرند. در مقابل، فقدان نگاه تاريخي ميتواند به خطاهاي استراتژيك بينجامد؛ زيرا اگر سياستهاي رقيب صرفا به صورت مجموعهاي از اقدامات مستقل و بدون پيوند با يك منطق كلان درك شوند، واكنشهاي مقطعي جايگزين طراحي راهبردي خواهند شد. نگاه تاريخي همچنين امكان تمايز ميان «تغيير» و «تداوم» را فراهم ميكند؛ زيرا هرچند ابزارها، فناوريها و محيط بينالمللي دگرگون ميشوند، اما اهداف پايدار و محاسبات بنيادين قدرت استمرار مييابند.
اين چارچوب نظري در تحليل سياست خارجي ايالاتمتحده اهميت ويژهاي دارد. بدون شناخت ريشههاي تاريخي و منطق دروني سياست خارجي امريكا، تحليل روابط اين كشور با جمهوري اسلامي ايران در سطح رويدادهاي روزمره باقي خواهد ماند و از درك سازوكارهاي عميقتر رقابت بازخواهد ماند. ضرورت نگاه تاريخي نه از علاقه به گذشته، بلكه از نياز به فهم حال و پيشبيني آينده ناشي ميشود؛ زيرا تاريخ نشان ميدهد كه قدرتها چگونه ميانديشند، چگونه از تجربههاي خود ميآموزند و چگونه ابزارهاي متنوع را در خدمت اهداف پايدار قرار ميدهند.
يكي از متغيرها در تحليل روابط جمهوري اسلامي ايران و ايالاتمتحده آن بوده كه فرهنگ سياسي ايران در بسياري از موارد بيش از آنكه بر شناخت تاريخي سازوكار قدرت امريكا استوار باشد، بر تجربه انقلاب، حافظه سياسي و برداشتهاي هويتي از روابط بينالملل تكيه كرده است. در نتيجه، رفتار امريكا غالبا در قالب خصومت ذاتي، توطئه يا دشمني دايمي تفسير شده و كمتر به عنوان بخشي از يك الگوي تاريخي در رفتار قدرتهاي بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است. از اينرو، ميان «شناخت دشمن» در معناي ايدئولوژيك و «فهم رقيب» در معناي استراتژيك فاصلهاي جدي ايجاد شده است. درحالي كه شناخت استراتژيك نيازمندِ مطالعه تاريخ، ساختارهاي تصميمگيري، ظرفيتهاي اقتصادي، سنتهاي نظامي و الگوهاي رفتاري بلندمدت يك قدرت است، تحليلهاي رايج غالبا به تجربههاي چهار دهه گذشته محدود ماندهاند.
سياست امريكا نبايد صرفا محصول خصومت با جمهوري اسلامي تلقي شود، بلكه بايد آن را در چارچوب الزامات ساختاري نظام بينالملل تحليل كرد. منشا رفتار امريكا را بايد در عواملي همچون حفظ موازنه منطقهاي، كنترل مسيرهاي استراتژيك، مديريت ظهور قدرتهاي رقيب و صيانت از نظم مطلوب خود جستوجو كرد، نه در دشمني ذاتي با يك نظام سياسي خاص. ازاينرو، تحليل سياست امريكا مستلزم انتقال بحث از سطح «دشمني ميان دو نظام سياسي» به سطح «رقابت ميان دو جايگاه متفاوت در نظم قدرت» است. چنين رويكردي اختلافات سياسي و ايدئولوژيك را انكار نميكند، بلكه آنها را در چارچوب وسيعتر رقابت قدرتها تبيين ميكند.
يكي ديگر از پيامدهاي فقدان نگاه تاريخي، بزرگنمايي نقش تغيير دولتها در امريكاست. تجربه تاريخي نشان ميدهد كه اگرچه دولتهاي مختلف امريكا در شيوه اجرا و تاكتيكهاي سياست خارجي تفاوت دارند، اما اهداف بنيادين اين كشور، ازجمله حفظ برتري ژئوپليتيكي، حمايت از شبكه متحدان و جلوگيري از ظهور قدرتهاي چالشگر، از تداوم قابلتوجهي برخوردار بوده است. همچنين تاكيد فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي بر مفاهيمي چون استقلال، مقاومت و مقابله با سلطه، هرچند در شكلدهي هويت سياسي نظام نقش مهمي داشته، اما در برخي موارد موجب شده كه تحليل ساختاري قدرت امريكا تحتتاثير روايتهاي هويتي قرار گيرد. بنابراين، يكي از نيازهاي اساسي فرهنگ استراتژيك ايران، گذار از شناخت ايدئولوژيك دشمن به شناخت تاريخي و استراتژيك رقيب است؛ زيرا تنها در اين صورت ميتوان ميان واقعيتهاي قدرت، منافع ملي و الزامات بلندمدت سياست خارجي پيوند برقرار كرد.
بر اين اساس در تبيين چرايي و چگونگي تعيين استراتژي ايالاتمتحده امريكا عليه ايران بايد اين واقعيت را درنظر داشت كه قدرت دريايي امريكا مانند قدرتهاي پيشين، به جاي تكيه بر جنگهاي برقآسا و اشغال سرزمين، استراتژي فرسايش تدريجي رقيب را برميگزينند. در اين الگو، پيروزي نه در نابودي سريع ارتش دشمن، بلكه در قطع شريانهاي اقتصادي، محدودسازي تجارت، كنترل مسيرهاي ارتباطي و افزايش تدريجي هزينههاي رقابت حاصل ميشود. قدرت دريايي با بهرهگيري از زمان، محاصره اقتصادي و شبكههاي ائتلافي، توان دشمن را به تدريج تحليل ميبرد.
نخستين نمونه برجسته اين منطق، طرح آناكوندا در جنگ داخلي امريكاست. ژنرال وينفيلد اسكات برخلاف طرفداران حمله سريع به جنوب، معتقد بود كه بايد اقتصاد و توان لجستيكي كنفدراسيون از طريق محاصره بنادر، كنترل رودخانه ميسيسيپي و قطع تجارت خارجي به تدريج از كار انداخته شود. مطبوعات آن روزگار اين طرح را به مار آناكوندا تشبيه كردند كه شكار خود را نه با ضربهاي ناگهاني، بلكه با فشاري آرام و مستمر از پا درميآورد. نتيجه جنگ نيز نشان داد كه جنوب درحالي شكست خورد كه هنوز در برخي جبههها مقاومت نظامي داشت، اما اقتصاد و منابع آن ديگر توان ادامه جنگ را نداشت. اين تجربه، گذار از جنگ مبتني بر نابودي ارتش دشمن به جنگ مبتني بر فرسايش توان اقتصادي، سياسي و لجستيكي را آشكار كرد.
همين منطق پيشتر در رقابت بريتانيا و فرانسه ناپلئوني نيز وجود داشت. ناپلئون اگرچه در ميدانهاي نبرد زميني پيروزيهاي چشمگيري به دست آورد، اما نتوانست سرچشمه اصلي قدرت بريتانيا، يعني درياها، تجارت جهاني و شبكه مالي آن را از ميان ببرد. بريتانيا با اتكا به اين مزيتها، پيوسته ائتلافهاي جديدي عليه فرانسه ايجاد ميكرد و منابع مالي و تسليحاتي لازم را براي احياي دشمنان ناپلئون فراهم ميساخت.
از اين رو، پيروزيهاي زميني فرانسه نتوانست به پيروزي راهبردي منجر شود، زيرا عنصر تعيينكننده در جنگ، كنترل اقتصاد جهاني و قدرت دريايي بود. تجربه بريتانيا نشان داد كه قدرتي كه مسيرهاي تجارت، منابع مالي و ارتباطات جهاني را كنترل ميكند، در رقابتهاي طولاني از برتري تعيينكننده برخوردار خواهد بود.
در قرن بيستم، همين منطق در قالب نظريه مهار يا سدنفوذ بازسازي شد. پس از جنگ جهاني دوم، ايالاتمتحده به جاي جنگ مستقيم با اتحاد شوروي، استراتژي مهار را برگزيد. هدف اين استراتژي نابودي فوري شوروي نبود، بلكه جلوگيري از گسترش نفوذ آن، محدود كردن دسترسي آن به منابع و وارد كردن آن به رقابتي فرسايشي بود. امريكا با ايجاد شبكهاي از اتحادهاي نظامي و اقتصادي، از ناتو در اروپا تا پيمانهاي امنيتي در آسيا، حلقهاي پيرامون شوروي ايجاد كرد و با تكيه بر برتري اقتصادي، دريايي و فناورانه خود، زمينه فرسايش تدريجي آن را فراهم كرد. درنهايت، اتحاد شوروي نه درنتيجه يك جنگ بزرگ، بلكه بر اثر فشارهاي اقتصادي، رقابت فناورانه، هزينههاي نظامي و ناتواني در انطباق با شرايط جديد فروپاشيد. اين تجربه بار ديگر نشان داد كه در رقابت ميان قدرتهاي بزرگ، محدودسازي تدريجي ظرفيتهاي رقيب ميتواند كارآمدتر از جنگ مستقيم باشد.
بر پايه اين پيشينه تاريخي، سياست امريكا درقبال جمهوري اسلامي ايران نيز در امتداد همين سنت استراتژيك قابل فهم است. اگر منطق تاريخي قدرتهاي دريايي مبناي تحليل قرار گيرد، ديگر نميتوان سياست امريكا را صرفا محصول خصومت با جمهوري اسلامي دانست. معيار اصلي رفتار امريكا، جايگاه بازيگران در نظم مطلوب اين كشور و ميزان تاثير آنها بر موازنه قدرت است، ازاينرو، سياست امريكا درقبال ايران را بايد مجموعهاي از اقدامات هماهنگ براي افزايش تدريجي هزينههاي رفتارهاي چالشگرانه، محدودسازي ظرفيتهاي توليد قدرت و كاهش توان ايران در تبديل منابع داخلي به نفوذ منطقهاي و بينالمللي دانست. تحريمهاي اقتصادي، محدوديتهاي مالي، فشارهاي فناورانه، انزواي ديپلماتيك، تقويت شبكه متحدان منطقهاي و حملات محدود نظامي، سياستهايي مستقل نيستند، بلكه اجزاي مكمل يك معماري استراتژيك واحد به شمار ميروند. عنصر مشترك همه اين تجربهها، انباشت تدريجي فشار به جاي جستوجوي پيروزي سريع است. همانگونه كه طرح آناكوندا بر قطع شريانهاي حياتي جنوب استوار بود، بريتانيا بر كنترل تجارت جهاني تكيه داشت و امريكا در جنگ سرد استراتژي مهار را برگزيد، درقبال جمهوري اسلامي ايران نيز زمان، اقتصاد، فناوري و شبكههاي ائتلافي به ابزارهاي اصلي قدرت تبديل شدهاند. در اين چارچوب، صبر استراتژيك به معناي انفعال نيست، بلكه به معناي اجتناب از جنگ فراگير و واگذاري بخش مهمي از فرسايش به سازوكارهاي اقتصادي، سياسي و تحولات دروني جامعه هدف است. حتي حملات محدود نظامي نيز در اين الگو جايگزين سياست مهار نيستند، بلكه ابزاري براي تكميل آن و افزايش هزينههاي امنيتي و رواني رقيب محسوب ميشوند.
درنهايت، نتيجه اصلي بحث آن است كه سياست امريكا درقبال جمهوري اسلامي ايران را بايد در امتداد يك سنت تاريخي در رفتار قدرتهاي دريايي تحليل كرد؛ سنتي كه بر فرسايش به جاي فتح، مهار به جاي اشغال مستقيم و محدودسازي تدريجي ظرفيتهاي قدرت رقيب استوار است. در اين چارچوب، فهم سياست امريكا مستلزم عبور از تبيينهاي صرفا ايدئولوژيك و توجه به منطق تاريخي، ساختاري و ژئوپليتيكي رفتار قدرتهاي بزرگ است، زيرا تنها با چنين رويكردي ميتوان پيوند ميان رفتارهاي ظاهرا پراكنده امريكا را در قالب يك استراتژي منسجم و بلندمدت درك كرد.
استاد دانشگاه خوارزمي و كارشناس ارشد روابط بينالملل