سعيد فرجي
«مشروطه‌خواهی» يا «مشروطيت»، جنبشی فكری و سياسی بود كه سده هجدهم در امريكای شمالی و اروپای غربی به تكامل رسيد و منشا انقلاب‌های سياسی و تشكيل نظام‌های سياسی مبتنی بر قانون اساسی شد.قانون اساسی در اين جنبش غالبا به مثابه «يك‌سند مدون» بوده است.اگرچه نقطه اوج اين جنبش ظهور قوانين اساسی مدرن بود، ولی در واقع دستاوردهای تجربی و فلسفی در باب انسان، اجتماع و هستی بود كه دستمايه وضع و اعتبار قواعد و هنجارهايی شد كه در مجموع و در نهايت، زمينه ظهور و بروز ديده قوانين پايه يا اساسی را فراهم آورد.دريافت انسان از خود، حيات جمعی، طبيعت و هستی در يك فرآيند تاريخی بلندمدت دگرگون شد و در نتيجه، تغيير در ديگر امور را ناگزير ساخت.
به هر حال، مشروطه‌خواهی يا مشروطيت به معنای «ابتنای نظام سياسی در قانون اساسی» به منظور «محدودسازی و تقييد قدرت» بوده و از اين‌رو، قوانين اساسی مدرن نه برای توصيف ساختار قدرت كه برای تحديد حدود آن، پا به عرصه وجود نهادند. در اين ميان، پاره‌ای از جوامع از ديرباز مقررات و هنجارهايی گوناگون با عنوان اصول حكومت داشته‌اند.برای نمونه می‌توان به اسناد، مقررات يا توافق‌های گروهی حاكم در آتن، مدينه النبی، جوامع اسكانديناويايی و انگلستان اشاره كرد. باری، قوانين اساسی مدرن ماهيتی خاص دارند كه آنها را به‌طور ذاتی با اسناد و مقررات دربردارنده اصول باستانی حكومت متفاوت می‌سازد.اين ويژگی بر اساس درك و برداشت مدرن انسان، به مقيد ساختن قدرت باز می‌گردد.در عصر مدرن حكومت ديگر امری طبيعي و به مثابه يكی از داده‌های تغييرناپذير حيات انسانی انگاشته نمی‌شود؛ حياتی كه زمانی پنداشته می‌شد خود در چنبره عالم گرفتار آمده و در آن از پيش تكليف همه امور مشخص شده است. بنابراين دست‌كم از عصر روشنگری به اين سو، نه تنها انسان‌ها در پی اصلاح ساختار (تغييرپذير) قدرت برآمده‌اند، بلكه در اين راه برای هر يك از اعضای جامعه سياسی- به مثابه «شخص» و «فاعل اخلاقی»-ادعايی برابر نسبت به تعيين سرنوشت جمعی، قائل شده‌اند.اين ادعاها در قالب انديشه قرارداد اجتماعی و حقوق بنيادين انسان صورت‌بندی شده و برآن اساس قوانين اساسی شكل گرفته‌اند. مشروطه‌خواهی يا ايده استوار ساختن حكومت بر پايه قانون اساسی، با تكيه بر آن انديشه و باورها، سويه‌ای تجويزی و تحديدی دارد؛ اگرچه نتيجه تعاملات موجود در حوزه قدرت و حيات اجتماعی است. بدين سبب مي‌توان اذعان داشت، در متن بالا، «قانون اساسی»به عنوان معيار به كار می رود.به اين معنا كه اگر نظام سياسی و ساختار قدرت بر اساس اين قانون سازماندهی مجدد شود، نظام و ساختاری مطلوب خواهد بود.بر اين اساس، نظام سياسی موسس بر قانون اساسی و مقيد به آن، «نظام مشروطه» ناميده می‌شود.در اينجا از ديد بيرونی، نظام سياسی و ساختار قدرت در مقايسه با نظام و ساختاری توصيف می‌شود كه بر پايه قانون اساسی استوار (تاسيس و مقيد) نشده است.سپس می‌توان به نظام و ساختار مزبور از درون نگريست. از ديد درونی، ساختار قدرتی كه بر اساس قانون اساسی سامان يافته است با اجزا و نظام‌های فرعی حقوقی درون خود مقايسه می‌شود.در اين صورت، اين ساختار، «نظام حقوق اساسی» ناميده می‌شود.
مشروطه از آن دست مفاهيمي است كه در نظام‌هاي سياسي مدرن چنان تثبيت شده كه نمي‌توان يك حكومت آزاد را بدون آن متصور شد. امروزه، مشروطيت را به معناي استواري نظام سياسي بر قانون اساسي و تحديد و تقييد قدرت مي‌دانند كه در جهت تعيين و محدودگرداني حدود ساختار قدرت عمل مي‌كند.
كنستيتوشيناليسم به لحاظ لغوي واژه كنستيتوئر را بنيان نهادن است كه از ريشه لاتيني از معني برپا كردن و ايجاد و احداث و تاسيس ساختن مي‌آيد. نظريه مشروطه اگرچه در سده هجدهم به ثمر نشست وليكن اجزاي نظري بسيار طول و درازتري دارد. رد و نشان آن را مي‌توان در براهين و مباحث حقوقي سده‌هاي ميانه و حتي حقوق رومي مشاهده كرد. در دوران مدرن، وجود قوانين اساسي كارآمد ويژگي و خصوصيت يك نظام مشروطه به حساب مي‌آيد. قوانين اساسي مدرن هم از ماهيت ويژه‌اي برخوردارند كه در تمايز با فرمان‌ها و مقررات‌هاي قديم قرار دارند. اين ويژگي نيز تا حدود زيادي به درك و برداشت مدرن انسان از مقيد ساختن قدرت باز مي‌گردد. در عصر مدرن، نظام سياسي، ديگر امري طبيعي و به مثابه يكي از امور تغييرناپذير حيات انساني پنداشته نمي‌شود؛ حياتي كه روزگاري تصور مي‌شد خود در چنبره عالم گرفتار آمده و در آن تكليف همه امور از پيش مشخص شده است. بنابراين دست‌كم از عصر روشنگري به اين سو، نه تنها انسان‌ها در پي اصلاح ساختار قدرت برآمده‌اند، بلكه در اين راه براي هر يك از اعضاي جامعه سياسي به مثابه «شخص» و «فاعل اخلاقي» ادعايي برابر نسبت به تعيين سرنوشت جمعي قائل شده‌اند. مشروطه‌خواهي يا ايده ابتناي نظام سياسي و دولت بر پايه قانون اساسي، با تكيه بر اين انديشه‌ها و عقايد، سويه‌اي تجويزي و تحديدي دارد؛ اگرچه به نوبه خود نتيجه تعاملات موجود در حوزه قدرت و حيات اجتماعي است، اما لازم است در همين قدم اول، يك نكته مهم را گوشزد كنيم: اين درست است كه انديشه مشروطه و مشغله فكري نظريه‌پردازان دولت مشروطه، بر محور مفهوم «محدودسازي» چرخ مي‌زند و اين محدوديت بر دولت اعمال مي‌شود، اما در عين حال نبايد دچار اين خطا شد كه مشروطيت را چيزي دانست كه از بيرون به دولت الصاق مي‌شود. بدين معنا كه دولت پديده‌اي است كه به‌طور ذاتي خواهان قدرت روزافزون است و بنابراين بايد به تحديد آن همت كرد. خير! چنين تصوري آنچنانكه بايد و شايد اعتبار ندارد. قانون اساسي و محدوديت ناشي از آن، پيوست و زايده‌اي بر كالبد و پيكر دولت نيست كه بدان اضافه شده باشد، بلكه جزيي از نظريه خاصي درباره دولت است. محدوديت‌هاي مورد نظر جزو ذاتي و ويژگي‌هاي تمييزدهنده اين نظريه هستند نه اينكه مستقل و مجزا از آن باشند. در دوران جديد، كارويژه دولت پاسداري و صيانت نظم مبتني بر قانون اساسي است. اين خود مشخصه اصلي نظريه مشروطيت است. قانون اساسي متضمن مجموعه پيچيد ه‌اي از قواعد و هنجارهايي است كه از نظر حقوقي ماهيت ساختارهاي نهادي را تبيين و تعيين مي‌كند. تاكيد نظريه دولت مشروطه نه بر دولت، بلكه بر اهميت قواعدي است كه بر فعاليت قانونگذاري روزمره حاكمان دولت مشروطه ناظر است.
اگرچه نظريه مشروطه از ماهيتي ويژه برخوردار است، اما نبايد آن را بد تعبير كرد. قيد «مشروطه»، برخلاف مثلا قيد جامعه‌شناختي در عبارت «نظريه جامعه‌شناختي»، دلالت بر روش خاصي در درك و برداشت ندارد، بلكه مشروطه خود موضوع و مفهومي است كه تبيين آن نيازمند نظريه‌پردازي است. در درجه نخست، نظريه‌پردازي در اين خصوص مستلزم توجه به مجموعه‌اي از پيش‌فرض‌هاست، پيش‌فرض‌هايي كه براي پايه‌گذاري چارچوب‌هاي نظري فراگرفته شده و به دولت به مثابه واحد سياسي متشكل از ملت معنا مي‌بخشند. با انجام اين كار امكان دارد كه بتوان نظامي از پيش‌فرض‌ها يا مجموعه‌اي از مفاهيم مرتبط همچون قدرت، اقتدار، آزادي، حق، منصب، قانون، دموكراسي، مسووليت، پاسخگويي و شهروندي را پيش چشم آورد كه منظومه‌اي به نسبت منسجم و واجد سازگاري دروني را تشكيل مي‌دهد. نظام پيش‌فرض‌ها، مجموعه‌اي از عقايد و باورها را انتظام و ترتيب مي‌دهد و وظيفه نظريه‌پرداز آن است كه اين باورها را با عطف توجه به توان آنها در تبيين واقعيت مورد نظر بيروني ارزيابي كند.
نظريه‌هاي ليبرالِ مشروطه بر اين نظر هستند كه جامعه امري طبيعي، اما دولت امري مصنوع و ساختگي مي‌باشد، موجود است، نه برساختن چيزي دور از دسترس كه خدا مي‌داند كجا بايد به وجود آيد يا اينكه وجود دارد و مي‌توانيم به خوبي و آساني بگوييم كجا، ولي با استدلالي خطا، يك‌جانبه و توخالي. به اين ترتيب، نظريه مشروطه به مثابه زمينه‌اي مقيد براي فهم است و قيود فهم را واقعيت مورد مطالعه مشخص مي‌كند. اين امر تا اندازه‌اي به چيزي شباهت دارد كه چارلز تيلور آن را روش هرمنوتيكي فهم مي‌داند. حال با توجه به اينكه نظريه‌پردازي در مشروطه مبتني بر مجموعه‌اي از باورها درباره چگونگي حفظ حكمراني است، جاي شگفتي نيست كه اين عمل، به تعبير «روسو»، اغلب به «دين مدني» تبديل مي‌شود.
همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، دفاع از ايده «ابتنای نظام سياسی بر قانون اساسی» يا تلاش برای عملی ساختن اين ايده، «مشروطه‌خواهی» يا «مشروطيت» نام گرفته و طرفداران آن، «مشروطه‌خواه» ناميده می‌شوند.از حيث تاريخی، به نظر می‌رسد پيشكسوتان طرح ايده پيش گفته و مدافعان سياسی آن در تركيه و ايران معاصر كم و بيش چنين برداشتی از مشروطيت داشته‌اند.باری در اينكه قيد مشروطه اسم مفعول از ريشه «شرط» است و به دنبال محدود كردن نظام سلطنتی استبدادی است، همگان متفق‌القول بوده‌اند. بر اين اساس، در بيان هدف اصلی مشروطه از اصطلاحات گوناگونی استفاده شده است. اين اصطلاحات «در نوشته‌های رسمی...عبارتند از: كنستيتوسيون، مشروطه، دولت مقيده، قانون اساسی كبيره، نظم قانونی، انتظام قانونی، دولت منتظم، دولت منظم، دولت مسوول و تعيين حدود حكومت و ملت. همه آن واژه‌ها و تركيب‌های لغوی دلالت بر اداره سياست بر پايه قانون اساسی (خواه پارلمانی يا غيرپارلمانی) داشتند. يعنی نفی حكومت مطلق نامسوول». با اين حال اينكه «شرط» در اصطلاح «مشروطه»، به معنای كلی قيد (هر قيد يا شرطی) بوده يا تركی شده واژه فرانسوی «شارت» كه بر آن اساس بايد گفت نظام مشروطه يعنی نظام مشروط و مقيد به قانون اساسی، اختلاف‌نظر وجود داشته است.در اين باره و به دليل وجود اين اختلاف‌نظر بود كه يكی از نمايندگان اولين مجلس شورای ملی ايران در يكی از بحث و مشاجرات مدعی شد: «اصلا مشروطه درست نيست، غلط است.اين را اوايل كه از فرانسه ترجمه كردند «كنستی توسيونل»[مبتنی بر قانون اساسی] را «كونديسيونل»[مشروط] كردند.در صورتی كه درست نبود.»
به هر شكل، مهم اين است كه مشروطه‌خواهان بر پايه اين برداشت و بر اساس مقررات مندرج در قانون اساسی به دنبال بازسازی نظام سياسی و ساختار قدرت بودند و «هدف اصلی انقلاب مشروطه تبديل قدرت سياسی خودكامه به قدرت مقيد به قانون بود».بايد تاكيد كرد كه اين برداشت و خواست البته به لحاظ مفهومی و نظر بر هرگونه اقدامی از اين دست، قابل صدق است.از اين‌رو، منحصر ساختن كاربرد اصطلاح «مشروطه» به واقعه‌ای خاص در تاريخ كشور و نظام سياسی حاصل از آن واقعه، موجه به نظر نمی‌رسد.به ديگر سخن، اگرچه نظام سياسی شكل يافته پس از انقلاب 1285 هجری شمسی در ايران، به نظام مشروطه شهرت يافت، اما گفتنی است كه هر نظام سياسی مبتنی بر قانون اساسی را بايد يك نظام مشروطه ناميد و نبايد كاربرد اين عنوان عام را به موردی خاص در تاريخ كشور منصرف و محدود ساخت.نظام مشروطه، به لحاظ نظری و بنا به فرض نظامی مبتنی بر قانون اساسی است.
در نتيجه، از آنجا كه مفهوم ياد شده در انديشه و عمل سياسی سابقه و كاربرد دارد، به كارگيری اصطلاحاتی مانند قانون اساسی‌گرايی يا دستورگرايی برای «كانستيتوشناليسم»، با پيشينه فكری و كاربردهای زبانی در ايران و كشورهای همجوار مانند تركيه-كه اصطلاح مشروطه را دقيقا برابر اين واژه نهادند-همخوانی ندارد.
به اين ترتيب در غالب مواردی كه قيد مشروطه به عنوان برابر نهادواژه «كانستيتوشنال» به كار رفته است بايد آن را معادل «مبتنی بر قانون اساسی»، «مربوط به قانون اساسی» يا «مربوط به نظام حقوق اساسی» در نظر گرفت.افزون بر اين گفتنی است قيد مشروطه در قرن بيستم كاربرد مهم ديگری نيز پيدا كرده است.اين قيد در اصطلاح تركيبی «دمكراسی مشروطه» به كار می‌رود.در حقيقت، مشروطه در اين تركيب قيد و تخصيصی بر نظام دمكراتيك است.همان‌گونه كه پاره‌ای از فيلسوفان سياسی به درستی متذكر شده‌اند، دمكراسی صرف، يعنی حاكميت اكثريت، خطر بروز نظام ديكتاتوری اكثريت را در درون خود می‌پروراند.بنابراين لازم است اين كاستی، به طريقی برطرف شود و بی‌ترديد بنا بر تجربه‌های تاريخی در جوامع گوناگون مقابله با خطر ياد شده به روش های گوناگون ميسراست.نظام سياسی‌ای كه دربردارنده قيد و شرطی برای دمكراسی است به‌طور كلی«دمكراسی مشروطه» به شمار می‌آيد. حال پاره‌ای از نظام‌ها بر حقوق بنيادين و آزادی‌ها و برخی ديگر بر رفاه اجتماعی و بازتوزيع ثروت و فرصت‌ها، انگشت تاكيد نهاده‌اند.دسته اوليه دمكراسی ليبرال و گروه دوم به دمكراسی سوسيال شهرت يافته‌اند.
در اين ميان می‌توان و بايد پرسشی مهم در اين باره مطرح ساخت: قانون اساسی كه وجود آن موجب مشروطه ناميدن يك نظام سياسی و ساختار قدرت شود، خود چگونه چيزی است؟ در پاسخ به اين پرسش، پاسخ‌های گوناگونی ارايه شده است.گوناگونی پاسخ‌ها ريشه در ماهيت يا چيستی خود قانون اساسی دارد.اجمالا اينكه قانون اساسی مجموعه‌ای از هنجارهای تاسيس و تنظيم‌كننده است كه از يك سو ميان باورها يا ارزش‌های بنيادين جاری در جامعه و از سوی ديگر نظام سياسی يا ساختار موجود قدرت در آن جامعه قرارمی‌گيرد.به اين ترتيب، از يك سو، قانون اساسی با تكيه بر ارزش‌های بنيادين غالب در پی تغيير واقعيات سياسی و اجتماعی يك جامعه در جهتی خاص است و از سوی ديگر، ناگزير از توجه به همان واقعيات است و قدرت ايجاد دگرگونی‌های سريع و يكباره را در آنهاندارد.پيداست نظريه‌پردازان مختلف می‌توانند بر بخشی از اين روابط و عناصر پيچيده تمركز كنند و به تحليل و بررسی آن بپردازند. از اين‌رو، در درجه اول، به دليل امكان تمركز بر هر يك از عناصر مزبور، پاسخ‌هايی متفاوت به پرسش از چيستی قانون اساسی می‌توان داد و داده شده است.در درجه دوم، هرنوع پاسخ به اين پرسش، بسياری از مباحث ديگر از جمله مشروعيت، حاكميت قانون، حقوق بنيادين، دمكراسی، شهروندی، تفكيك قوای سه‌گانه، اختيارات نهادهای حكومتی و مانند آنها را به ميان می‌آورد.از اين‌رو، می‌توان گفت «قانون اساسی» يك مفهوم اختلافی است كه هرگونه ايضاح مفهومی و ماهوی درباره آن، باب نظريه‌پردازی «مشروطه» (يعنی«مربوط به قانون اساسی» يا «مربوط به نظام حقوق اساسی») را به روی ما می‌گشايد.
منابع در دفتر روزنامه اعتماد موجود است.
دانش‌پژوه دكتري علوم سياسي